سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : یکی از قدیمی‌ترین گفتمان‌های اقتصادی- اجتماعی تناسب سیاست‌های کلان اقتصادی با نیازهای محلی، قابلیت‌ها و ویژگی‌های منطقه‌ای است. در این زمینه استدلال این است که توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت‌ها، تراکم فعالیت‌ها در یک منطقه و قطب‌بندی فضایی موجب از بین رفتن تعادل اقتصادی و اجتماعی، افزایش شکاف و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
در ایران نیز اجرای سیاست‌های شبه‌مدرنیستی رژیم شاه، تفاوت‌های منطقه‌ای تا سال‌های پایانی رژیم پهلوی به‌شدت افزایش یافت و نظام اقتصادی کشور را دچار عدم تعادل کرد. یکی از آثار نابرابری‌ها، نمود جغرافیایی و مکانی آن در تجارت خارجی است به طوری که عمده واردات و صادرات خارجی از طریق استان‌های مرزی در جنوب کشور و غرب را شامل می‌شود البته در این بین گرچه حجم صادرات استان‌ها تابع عوامل مختلفی است و با اتکا به همین آمار نمی‌توان رتبه‌بندی دقیقی از فعالیت صادراتی استان‌ها ارائه داد، چراکه تولیدات استان‌ها و صادرکنندگان هر استان می‌توانند صادرات خود را از تمامی گمرکات کشور انجام دهند؛ اما مسئله مهم، رتبه‌بندی این استان‌ها در تجارت خارجی است که نقش زیرساخت‌های استان‌ها ازجمله زیرساخت‌های گمرکی، مشوق‌های صادراتی و مشوق‌های تولیدی را به‌خوبی ترسیم می‌کند.
از طرفی در زمینه واردات نیز حجم بالای واردات از چندین استان نشان می‌دهد مبادی وارداتی ایران به‌جز تهران، مابقی عملاً در استان‌های جنوبی است و دیگر مبادی مرزی کمترین نقش را در تجارت خارجی ایران دارند اما سؤال این است که پایش جغرافیایی تجارت خارجی کشور ارزش مطالعاتی و تحقیقاتی دارد؟
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا در این باره با دانش‌آموخته دکتری تجارت اقتصاد گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
دکتر احسان قمری با بیان اینکه تجارت خارجی کشور به‌صورت خاص و تجارت داخلی و خارجی کل کشور به‌صورت عام، مرهون فعالیت آحاد مردم در استان‌های مختلف است، گفت: شاید این دیدگاه در برخی افراد وجود داشته باشد که چون شعب مرکزی بسیاری از شرکت‌ها، دفاتر وارداتی و صادراتی در تهران قرار دارد پس تجارت خارجی ما در تهران متمرکز است.
وی ابراز کرد: متأسفانه سازمان‌ها، دفاتر و ساختمان‌های حاکمیتی ما نیز در تهران قرار گرفته‌اند، مسئله این است که کمتر به مسائل تجارت استان‌ها توجه می‌شود.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه در گذشته بر مبنای ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها، با درنظر گرفتن شاخص‌های موجود ازجمله وضعیت صادرات، زیرساخت‌های استانی، وضعیت تجارت خارجی در سطح بین‌الملل و وضعیت استاندارد کالاها و خدمات صادراتی، سهم هر استان در تجارت خارجی مشخص می‌شد.
این استاد اقتصاد ابراز کرد: کلیه بخش‌های اجرایی استان‌ها ازجمله ادارات بازرگانی و یا به معنای کنونی آن یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت در هر شهرستان و استان و نیز فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به‌عنوان بخش حکمرانی و حاکمیتی این امور را پیگیری کرده تا به اهداف تعیین‌شده در هر استان به لحاظ تجارت خارجی برسیم.
