شناسه خبر:94085
1404/2/17 08:44:00

کارشناس اقتصادی و مالیاتی سازمان امور مالیات کشور بر اهمیت نابرابری درآمدی و توزیع نامناسب منابع اقتصادی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به شهرها تأکید کرد و گفت: این جابجایی جمعیت نه‌تنها باعث افزایش فشار بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری می‌شود، بلکه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی در این مناطق دامن می‌زند.

کارشناس اقتصادی و مالیاتی سازمان امور مالیات کشور بر اهمیت نابرابری درآمدی و توزیع نامناسب منابع اقتصادی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به شهرها تأکید کرد و گفت: این جابجایی جمعیت نه‌تنها باعث افزایش فشار بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری می‌شود، بلکه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی در این مناطق دامن می‌زند.
حاشیه‌نشینی یکی از پدیده‌های پیچیده و در حال رشد در شهرهای بزرگ ایران است که تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی به همراه دارد. این پدیده که به‌طور عمده در کلان‌شهرها مشاهده می‌شود، به‌دلیل مهاجرت گسترده جمعیت از مناطق روستایی و کم‌برخوردار به حاشیه شهرها شکل گرفته. علل این مهاجرت‌ها به عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی برمی‌گردد که در نهایت به تشدید نابرابری‌ها و تضعیف زیرساخت‌ها در این مناطق منجر می‌شود. حاشیه‌نشینی به نوعی نمایانگر فاصله فزاینده‌ای است که بین امکانات و فرصت‌های موجود در شهرهای بزرگ و مناطق کم‌برخوردار و روستایی وجود دارد.
مهاجرت به شهرها از یک‌سو به‌دلیل جستجوی فرصت‌های شغلی بهتر و از سوی دیگر به‌دلیل بحران‌های اقتصادی و کمبود منابع در مناطق کمتر توسعه‌یافته صورت می‌گیرد. این جابجایی جمعیت نه‌تنها به فشار بیشتر بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری می‌انجامد، بلکه مشکلاتی همچون کاهش بهره‌وری نیروی کار، رشد بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و ایجاد اقتصاد غیررسمی و قاچاق را نیز به‌دنبال دارد. در حقیقت، با افزایش جمعیت حاشیه‌نشین، زیرساخت‌های شهری مانند مسکن، آموزش، بهداشت و خدمات رفاهی به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرد و کیفیت زندگی برای ساکنان اصلی و مهاجران به‌طور یکسان کاهش می‌یابد.
در این میان، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد نیز نقش به‌سزایی در گسترش این پدیده ایفا می‌کنند. به‌جای توسعه هم‌زمان مناطق روستایی و شهری، بسیاری از سیاست‌ها بیشتر بر توسعه بی‌رویه کلان‌شهرها و نادیده گرفتن مناطق حاشیه‌ای متمرکز شده‌اند. این امر به تشدید مهاجرت به شهرها و فشار بر منابع محدود آن‌ها می‌انجامد. برای نمونه، سیاست‌هایی مانند مسکن مهر که به‌عنوان یک اقدام برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت در نظر گرفته شد، در برخی موارد مهاجرت افراد روستایی به مناطق شهری و تخلیه روستاها از جمعیت را در پی داشت. به این ترتیب، این نوع سیاست‌ها نتواسته‌اند به حل ریشه‌ای مشکل حاشیه‌نشینی کمک کنند.
با توجه به این مسائل، پرداختن به راه‌حل‌ها و سیاست‌های مناسب برای مقابله با حاشیه‌نشینی و توانمندسازی ساکنان مناطق حاشیه‌ای امری ضروری است. تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق روستایی، ایجاد مشاغل پایدار، حمایت از کشاورزی و صنایع محلی و همچنین ارائه خدمات رفاهی مناسب می‌تواند به کاهش نرخ مهاجرت و درنهایت به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در این مناطق کمک کند.
