با آغاز طرح مسکن ملی در کشور و ثبت‌نام از افراد و پالایش واجدین شرایط این طرح در سراسر شهرها و استان‌ها ازجمله ساوه، حدود 500 واحد برای متقاضیان این شهر درنظر گرفته شد که با پیگیری‌های اداره کل راه و شهرسازی و مسئولان شهرستان، این عدد به یک‌هزار و 848 واحد رسید.

عملیات ساخت پروژه‌های مسکن ملی در کوی مهر با 980 واحد، شهرک علوی با 384 واحد و بام ساوه با 484 واحد پس از گرفتن پروانه ساخت از شهرداری ساوه زیر نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آغاز شد.

متقاضیان مسکن ملی در ساوه طی دو مرحله 90 میلیون تومان آورده خواسته‌شده از سوی ستاد اجرایی را تأمین کرده‌اند تا اینکه صبح روز جمعه 10 دی‌ماه پیامکی مبنی بر واریز سومین مرحله از آورده متقاضیان به میزان 50 میلیون تومان برای آن‌ها صادر شد.

این پیامک در راستای برگزاری جلسه مشترک شورای مسکن شهرستان‌های ساوه و زرندیه که شامگاه چهارشنبه برگزار شده بود، ارسال شد که طی آن اعلام شد برای پیشرفت پروژه‌ها و تحویل آن تا سال آینده متقاضیان باید به فکر پرداخت 40 تا 50 میلیون تومان در هر دو ماه باشند.

خبری که موجی از نگرانی را در بین متقاضیان به‌وجود آورد و آن‌ها اعلام کردند اگر یک کارگر توانایی پرداخت این مبلغ در این مدت کوتاه را داشت، قطعاً تاکنون از راه‌های دیگر صاحب خانه شده بود، برخی دیگر تأمین مالی را لازمه پیشرفت پروژه می‌دانند، اما می‌گویند هیچ تضمینی برای نگرفتن مبالغ بیشتر در سال‌های آینده داده نشده و درواقع رقم نهایی یا علی‌الحساب در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

   به امید خانه‌دار شدن بعد از 20 سال مستأجری در طرح ثبت‌نام کردم

یکی از متقاضیان مسکن ملی در این خصوص گفت: زمانی که دولت طرح حمایتی مسکن را آغاز کرد، با هزاران امید و آرزو و به امید خانه‌دار شدن بعد از 20 سال مستأجری در آن ثبت‌نام کردم و با اعتماد به گفته مسئولانی که قیمت را متری دو میلیون و 700 هزار تومان اعلام کردند، بخشی از پول را از پس‌انداز و مابقی را به‌وسیله فروش خودرو و اندک طلای همسرم تأمین کردم.

باقری افزود: با گذشت زمان مبلغ وام را 300 میلیون تومان کردند تا آورده متقاضی را کم کنند، اما با اخباری که از جلسه منتشرشده رسیده، ارقامی که برای ساخت این واحدها از متقاضیان طلب شده، بیش از 250 تا 300 میلیون تومان است که با اقساط وام رقم بالایی خواهد شد.

   گلایه از عدم پیشرفت پروژه

متقاضی دیگری که در پروژه شهرک علوی است، با گلایه از عدم پیشرفت پروژه با وجود اینکه به‌عنوان نخستین پروژه عملیات ساختش آغاز شده بود، گفت: ما در خردادماه سال 1399 نخستین آورده را به میزان 40 میلیون تومان تأمین کردیم، اما میزان پیشرفت پروژه ما نسبت به دو پروژه دیگری که ماه‌ها بعد آغاز شد، قابل مقایسه نیست.

طاهرنژاد افزود: تورم در زمان پرداخت 40 میلیون تومان با حال حاضر قابل مقایسه نیست و اگر در آن زمان اقدامات درخصوص تهیه مصالح و مواد اولیه اندیشیده می‌شد و آن مشکلات درون‌شرکتی بین پیمانکاران نبود، امروز متقاضیان جبران‌کننده این ضرر نبودند.

وی تصریح کرد: چه تعهدی وجود دارد که متقاضیان این میزان آورده را تأمین کنند و پروژه در سال آینده تحویل شود یا در هنگام تحویل رقم بالاتری از ما تقاضا نکنند؟ چرا ستاد اجرایی و راه و شهرسازی قراردادی را با متقاضیان منعقد نمی‌کند؟

   عدم شفافیت مالی در این پروژه

یکی دیگر از افراد حاضر در این طرح نبود عدم شفافیت مالی در این پروژه را باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای آن‌ها دانست و گفت: اگر از روز اول می‌گفتند که باید دو ماه یا سه ماه یک‌بار این میزان پول را تا سقف عددی مشخص واریز کنید، قطعاً من و برخی افراد دیگر در این طرح شرکت نمی‌کردیم تا با فروش طلا و ماشین دچار ضرر مالی شویم.

تقوی اضافه کرد: به بهانه خرید و فروش امتیاز از امضای قرارداد با متقاضیان شانه خالی می‌کنند تا زیر تعهد نباشند، درصورتی که خرید و فروش غیر قانونی این واحدها از ابتدای این موضوع درحال انجام است و می‌توان با سازوکار دقیق و قانونی از فروش امتیاز با قرارداد نیز جلوگیری کرد.

این متقاضی مسکن ملی با گلایه از وضعیت فعلی، بیان کرد: مدیران استان و نماینده و فرماندار باید وضعیت اقتصادی کشور و شرایط مالی و حقوق کارگران و اقشار ضعیف جامعه را برای ساخت این واحدها درنظر بگیرند، وگرنه این خانه‌ها قطعاً سال‌ها بر زمین خواهد ماند.

   شرایط ما کارگران را درنظر بگیرند

دیگر متقاضی مسکن ملی ساوه در پروژه کوی مهر نیز خواستار ورود و اعلام موضع نماینده شد و عنوان کرد: از نماینده می‌خواهیم شرایط ما کارگران را درنظر بگیرد و صدای ما را از طریق مجلس به گوش دولت‌مردان برساند.

حسنی افزود: من توان تأمین این میزان آورده را ندارم و به فکر انصراف هستم و تمام امید خود را برای خانه‌دار شدن ناامید می‌بینم و فکر می‌کنم این مسکن برای اقشار ضعیف نبوده است.

این ناراحتی‌ها از زمانی بروز داده شد که در جلسه کمیسیون شهرسازی ساوه و زرندیه عنوان شد که حداقل آورده متقاضیان 300 میلیون تومان بوده که باید هر دو ماه یکبار به میزان 50 میلیون تومان تأمین شود.

حال باید دید دولت و مجلس برای حمایت از متقاضیان این واحدها چه تصمیماتی خواهند گرفت و ستاد اجرایی و اداره کل برای شفافیت موضوع حاضر به انعقاد قرارداد با متقاضیان هستند یا خیر؟