در این بین اهمیت تحقق و پایداری نظام مدیریت سیما و منظر شهری به‌منظور ایجاد نظم و توازن در فضاهای شهری حائز اهمیت ویژه‌ای است. تحقق نیافتن این مهم، موجب عدم انتظام سلسله مراتب فعالیت و خدمات و سرانجام سازمان نیافتن فضایی درون شهرها می‌شود.

یکی از حوزه‌های حساس قانون‌گذاری، وضع قوانین مرتبط با حوزه شهری بوده چراکه به‌واسطه جمعیت زیاد و حجم بالای مراودات اجتماعی و انسانی از حساسیت زیادی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. در این باره گفت و گویی با «محمدرضا فاتحی» وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

  به نظر شما قانون شهرداری‌ها تا چه اندازه زمینه مدیریت واحد شهری را فراهم می‌کند؟

این قانون در زمان تصویب بسیار پیشرفته بوده و تا حدود زیادی به الگوهای مدیریت شهری امروز نزدیک بوده است، زیرا علاوه بر وظایفی همچون تنظیف معابر، مواردی همچون ارائه خدمات آموزشی و حتی نظارت بر اصناف را نیز بر عهده مدیریت شهری قرار داده است که نشان از دیدگاه جامع تدوین‌کنندگان این سند قانونی دارد؛ اما خلاف پندار نویسندگان این قانون و آنچه عالمان علوم شهرسازی و حقوق عمومی انتظار دارند به مرور وظایف مندرج در این قانون از شهرداری‌ها سلب و به نهادها و دستگاه‌های دیگر واگذار شد و این رویه به مرور سبب ایجاد تداخل در فرایند ارائه خدمات شهری شد.

می‌توانید مصداق دقیق‌تری برای ایرادات قانون شهرداری‌ها عنوان کنید؟

به عنوان نمونه به ماده 55 این قانون دقت کنید؛ بسیاری از وظایف شهرداری‌ها در خصوص توزین اشیا، ارائه خدمات عمومی، ارتقای سطح سواد و بهداشت عمومی در طول زمان از مدیریت شهری سلب و به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است و بودن آن در شمار وظایف شهرداری ضرورتی ندارد. روزآمد نشدن قانون شهرداری‌ها باعث شده به بسیاری از توانمندی‌های مدیریت شهری توجه نشود؛ به‌عنوان نمونه شهرداری در حوزه ایجاد نظم و انضباط شهری بسیار توانمند است در حالی که در حال حاضر تنها اجرای بخشی از طرح‌های ترافیکی بر عهده این دستگاه قرار دارد.

  از منظر حقوقی و تفسیر تخصصی، اجرای قانون جامع مدیریت شهری تا چه اندازه زمینه تحول در نظام اداری شهرداری‌ها را فراهم می‌کند؟

در پاسخ به این سؤال هم به یک نمونه توجه کنیم؛ در تبصره دو ماده 55 قانون شهرداری‌ها تأمین برق و آب شهرها و تعیین بهای مصرف آن‌ها بر عهده شهرداری بوده که متأسفانه به مرور به شرکت‌های وزارت نیرو واگذار شده است؛ این رویه باعث شده که ترمیم ترانشه‌ها و تخریب آسفالت و تأسیسات عمومی در نتیجه حفاری و اجرای پروژه‌های این شرکت‌ها دچار اطاله بروکراسی اداری شود و در این فاصله ممکن است خسارت‌هایی به شهروندان وارد شود.

یا به بند پنج ماده 55 قانون شهرداری‌ها دقت کنید، در حال حاضر جمع‌آوری متکدیان داخلی و اتباع بیگانه بر عهده شهرداری، نیروی انتظامی و اداره اتباع وزارت کشور است که همین مسئله به بروکراسی اداری و برگزاری جلسات هماهنگی متعددی منجر می‌شود که گاه نتیجه مطلوب را نیز به دنبال ندارد.

  آیا برای بهبود فرایند ارائه خدمات شهرداری‌ها تنها اصلاح قانون کافی است یا اصلاح ساختار شهرداری‌ها هم لازم است؟

سال‌ها از زمان تدوین قانون شهرداری‌ها گذشته است و این تحول باید بسیار زودتر ایجاد می‌شد. زمان استاندارد برای اجرای یک سند قانونی پنج تا هفت سال است و در پایان این مدت باید مواد و تبصره‌های قانون اصلاح شود، زیرا یکی از رسالت‌های قانون ارتقای فرهنگ عمومی و پیشرفت نظام اداری است. مبالغی که به مناسبت‌های مختلف در این قانون ذکر شده با واقعیات اقتصادی جامعه همخوانی ندارد، مانند تبصره‌های 1 و 2 تبصره 9 ماده 55 و این مسئله باعث ایجاد تشتت در آرا صادره از محاکم و اختلاف نظر شهرداران در موارد مشابه می‌شود. شهرداری‌ها از نظر منابع درآمد و جمعیت شهروندی متفاوت هستند، اما قانون شهرداری‌ها تکالیف یکسانی را بر عهده همه شهرداری‌ها قرار داده و تدابیری برای همسان‌سازی سطح خدمات در آن پیش‌بینی نشده است.

همواره از اصلاح قانون شهرداری‌ها گفته شده، اما برای تحقق این هدف چه راهکار حقوقی وجود دارد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود؟

معمولاً ساختار اداری بر اساس قانون سابق شکل می‌گیرد و در فرآیند اصلاح قانون باید کلیات وظایف و اختیارات حفظ شود تا شهروندان و مراجعان دچار سردرگمی نشوند، اما نکته مهم این است که اصلاح قانون باید تنها با اصول پذیرفته شده حقوقی انجام شود، نیازهای اجتماعی هر کشور با سایر کشورها متفاوت است، بنابراین تقلید در قانونگذاری مشکلی بر مشکلات پیشین می‌افزاید، اما اصول علمی ثابت و پذیرفته شده است. در کشور ایران از نظر مبنی قانونی رعایت حقوق شهروندی کمبودی وجود ندارد، اما در زمینه مدیریت شهری نیازمند اصلاح قوانین هستیم.

  تجربه کشورهای دیگر در حوزه مدیریت شهری چگونه است؟

مدیریت شهری در کشورهای اروپایی در واقع حکومت محلی است که اداره بخش مهمی از امور شهروندان را بر عهده دارد و پیروی از این الگو مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در برخی ساختارهای اداری است. ممکن است مدیریت شهری مانند کشورهای اروپای غربی کاملاً تحت نظر انجمن شهر، شورا یا شوراهای کانتی اداره شود یا همانند برخی ایالات آمریکا شهرداران با رأی مستقیم شهروندان انتخاب شوند یا شهرداری به عنوان دستگاهی با اختیارات گسترده مطرح شود.

در کشورهای اروپایی گاه با تعدد نهاد شورا در امور شهری و اجرایی مواجه می‌شویم که در این کشورها برای کاستن از بروکراسی اداری و اتخاذ تصمیماتی متناسب با نیازهای جامعه شوراهای فرادست تنها وظیفه نظارت بر رعایت فرآیند قانونی را بر عهده دارند و شوراهای فرودست اختیارات بیشتری در وضع قانون دارند. در این کشورها در واقع قانون در نهادهای پایین وضع و به نهادهای بالاتر اعلام می‌شود و در برخی کشورها مانند انگلستان با تقویت رویه قضائی، اصلاح قوانین به سهولت امکان‌پذیر است؛ در این فرایند مدیریت شهری به مجموعه‌ای سیار و منعطف با نیازهای جامعه تبدیل می‌شود.