اقبال شاکری با بیان این‌که تأمین مسکن مناسب برای مردم تنها راه برون‌رفت از مشکلات بازار مسکن است، اظهار کرد: مسکن باید متناسب با توان مالی مردم باشد، این معضل در دوره کنونی وحشتناک‌تر از هر زمان دیگر است.

وی بابیان این‌که مقصر اصلی وزیر سابق راه و شهرسازی است که تخلفات وی در مجلس و قوه قضائیه در حال پیگیری است، افزود: وقتی‌که وزیر از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد، یعنی مسئولیت موضوعات مربوطه را پذیرفته است، ولی وقتی کار را رها می‌کند، باید مورد بازخواست قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه اگر وزیر تأکید می‌کرد قادر به اجرای برنامه‌ها نیست، قطعاً رأی اعتماد نمی‌گرفت، از طرحی در کمیسیون عمران مجلس با عنوان «تأمین مسکن» خبر داد و گفت: هم‌وغم باید بر جبران کمبود عرضه مسکن باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که مالیات بر خانه‌های خالی اقدامی با تأثیرات جزیی است، اضافه کرد:‌ اگر این مالیات‌ستانی از 500 هزار واحد دریافت شود، التهاب کنونی را می‌کاهد. این‌ها فقط بخشی از اقدامات مجلس یازدهم است، در این راستا مجلس تلاش دارد مسکن از حوزه سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل شود.

شاکری با ابراز اینکه پیش‌نویس این طرح در کمیسیون عمران مجلس نوشته شده است، ادامه داد: ابتدا باید مسکن مناسب با توانایی مردم را در دو حوزه تملک و اجاره تأمین کنیم، این مهم در طرح مذکور دیده شده است و لذا نقل و انتقالات باید به‌سمتی رود که مسکن از شکل سرمایه‌ای خارج شود.

شاکری همچنین یادآور شد: مصالح اصلی ساخت مسکن در این طرح دیده شده و همچنین صدور پروانه و سند تفکیکی که همواره برای مردم دردسرساز بود، موردتوجه این طرح است.