سپهرغرب، گروه خبر: واگذاری سهام شرکت پتروشیمی بیستون در حالی ظهر روز مزایده (چهارشنبه گذشته) به یکباره به تعویق افتاد که موضوع قیمتگذاری این شرکت و هویت خریدار بزرگ آن، خبرساز شدهاست.
سازمان خصوصیسازی، ظهر روز چهارشنبه 28 آذرماه به یکباره از برگزاری مزایده سهام بلوک 68.9 درصدی شرکت پتروشیمی بیستون منصرف شد و در اطلاعیهای جلسه مزایده سهام این شرکت را یک هفته به تعویق انداخت؛ یعنی به ساعت 14 روز پنجم دیماه.
اکنون متقاضیان خرید سهام پتروشیمی بیستون تا پایان وقت اداری روز سهشنبه چهارم دی مهلت دارند که پاکت پیشنهاد خود را به سازمان خصوصیسازی تحویل دهند.
این سازمان در خصوص علت این تصمیم ناگهانی توضیحی نداد اما آنچنان که هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه اعلام کرده تعویق مزایده پتروشیمی بیستون با هدف ایجاد فرصت مشارکت برای همه سرمایهگذاران استان صورت گرفتهاست.
قیمت پایه این بلوک 175 میلیارد و 49 میلیون و 520 هزار و 552 تومان اعلامشده و شامل 340 میلیون و 497 هزار و 25 سهم به قیمت هر سهم پنج هزار و 141 ریال است که به وکالت از سوی سهامداران عمده روی میز فروش قرار میگیرد. از این مبلغ 100 میلیارد تومان باید بهصورت نقدی و بقیه تا یک سال بعد پرداخت شود.
60 درصد از سهام روی میز فروش در اختیار شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، 3.2 درصد متعلق به شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان، 3.2 درصد دیگر برای شرکت فولاد ماهان سپاهان و 1.7 درصد نیز در مالکیت شرکت فروگاز اصفهان است. 30 درصد سهام شرکت پتروشیمی نیز سهام عدالت بوده و 1.9 درصد به دیگر سهامداران تعلق دارد.
ابهام در قیمتگذاری
هرچند سازمان خصوصیسازی گزارش صورتهای مالی شرکت پتروشیمی را منتهی به 29 اسفندماه 1396 دانسته، اما آنچنان که آیت جوشن، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون، گفت: آخرین کارشناسی قیمت این شرکت در سال 95 انجامشده و کارشناسی دیگری صورت نگرفتهاست.
به گفته وی «معمولاً اعتبار هر کارشناسی هم حدود 6 ماه بیشتر نیست.»
قیمتگذاری داراییهای شرکت پتروشیمی بیستون انتقاد برخی از اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه را نیز در پی داشته بهطوریکه حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا عنوان کرد: اصرار مجمع نمایندگان استان واگذاری پتروشیمی بیستون در شرایط عادلانه و به قیمت روز است زیرا در برخی موارد، کارشناسی واحدهای تولیدی بر اساس قیمت روز انجامنشده حال آنکه در ماههای اخیر بسیاری از قیمتها افزایش یافتهاست.
مشابه همین اعتراض البته با ابعاد بیشتری در خصوص قیمتگذاری سه سیلوی استان کرمانشاه در هفتههای اخیر هم اتفاق افتاد؛ سیلوهایی که منتقدان، قیمتگذاری آنها را کمتر از نصف قیمت واقعی میدانند.
در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و بخشی از مدیران، حتی استاندار کرمانشاه نیز اواسط آذر، نامه مخالفت استانداری با واگذاری این سیلوها را به مسؤولان ارشد دولت ارسال کرد و همچنان بر لغو واگذاری این سه سیلو اصرار دارد.
تلاش دو هفتهای برای گفتوگو با مسؤولان سازمان خصوصیسازی در باره واگذاری پتروشیمی بیستون و سه سیلوی استان کرمانشاه با پاسخ منفی روبهرو شد و به نتیجه نرسید.
طلبکار سختگیر، خریدار اصلی بیستون
شرکت پتروشیمی بیستون در شمال شرقی شهر کرمانشاه و در زمینی به مساحت 63 هکتار واقعشده که 500 نیرو در آن اشتغال دارند. این شرکت خوراک نفت سفید و بنزن خود را بیشتر از پالایشگاههای کرمانشـاه و آبادان تأمین میکند.
تولیدات پتروشیمی بیستون شامل L.A.B (آلکیل بنزن خطی)، H.A.B (آلکیـلات سنگین) و حلالهای صنعتی است که به پالایشگاه کرمانشاه برگشت داده میشود.
ارتباط دوطرفه پتروشیمی بیستون و پالایشگاه کرمانشاه مشکلات بزرگی را هم به دنبال داشته بهطوریکه سازمان خصوصیسازی در آگهی مزایده پتروشیمی بیستون اعلامکرده: گردش حسابهای بین این شرکت و پالایشگاه کرمانشاه حاکی از مغایرت 107 میلیارد تومانی است و بر اساس رأی دادگاه، شرکت پتروشیمی بیستون به پرداخت مبلغی حدود 80 میلیارد تومان در حق پالایشگاه کرمانشاه محکوم شدهاست.