در این راستا، کارشناس اقتصادی و مالیاتی سازمان امور مالیات کشور در این گفت‌وگو به تحلیل دقیق‌ این پدیده پرداخته و علل، پیامدها و راه‌حل‌های ممکن برای کاهش تبعات اقتصادی حاشیه‌نشینی در ایران را بررسی کرده است. در ادامه، جزئیات این گفت‌وگو را خواهید خواند:
*عوامل اقتصادی گسترش حاشیه‌نشینی
دکتر سیاوش غیبی‌پور در ابتدا به بررسی عواملی پرداخت که موجب گسترش پدیده حاشیه‌نشینی در شهرهای ایران می‌شود و با اشاره به اینکه درآمد سرانه و توزیع نابرابر منابع اقتصادی بین مناطق مختلف کشور از مهم‌ترین دلایل مهاجرت به شهرها است، بیان کرد: در مناطقی مانند روستاها، شهرستان‌ها و مناطق مرزی، توزیع درآمدها نابرابر است. این نابرابری‌ها باعث می‌شود که بسیاری از افراد به‌دنبال فرصت‌های بهتر و درآمد بیشتر به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، عوامل محیطی و اقلیمی نیز نقش بسزایی در جابجایی جمعیت دارند. در برخی مناطق، شرایط اقتصادی و اقلیمی به گونه‌ای است که جمعیت نمی‌تواند از نظر اقتصادی در همان منطقه به زندگی خود ادامه دهد، به همین دلیل بسیاری از افراد مجبور به مهاجرت به کلان‌شهرها می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی و مالیاتی سازمان امور مالیات کشور همچنین به تبیین تأثیر سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد بر گسترش حاشیه‌نشینی پرداخت و تصریح کرد: توسعه نامناسب مناطق روستایی و مشکلات بخش کشاورزی یکی از عوامل مؤثر در مهاجرت به شهرها است؛ سیاست‌هایی مانند نبود حمایت مناسب از کشاورزی و نبود مشاغل پایدار در روستاها باعث شده که مهاجرت‌ها افزایش یابد. به‌ویژه در مناطقی که خدمات بهداشتی، درمانی و رفاهی کافی وجود ندارد، مردم برای دسترسی به این خدمات به شهرها می‌روند.
غیبی‌پور افزود: از طرف دیگر، توسعه نامتوازن در بخش‌های مختلف نیز موجب مهاجرت‌های بسیار به سمت کلان‌شهرها شده. این در حالی است که با برنامه‌ریزی‌های دقیق می‌توان از میزان مهاجرت کاست. به‌عنوان مثال، اگر خدمات رفاهی مانند بیمه درمانی، یارانه‌ها و درمانگاه‌های مناسب در روستاها و مناطق دورافتاده فراهم شود، می‌توان از فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهاجرت به کلان‌شهرها جلوگیری کرد.
*تبعات اقتصادی حاشیه‌نشینی برای کلان‌شهرها
وی درباره پیامدهای اقتصادی حاشیه‌نشینی بر کلان‌شهرها صحبت کرد و گفت: افزایش جمعیت مهاجر در حاشیه شهرها فشار بسیاری بر زیرساخت‌ها، خدمات شهری و فرصت‌های شغلی وارد می‌کند. این موضوع می‌تواند به کاهش بهره‌وری نیروی کار و کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع، با افزایش جمعیت مهاجر، سفره‌ فرصت‌های شغلی و رفاهی در شهر کوچک‌تر می‌شود، در نتیجه، ساکنان اصلی شهر نمی‌توانند از امکانات کافی بهره‌مند شوند. این امر ایجاد مشکلاتی در زمینه دسترسی به مسکن، آموزش و بهداشت را در پی داشته و درنهایت باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، بیکاری و حتی رشد جرم و جنایت خواهد شد.
*رابطه حاشیه‌نشینی و رشد اقتصاد غیررسمی و قاچاق
یکی دیگر از موضوعاتی که غیبی‌پور در این گفت‌وگو به آن اشاره کرد، رابطه میان حاشیه‌نشینی و رشد اقتصاد غیررسمی و قاچاق بود.
وی در این باره توضیح داد: در مناطق حاشیه‌ای، فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی به‌وفور مشاهده می‌شود. بسیاری از افراد در این مناطق به‌دلیل فقدان فرصت‌های شغلی رسمی، به فعالیت‌هایی همچون دست‌فروشی، کارگری غیررسمی و حتی قاچاق کالاها روی می‌آورند.
وی یادآور شد: اقتصاد غیررسمی در حاشیه‌نشینی نه‌تنها موجب پرداخت نکردن مالیات و استفاده از خدمات رسمی می‌شود، بلکه در بسیاری از موارد این فعالیت‌ها با فعالیت‌های قاچاق و زیرزمینی همراه است. این موضوع به‌شدت بر ساختار اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد و مشکلات قانونی و اجتماعی بسیاری ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی پیشنهادهایی برای کاهش حاشیه‌نشینی و توانمندسازی اقتصادی ساکنان مناطق حاشیه‌ای مطرح و تأکید کرد: برای کاهش مهاجرت به کلان‌شهرها، لازم است که سیاست‌های اقتصادی به سمت تقویت زیرساخت‌های روستایی و توسعه مشاغل پایدار در این مناطق سوق داده شود.
