از 67 نوع ماده معدنی موجود در کشور 30 نوع آن در همدان یافت می‌شود که سیلیس گل سرسبد این مجموعه محسوب می‌شود و دراین‌بین ملایر بیشترین بهره را از ذخایر سیلیس دارد و همین موضوع بهترین دلیل برای ایجاد کارخانه‌های سیلیس‌کوبی در این شهرستان بوده است.

طبق آمار و اطلاعات حدود 70 درصد از معادن سیلیس استان همدان در شهرستان ملایر واقع شده و در حال حاضر افزون بر 40 واحد سیلیس‌کوبی در سطح استان وجود دارد که سالانه هزاران تن سیلیس خام تولید می‌کنند.

حال آنکه تا چندی پیش این تولیدات به سایر استان‌ها صادر، فراوری و خوراک صنایع مختلف کشور می‌شد اما اکنون چرخه استخراج و فراوری این محصول در داخل همین اقلیم تکمیل شده و ارزش افزوده‌ بی‌نظیری نصیب بهره‌برداران و فعالان این صنعت کرده است، همدان به‌واسطه معادن غنی «سیلیس» به تعبیری قطب و هاب منطقه‌ای این سنگ ارزشمند در کشور محسوب می‌شود که با ایجاد صنایع «فروسیلیس» توانسته به قطب فراوری این ماده معدنی تبدیل و تا حدودی طلسم خام‌فروشی این ماده معدنی در استان را بشکند.

بر این اساس با توجه به وجود این ظرفیت ناب معدنی در این شماره برآن شدیم تا گفت‌وگویی را با یکی از مهندسان فعال در این معادن و درعین‌حال یکی از بهره‌برداران گفت‌و‌گویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

یکی از مهندسان استخراج معادن با بیان اینکه بیش از هشت سال است که در معادن سیلیس مشغول به کار است، گفت: مشکل اصلی این معادن به ساینده بودن این ماده معدنی بازمی‌گردد که منجر به خوردگی دندانه لودر‌ها می‌شود.

میثم جواهری با اشاره به اینکه این مهم هزینه تولید محصول را بالا می‌برد اذعان کرد: مشکل بعدی به نوع ذخیره این ماده معدنی است زیرا این ماده معدنی به‌صورت پراکنده و رگه‌ای در طبیعت وجود دارد و این مهد بحث استخراج را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه این مهم خود آسیب بیشتری به منابع طبیعی وارد می‌کند افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در صدور مجوز محدوده کوچکی را در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد حال آنکه رگه‌ای بودن ذخیره این ماده معدنی منجر به آن می‌شود که میزان برداشت صرفه لازم را نداشته باشد بنابراین مجبور به جابه‌جایی است حال آنکه اخذ مجوز لازم یک فرایند دشوار را به بهره‌برداران تحمیل می‌کند.

این مهندس معدن با بیان اینکه جاده‌سازی زیاد از دیگر مشکلات حوزه معادن سیلیس استان همدان به لحاظ رگه‌ای بودن است تصریح کرد: در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات معادن بالا رفتن حقوق دولتی است به‌نحوی‌که از سال 98 تا 99 حقوق دولتی برای هر تن سیلیس در درجه دو از 700 تومان به 6 هزار تومان در هر تن و در سیلیس درجه‌یک از هزار تومان به 9 هزار تومان رسیده است.

جواهری با تأکید بر اینکه این میزان حقوق دولتی با توجه به اینکه اغلب معادن استان از ظرفیت پایینی (هشت تا 10 هزارتن) در عرصه استخراج برخوردار هستند بالاست ابراز کرد: یکی دیگر از مشکلات در عرصه بهره‌برداری از معادن به تجهیزات و ماشین‌آلات بازمی‌گردد زیرا آنچه امروز در عرصه ماشین‌آلات معادن مشخص است اینکه اغلب ماشین‌آلات مستهلک بوده و حتی ماشین‌آلات وارداتی نیز همگی کارکرده هستند.

وی افزود: متأسفانه تولیدکنندگان داخلی نیز تنوع تولید محصول را ندارند و این مهم منجر به آن می‌شود که همچنان از تجهیزات کهنه و مستهلک استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فرآوری سیلیس درجه دو در استان همدان با ایجاد چند مجموعه در شهرک صنعتی ازندریان نسبت به قبل شرایط بهتری دارد گفت: برای فرآوری سیلیس درجه‌یک نیز ازآنجاکه میزان استخراج آن نسبت به سیلیس درجه دو کمتر است باید چند معدن به‌صورت مجموعه، تولید و استخراج ماده معدنی را بر عهده بگیرند تا ایجاد صنایع فرآوری توجیه لازم را پیدا کند.

