سپهرغرب، گروه اقتصادی: عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به بار مالی چهار هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق کارمندان دولت، گفت: تبصره 14 بودجه، عصای دست دولت است و دولت 30 درصد مشکلات مالی‌اش را با این تبصره حل می‌کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در استودیو گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بیان کرد: لایحه بودجه سال 99 تصویر روشنی از اشتغال متصور نیست.

حاجی‌بابایی افزود: بنده پس از مطالعه لایحه بودجه سال آینده خواستار رد بخشی از کلیات آن شدم، دلیل اصلی‌ام برای رد بودجه، عدم شفافیت آن بود.

وی ادامه داد: ماده‌واحده و عدد و رقم لایحه بودجه شفافیت کافی نداشت. عدم عدالت در تخصیص بودجه را می‌توان دوم گزینه و دلیل برای رد بودجه سال 99 عنوان کرد؛ در لایحه بودجه سال 99 عدالت در پرداخت حقوق مورد ظلم قرار گرفته بود.

حاجی‌بابایی گفت: بی‌توجهی به اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه از دیگر دلایل برای رد لایحه بودجه بود، از سوی دیگر شرایط و احوال پتروشیمی‌ها و وضعیت نفت چندان مورد بررسی و تأمل قرار نگرفته بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم در سوی دیگر برنامه گفت: ضمن اینکه در شرایط فعلی انتقاداتی به لایحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات لایحه مخالف هستیم؛ شرایط بودجه‌ای کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و نباید نگاه عادی به آن داشت، زیرا تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایران پدید آورده است.

هادی قوامی درخصوص عدم شفافیت اعداد و ارقام لایحه بودجه بیان کرد: لایحه بودجه 99 تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد.

حاجی‌بابایی درخصوص تبصره 14 لایحه بودجه به رقم 250 هزار میلیارد تومان گفت: با وجود اینکه مصارف این مبلغ دیده شده، اما در ماده‌واحده آورده نشده است. این درحالی بوده که دولت ماده‌واحده را حدود 484 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و کمیسیون تلفیق هم 100 هزار میلیارد تومان به آن افزوده، این میان شبهات زیادی به‌وجود می‌آید، زیرا 250 هزار میلیارد تومان باید به این رقم اضافه شود، اما این اتفاق نیفتاده است.

قوامی در پاسخ گفت: در کمیسیون تلفیق هنگام بررسی تبصره 14 موردی درخصوص افزودن 250 هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه بود تا در شرایط تحریمی فعلی، نمود بیرونی خوبی داشته و بیانگر عدم تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه باشد، اما درنهایت این اتفاق نیفتاد.

      بار مالی 4 هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق کارمندان دولت

حاجی‌بابایی درخصوص ایرادات وارده بر عدم عدالت حقوقی در لایحه بودجه سال 99 بیان کرد: دولت درخواست افزایش 15 درصد همه حقوق را داشت؛ رئیس مجلس و سایر نمایندگان به ناعادلانه بودن این موضوع اذعان کردند؛ در این میان دوستان در کمیسیون تلفیق قرار گرفتن کف حقوق مردم در رقم دو میلیون و 800 را مطرح کردند و 15 درصد افزایش، این درواقع همان برای همه 15 درصد افزایش است، زیرا حقوق‌بگیران بازنشسته و شاغل در سال قبل با افزایش 400 هزار تومانی که اعمال شد، دریافتی آن‌ها به دو میلیون و 200 هزار تومان رسید و امسال با افزایش 15 درصد به دو میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد، دیگر نیازی به منت گذاشتن نیست.

قوامی با بیان اینکه حداقل حقوق در سال 98 رقمی معادل یک میلیون و 560 هزار تومان است، افزود: افزایش این رقم تا دو میلیون و 800 هزار تومان یعنی چیزی حدود 60 درصد تغییر سطح دریافتی اقشار پایین‌تر جامعه که شاید 700 هزار نفر را شامل ‌شود. در شرایطی که معافیت مالیاتی را تا سقف سه میلیون تومان افزایش داده‌ایم، تا همین‌جا برای دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه ‌آورد.

حاجی‌بابایی درخصوص ناعدالتی حقوق در لایحه بودجه 99 گفت: در شرایطی که حدود دو میلیون و خُرده‌ای بازنشسته با حقوق دوونیم میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند، انصاف نیست که حقوق برخی از شاغلین با 15 درصد افزایش حدود سه میلیون تومان رشد داشته باشد، نباید مصوبه‌ای داشته باشیم که اشک از چشمان یک بازنشسته درآورد.

قوامی در پاسخ به استدلال‌های آقای حاجی‌بابایی بیان کرد: همیشه فشار تورم به روی حقوق‌بگیران است، زیرا تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند؛ با تورم 50 درصد که امسال به مردم تحمیل شده که اصلاً اوضاع حقوق‌بگیران تعریفی ندارد.

وی درخصوص افزایش 50 درصد حقوق حقوق‌بگیران گفت: در این مورد جامعه هدف ما بیشتر کارمندان جهاد کشاورزی بودند که کمترین حقوق دریافتی را داشتند.

      دولت 30 درصد مشکلاتش را با تبصره 14 حل می‌کند

حاجی‌بابایی با بیان اینکه تبصره 14 عصای دست دولت است، ادامه داد: امروز دولت حدود 30 درصد مشکلاتش را از طریق تبصره 14 حل می‌کند. برای مثال چهار برابر شدن حقوق بهزیستی‌ها و کمیته امدادی‌ها از همین تبصره 14 تأمین می‌شود.

وی افزود: در بند 30 تبصره 14 آمده 102 هزار میلیارد تومان برای اشتغال صرف شود، اما چند مورد دیگر مانند قطار، ریل و غیره هم به آن چسبیده شده، معلوم نیست این رقم 102 هزار میلیارد تومان دقیقاً برای کدام مورد است.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه تصریح کرد: پس از سه برابر کردن نرخ بنزین، دولت قرار شد 31 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر پرداخت کند، این یعنی از هر چهارنفر در خیابان باید سه‌نفرشان یارانه‌بگیر باشند، اما از هر چهارنفر، سه‌نفر می‌گویند یارانه نمی‌گیرند؛ پس این مبلغ کجا صرف می‌شود؟

حاجی‌بابایی درخصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار برای شرایط تحریمی مانند یک راهکار است، زیرا می‌تواند کاستی‌های به‌وجودآمده بر اثر تحریم را جبران و جایگزین کند.