سپهرغرب، گروه اجتماعی - عباس سریشی: به‌طور کلی هرگونه اقدام برای ممنوعیت فروش و حمل سلاح به‌ویژه سلاح‌های سرد که قابل دسترس‌تر هستند، می‌تواند به تأمین امنیت جامعه کمک کند.

از دیدگاه جامعه‌شناسان ناامیدی و احساس پوچی که ناشی از بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن سرگرمی‌های مناسب و سازنده (که خود تابعی از فقر و بیکاری است) بوده و عوامل پیش‌گفته جرم‌زا هستند؛ خواه‌وناخواه در بستر این موضوعات با پدیده‌های مجرمانه و ناهنجاری‌های رفتاری در سطح جوامع مواجه خواهیم بود.

از این دیدگاه بی‌طاقت شدن جامعه، عدم ازخودگذشتگی، عدم کنترل اشخاص بر عملکرد خود در زمان عصبانیت، نادیده گرفتن حقوق شهروندی افراد توسط یکدیگر، زورگویی و کم‌رنگ شدن عقلانیت و بالاخره انتخاب نزاع به‌عنوان بهترین راه ‌حل ازجمله مهم‌ترین دلایلی است که جوامع را به یک میدان جنگ مبدل کرده است.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که به اعتقاد رفتارشناسان برعکس تصور عمومی، اغلب این افراد هنجارشکن نیز الزاماً ازنظر اجتماعی سطح پایین، کم‌سواد و بی‌سواد نبوده و بعضاً حتی از طبقات مرفه و جنتلمن و یا دارای تحصیلات عالی و شغل مناسب نیز هستند که با مطالعه سخنان آن‌ها می‌توان دلایل بروز ناهنجاری و خشونت در رفتارشان را به‌طور ملموسی درک کرد.

آسیب‌شناسان اجتماعی نیز بر این نکته تأکید دارند که با بررسی آمار جرم و جنایت در دنیای امروز به‌وضوح مشاهده می‌شود که روند وقوع جرائم عمدی نسبت به جرائم غیر عمدی درحال افزایش است و تجزیه‌وتحلیل آماری این وارونگی علت جرم، می‌تواند گویای حقایق تلخی درباره پایین آمدن آستانه تحمل شهروندان باشد. بدین معنا که جرائم غیر عمد ریشه در حواس‌پرتی و سهل‌انگاری فرد مجرم دارد که اراده و تصمیم قبلی پیش از وقوع جرم، هیچ‌گونه نقشی در آن ندارد؛ اما در جرائم عمدی سازمان‌یافتگی معنی پیدا می‌کند و اراده فرد در ارتکاب آن، نقش اساسی دارد.

از آنجا که افزایش و تنوع اشکال خشونت از عوامل بسیار مهم و مؤثر در کاهش امنیت روانی برای مشارکت عمومی در جامعه محسوب می‌شود، بنابراین صاحب‌نظران تأکید دارند که برنامه‌ریزی برای کاهش آن از اولویت‌های بسیار مهم برنامه‌ریزان و مدیران جامعه بوده، این بدان معناست که کاهش احساس امنیت موجب افزایش تقاضای عمومی برای نظارت و کنترل‌های امنیتی جامعه خواهد بود.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که موضوع مذکور خودبه‌خود نیز می‌تواند منجر به ایجاد چرخه‌ای ناقص مبنی بر کاهش امنیت شود که نمونه مصداقی آن را نیز می‌توان در کشورهای غربی مشاهده کرد که مردم برای حفظ امنیت خود رأساً اقدام به انجام برخی فعالیت‌ها از قبیل تشکیل پلیس و محافظان محلی، خرید و تجهیز خود و حتی فرزندانشان به سلاح در برابر خطرات احتمالی و تعرض افراد ناهنجار کرده‌اند.