قمری با اشاره به اینکه کارگروه توسعه صادرات استان یکی از بخش‌هایی در استانداری‌ها است که برای این امور فعال بود اما در حال حاضر به‌دلیل ساختار جدیدی که در وزارت کشور ترسیم شده شاهد حذف آن در برخی از استان‌ها هستیم، عنوان کرد: این کارگروه به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به‌صورت منظم تشکیل می‌شد، در این جلسات کلیه بخش‌های اجرایی و سیاست‌گذار استان ازجمله گمرک، نماینده بانک‌های عامل، استاندارد و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی حضور داشتند، مشکلات تجارت خارجی را بررسی کرده و به‌دنبال راهکاری بودند که به سهم تعیین‌شده در برنامه‌ها برسند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان تجارت ایران به‌عنوان مسئول تجارت خارجی کشور باید یکسری نظارت بر فعالیت استان‌ها در حوزه تجارت خارجی نیز داشته باشد، گفت: حال اگربخواهم توضیحی درخصوص این نظارت و چگونگی آن بدهم این است که حتماً باید توجه ویژه‌ای به بخش تولید استان‌ها داشته باشیم بدان مفهوم که اگر تولیدی وجود نداشته باشد تجارت هم ایجاد نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در کنار تولید باید زیرساخت‌ها نیز اصلاح شود، افزود: اگر استان همدان را در این حوزه مورد توجه قرار دهیم مشخص می‌شود که استان در راستای تجارت خارجی ظرفیت‌های بالقوه زیادی دارد،‌ مثلاً در حوزه صنایع دستی از یک شهر صنایع دستی در منطقه لالجین برخوردار است و در این زمینه فعالیت‌هایی هم انجام شده اما زیرساخت‌ها و بقایای آن نیازمند حمایت است.
قمری با تأکید بر اینکه این حمایت‌ها صرفاً مادی نیست بلکه در برخی موارد ما نیاز به مقررات، قانون و آیین‌نامه‌هایی داریم که تسهیلگر باشند زیرا در بسیاری از موارد این قوانین و مقررات هستند که در یک نقطه جغرافیایی کشور تسهیلگر صادرات بوده اما در نقطه‌ای دیگری به مانع صادراتی بدل می‌شوند افزود: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی استان‌های ما متفاوت است به طوری که هیچگاه نمی‌توان صادرکننده استان‌های غربی را با یک صادرکننده در استان‌های شرقی و حتی مرکز کشور مقایسه کرد.
وی با بیان اینکه انتظار از صادرکنندگان این استان‌ها به لحاظ موقعیت جغرافیایی متفاوت است زیرا در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که زیرساخت‌ها در یک استان مهیا شده اما در دیگری فراهم نیست، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر عطش زیادی برای فعالیت‌ها در استان‌ها وجود دارد که ظاهراً در مسیر ایجاد زیرساخت‌ها است اما در باطن بیشتر به کارنامه و گزارش عملکرد مدیران در استان‌ها شباهت دارد.
این دانش‌آموخته تجارت و اقتصاد، ادامه داد: درواقع بدون اینکه مطالعات مبنایی در استان‌ها صورت گیرد دست به کارهایی با هدف کمک به صادرات می‌زنند مثلاً در بسیاری از استان‌ها این درخواست وجود دارد که پایانه‌های صادراتی، انبار، سردخانه و حتی نمایشگاه بین‌المللی ایجاد شود بنابراین گرچه این گونه موارد کارهای خوبی هستند اما مسئله این است که برای تحقق آن نیاز به سرمایه‌گذاری داریم حال آنکه هدف بخش خصوصی از ورود به عرصه سرمایه‌گذاری کسب منافع و سود است پس در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که منفعتش تضمین‌شده باشد.
