در پیام سال جدید، رهبری انقلاب برای دهمین بار، مسأله اقتصاد را به عنوان شاکله اصلی شعار سال انتخاب کردند. علت آن را می‌توان انتظار جامعه و رهبری از سیاستگذاران، مجریان و عوامل مختلف برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها بر اساس موضوع اصلی کشور دانست. به‌عبارت دیگر، رهبری انقلاب، نیاز اصلی جامعه را مسائل اقتصادی، حس کرده‌اند؛ بنابراین آن را در غالب شعار سال به مطالبه عمومی از تصمیم‌سازان و مجریان، تبدیل کرده‌اند.
اینکه مسائل اقتصادی اولویت اصلی کشور است موضوع جدید و پنهانی نیست؛ اما اینکه چرا در طی تقریباً ده سال گذشته که همواره شعار سال رنگ و بوی اقتصادی داشته و جریان‌های مختلف سیاسی در مجلس و دولت‌ها متولی تصمیم‌سازی بوده‌اند؛ اما نتوانسته‌اند این مطالبه به‌حق و حیاتی را در عرصه عمل اجرایی کنند، جای سؤال و تأسف دارد.
اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی به مسأله شعار سال و دلایل انتخاب آن داشته باشیم، موضوع مهم اقتصاد مقاومتی یا همان اقتصاد درون‌زای تاب‌آور که مورد بی‌مهری و بی‌توجهی دولت بوده است، می‌تواند شروع مناسبی باشد که عدم توجه به اقتصاد مقاومتی به عنوان مطالبه رهبری و جامعه از تصمیم‌سازان، باعث شده که هر ساله به‌خصوص در سال‌های اخیر، رویکرد شعارهای سال مسائل اقتصادی باشد.
اقتصاد مقاومتی که رهبری در سال‌های قبل مطرح و تبیین کرد و توسط کارشناسان مختلف مورد واکاوی قرارگرفت جایگاه شایسته‌ای در تصمیم‌سازی دولت و مجالس مختلف، برای تدوین برنامه و بودجه نداشته است که نگارنده، در سال گذشته نیز در این خصوص، چندین مقاله در همین روزنامه منتشر کرده است.
وقتی الگوی اقتصادی بر اساس بازار باز و کنترل قیمت‌ها توسط نظام عرضه و تقاضا باشد، دیدن قیمت‌های عجیب و غریب کالاهای مختلف نه تنها دیگر موضوع نادری نبوده بلکه امری متداول و روزمره است که خود را به‌عنوان یک واقعیت تلخ هر روز بیشتر از روز قبل نشان می‌دهد.
در این زمینه نباید سیاست دولت اول و تا حدودی دولت دوم آقای روحانی درخصوص مسکن را فراموش کرد که بر اساس بازار باز، باعث قیمت‌هایی شد که خانه‌دار شدن را به امری بعید برای مستاجران تبدیل کرد.
اما در خصوص شعار سال 1399 به‌عنوان سال «جهش تولید»، می‌توان اشاره نمود که رهبری علاوه بر شعار و مطالبه از تصمیم سازان، به آن‌ها راه حل نیز داده است.
در حوزه اقتصاد دو مسئله اشتغال و قیمت‌ها، به‌عنوان مهمترین مسائل مطرح هستند. اشتغال پایدار منجر به وجود درآمد قابل تصرف منطقی و البته لازم برای اقشار مختلف جامعه می‌شود. خانواری که موضوع اشتغال درآن به‌صورت معقول حل شده باشد، می‌تواند با خرید محصولات مختلف، چرخه اقتصاد را به حرکت بیندازد؛ در عین حال اگر فرایند تأمین کالا از خارج از کشور شکل بگیرد، منجر به خروج سرمایه از کشور و کاهش اشتغال به‌صورت توأمان خواهد شد.
تمامی دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی به این امر واقف هستند که اگر چرخه تولید و مصرف اقتصاد شکل متناسبی داشته باشد، به‌صورت وضعی می‌تواند سایر مسائل اقتصادی مانند تورم و تولید ملی و رفاه را تحت‌تأثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد رهبرمعظم انقلاب به صورت هوشمندانه‌ای راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور را در غالب اقتصاد مقاومتی و با عنوان شعار سال ارائه کرده‌اند و هم‌اکنون زمانی است که باید تصمیم‌سازان و مجریان به سمت این چشم‌انداز حرکت کنند.
البته در این راه چندین موضوع به‌عنوان مسائلی که باید برایشان راه‌حل پیدا نمود، مطرح هستند.
0گروه اقتصادی دولت و نگاه حاکم بر آنان:
تا زمانی که اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و نگاه به بیرون به‌عنوان راهکار اصلی دولت باشد، گشایش اقتصادی تحقق نخواهد یافت. از طرفی نگاه اقتصادی حاکم بر وزارتخانه‌های اقتصادی باید به سمت تاب‌آوری اقتصادی حرکت کرده و از واردات تا حد ممکن جلوگیری شود.
نظام مالیاتی:
نظام مالیاتی کشور در دو سال گذشته و به‌خصوص در بودجه سال 99؛ اگرچه از نظر حجم و عملکرد مالیاتی نسبت به گذشته رشد داشته و گلوگاه‌های فرار مالیاتی را هدف‌گذاری کرده است؛ اما به نظر می‌رسد قدرت مالیات‌گیری از تولیدکنندگان، باعث کاهش قدرت رقابت آنان خواهد شد. بدین‌ترتیب ابزار مالیات باید از فعالیت‌های غیرمولد، مالیات بیشتری اخذ کند و با سیاستگذاری مناسب، رونق تولید شکل بهتر و جهش گونه را به‌خود بگیرد.
قوانین:
قوانین موضوعه تولید به‌خصوص در حوزه اخذ مجوزها آن‌قدر دست و پاگیر و وقت‌گیر است که بسیاری از صاحبان ایده و سرمایه، از ورود به فرایند تولید منصرف می‌شوند. این امر به سادگی با تغییر مقررات قابل حل است؛ اما اینکه چرا این اتفاق حادث نمی‌شود، جای سؤال جدی است.
فرهنگ تجمل و مصرف کالاهای خارجی:
می‌دانیم که طرف دوم اقتصاد مصرف‌کنندگان هستند. اگر آن‌ها به این درک نرسند که استفاده از کالاهای خارجی چه آثار و عواقبی برای اقتصاد کشورایجاد می‌کند و در نهایت به نسبتی خودشان را نیز تحث تاثیر قرار می‌دهد، هرگونه تلاشی بی‌نتیجه خواهد بود.
در نهایت نگارنده امیدوار است که تمامی ارکان جامعه از دولت و سایر قوا و مردم با درک واقعیت‌ها به‌دور از شعارزدگی و البته مرعوب شدن، با تعامل حکیمانه و البته متناسب با شأن مردم شریف ایران با سایر کشورها و تغییر نگاه از خارج به داخل و ایجاد شکل‌گیری نگاه به کشورهای منطقه توسط دولت و ناامید شدن از لطف دشمنان نسبت به ایران بتوانیم زمینه رونق تولید و در نهایت جهش آن و بهبود رفاه و اقتصاد، بار دیگر آرامش اقتصادی را به مردم هدیه دهیم.
سید حمید حسینی
مدرس دانشگاه آزاد استان همدان
شناسه خبر 19280