       داغی سلاح سرد بر تن جامعه

و اما جدای از انواع و اشکال خشونت اعم از فردی، اجتماعی، خانوادگی و یا مسلحانه و غیر مسلحانه، به گفته کارشناسان متأسفانه طی سال‌های اخیر در کشور ما خشونت‌های ناشی از استفاده از اسلحه سرد به‌صورت فزاینده‌ای درحال افزایش است.

گو اینکه این موضوع نیز محدود به زورگیران و اوباشی که با استفاده از اسلحه سرد و تهدید، به جان و مال مردم دستبرد زده‌اند و صدمات زیادی به شهروندان وارد کرده‌اند، نبوده و بررسی‌های آماری نشان داده در حدود 70 درصد از نزاع‌های آنی (بدون مقدمه) که توسط مردم عادی به وقوع پیوسته نیز شاهد استفاده از سلاح سرد بوده‌ایم، البته به تصریح جرم‌شناسان و مقامات قضائی در بیشتر موارد حامل سلاح سرد قصد کشتن و یا وارد کردن صدمه را نداشته، اما به سبب همراه داشتن سلاح موجب استفاده نادرست از آن شده است.

در عین حال در 6 ماهه نخست امسال نیز بنا بر برخی اخبار و آمار اعلامی، در شهرهای بزرگ 60 درصد جرائم قتل با سلاح‌های سرد (چاقو، قمه، دشنه، شمشیر، ساطور، پنجه‌بوکس و غیره) انجام شده و به نظر می‌رسد چنانچه اسلحه سرد در اختیار عاملان این جرائم نبود، چه‌بسا که جرائم مذکور نیز انجام نمی‌شد.

در این خصوص کارشناسان انتظامی تصریح دارند که متأسفانه درصد بالایی از حاملان سلاح‌های سرد را جوانان مذکر بین 18 تا 42 سال تشکیل می‌دهند، البته بنا بر برخی دیگر از آمارها استفاده و حمل سلاح سرد در میان دختران نیز درحال افزایش بوده که این موضوع به‌نوبه خود محل تأمل دارد؛ بنابراین تأکید کارشناسان جنایی بیشتر بر مقابله با عرضه و فروش سلاح‌های سرد بوده تا حمل و به‌کارگیری توسط آنان!

ایشان معتقدند که وقتی کسی (اعم از دختر یا پسر) در نزاع چاقویی در اختیار دارد، توازن دفاع به نفع او به هم می‌خورد و حریف را مرعوب و تسلیم خود می‌کند؛ زیرا این افراد معمولاً در زمان عصبانیت کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته ضرباتی را به‌ طرف مقابل وارد می‌کنند که همین امر باعث وقوع قتل و نزاع‌های خونین می‌شود، به زبان ساده‌تر در بسیاری از قتل‌ها و درگیری‌ها فرد به اتکای سلاح سردی که همراه دارد، احساس قدرت کرده و با دیگران درگیر شده و یا مرتکب قتل و جرح می‌شود.

صاحب‌نظران با تأکید بر اینکه بی‌شک ممنوعیت حمل، واردات و تولید سلاح‌های سرد در کاهش قتل و جرح و یا حتی جرائم دیگر مانند تجاوز‌های جنسی، سرقت‌های به عنف و زورگیری‌ها تأثیر بسزایی دارد، تصریح می‌کنند که با اتخاذ تدابیر و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد درخصوص فروش، حمل و به‌کارگیری این‌گونه آلات قتاله می‌توان در سطح شهرها و کشور امنیت پایدار و احساس رضایت قابل قبولی را برای شهروندان ایجاد کرد.

درواقع تصویب و اجرای بی‌چون‌وچرای این قوانین، بازدارندگی روانی بسیار قوی در اذهان و افکار اخلال‌کنندگان عرصه نظم و امنیت در پی داشته و برای مدیران اجتماعی، قضائی و انتظامی جامعه فرصت و ظرفیت قانونی مطلوبی را جهت پیشگیری و مقابله با تبهکاران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی ازجمله شناسایی و دستگیری اراذل‌واوباش فراهم خواهد کرد. به‌طور کلی هرگونه اقدام برای کنترل و حمل سلاح به‌ویژه سلاح‌های سرد که قابل دسترس‌تر هستند، می‌تواند به تأمین امنیت جامعه کمک کند.

