سپهرغرب، گروه  خبر- طاهره ترابی مهوش : مراتع در مقام یکی از منابع طبیعی تجدیدپذیر دارای نقش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی هستند، به شرط برنامه‌ریزی معقول و منطقی همراه با مدیریت مناسب در بهره‌برداری از مراتع، این منابع طبیعی می‌توانند در امر توسعه پایدار محیطی مؤثر واقع شوند.

متأسفانه مراتع کشور ما به دلایل متعدد در چند دهه اخیر به طوری فزاینده در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته‌اند به گونه‌ای که اصلاح و احیای مجدد آن‌ها به سال‌ها وقت و هزینه بسیار هنگفت نیاز دارد. در بسیاری از موارد، این تخریب بیش از آنکه معلول عوامل طبیعی همچون خشک‌سالی و تغییر شرایط جوی باشد، معلول عملکرد غیرمعقول و غیرعلمی انسان در بهره‌برداری از این منابع است.

بر این اساس با توجه به اهمیت این بخش از اکوسیستم حیات برآن شدیم تا در خصوص وضعیت فعلی مراتع، جایگاه آن در توسعه پایدار و برنامه و طرح‌های مرتبط با تقویت و احیای آن با مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

ترحم بهزاد با بیان اینکه وسعت کشور 160 هزار و 80 میلیون هکتار است که از مقدار 134.4 میلیون هکتار آن اراضی طبیعی است، گفت: از میزان اراضی طبیعی نیز 84.8 میلیون هکتار وسعت اراضی مرتعی است.

وی با تأکید بر اینکه برای مراتع، 17 نوع کارکرد اکولوژیکی را فارغ از کارکردهای اقتصادی و معیشتی (تولید علوفه و وابستگی معیشتی جمعیت بهره‌بردار) می‌توان بر شمرد، افزود: درحال حاضر بالغ بر 937 هزار خانوار معیشت‌شان به مراتع وابسته است.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر 362 هزار تن گوشت یعنی 42 درصد گوشت مورد نیاز کشور از محل تأمین علوفه ارگانیک موجود در مراتع تأمین می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر این سالانه حدود 88 هزار تن عسل در مراتع تولید و به بازار عرضه می‌شود.

مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه در خصوص گیاهان دارویی نیز مراتع کشور حرف بسیاری برای گفتن دارند، تشریح کرد: این اهمیت بدان جهت است که تنها 25 درصد علوفه برداشت‌شده از مراتع ارزشی علوفه‌ای، صرف شده و باقی مانده به لحاظ زیست‌محیطی همچون جذب کربن، تلطیف هوا، جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از ایجاد رواناب، افزایش نفوذپذیری خاک و به تبع آن افزایش میزان آب‌های زیرزمینی و غیره اشاره کرد.

بهزاد با بیان اینکه بنا به اهمیت جایگاه مرتع در سیستم محیط زیستی کشور، در راستای جلوگیری از تخریب و جلوگیری از ورود زودهنگام دام به عرصه‌ها، برنامه‌ریزی لازم انجام شده، اذعان کرد: ازجمله این برنامه‌ها می‌توان به تهیه دستورالعمل مدیریت چرا و کنترل پروانه چرا و ساماندهی کوچ عشایر اشاره کرد که برای اجرایی شدن این دستورالعمل، دو ستاد ملی کوچ در سطح ملی استانی تشکیل شده که بر فرایند کامل کوچ با هماهنگی سایر دستگاه‌ها همچون دادستان‌های استانی، اداره کل هوا شناسی، اداره امور عشایری در استان‌ها، پلیس راهور، اداره کل حفاظت از محیط زیست ‌استان‌ها (18 میلیون هکتار از اراضی کشور به‌عنوان مناطق چهارگانه در اختیار این اداره است) نظارت لازم را دارند.

وی با بیان اینکه طبق قوانین بالادستی، سازمان حفاظت از محیط زیست تکثیر، زادآوری و حفاظت از حیات وحش را بر عهده داشته و در مقابل سازمان منابع طبیعی نیز در حوزه حفاظت از تنوع پوشش گیاهی و در راستای آن بهبود و ارتقای پوشش گیاهی وظیفه‌مند است، اظهار کرد: در خصوص طرح ممیزی کردن اراضی مرتعی نیز باید بگویم از 25 مردادماه سال 1346 که قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور تهیه، تدوین و ابلاغ شده، تاکنون 82.4 میلیون هکتار به تعداد 937 هزار خانوار و 42 هزار و 621 سامانه عرفی برای 382 هزار فقره پروانه چرا در اختیار بهره‌برداران قرار داده شده است.

وی، ادامه داد: بعد از اعطای این مجوزها به بهره‌برداران طبق بند 20 فصل دوم شیوه‌نامه، ما باید تهیه طرح مرتعداری را انجام دهیم، بدان معنا که مجریان ما تا دو سال مکلف هستند این طرح‌ها را تهیه کنند.

مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه در این راستا تاکنون برای بالغ بر 44 میلیون هکتار از اراضی مرتعی طرح تهیه شده، ابراز کرد: برای 24 میلیون هکتار از اراضی نیز اعمال مدیریت لازم صورت پذیرفته است.

