حمید امیدوار، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در این یادداشت، بر تعریف و راهبری طرح‌های کلان ملی با ساز و کار جدید در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور با استفاده از ظرفیت شورای‌عالی عتف تأکید کرد.

متن یادداشت رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی به این شرح است:

«شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری یکی از بازوهای قدرتمند؛ اگرچه بی‌استفاده حوزه علم و فناوری کشور در دهه گذشته بوده است. اگرچه ایرادات وارده بر اینکه چرا چنین شورایی در ماده 4 قانون اهداف و وظایف وزارت عتف اصلاحی در سال 83 اضافه شده و جایگاه مستقلی برای آن دیده نشده است، وجود دارد باوجود همه ایرادات وارده و غیر وارد در طی دولت‌های 11 و 12 عملاً چنین شورایی خروجی خاصی به غیر از چند مورد محدود به‌همراه نداشت. از نبایدهایی که به چنین شورایی در دولت قبل نسبت داده شد می‌توان به احاله حوزه سیاست‌گزاری در حوزه علم و فناوری به این شورا و ابلاغ آن توسط معاون اول ریاست جمهوری اشاره نمود. اصولاً اباحه‌گرایی در هر حوزه‌ای در وهله اول با تکثرگرایی شروع می‌شود و متأسفانه گام نخست انهدام حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری با کلیدواژه تکثر سیاست‌گذاری علم و فناوری در دولت یازدهم و با چنین ابزاری رقم خورد و در دولت دوازدهم به تکامل رسید.

متأسفانه به جای آنکه حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در ذیل آن ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور سپرده شود، با راهبردی استراتژیک و اغواگرایانه وظایف سیاستی مبسوطی برای شورای‌عالی عتف تعریف شد. از طرفی ازجمله بایدها که از وظایف مصرح این شورا در قانون هست و آن‌هم احصای طرح‌های کلان ملی و پیش‌بینی منابع آن می‌باشد. متأسفانه به‌دلیل تجربه تلخ ناکامی طرح‌های کلان ملی در دولت نهم به دست فراموشی سپرده شد و تنها با توجیه انتقال طرح‌های کلان به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از این مهم صرف نظر شد. از آنجا که نقد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه گذشته در این مجال نمی‌گنجد که البته آن هم بخشی مهم و قابل تأمل از تاریخ علم و فناوری کشور است، لیکن شاید تنها حرکت مثبت در عملکرد شورای‌عالی عتف در دولت 11 و 12 به تصویب‌رساندن صندوق ذیل این شورا در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود که البته متأسفانه به‌دلیل عدم ابلاغ آن توسط رئیس وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بیش از دو سال تأسیس این صندوق معطل ماند که با همت ذی‌نفعان حوزه علم و فناوری در دولت جدید توسط ریاست فعلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

سؤالی که وجود دارد این است که آیا این صندوق که با سماجت دبیر وقت شورای‌عالی عتف و نیز دبیر و اعضا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دولت قبل در آستانه ابلاغ قرار گرفت و البته با همت وزیر فعلی عتف و ریاست و دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چندی است که ابلاغ شده است. آیا منابع خود را به کارکردهای اصلی و وظایف شورای‌عالی عتف تخصیص خواهد داد و یا اینکه محلی جهت حل سایر مشکلات حوزه علم و فناوری خواهد شد. در پاسخ به این سؤال باید به تمامی دست‌اندرکاران حوزه علم و فناوری متذکر شد که از گذر ایام تجربه‌آموزی شود و اگر در قانون جایی ایراد وجود دارد به جای حرکات فراقانونی یا به اصلاح قانون اقدام نمایند و یا قانون را تمکین کنند.

در شرایط گام دوم انقلاب در حوزه علم و فناوری بر شورای‌عالی عتف در کنار وزارتین دخیل در حوزه علم و فناوری و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تکلیفی است مبنی بر ارایه دستاوردهای ملموس در افق‌های کوتاه‌مدت و درازمدت. بدیهی است این مهم ایجاد ساز و کار لازم با همیاری وزارت صمت و سایر نهادها و بنیادها و سایر کنشگران این حوزه را می‌طلبد. با درگیر نمودن دانشگاهیان در طرح‌های کلان ملی و البته با طراحی ساز وکار درست برای به ثمر رسیدن این طرح‌ها نه‌تنها مهاجرت نخبگان محدود می‌شود، بلکه با مهاجرت معکوس نخبگان نیز مواجه خواهیم شد. پیش‌بینی منابع جهت اجرای طرح‌های کلان نیز پس از طراحی ساز و کار درست از مباحث بسیار مهمی است که لاجرم الزامات قانونی ورود بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را می‌طلبد. تورم بودجه و سودایی که در شرکت‌های دولتی و خصوصی و بنیادها وجود دارد ناشی از این است که طراحان نظام بودجه علم و فناوری کشور تمام اختیارات خود را بر فشار به بودجه هزینه‌ای دولت وارد می‌کنند و از هیچ یک از ابزارها و الزامات ورود سایر بخش‌ها به تأمین بودجه حوزه علم و فناوری بهره نمی‌برند و تنها از ابزارهای تبشیری و با مشی تسامح‌گونه و با کمترین اصطکاک از این مهم تغافل ورزیده می‌شود.

سخن آخر اینکه بر تمامی دغدغه‌مندان حوزه علم و فناوری کشور واجب است به پیام گام دوم رهبر حکیم لبیک گفته و با تغییر رویه‌های موجود از مولفه‌های قدرت علم و فناوری به‌طور بهینه سود جسته و دکترین علم و فناوری کشور مشخص شود. بدین ترتیب با رویکرد واحد از فضای جزیره‌ای موجود در علم و فناوری به رویکرد انسجامی علم و فناوری منبعت از بیانیه گام دوم نقشی نو ترسیم می‌شود. در نهایت قدرت واحد علم و فناوری با دکترین غربی و شرقی میسر نیست و باید معماری جدیدی را در این حوزه رقم زد تا به افق دوردست‌تری دست یافت. بنابراین سفارش به ذی‌نفعان حوزه علم و فناوری این است که در گام نخست تحول فناورانه با استفاده از ظرفیت شورای‌عالی عتف و راه‌اندازی کانون‌های مستقل ذیل هر یک از کمیسیون‌های شورای‌عالی عتف اقدام به تعریف و راهبری طرح‌های کلان ملی با ساز و کار جدید کنند.»