با پایان یافتن نوروز و آغاز سالی دیگر در تقویم کشور و گردشگری ایران نشان می‌دهد که رویه‌های فعلی به انتهای کارکرد خود رسیده‌اند و ارزیابی فضای موجود، تغییر در این رویکردها را الزامی می‌خواند و روشن می‌سازد هیچ راهی جز تحقق این تغییرات بنیادی وجود ندارد.

جمعیت 88 میلیونی کشور با ریتم کند اما قابل توجه‌ای در حال افزایش است و نکته مهم این است که جمعیت شهرنشین با سرعت زیادی در حال بزرگ شدن است.

اگر هفت دهه قبل بیش از 70 درصد جمعیت کشور در روستاها سکونت داشتند امروز این نسبت کاملاً برعکس شده و نزدیک به 60 میلیون نفر یعنی 70 درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و جمعیت روستایی و مولد به سرعت در حال کاهش است که این رویه از جهات مختلف چالش‌برانگیز است.

ارزیابی‌های دو دهه گذشته نشان می‌دهد، گردشگری یکی از اهرم‌های قابل اتکا برای کاهش سرعت مهاجرت در بسیاری روستاهای کشور بوده و در بسیاری از مناطق روستایی، اثرات این فعالیت قابل سنجش است.

از دهه 90 با توسعه اقامت‌گاه‌های بومگردی و خدمات گردشگری غیر رسمی در محیط‌های روستایی، ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی در بین روستاییان ایجاد کرده که عاملی برای افزایش جذابیت‌های زندگی در میان این بخش جمعیتی کشور به‌حساب می‌آید.

شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و به طبع آن، اثرات این شرایط در بخش‌های مختلف ازجمله توسعه و بهبود زیرساخت‌ها و امکانات و نیز وضعیت بازار نشان می‌دهد، تدوین سناریوهای تازه و متناسب با این شرایط الزامی است.

با نگاه به اولویت‌های دست‌اندرکاران گردشگری کشور در سال‌های اخیر به‌ویژه در حال حاضر به‌خوبی می‌توان این حساسیت‌ها را درک نمود.

ارزیابی بهار 1403 و تعطیلات نوروز نشان می‌دهد، توان توزیع گردشگر به مقاصد دور از مبدأ در اکوسیستم گردشگری کشور کاهش پیدا کرده و بازارها، عمدتاً در فاصله‌های کوتاه‌تر شکل گرفته‌اند.

شرایط اقتصادی، ظرفیت و امکانات گردشگری کشور در کنار دوگانگی در نظام تعطیلات کشور به‌واسطه تقویم هجری قمری و هجری شمسی و تعطیلات هفتگی غیر فراگیر، اصلی‌ترین عوامل اثربخش در توسعه گردشگری داخلی به‌عنوان پیش‌زمینه توسعه گردشگری خارجی کشور هستند که بایست مد نظر قرار داشته باشند.

طی دو سال گذشته، بخش زیادی از انرژی دست‌اندرکاران این صنعت در کنار کارهای معمول، معطوف به امور بنیادین و ایجاد تغییر در رویه‌های موجود بوده که نمی‌توان این تلاش‌ها را نادیده گرفت.

سال 1402 دو اتفاق مهم پیرامون گردشگری کشور شاهد بودیم که هر دو نقطه عطفی در تاریخ این صنعت محسوب می‌گردند.

اولی، اختصاص یک فصل مجزا در برنامه پنج‌ساله کشور به گردشگری که برای نخستین مرتبه انجام شد و دومی، تصویب تعطیلات دو روزه هفتگی در مجلس پس از چند دهه فراز و نشیب.

هر دوی این موارد نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صنعت گردشگری کشور دارند و هر کدام می‌توانند زمینه ساز تحولات گسترده‌ای در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به طور عام و برای صنعت گردشگری به طور خاص خواهد بود.

اگرچه گردشگری تحت تأثیر شرایط بین‌المللی و همچنین داخلی، دچار چالش‌هایی است اما این شرایط تازگی ندارد و در دهه‌های گذشته همواره تجربه شده و هر بار شاهد دوام و قوام گردشگری بوده‌ایم اما آنچه قابل تأمل است وجود سناریوهایی برای خروج از این شرایط و تداوم حیات گردشگری کشورمان هستیم.

هرساله شاهد انجام بسیاری فعالیت‌ها در سطح ملی و استانی توسط بخش دولتی و خصوصی هستیم که تماماً با زحمت انجام می‌پذیرد و نمی‌توان ارزش آن را نادیده گرفت اما نکته قابل تأمل در حال حاضر، وجود یک آرمان خواهی فعال در نظام سیاستگذاری گردشگری کشور است که برای تحقق خواسته‌هایش تمام مسیرهای پنهان و آشکار را در پیش گرفته و مذاکرات گسترده و فرابخشی را پیوسته به انجام رسانده است.

