حبیب‌اله وفایی در نشست خبری تشریح لایحه بودجه سال ١4٠١، اظهار داشت: لایحه بودجه هر ساله ١5 آذر همراه با گزارش اقتصادی سال قبل به وسیله رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود که امسال هم این اتفاق افتاد.

وی به مروری بر روند متغیر‌های کلان اقتصادی کشور طی 4 الی 5 سال گذشته پرداخت و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در 5 دهه اخیر رشد اقتصادی ایران با نوسانات زیادی همراه و متوسط آن ٣.٨ دهم درصد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمانشاه ادامه داد: سهم تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران طی ١٠ سال گذشته از ٨6 میلیون ریال در سال ٩٠ به ٧٧ میلیون ریال در سال ٩٩ رسیده، یعنی متوسط سهم ایرانی ١٠ میلیون تومان در تولید ناخالص داخلی است.

وی گفت: فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، روند تشکیل سرمایه متناسب با میزان نیاز‌های اقتصادی نبوده و متوسط رشد تشکیل سرمایه هم طی ١٠ سال گذشته ١ و 4 دهم منفی بوده است.

وفایی در ادامه با اشاره به اینکه سهم تولید ناخالص داخلی را معمولا با سهم جمعیت می‌سنجند، متذکر شد: متأسفانه ١.5 درصد از سهم جمعیتی خود عقب است و به این معنی است که همه نیاز‌ها و درآمد خود را در استان مبتنی بر بستر‌های اقتصادی تامین کنیم.

وی با اشاره به تورم و عدم تشکیل سرمایه، خاطرنشان کرد: عدم ثبات در نرخ کالا و خدمات در کشور نیز وجود دارد و این تورم سیگنال تاثیرگذاری است، ادامه این وضع باعت شده جمعیت فعال اقتصادی کاهش یابد و از ٢٧ و 5 دهم درصد در بهار 98 به ٢6 درصد در زمستان ٩٩ کاهش یافته و بخشی از آن‌ ناشی از تحریم‌ها و فشار حاصل از شیوع کرونا است.

وفایی گفت: در نهایت آنچه که مسئولیت بودجه کشور را ملزم می‌کرد، بودجه مبتنی بر اصلاح ساختاری براساس کلام رهبری بود که امسال محقق شد، در واقع براساس بودجه سال ١4٠١ رشد اقتصادی از دو طریق قرار است شکل گیرد و هدف‌گذاری رشد اقتصاد برای کل کشور ٨ درصد از دو مسیر رشد تولید و رشد بهره‌ورزی است.

وفایی تاکید کرد: تمامی شهرستان‌ها ملزم هستند تا سال ١4٠١ نقش خود را برای توسعه ایفا کنند و در واقع نقش خود را در تولید استان تعریف کنند، در سال ١4٠١ برای اولین بار در طول بیش از ٧ دهه نظام برنامه‌ریزی کشور، اختیارات مالی به صورت مستقیم به استان‌ها سپرده شده است.

وی افزود: برای اولین بار بعد از هفت دهه این اتفاق رقم خورده و صندوق‌های توسعه استانی به عنوان صندوق پیشرفت و توسعه در ٣١ استان تشکیل می‌شود، به این ترتیب قرار است سهم استان‌ها از صندوق توسعه ملی مشخص و اختیار آن با شورای استان‌ها خواهد بود.

وی یکی از ویژگی‌های خوب بودجه ١4٠١ برنامه محور کردن دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد و تشریح کرد: یکی از ویژگی‌های مطلوب دیگر این لایحه برنامه محوری و ردیف محوری است، یکی از ایرادات وضع موجود بودجه کشور قطره چکانی بودن تخصیص اعتبارات است که برنامه محور شدن دستگاه‌ها منجر به پاسخگو بودن دستگاه‌ها می‌شود.

وفایی اظهار داشت: مزایای بودجه برنامه محور ساده و قابل فهم، نتیجه‌گرا، نظارت‌پذیر و کمک کننده به جلوگیری از رشد هزینه‌ها است، همچنین برای سال آینده افزایش ١٠ درصدی حقوق پیش‌بینی شده که بین 5 تا ٢٩ درصد نوسان دارد و حداقل حقوق 4، 5 میلیون تومان برآورد شده است.

وی اضافه کرد: برای طرح نظام رتبه‌بندی معلمان ٢5 هزار میلیارد تومان برای سال آینده در منابع و مصارف دیده شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در ادامه تاکید کرد: در کشور قرار است، درآمد مالیاتی افزایش یابد و با رشد 6٢ درصدی همراه است اگر چه نباید این شائبه پیش بیاید که قرار است 6٠ درصد مالیات بیشتر اخذ شود، بر این اساس حتی برای واحد‌های تولیدی کاهش مالیات در نظر گرفته شده و در واقع هدف در این لایحه این است که افرادی که مالیات نمی‌دهند، ملزم به پرداخت مالیات شوند.

وی پیامد‌های بودجه ١4٠١ را تحقق انصباط مالی، کنترل هزینه ها، مدیریت کسری بودجه، افزایش پاسخگویی، بهره وری و عدالت دانست و گفت: قرار است افزایش حقوق کارکنان دولت از 5 تا ٢٩ درصد باشد، اگر چه حقوق‌های بالا در ١4٠١ رشد نخواهد داشت و حداکثر ظریب سنواتی ٣ درصد را دریافت و از رشد بی بهره خواهند بود.

وفایی روند رشد اقتصادی کل بخش‌ها در استان را بر اساس بودجه ١4٠١ رشد ٧ درصدی اعلام کرد و گفت: بودجه استان از حیث تملک و دارایی ٢ هزار و ٨٨ میلیارد تومان از محل جدول ١٠ است.