در مسیر حرکت به سوی توسعه پایدار، استان همدان بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف الگوهای برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و اقدام اجرایی است. سه محور اساسی به‌عنوان پایه‌های تحول‌گرا در کانون توجه قرار گرفته‌اند: شناسایی فرصت‌ها، معرفی ظرفیت‌ها و جذب هدفمند سرمایه‌گذاری. این سه‌گانه، زمانی می‌تواند به خروجی‌های عملی منجر شود که مبتنی بر مشارکت اجتماعی، عقلانیت اقتصادی و پشتوانه نخبگانی باشد.
رویکردی که در لایه‌های تصمیم‌ساز و راهبردی استان درحال شکل‌گیری است، به‌جای تمرکز صرف بر پروژه‌های دولتی یا وابستگی به بودجه‌های ملی، به دنبال تقویت ساختارهای داخلی از طریق توانمندسازی جامعه، فعال‌سازی سرمایه انسانی و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران است. نقطه عزیمت این نگاه، حرکت از سطح به عمق و از ظاهر به باطن مسائل توسعه‌ای است.
در این میان نگاه مدیریت ارشد استان در هشت ماه گذشته، نقطه عطفی در مسیر بازتعریف حکمرانی توسعه در همدان بوده است. استاندار همدان با تأکید بر شناسایی علمی فرصت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و میدان دادن به نخبگان، مسیر تازه‌ای را در تصمیم‌سازی‌های کلان استان آغاز کرده است. تشکیل «ستاد توسعه و پیشرفت استان» و تأکید بر سه محور بنیادین «شناسایی، معرفی و جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری»، نشان از عزم مدیریت ارشد برای عبور از نگاه سنتی دولتی و حرکت به سوی حکمرانی مشارکتی دارد. تعامل فعال با دانشگاه‌ها، نهادهای نظامی، تشکل‌های مردمی و نیروهای جوان، در کنار طراحی بانک فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سازوکارهای جذب سرمایه، نمونه‌هایی از این رویکرد تازه هستند. استمرار این مسیر، مشروط به تقویت ساختارهای واسط، انسجام نهادی و ایجاد اعتماد متقابل در سطوح تصمیم‌گیری و اجرا است.
یکی از نکات بنیادین در این مسیر، نهادسازی برای توسعه است؛ ایجاد سازوکارهایی که نقش هماهنگ‌کننده میان نهادهای اجرایی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را ایفا کنند. این نهادهای واسط هم باید قدرت تصمیم‌سازی داشته و هم از چابکی لازم برای واکنش به نیازهای واقعی استان برخوردار باشند. مهم‌تر از آن، باید از درگیر شدن در کاغذبازی پرهیز کرده و تسهیل‌گر تصمیم‌گیری و محرک ابتکار عمل در حوزه‌های مختلف باشند.
از دیگر مؤلفه‌های محوری این رویکرد نوین، بازاندیشی در مفهوم «اقتصاد استان» است. باید پذیرفت که ادامه مسیر با رویکرد سنتی و متکی بر منابع محدود دولتی، نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های اشتغال، رکود تولید یا مهاجرت نخبگان باشد. جایگزین این مدل، اقتصادی است که بر پایه مشارکت مردم، فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی و حذف موانع اداری برای ورود سرمایه‌گذاران بنا شده باشد.
در این چارچوب، استقرار یک نظام «حکمرانی سرمایه‌گذاری» ضروری است. نظامی که صرفاً به جذب منابع مالی اکتفا نکند، بلکه زمینه‌ساز شفافیت، کاهش خطر و ایجاد حس امنیت برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شود. حکمرانی سرمایه‌گذاری باید از طریق ایجاد یک زنجیره ارتباطی مؤثر میان نهادهای اجرایی، نخبگان و بخش خصوصی، به یکپارچگی تصمیمات و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها منجر شود.
برخی نهادهای میدانی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عملیاتی، به ایفای نقش تسهیل‌گر در ایجاد زیرساخت‌های اولیه توسعه‌ای، کمک کنند. درصورتی که این نهادها در چارچوب یک نقشه راه مشخص و با هماهنگی بین بخشی فعالیت کنند، می‌توانند به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های کلان توسعه‌ای عمل کرده و بخشی از خلأهای موجود را پوشش دهند.
هیچ برنامه توسعه‌ای بدون بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و جوانان به نتیجه نخواهد رسید. نخبگان دانشگاهی، علمی و اجرایی استان در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت پیوند میان ایده و اجرا تأکید کرده‌اند. اما نبود سازوکاری منسجم برای تبدیل ایده به پروژه، باعث شده این ظرفیت ارزشمند به حاشیه رانده شود یا صرفاً در قالب مطالعات نظری باقی بماند.
امروز تعریف یک «بانک اطلاعاتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری» در استان و همچنین راه‌اندازی پلتفرم‌هایی برای مشارکت نخبگان در تصمیم‌سازی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی است. دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توانند با ایفای نقش پُل ارتباطی، میان تئوری و عمل پیوند برقرار کرده و ایده‌ها را به سمت اجرا سوق دهند. البته تحقق این امر نیازمند فضای باز، اعتماد متقابل و پایداری در ارتباط با نهادهای تصمیم‌ساز است.
همچنین باید جایگاه جدیدی برای جوانان تعریف کرد؛ جوانان نباید صرفاً مخاطب برنامه‌ها باشند، بلکه باید در جایگاه طراح، تصمیم‌ساز و مجری پروژه‌های توسعه‌ای قرار گیرند. برای این منظور، حمایت‌های نهادی، آموزش‌های تخصصی و ایجاد فضای اعتماد ضروری است تا جوانان با انگیزه وارد میدان عمل شوند.
توسعه در استان همدان نیازمند رویکردی متفاوت، مشارکتی و آینده‌نگر است. صرف تدوین اسناد و برگزاری جلسات کافی نیست، بلکه باید اراده‌ای معطوف به عمل و مجهز به ابزارهای اجرا در میدان وجود داشته باشد. سندی که برای توسعه استان طراحی شده، اگر با شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت نخبگان همراه شود، می‌تواند موتور محرک یک تحول پایدار و مردمی باشد.
رسانه‌ها نیز در این فرآیند نقش غیر قابل انکاری دارند. رسانه باید صدای مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی باشد؛ بسترساز گفت‌وگوهای راهبردی، تریبون تبیین موفقیت‌ها و البته منتقد منصف کاستی‌ها. با تقویت این چرخه ارتباطی و آگاهی‌بخش، می‌توان امید داشت که گفتمان توسعه به‌تدریج به فرهنگ عمومی و نهایتاً به رفتار اجرایی بدل شود.
شناسه خبر 93726