      روایت تولید، عرضه و حمل سلاح سرد

از دیدگاه کارشناسان قضائی عمده به‌کاربرندگان سلاح سرد و به‌خصوص نوجوانان و جوانان از جرم بودن حمل سلاح سرد آگاهی ندارند، بنابراین با حمل آن احساس قدرت می‌کنند و متأسفانه با قرار گرفتن در شرایط نزاع به سبب وجود رفتار احساسی و ناتوانی در کنترل احساسات خود، مرتکب وارد کردن جراحات شدید و یا قتل طرف مقابل می‌شوند.

البته قانون درخصوص افرادی که از سلاح سرد برای ابراز خشونت و یا ایجاد هراس در جامعه سوء استفاده می‌کنند، تعریف مشخصی ارائه کرده است که مصداق بارز آن را در قانون مجازات اسلامی می‌توان مشاهده کرد. بر این اساس و مستند به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد این‌گونه عنوان می‌شود که حمل سلاح‌های سرد مانند قمه، شمشیر، ساطور و چاقوی ضامن‌دار و سایر سلاح‌های سرد، جرم به حساب می‌آید و مجرم به مجازات تعیین‌شده در قانون محکوم می‌شود.‏

همچنین در این قانون با تأکید بر ضرورت مقابله با عاملان و عرضه‌کنندگان سلاح سرد، به شفایت تصریح شده که تولید و عرضه این سلاح‌ها نیز ممنوع است؛ زیرا از آنجا که این‌چنین ابزارهایی زمینه‌ساز تخلفات، جرائم عادی و جنایی بوده، بنابراین تولید، عرضه و حمل آن‌ها نیز طبعاً توجیهی ندارد. همچنین واردات انواع سلاح‌های سرد، چاقو و تیزی‌های غیر متعارف که کاربردی به‌جز ارتکاب جرم ندارند، قاچاق محسوب شده و کسی اجازه وارد کردن آن‌ها به کشور را ندارد. در این لایحه قمه، قداره، پنجه‌بوکس، چاقوی ضامن‌دار، شمشیر، ساطور و سرنیزه نیز جزء مصادیق ممنوعه محسوب شده است و حمل آن‌ها مشمول مجازات خواهد شد.

به عبارت دیگر قانون‌گذار سعی کرده تا با اتخاذ تدابیر مذکور استفاده از این ابزارها را محدود کند و این همان تدبیری است که به نظر می‌رسد در مورد استفاده از آلات برنده برای ایراد جرح نیز باید اندیشیده شود. اصل ارتکاب جرم عللی دارد که باید با آن‌ها مبارزه کرد، بنابراین قانون ضمن اخطار به تولیدکنندگان و فروشندگان سلاح سرد، تصریح می‌کند: سازندگان و فروشندگان این‌گونه وسایل مجرمانه باید توجه داشته باشند که تولید، ساختن و فروش سلاح‌های سرد نامتعارف به‌خصوص پنجه‌بوکس، چاقوی ضامن‌دار، قداره و غیره به‌دلیل سود بیشتر، جرم بوده، چراکه از این طریق افرادی خواسته و ناخواسته یا در جایگاه قاتل قرار می‌گیرند و یا به قتل می‌رسند.

کارشناسان اجتماعی معتقدند تا وقتی سلاح‌های سرد در پشت ویترین مغازه‌ها در معرض دید عموم قرار دارند، به انگیزه افراد برای خرید آن‌ها و ارتکاب جرائم مختلف قوت می‌بخشند. حال به نظر می‌رسد اگر برای فروشندگان این نوع سلاح‌ها نیز مجازاتی را درنظر بگیرند، سبب ایجاد ترس در آن‌ها می‌شود و دیگر مبادرت به عرضه سلاح‌‌های سرد نمی‌کنند و از این رو شاید بتوان این جرم را تا حدی کنترل کرد.