البته مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون گفت که این طلب 80 میلیارد تومانی پرداخت و به سازمان خصوصیسازی نیز اطلاع داده شدهاست.
اختلاف حساب پالایشگاه و پتروشیمی به همین جا ختم نمیشود و فشارهای پالایشگاه کرمانشاه در مقاطعی از پاییز 97 آنقدر شدت یافت که به گفته مدیرعامل پتروشیمی بیستون، موجب ناتوانی این شرکت از خرید مواد اولیه (نفت سفید) و توقف تولید این واحد مهم صنعتی شد.
در ادامه همین فشارها، نمایندگان پالایشگاه کرمانشاه روز 24 آذر سه مخرن و دو روز بعد نیز پنج مخزن محصولات تولیدی پتروشیمی بیستون را با حکم قضایی پلمپ کردند تا این شرکت نه امکان تولید و نه توان فروش محصول را داشته باشد.
اقدامی که اگر حدود 10 روز ادامه پیدا میکرد به معنی خاموش شدن دستگاهها و تجهیزات پتروشیمی بیستون، بیکاری بیش از یک هفتهای 500 نیرو و کارگر و ضرر چندین میلیارد تومانی به شرکت میشد.
پالایشگاه کرمانشاه مدعی است که «65 میلیارد تومان» از پتروشیمی بیستون طلبکار است و همین موضوع سبب شده که دستوپای این شرکت را ببندد.
اما آنچنان که مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون روز 28 آذرماه گفت، ظاهراً پالایشگاه از ادامه فشارها کوتاه آمدهاست.
آیت جوشن عنوان کرد: مخازن این شرکت هماکنون باز است و امکان تولید و فروش محصولات آن وجود دارد.
به گفته وی، طلب 65 میلیارد تومانی پالایشگاه کرمانشاه از پتروشیمی بیستون یک ادعا بوده که باید در دادگاه اثبات شود و هدف از صدور حکم پلمپ نیز تأمین سرمایه پیش از رأی نهایی دادگاه بودهاست.
پالایشگاه کرمانشاه در شرایطی طی ماههای اخیر پتروشیمی بیستون را در فشار مالی گذاشته که اکنون به اصلیترین خریدار آن هم تبدیل شدهاست.
اگر این پالایشگاه، شرکت پتروشیمی بیستون را به چنگ آورد با یک تیر دو نشان زدهاست؛ هم طلب ادعایی خود را در صورت اثبات زنده میکند و هم صاحب یک برند مشهور و قدیمی کشور میشود.
درواقع در صورت اثبات طلب 65 میلیارد تومانی پالایشگاه کرمانشاه در دادگاه، خریدار فقط 110 میلیارد تومان برای خرید پتروشیمی بیستون میپردازد.
البته سازمان خصوصیسازی 24 آذر در اطلاعیهای اعلام کرد که برنده مزایده متعهد است کلیه وجوه پرداختی خریدار قبلی به این سازمان به مبلغ 20 میلیارد و 644 میلیون تومان را علاوه بر مبلغ پیشنهادی (175 میلیارد تومان) بهعنوان بخشی از بهای معامله به سازمان خصوصیسازی پرداخت کند.
مالک پالایشگاه کرمانشاه «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» است. این شرکت در دیماه سال 95 موفق شد در یک واگذاری جنجالی، پالایشگاه 60 هکتاری شهر کرمانشاه در مرکز شهر را به قیمت 210 میلیارد تومان به دست آورد.
قیمت پایین این واگذاری، اعتراضهای زیادی را بهدنبال داشت و هنوز هم بخشی از مخالفان، پیگیر به نتیجه رساندن بررسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس دراینباره هستند.
برخی اعتراضها به شیوه واگذاری پتروشیمی بیستون نیز به دلیل ارتباط آن با پالایشگاه کرمانشاه است چنانچه سید قاسم جاسمی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی روز 25 آذرماه گفت: مگر میشود کالاهای استراتژیکی همچون نفت و گاز و پتروشیمی در این سطح در اختیار یک فرد خاص باشد.
شاید در همین راستا بود که استاندار کرمانشاه از تعویق واگذاری پتروشیمی بیستون و زمینهسازی برای ورود سایر خریداران خبر داد.
ماجرای واگذاری ناموفق اول
شرکت پتروشیمی بیستون در سالهای گذشته یک واگذاری ناموفق دیگر هم داشته و برادران «ریختهگران اصفهانی» با روشهای غیرقانونی سعی در تصاحب و فروش آن داشتند که با کشف شبکه فساد این گروه، واگذاری، سرنوشت تلخی پیدا کرد چنانکه سازمان خصوصیسازی به دلیل عملی نشدن بندهای قرارداد واگذاری، اکنون درصدد واگذاری مجدد آن بهصورت وکالتی است.
شبکه فساد اقتصادی موسوم به «برادران ریختهگران» ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشف شد؛ شبکهای که بنا بر اعلام مقامات قضایی با سوءاستفاده از اجرای سیاستهای اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفادههای گسترده در این زمینه کرده بودند.
رأی پرونده 160 جلدی برادران ریختهگران در بهار 97 صادر شد و از شهریورماه نیز برای فرجامخواهی به دیوان عالی کشور رفتهاست.
به گزارش ایرنا، طبق بند ج اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
شناسه خبر 3904