قمری افزود: بر پایه همین رویکرد بدون مطالعه در عرصه توسعه تجارت در استان‌ها طی این سال‌ها بارها مشاهده کرده‌ایم که برنامه‌های اجرایی ازسوی مسئولان دنبال شده که به‌دلیل نداشتن مبنای علمی و تنها صرف درخواست معدودی از صادرکنندگان، پروژه‌ای کلنگ‌زنی شده و یا زیرساخت منقولی خریداری شده (مثلاً کانتینر) اما به‌دلیل عدم تأمین مالی به‌دلیل محدودیت منابع دولتی و عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سال‌های سال است که پروژه‌ها نیمه‌کاره باقی مانده‌اند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این پروژه‌ها دچار مرور زمان و حتی مستهلک شده‌اند، عنوان کرد: برای مثال در یکی از استان‌های جنوب شرقی کشور چیزی حدود 12 سال است که ساخت یک پایانه صادراتی زمان برده است.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی ابراز کرد: برای رونق تجارت خارجی به‌ویژه صادرات در استان‌ها، باید در دو حوزه فعالیت کرد؛ نخست اینکه باید مبنای علمی، نظری و کارشناسی در حوزه تجارت خارجی فعال شود.
قمری بیان کرد: مسئله این است که طی سال‌های اخیر بخش کارشناسی نه‌تنها در حوزه تجارت خارجی تقویت نشده بلکه در حوزه سیاستگذاری بسیار تضعیف شده و به جای اینکه در پی فعالیت‌های علمی و کارشناسی باشیم، مبنای نظری را برای تجارت خارجی در استان‌ها دنبال کرده‌ایم یعنی بیشتر فعالیت‌هایی همچون تصدی‌گری و نیز کارهای اجرایی را در نظر داریم. حتی بخش‌های دولتی ما نیز بیشتر می‌خواهند نمایشگاه برگزار کنند و به نحوی مستقیماً در تجارت خارجی دستی بر آتش داشته باشند.
وی ادامه داد: این در حالی است که ما در گام نخست نیازمند تحقیق و پژوهش هستیم تا در حوزه تجارت کالایی، خدماتی و شناخت بازارهای همجوار دقت لازم را داشته باشیم. (ما با 15 کشور همسایه بوده و 14 استان مرزی داریم که کارداران این استان‌ها می‌توانند با کشورهای خارجی ارتباط مستقیم برقرار کنند).
این کارشناس تجارت بین‌الملل، افزود: در گام بعدی موضوع زیرساختی مطرح است که یقیناً متناسب با موقعیت جغرافیایی و اقتصادی می‌بایست برای هر استان متفاوت باشد؛ به‌عنوان مثال در استان‌های مرزی زیرساخت‌های تجاری یقیناً با استان‌هایی که در مرکز کشور قرار دارند، متفاوت است.
قمری با تأکید بر اینکه دولت نیز به‌عنوان سیاستگذار باید در این راستا حمایت‌های لازم را داشته باشد، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر اینکه جامعه صادرکنندگان ما در کشور فهیم و قدرتمند است.
وی افزود: اما این جامعه قوی باید به‌روز بوده و بر پایه علم روز پیش برود و از حالت تجارت خارجی سنتی خارج شود؛ بنابراین یقیناً نیازمند آموزش است که باید از طریق بخش دولتی انجام شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: در این زمینه استفاده از فناوری‌ها و ابزار‌های الکترونیکی در تجارت خارجی، برگزاری رویداد، اعزام هیئت‌های تجاری، پذیرش هیئت‌های تجاری و همچین استفاده از نرم‌افزارهای تجاری بین‌المللی منطق با عملکرد سایر کشورها، می‌تواند تأثیرگذار باشد.
قمری با بیان اینکه در صورت توجه به این رویکردها یقیناً الگویی برای تجارت خارجی استان‌ها می‌توان اتخاذ کرد، افزود: آنچه مسلم است اینکه این الگو وام‌گرفتنی از سایر کشورها نیست بلکه باید به‌صورت بومی و مطالعات بر الگو‌های موجود تعریف و تهیه شود.

طاهره ترابی مهوش