البته وظیفه جمع‌آوری این سلاح‌ها برعهده نیروی انتظامی ‌است و چنانچه مغازه‌داری اقدام به فروش سلاح‌های سرد کند، وظیفه این نیرو ‌است که به او اخطار دهد و پروانه‌‌اش را لغو کند.

موضوع این است که وقتی کوچک‌ترین عصبانیت‌ها منجر به بزرگ‌ترین جرائم اجتماعی می‌شود و منشأ آن‌ها نیز فقط به همراه داشتن سلاح سرد است، شاهد چنین نگرش‌های اجتماعی از یک‌سو و کاهش آستانه تحمل همیشگی مردم و حاملان سلاح‌های سرد از سوی دیگر هستیم که ضرورت تصویب لایحه‌ای برای جلوگیری قطعی و لازم‌الاجرا از تولید، واردات، عرضه، حمل و استفاده از سلاح‌های سرد را نه دوچندان که صدچندان می‌کند.

      عرضه آشکار و حمل پنهان

‏درحالی‌ که رسماً تولید، عرضه و نیز حمل سلاح‌های سرد (به‌خصوص انواع نامتعارف آن) رسماً ممنوع است، اما وقتی هنوز عده‌ای به هر دلیل به دنبال خرید این‌گونه آلات مجرمانه هستند، طبعاً عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان آن‌ها نیز به هر شکل اقدام به فروش خواهند کرد؛ حال چه به‌صورت مستقیم و آشکارا در ویترین و جعبه در بازار و مغازه و چه به‌صورت غیر مستقیم و از طریق پستوی مغازه و با واسطه در فضای مجازی.

واقع امر این است که گاهی ممنوعیت عرضه و استفاده از چیزی نه‌فقط باعث ایجاد علاقه و عطش افراد می‌شود، بلکه ناخواسته موجب ایجاد بازارهای پنهانی همراه با قیمت‌های آن‌چنانی نیز خواهد بود؛ هم‌اکنون با گشت‌وگذاری در فضای مجازی قطعاً شاهد چنین بازارهایی خواهید بود و یا اگر در اماکن شُهره به فروش این وسایل در شهر همدان گشتی بزنید، بی‌بروبرگرد می‌توانید انواعی از این وسایل را البته با قیمت نسبتاً بالا پیدا کنید، گو اینکه اگر کمی هم اصرار کنید و سفارش دوستی را هم در چنته داشته باشید، قطعاً می‌توانید از آن دست وسایل نامتعارف و ممنوعه هم چندتایی بخرید.

حالا بماند که آن‌دسته از دوره‌گردها و دست‌فروشان که با فروش تبرهای کوچک و چاقوهای ریزودرشت در مسیرها و جاده‌ها برای خود کسب‌وکاری راه انداخته‌اند.

البته فرقی هم نمی‌کند وسیله مورد نیاز شما یک چاقوی ضامن‌دار عادی باشد و یا نوع خاصی از تیزی و غیره، چون تقریباً همه این اقلام نه‌فقط در راسته چاقوسازها و دست‌فروش‌های خیابان اکباتان موجود است، بلکه انواع لوکس‌تر و خارجی آن را نیز می‌توانید در برخی مغازه‌های بالای شهر هم ببینید و بخرید؛ به قول معروف فقط کافی است تا لب تَر کرده و طالب باشید، بقیه‌اش خودبه‌خود جور می‌شود.

