نیروی انسانی ثروت و سرمایه اصلی و پیاده‌نظام اقتصاد و توسعه یک کشور است که در جنگ اقتصاد و پیشرفت، پیروز می‌شود و یا شکست می‌خورد؛ این نیروی انسانی نیازهای فراوانی دارد که یکی از بااهمیت‌ترین آن‌ها، وجود افرادی شایسته و لیدرهایی برای آن‌ها است. نظام شایسته‌سالار و شایسته‌پرور با تربیت لیدرهای نیروی انسانی، رشد و رفاه را با یکدیگر به جامعه هدیه می‌کند؛ اما متأسفانه اکثر انتخاب‌های کشورمان بدین‌نحو بوده که هر که را هر کجا خواستند، می‌نشانند! موضوع شایسته‌سالاری همیشه در کشورمان مطرح بوده است، اما هیچگاه به‌صورتی مستمر در نظام ما توسعه نیافته و چه‌بسا در بخش‌هایی نامطلوب‌تر هم شده است.
در دوره رئیس‌جمهور سازندگی مطالبات مردم آن‌قدر جان نگرفته بود تا کاربرد واژه شایسته‌سالاری عمومیت پیدا کند؛ در دوره رئیس‌جمهور اصلاحات توجه به شایسته‌سالاری به‌مراتب بیشتر بود، اما ایشان هم در یک مصاحبه تلویزیونی فرمودند که وزیران و مدیران عالی دولت همین‌ها‌یی هستند که من می‌شناسم! در دوره رئیس‌جمهور عدالت که شعار مهمشان رفع تبعیض و گسترش عدالت بود، از واژه شایسته‌سالاری در برنامه‌ها و سیاست‌هایشان نام برده شد، اما ایشان هم با عذرخواهی در این خصوص، از فقدان یک بانک اطلاعاتی مدیران شایسته انتقاد کردند و انتصاب‌ها در این دوره هم رویکرد جناحی داشت.
در دولت‌های بعدی نیز چیزی بیش از این رخ نداده است؛ تا بدان‌جا که بعضی از دولت‌ها بیشتر سایه دولت قبل بوده‌اند.
شایسته‌سالاری به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب، نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع دارد. در این میان، استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، نقشی حیاتی در مدیریت منابع، سیاست‌گذاری منطقه‌ای و ارتقای رفاه عمومی ایفا می‌کنند.
بااین‌حال یکی از چالش‌های پیش روی استانداران، مواجهه با فشار صاحبان قدرت و نفوذهای غیر منطقی در تصمیم‌گیری‌ها است که می‌تواند اصل شایسته‌سالاری را تضعیف کند. در این میان باید گفت شایسته‌سالاری به معنای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد براساس شایستگی‌ها و توانایی‌های آن‌ها بوده و این همان اصلی است که مدیریت کارآمد را رقم می‌زند؛ مدیریت کارآمد نیازمند انتخاب افراد بر مبنای شایستگی، تخصص و تجربه است. هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر ملاحظات شخصی، حزبی یا فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، نه‌تنها به کیفیت خدمات عمومی آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند.
انتصاب افراد کم‌توان اما منتصب به جریان‌ها و گروه‌ها باعث می‌شود به کیفیت روند خدمات‌رسانی آسیب وارد شود، چراکه چنین افرادی نه‌تنها صاحب اندیشه و خلاقیت نیستند، بلکه با عدم خطرپذیری، عملاً راه را بر انجام کارهای بزرگ می‌بندند؛ چنین مدیرانی بیشتر بار بر دوش سیستم مدیریتی استان خواهند شد، زیرا راهبرد مدیریتی آن‌ها رزومه‌سازی با کمترین زحمت است! وقتی گذشته کاری این‌گونه افراد را بررسی می‌کنیم، به‌وضوح شاهد حجم انبوهی از مأموریت‌های انجام‌نشده و بسنده کردن به بخشنامه‌های مافوق هستیم.
در این میان باید گفت نه‌تنها عموم مدیران سفارشی کم‌هنر بوده و بار خاطر مردم و سیستم اجرایی استان بوده و هستند، بلکه مردم از شنیدن خبر انتصاب این افراد که تشت عدم شایستگیشان قبلاً از بام افتاده و عموم افراد از آن باخبر هستند، مأیوس می‌شوند و این بزرگ‌ترین خیانت به سرمایه اجتماعی است. مدیریت ارشد استان باید با بهره‌گیری از تیمی حرفه‌ای و متخصص، فارغ از وابستگی‌های جناحی یا ملاحظات سیاسی، به تحقق اهداف توسعه‌ای و رفع مشکلات مردم بپردازد.
یکی از اصول کلیدی در حکمرانی استانداران، حفظ استقلال در برابر فشار صاحبان قدرت است. متأسفانه در برخی موارد فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی افراد ذی‌نفوذ، روند تصمیم‌گیری‌ها را مختل کرده و منافع عمومی را قربانی منافع برخی می‌کند. استاندار باید به‌عنوان نماد حاکمیت قانون، با ایستادگی در برابر این فشارها و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری، از منافع مردم و عدالت اجتماعی دفاع کند.
شناسه خبر 90999