غیبی‌پور خاطرنشان کرد: یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند توسعه صنایع روستایی، تقویت بخش کشاورزی و ایجاد مشاغل مرتبط با این حوزه‌ها باشد. همچنین، توجه به آموزش و مهارت‌آموزی جوانان در روستاها می‌تواند از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها جلوگیری کند.
وی در پایان سخنان خود اضافه کرد: سیاست‌هایی مانند بهبود خدمات رفاهی، بهداشتی و آموزشی در مناطق روستایی و دورافتاده، به‌ویژه با استفاده از فناوری‌های نوین، می‌تواند به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از حاشیه‌نشینی کمک کند.
*تبعات اقتصادی حاشیه‌نشینی در شهرها
در خاتمه باید گفت؛ حاشیه‌نشینی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کلان‌شهرهای ایران است که در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته. این پدیده، نتیجه طبیعی نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فضایی است که به شکلی فزاینده بر ساختارهای شهری تأثیر گذاشته و خود را در قالب محله‌های حاشیه‌ای با مشکلات متعددی چون فقر، بیکاری و کاهش دسترسی به خدمات عمومی نمایان می‌کند.
یکی از دلایل اصلی گسترش حاشیه‌نشینی، تفاوت‌های فاحش در توزیع منابع اقتصادی میان مناطق شهری و روستایی است. در شرایطی که مناطق روستایی و کم‌برخوردار از کمترین امکانات اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی بهره‌مند هستند، بسیاری از افراد به امید دستیابی به شرایط بهتر، به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت‌ها، در کنار بحران‌های اقتصادی و نبود برنامه‌ریزی مناسب در مناطق روستایی، باعث می‌شود که بسیاری از این افراد به حاشیه شهرها کشیده شوند و در شرایطی سخت و بدون دسترسی کافی به خدمات و فرصت‌های شغلی، زندگی کنند.
با گسترش حاشیه‌نشینی، فشار بسیاری بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری وارد می‌شود. این فشار نه‌تنها بر روی سیستم حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش و مسکن تأثیر می‌گذارد، بلکه به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، نیروی کار موجود در این مناطق به مشاغل غیررسمی و حتی اقتصاد زیرزمینی می‌پیوندد. این شرایط باعث می‌شود که نرخ بیکاری افزایش یابد و در نتیجه کیفیت زندگی برای ساکنان اصلی و مهاجران به یک میزان کاهش یابد.
یکی از تبعات اقتصادی جدی حاشیه‌نشینی، کاهش بهره‌وری نیروی کار است. زمانی که جمعیت زیادی در حاشیه شهرها ساکن می‌شوند و قادر به بهره‌مندی از آموزش و مهارت‌های لازم نیستند، نه‌تنها فرصت‌های شغلی برای آن‌ها کاهش می‌یابد، بلکه از کیفیت نیروی کار در کلان‌شهرها نیز کاسته می‌شود. این امر در بلندمدت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی کشور منجر شود.
همچنین، به‌دلیل کمبود خدمات رفاهی و بهداشتی در این مناطق، مشکلات اجتماعی و فرهنگی همچون افزایش جرم و جنایت، نابرابری‌های اجتماعی و گسترش فقر بیشتر می‌شود. در این شرایط، هزینه‌های اجتماعی به‌مراتب افزایش می‌یابد، چراکه دولت‌ها مجبور می‌شوند منابع زیادی را صرف مقابله با بحران‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی کنند.
درنهایت، پدیده حاشیه‌نشینی به یک مشکل ساختاری تبدیل می‌شود که تنها با سیاست‌های اقتصادی جامع و بلندمدت قابل حل است. برای مقابله با این معضل، باید برنامه‌هایی برای توانمندسازی مناطق روستایی و حاشیه‌ای تدوین شود. توسعه مشاغل پایدار، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی در این مناطق و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جذب جمعیت در داخل شهرها، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند از شدت مهاجرت به شهرها بکاهد و تبعات اقتصادی آن را کاهش دهد.
درمجموع، حل مسئله حاشیه‌نشینی در ایران نیازمند یک رویکرد چندجانبه و هماهنگ از سوی دولت، بخش خصوصی و جامعه است تا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود، راهکارهایی عملی و مؤثر برای بهبود وضعیت این مناطق پیدا شود.

شناسه خبر 94085