حالا بحث فضای مجازی و سایت‌های فروش انواع و اقسام آلات قتاله و حتی برخی سلاح‌های گرم هم به‌جای خود (گو اینکه بعد از حادثه قتل یک روحانی در همدان به‌وسیله سلاح گرم و نمایش قدرت‌نمایی ضارب تا چند مدت بگیروببندهایی راه افتاد و اصطلاحاً برخی حساب کار دستشان آمد)، بااین‌حال اما به رسم دیرینه و معمول در کشور ما بعد از مدتی که آب‌ها از آسیاب افتاد و حساسیت‌ها کمتر شد، حالا بازهم مدت‌هاست که سروکله فروشنده‌ها و تولیدکنندگان نیز پیدا شده که محصولات خود را چه دست‌ساز و وطنی و چه مارک‌دار و وارداتی از رِنج قیمتی چند ده هزار تا چند صد هزار تومان در آشکار و نهان آماده عرضه کرده‌اند.

تیغه‌ها و چاقو‌هایی که به‌دلیل شکل و قیافه خود قطعاً و یقیناً هیچ کاربردی به‌جز استفاده برای وارد آوردن جراحت و صدمه به انسان ندارند؛ اما به همین سادگی درحال فروش هستند و ظاهراً نیز کسی توجهی به تبعات فروش آن‌ها مبنی بر اینکه این‌چنین ابزارهایی زمینه‌ساز تخلفات، جرائم عادی و جنایی بوده و عرضه، همراه داشتن، تولید و حمل آن‌ها هیچ توجیهی ندارد، نمی‌کند.

البته بسیاری از فروشندگان نیز با استدلال اینکه آن‌ها هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال نوع کاربری این وسایل ندارند، عنوان می‌کنند که این وسایل عموماً در قالب و کاربردهایی چون قشنگی، کلکسیون و یادگاری تولید و عرضه می‌شوند و الزاماً هدف از تولید آن‌ها تشویق و یا ایجاد بستر برای بروز جرم و جنایت نیست.

از نگاه این صنف اگر فردی بخواهد اقدام به قتل و یا جرح کسی بکند، با چاقو آشپزخانه، کارد میوه‌خوری و یا حتی سیخ کباب، مداد و خودکار هم می‌تواند این کار را انجام دهد و از زیر بار الزامات و بایستگی‌های قانونی متصف به خود شانه خالی می‌کنند؛ ایشان عموماً معتقدند به‌عنوان یک صنف تجاری و تولیدی معاششان از این طریق تأمین می‌شود، بنابراین نمی‌توان انگشت اتهام و یا مشارکت را به سوی تولیدکننده و یا فروشنده این وسایل گرفت، درواقع هرکس مسئول رفتار خود است و نه عملکرد دیگران.

البته کارشناسان قضائی و حقوقی ضمن رد این استدلال، عنوان می‌کنند که جدای آن‌دست وسایل و ابزاری که کاربردهای منطقی و معمول در امور زندگی و کسب‌وکار (آشپزخانه، قصابی و غیره) دارند و این صنف نیز موظف به تهیه و تأمین آن برای جامعه هستند، اما ماهیت برخی از این‌گونه وسایل طوری است که نمی‌توان برای آن هیچ توجیه و استدلالی جز کاربرد در خشونت و جرم تعریف کرد؛ بنابراین عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان این‌گونه سلاح‌های سرد نیز به میزان قابل توجهی از سوی قانون و قانون‌گذار مسئول و پاسخگو هستند، توصیه اولیه ما برای کاهش این آسیب در جامعه برخورد و مقابله با عرضه‌کنندگان آن است.

در عین حال با توجه به گسترش معاملات و کسب‌وکار در فضای مجازی، لزوم برخورد شدید و قاطعانه نیز با عرضه‌کنندگان این وسایل در فضای مجازی لازم بوده که امید است مسئولان مربوطه (پلیس فتا، مقامات قضائی و اطلاعاتی) با توجه به سوابق گذشته و احتمالات، به هر شکل و تدبیر با آن‌ها از در مقابله و برخورد برآیند.