بهره‌بردار با سابقه معادن سیلیس در شهر سامن نیز با تأکید بر اینکه بیش از 25 سال در عرصه بهره‌برداری از معادن فعال بوده است گفت: طی این سال‌ها برای بیش از 50 تا 200 اشتغال‌زایی کرده‌ام.

محمد میرزائی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین مشکل معادن استان همدان به پرداخت حقوق دولتی و درعین‌حال معارضین محلی بازمی‌گردد گفت: اعمال قواعد غیر قانونی از سوی اداره کل منابع طبیعی نیز از دیگر مباحثی است که بهره‌برداران و فعالان حوزه معادن در استان همدان را آزار می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه ما بر اساس مجوز صادرشده از سوی صمت وارد این عرصه شده و خود بر قوانین حاکم بر این عرصه واقف هستیم ابراز کرد: درواقع هر حرکت جزئی ما منوط به گزارش مسئول فنی و درعین‌حال انعکاس آن به این سازمان است بنابراین اعمال قواعد غیر قانونی از سوی اداره کل منابع طبیعی بار مضاعفی بر دوش بهره‌بردار معادن به‌حساب می‌آید.

این بهره‌بردار معدن سیلیس در سامن با اشاره به اینکه متأسفانه مشکل بعدی به این موضوع بازمی‌گردد که برای افراد محلی منطقه سامن مجوز‌دار بودن معادن با غیرمجاز بودن کارشان مهم نیست بلکه تنها به‌دنبال سهم‌خواهی از بهره‌برداران هستند خاطرنشان کرد: درواقع مشکلات محلی منجر به دلسرد شدن بهره‌برداران شده است.

میرزائی در خصوص ماشین‌آلات و تجهیز معادن نیز گفت: متأسفانه علاوه بر عدم امکان واردات ماشین‌آلات نو به دلیل تحریم و نداشتن توانایی معدن‌داران برای تأمین هزینه، در برخی موارد هم معدن‌داران جرأت خرید ماشین‌آلات را ندارند زیرا افراد محلی متأسفانه نسبت به تخریب این ماشین‌آلات و حتی در مواردی آتش زدن آن‌ها دست می‌زنند.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد وجود اختلافات متعدد میان بهره‌برداران معادن و ساکنان محلی مناطق معدنی، یکی از مشکلات مهم امروزه فعالان این حوزه است و درعین‌حال چنانکه به گفته برخی از فعالان همچنین نبود قوانین و چارچوب‌های مقرراتی برای حل این مشکلات را مطرح و آن را نوعی ضعف مدیریتی عنوان کرده‌اند و حتی وجود معارضان محلی گرهی است که گاه می‌تواند مانع فعالیت معادن شود و در صورت گسترش و باز نشدن این گره‌ها، با معادن غیرفعال زیادی در ادامه مواجه خواهیم بود چرا‌که امروزه نیز بسیاری از معادن کشور به‌ویژه کوچک‌مقیاس‌ها به دلیل مشکلات متعدد با ساکنان مناطق معدنی، به‌ناچار تعطیل شده‌اند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی نیز به جای آنکه با تدوین مقررات مناسب، گره‌گشای روابط میان معدنکار و افراد محلی باشند، با سیاست‌گذاری‌های نادرست معادن را به‌سوی رکود سوق می‌دهند.

از طرفی به‌تازگی قانونی تصویب شده که در صورت فعال نبودن معادن در مدت‌زمانی معلوم، معدنکار از فعالیت روی آن معدن سلب صلاحیت خواهد شد، این اقدام در حالی است که شرایط و مشکلات معدنکار در نظر گرفته نشده و امکان دارد گره‌های باز نشده زیادی بر سر فعالیت بر آن معدن وجود داشته باشد.

برای مثال، معدن ممکن است معارض مهم محلی داشته و اهالی بنا بر دلایلی از کار معدن جلوگیری کرده باشند یا از سوی دیگر، مشکلات مرتبط با برخی نهادها ازجمله منابع طبیعی نیز می‌تواند مانع فعالیت معادن شود، ازاین‌رو، اجرای قانون سلب صلاحیت در صورت فعالیت نداشتن، غیرمنصفانه است و باید تجدیدنظری در آن صورت گیرد.

از طرفی مناسب است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مسئول رسیدگی به این مورد باشد و بررسی مشکلات معادن را متناسب با جغرافیای هر منطقه بر عهده بگیرد چراکه هر محدوده و استانی دارای مشکلات منحصر به خود است و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان شایستگی و امکانات بیشتری برای تحلیل و بررسی این موضوع دارد.