جالب‌تر اینکه بانک‌های عامل که با سرمایه مردم به حیات خود ادامه می‌دهند، برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی وثایق، عقود و تضامین سنگینی را مطالبه می‌کنند و در صورت ناتوانی صاحبان صنایع در انجام تعهدات خود به‌راحتی بر درب کارخانه آن‌ها زنجیر بسته و مانع فعالیت آن‌ها می‌شوند.
تأسف‌بارتر اینکه طبق بررسی‌های انجام‌شده در استان همدان هم‌اکنون 60 واحد تولیدی در تملک بانک‌های عامل قرار دارند که بعد از جانشینی بانک‌ها از چرخه تولید برای همیشه خارج شده‌اند.
موضوعی که به بیکاری کارگران، افزایش بحران‌های اجتماعی و اعتراضات کارگری منجر شده و نه‌تنها به مطالبات بانک‌های عامل نپرداخته بلکه نابودی و تخریب دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی را در پی داشته است اما خوشبختانه دولت جدید با رویکرد حمایت از تولید در چارچوب بیانات مقام معظم رهبری که همیشه بر حمایت از تولید و رفع موانع آن تأکید دارند، سیاست‌های جدیدی را اعمال کردند که یقیناً می‌تواند در حمایت از تولید مؤثر واقع شود و مسیر جدیدی را در فرایند جانشینی بانک‌ها ترسیم کند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا گفت‌وگویی را با ظاهر پورمجاهد؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان و نیز حمید بهزادی شریف؛ معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه در حال حاضر 60 واحد در استان همدان توسط سیستم بانکی به‌دلیل مطالبات تملک شده است، گفت: معمولاً این واحدها باید از طریق مزایده و یا اقاله به سرمایه‌گذار پیشین واگذار شوند.
ظاهر پورمجاهد با تأکید بر اینکه البته بخشی از این واحدها، اراضی کشاورزی، ملک مسکونی و غیره است که در قالب تضمین از سوی سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات معرفی شده و بعد به علت بدهی توسط بانک مصادر شده‌اند ابراز کرد: در واقع از این تعداد 40 تا 43 واحد، صنعتی و تولیدی است.
وی با بیان اینکه وضعیت واحدهای در تملک بانک‌ها را معمولاً هر دو ماه و حداکثر سه ماه یک‌بار از بانک‌ها استعلام می‌کنیم، اظهار کرد: در پی این بررسی‌ها جلسه‌ای با حضور دستگاه متولی طرح از جهاد کشاورزی در واحدهای مرغداری و دامداری گرفته تا سازمان صمت در واحدهای صنعت و تولیدی، سرمایه‌گذار پیشین و بانک عامل برگزار می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، با تأکید بر اینکه اولویت ما در واگذاری این واحدها به سرمایه‌گذار پیشین، داشتن طرح و برنامه است، تصریح کرد: دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری جلسات متعددی را به این امر اختصاص می‌دهد که در اغلب این جلسات بنا به اهمیت موضوع بنده شخصاً حاضر شده و از نزدیک مسائل را پیگیری می‌کنم.
پورمجاهد افزود: دراین‌بین از ابتدای سال 1400 با مشکلی در این زمینه مواجه شدیم؛ پیش‌ازاین تاریخ وقتی واحد به سرمایه‌گذار پیشین اقاله می‌شد این واگذاری به قیمت کارشناسی اتفاق می‌افتاد حال‌آنکه کارشناسان نیز سعی می‌کردند به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری کنند که سرمایه‌گذار پیشین برای بازپس‌گیری و احیای واحد خود با قیمت عنوان‌شده اشتیاق پیدا کند و یا اینکه اگر مزایده‌ای برای یک واحد تملک‌شده برگزار می‌کردند با قیمت کارشناسی از خرید و در پی آن تعیین تکلیف واحدهای تملک‌شده توسط بانک استقبال می‌شد اما طی یک سال‌ونیم گذشته با ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی در ماده 11، این کارشناسی به نرخ روز انجام‌شده که استنباطی جز افزایش قیمت را به ذهن متبادر نمی‌کند پس همین مسئله منجر به محدودیت در استقبال شد.
وی با اشاره به اینکه برای حل این معضل با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مکاتبات مستمری از سوی معاونت اقتصادی تمامی استان‌ها و به‌تبع آن ما صورت گرفت که در پی آن خوشبختانه طی دو ماه گذشته دستورالعمل جدیدی صادر شد و شرایط و فضای واگذاری و قیمت‌گذاری‌ها را کمی تسهیل کرد افزود: آنچه مسلم است اینکه از وزارتخانه خواهان اصلاح و بازگشت به شرایط پیشین در فضای واگذاری و قیمت‌گذاری‌ها شدیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر اینکه البته علاوه بر پیگیری این مسئله در استان، در سطح ملی نیز وزارت کشور و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مرتباً شرایط املاک تملک‌شده توسط بانک را رصد و پیگیری می‌کنند اظهار کرد: حتی نتایج این بررسی‌ها و موانع پیش روی این واگذاری‌ها از سوی وزارت کشور به ریاست جمهوری نیز گزارش می‌شود.