تعطیلات دو روزه، یکی از مهم‌ترین دست‌آورده‌ای این دوره گردشگری کشور است. آنقدر مهم که اثراتش در آینده خود را نشان خواهد داد. اتفاقی که بر قد و قامت گردشگری کشور می‌افزاید و عاملی بر حقانیت این فعالیت در توسعه کشور خواهد بود و می‌توان آن را پایانی بر 70 سال یکنواختی و به گونه‌ای یکدندگی گردشگری کشور در برابر تحول‌گرایی دانست.

جمعیت 88 میلیونی کشورمان با توجه به تنوع و گستردگی سرزمین، به خودی خود بازار بزرگی برای توسعه گردشگری داخلی محسوب می‌گردد.

در تعطیلات نوروز امسال، تغییر الگوی رفتاری در سفرهای داخلی مشهودتر از همیشه بود. بخش قابل توجه‌ای از ضریب اشغال فضاهای اقامتی کشور توسط گردشگران استانی و منطقه‌ای رقم خورد که جای تأمل دارد. این شرایط نشان می‌دهد، رویه‌های سابق نیازمند تغییرات جدی هستند و امکان اثربخشی آن‌ها بیش از آنچه در این سال‌ها دیده‌ایم نیست و نخواهد بود. حتی در شرایطی که وضعیت اقتصادی از سطح قابل قبولی برخوردار باشد باز، امکان تغییر جدی و فراگیر از سمت رویه‌های موجود وجود ندارد.

تعطیلات دو روزه هفتگی کشور، عامل تحرک در قشر متوسط می‌شود و این خود عامل بزرگی در باز تولید ثروت و توزیع منابع از کلانشهرها و شهرها به سمت مقاصد پیرامونی به‌ویژه محیط‌های روستایی می‌گردد.

از آنجا که گردشگری در انواع آن، به عنوان معیشت مکمل، سهم زیادی در نظام برنامه‌ریزی روستایی مدرن دارد، از تغییر جدید و افزایش تعطیلات، می‌توان به‌عنوان تغییر بزرگ یاد کرد. تغییری که به درستی و هوشمندانه، در اولویت کاری سیاستگذاران گردشگری کشور قرار گرفت و سال 1403 می‌تواند سال تغییر رویه و برون‌رفت از دور معمول باشد.

سمت و سوی گردشگری داخلی کشور در جهت شکل گیری مینیسفرهای پایدار (Mini Travel) با یک شب اقامت است. مینی سفرها با کمترین فشار بر محیط‌های طبیعی از خدمات رسمی و غیر رسمی موجود در مناطق خارج از شهرها به‌ویژه مناطق روستایی بهره می‌برند. این سفرها، فرآیند میهمان و میزبان را با کوتاه‌ترین زمان یعنی یک شب اقامت شکل می‌دهند و تداوم آن‌ها بر مبنای تعطیلات پایان هفته، روند پایداری را رقم می‌زند و این شرایط باعث کاستن از نیروی مخرب موج‌های سفر به واسطه تعطیلات مناسبتی می‌شود که از الگوی ثابتی پیروی نمی‌کنند و در طول سال‌های مختلف به‌واسطه تفاوت‌های تقویمی، بازه‌های کوتاه و بلند تعطیلات را رقم می‌زنند.

در شرایط جدید، رویدادهای شهری، ابزار مهمی برای جلب گردشگران داخل استانی و استان‌های همجوار خواهند بود تا علاوه بر افزایش رفت و آمد و افزایش پاخور شهرها، نسبت به بهبود ضریب اشغال هتل‌ها و فروش خدمات و تولیدات صنایع دستی و سایر محصولات خود اقدام کنند.

مینی سفرها‌ها عاملی برای تقویت زیرساخت‌ها و افزایش کسب و کارهای خرد در سطح کشور می‌شوند که سرعت این تحولات بسته به شرایط اقتصادی کشور، سریع یا آرام خواهد بود. با تثبیت شدن تعطیلات دو روزه به ویژه که شامل جمعه و شنبه شود، روند فعلی دچار تغییرات جدی خواهد شد و می‌توان پیش بینی کرد با پایدار شدن وضعیت جدید، در میان مدت هر پایان هفته حداقل 10 درصد جمعیت شهرنشین کشور به قصد سفرهای کوتاه مدت یک شب اقامت، به سمت مناطق روستایی و مقاصد گردشگری پیرامون تا شعاع حداکثر 250 کیلومتر و یا دو و نیم ساعت رانندگی عزیمت کنند.

نکته‌ای که در این بین باید به شکل جدی تر به آن توجه شود، توجه به مدیریت مقصد و مباحث فرهنگی و آموزشی است تا این تغییر وضعیت با آسیب‌های کمتری برای مناطق روستایی و مقاصد طبیعی با حساسیت بالا، همراه باشد.

شرایطی که این امکان را فراهم می‌کند تا سرعت تغییر و تحولات نامناسب جمعیتی در کشور کاهش پیدا کند و توسعه گردشگری داخلی عاملی در مسیر باز چرخانی منابع و گسترش دامنه توزیع آن باشد و با افزایش تحریک تقاضا، تقویت عرضه خدمات را شاهد باشیم که خود زمینه‌ساز توسعه گردشگری خارجی و بهبود بسیاری شاخص‌ها را در بخش‌های مختلف رقم بزند.