مسلم صالحی درباره علت اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در سال 97 گفت: دولت دوازدهم پس از مواجهه با رشد شدید حجم نقدینگی، طی تصمیمی شتاب‌زده در حوزه سیاست ارزی، بجای اینکه سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد؛ سیاست ارز ترجیحی با قیمت چهار هزار و 200 تومانی را بدون توجه به اهمیت رشد تولید در دستور کار قرار داد، تا بلکه از این طریق بتواند با واردات کالاها از ایجاد تورم شدید در کالاهای اساسی جلوگیری کند.

وی درباره علت شکست این سیاست افزود: متأسفانه به‌دلیل اعطای رانت‌های خاص، عدم برنامه‌ریزی صحیح و ناتوانی در کنترل و نظارت بر تخصیص حجم بسیار بالایی از ارز در کشور، این سیاست در عمل نتوانست تهیه، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به درستی مدیریت کند. در واقع حجم بسیار بالایی از ارز کشور به دست دلالان و افراد خاص سپرده شد که در نتیجه این افراد سودهای بسیار کلانی را بدست آورده و التهابات شدیدی در بازار ارز و کالاهای اساسی ایجاد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم با هدف تثبیت قیمت این کالاها صورت گرفت؛ اما امروز شاهدیم که این سیاست ارزی شکست خورده و قیمت بسیاری از کالاهای مشمول ارز چهار هزار و 200 تومانی، به دلایل متعدد با افزایش جدی روبرو شده است. متأسفانه دولت قبل با این توجیه که سیاست ارز ترجیحی تنها راه حمایت از تولید و کمک به سفره مردم است بر تداوم آن پافشاری کرد. مجلس در لایحه بودجه 1400 تلاش کرد جلوی اعمال و تخصیص ارز چهار 200تومانی را بگیرد اما در نهایت تحت فشارهای گوناگون از سمت دولت دوازدهم مبنی بر ادامه این سیاست با توجیه جلوگیری از التهاب بیشتر در بازار، با تداوم آن در 6ماه اول سال موافقت شد.

صالحی پیامدهای منفی ناشی از این سیاست را این‌گونه تشریح کرد: در بستر این سیاست، دلالان و واردکنندگان انحصاری، با رانت‌های ایجاد شده، توانستند در نظام واردات و تولید کشور اخلال ایجاد کرده و سرانجام کالاها را با نرخ آزاد و به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار کنند. این فرآیند هم خود منجر به التهاب در بازار، نابودی تولید و افزایش بی رویه قیمت‌ها شد و ارز ترجیحی هرگز به سفره مردم نرسید. از طرفی برخی از دریافت‌کنندگان این ارز با امتناع از واردات کالا، اقدام به فروش آن در بازار آزاد کرده و سودهای کلانی به‌دست آوردند. برخی دیگر هم اقدام به واردات و باز صادرات کالاها کردند که باز هم هیچ سودی نصیب اقتصاد کشور، سفره مردم و تولید نشد و به راحتی ذخایر ارزی کشور به تاراج رفت.

وی ضمن تأکید بر اینکه دولت سیزدهم باید با هدف حمایت از سفره مردم سیاست متفاوتی در این زمینه اتخاذ کند، درباره راهکار جایگزین سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: برای اینکه یارانه این ارز در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد، احتمالاً بهترین راهکار این است که کالا و نهاده‌ها با ارز آزاد یا نیمایی وارد کشور شود. از طرفی مابه‌التفاوت این ارز با ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا کالا کارت می‌توان به مردم پرداخت کرد. در نتیجه هم به‌طور شفاف از تولید حمایت شده و هم یارانه به مصرف‌کننده نهایی ثابت می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: درصورت اعمال شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مصارف هدفمندی یارانه، مبلغ یارانه پرداختی به مردم بسیار بیشتر از مبلغ فعلی قابل پرداخت خواهد بود و امیدواریم تیم اقتصادی دولت جدید با جدیت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.