بهزاد با بیان اینکه نگرش سازمان در گذشته تولید علوفه و چرای دام بوده، افزود: بر این اساس برای اینکه بتوانیم از سایر ظرفیت‌ها و استعدادهای عرصه‌های مرتعی نیز استفاده کنیم، 11 طرح در راستای بهبود معیشت و تحول اقتصادی مرتع‌داران و بهبود پوشش گیاهی مراتع پیش‌بینی شده که ازجمله آن می‌توان به بومگردی، زنبورداری، پرواربندی، پرورش ماکیان و وحوش، توسعه کشت گیاهان دارویی، زراعت چوب، کشت گیاهان چندمنظوره، کشت و برداشت علوفه و بهره‌برداری از بستر برای انرژی‌های نو و غیره اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح‌ها هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته، ابراز کرد: خبر خوب اینکه از 2021 تا 2030 دهه‌ای با عنوان دهه احیای اکوسیستم مرتعی در سطح بین‌الملل شناخته شده که در این بین سال 2026 به‌عنوان سال بین‌المللی مرتع و عشایر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شده و به‌منظور نیل به اهداف این سال مقرر شده که یک روز را به‌عنوان روز ملی مرتع نامگذاری کنیم.

مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: با توجه به اینکه سال 2026 برای سایر دستگاه‌ها سالی ناشناخته است، دفتر امور مراتع در نظر دارد با مشارکت مستمر مدیران، کارگروه‌ها و اعضای منتخب، محوریت و معرفی این سال را از طرق مختلف رسانه‌ای‌ (ارائه از طریق سایت سازمان، زیرنویس تلویزیون، آگهی‌های تبلیغاتی و غیره) به سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، شوراهای اسلامی، دهیاران، مرتعداران و دیگر جوامع محلی به‌منظور همکاری و مشارکت اطلاع‌رسانی کنند و در عین حال در تلاش هستیم تا به این مناسبت روز 25 اردیبهشت‌ماه را به‌عنوان روز مرتع و عشایر در تقویم رسمی کشور درج شود.

بهزاد، با بیان اینکه سال آتی یک همایش ملی و بین‌المللی در 25 اردیبهشت با عنوان مرتع برگزار می‌کنیم، ‌اظهارکرد: توجه ویژه مسئولان به مراتع کشور با تأمین تجهیزات، نیرو و اعتبارات لازم شد باید به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به کاهش 30 درصدی بارندگی‌ها در درازمدت در کشور تأکید کرد: خشک‌سالی‌های اخیر موجب کاهش 3.1 میلیون تنی تولید علوفه در مراتع شد و تولید علوفه از 10.7 میلیون تن در شرایط نرمال به 7.6 میلیون تن علوفه در سال کاهش یافت.

مدیرکل مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یادآوری کرد: ارزش تولید سالانه علوفه در کشور در شرایط معمول بارندگی بیش از 84 هزار میلیارد تومان است که با کاهش یا افزایش هر میلیمتر بارندگی شاهد کاهش و یا افزایش هشت‌دهم کیلوگرم علوفه در هکتار در مراتع کشور خواهیم بود.

بهزاد با تأکید بر ضرورت بهبود و ارتقای معیشت اقتصادی بهره‌برداران، تصریح کرد: در این راستا علاوه بر ارائه طرح تبدیل دیم‌زار‌های کم‌بازده گندم و جو به کشت تولید علوفه طرح‌های مرتع‌داری تلفیقی در دستور کار است.

وی گفت: ارزش بازاری تولیدات مراتع 241 هزار میلیارد تومان و ارزش غیر بازاری آن 723 هزار میلیارد تومان است حال آنکه ارزش اکولوژیکی آن فرانسلی است.

مدیرکل مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام عملیات‌های مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی و مدیریتی را ازجمله طرح‌ها برشمرد و احیای اصلاح و توسعه عرصه‌های منابع طبیعی را ازجمله رسالت این سازمان بیان کرد و گفت: هرگونه بهره‌برداری و صادرات گونه‌های گیاهی بدون اجازه منابع طبیعی ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود.

بهزاد با بیان اینکه طی سنوات گذشته عوامل بسیاری ازجمله حضور 2.2 برابر دام مازاد در مراتع باعث اعمال فشار زیاد بر پوشش گیاهی و خاک در کشور شده، ابراز کرد: برای حل این موضوع برنامه‌هایی نظیر اجرای کنترل پروانه و مدیریت چرا و ساماندهی کوچ در دست اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه افزایش روزافزون علوفه و نهاده‌های دامی و افزایش هزینه‌های زندگی، رشد جمعیت و محدودیت اشتغال، دیگر فاکتورهای تأثیرگذار در حوزه فشار بر پوشش گیاهی مرتعی است، تصریح کرد: این مهم می‌طلبد تا برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی برای حفظ اکوسیستم شکننده مراتع، در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی خُرد و کلان مملکت، برنامه‌ریزی‌های بهتری صورت گیرد.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به فرهنگ‌سازی‌های صورت‌گرفته طی سنوات اخیر مشارکت در تهیه طرح‌های مرتع‌داری طی سال‌های 1400 تا امروز نسبت به میانگین بلندمدت 30 ساله حدود چندین برابر رشد داشته و این جای امیدواری برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های نوین مرتع‌داری دارد.