پورمجاهد افزود: بر این اساس تلاش کردیم واحدهایی که مشکل حقوقی نداشته و درعین حال سرمایه‌گذار راغب به احیای واحد خود است را تعیین تکلیف کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از واحدهای تحت تملک بانک‌ها دارای مشکلات حقوقی هستند، ابراز کرد: در تعدادی از این واحدها مجری به دستگاه قضائی شکایت کرده و یا اینکه واحدهایی را داریم که توسط بانک تملک شده اما همچنان در دست تولیدکننده یا سرمایه‌گذار قرار دارد و محصول تولید می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه متأسفانه با وجود پیگیری‌های موردی این واحدها در جلسات با حضور دستگاه متولی، بانک عامل و مجری، روند تعیین تکلیف آن‌ها در استان به‌کندی پیش می‌رود، ابراز کرد: مسئله این است که برخی از بانک‌ها جهت واگذاری طبق دستورالعمل‌های داخلی موظف‌اند با ستاد مرکز خود در تهران هماهنگ کنند که نمونه بارز آن را در بانک ملی به کرات مشاهده می‌کنیم.
پورمجاهد با بیان اینکه متأسفانه بانک‌ها به شکل ‌کلی هم بانک مرکزی و هم بانک‌های مرکز در تهران به بانک‌ها در استان‌ها برای این امور تفویض اختیار نکرده‌اند و همین مسئله یکی از موانع پیش رو است، تشریح کرد: امید است با روان شدن این روند و رفع موانع بتوانیم هرچه سریع‌تر نسبت به واگذاری و تعیین تکلیف واحدهای تملک‌شده توسط بانک‌ها اقدام و آن‌ها را به چرخه تولید بازگردانیم.
حمید بهزادی‌شریف؛ معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در ادامه واحدهای صنعتی در تملک بانک را 23 واحد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به جلساتی که برگزار شده هیچ مانعی پیش روی واگذاری این بانک‌ها وجود ندارد به نحوی که از حضور سرمایه‌گذاران برای واگذاری این واحدها استقبال می‌کنیم اما مسئله پیش رو این است که دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ارزش‌گذاری به‌روز، مانع پای کار آمدن سرمایه‌گذاران جدید و پیشین برای احیای واحدها شده است بنابراین انتظار می‌رود به نحوی بتوان این روند را تصحیح کرد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد پیش از حذف مقررات اقاله، اگر تسهیلات گیرنده اصل، سود، خسارت و هزینه‌های اجرا را به بانک پرداخت می‌کرد، بانک مکلف بود ملک تملک‌شده را به وی برگرداند یا به عبارت دیگر آن را اقاله کند اما متأسفانه در تاریخ 1400/02/28 این مقررات حذف شده و بانک‌ها فرصت را غنیمت شمرده و درصدد آن هستند، املاک تملک‌شده را با قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی را به‌ست آورند، بنابراین در صورتی که تسهیلات گیرندگان و وکلای آن‌ها از سایر قوانین و مقررات راجع به برگرداندن این واحدها اطلاع نداشته باشند، تسهیلات‌گیرندگان به گرفتاری بزرگ‌تری مبتلا خواهند شد زیرا اگر قرار باشد این واحدها به صاحبانشان برگردد، آن‌ها باید این واحدها را چند برابر قیمت روز تملک، از بانک‌ها بخرند؛ این عاقبت حذف مقررات اقاله از سوی بانک مرکزی است، حال‌آنکه اقتصاد ایران، اقتصاد بانکی است و نقش آن‌ها در تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است.
ضرورت دارد عملکرد بانک‌ها بر اساس تکالیفی که بر عهده آن‌ها گذاشته شده مورد ارزیابی قرار گرفته و در شرایط این‌چنینی دستورالعمل‌های کارآمدی برای حل مشکل واحدهای بدهکار به سیستم بانک ترسیم شود نه اینکه مانع بزرگ‌تر پیش روی آن‌ها قرار گیرد چراکه این مهم هیچ‌گونه تناسبی با شعار سال مبنی بر رفع موانع تولید ندارد بلکه مقررات جدید بیشتر بانک‌ها را به بنگاه‌دار ترغیب کرده که نتیجه آن چیزی جز تیر خلاص بر پیکر تولید استان نیست.
گفتنی است برای رعایت انصاف برآن شدیم تا طی تماسی با محمد طوماسی؛ دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان نیز گفت‌و‌گویی داشته باشیم اما متأسفانه پاسخگو نبود.

طاهره ترابی مهوش