متأسفانه در سال‌های اخیر اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های ظالمانه همه جانبه شده است و افق مشخصی در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مشترک در این دهکده جهانی دیده نمی‌شود و حتی اگر به واسطه شبکه‌های‌های مجازی حضور قابل توجهی در سال‌های اخیر در این شبکه‌ها حاصل شده است، بخش بزرگی از این حضور فاقد اثر بخشی لازم بوده و به نظر می‌رسد که در این شرایط، ناگزیر هستیم روی ظرفیت و سرمایه‌های داخلی تأکید کرده و با مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردمی، اقتصاد کشورمان را از رکود خارج سازیم.

امروزه در اکثر جوامع توسعه یافته اخلاق مدار «اقتصاد مردمی» که مبتنی بر دو حقیقت وجودی انسان و خداوند، و جایگاه هستی‌شناسانه انسان به جهت ارتباط با عالی‌ترین مرتبه هستی، یعنی خداوند که مصداق بارز از ویژگی‌های بارز حکمت متعالیه است، به کمک دولت‌ها آمده است و شاهد این موضوع هستیم که در این نوع ساختارها، اقتصاد مردمی هم به دغدغه‌های آزادی فردی در اقتصاد پاسخ داده و هم بر همبستگی اجتماعی و مشارکت همگانی تأکید و کمک کرده است.

نامگذاری سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در کشور و انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری ملی بوده و اطمینان وجود دارد که در صورت اجرای صحیح، بتواند زمینه‌ساز اقتصاد مردم‌سالاری شود. در الگوی اقتصاد مردم‌سالاری که در برخی از ادبیات‌ها با عناوین مردم‌سالاری اقتصادی نام برده می‌شود، این اعتقاد وجود دارد که براساس مبانی بینشی و ارزشی اسلام می‌توان الگوی آزادی اقتصادی مردم سالار را طراحی کرد که تمام نیرو‌های فعال اقتصادی اعم از صاحب سرمایه و نیروی کار، آزادی واقعی در عرصه اقتصادی و حق تصمیم‌گیری و اظهارنظر در امور مهم اقتصادی را داشته باشند و بر این اساس انسان تعریف شده در اقتصاد مبتنی بر مردم‌سالاری، ضمن استقلال در تصمیم‌گیری‌های شخصی در برابر جامعه مسئولیت‌هایی دارد. در این میان نقش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش پررنگی است و اگر در دو دهه اخیر به تحولات و رخداد‌هایی که در حوزه‌های مختلف صنایع، در کشور‌های توسعه یافته اتفاق افتاده توجه شود، مشاهده می‌شود که در دهه‌های گذشته رویکرد فعالیت‌های فناورانه از صنایع ماشین محور و همچنین نفت و گاز، تغییر جهت داده شده و به سمت صنایع‌های تک و فناورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات سوق یافته است. همچنین با تأمل در رتبه‌بندی‌های مختلفی که در برخی از منابع آماری کشور‌های توسعه یافته براساس شاخص‌های مرتبط مانند رتبه‌بندی فورچون 500 [فهرستی از 500 شرکت بین‌المللی برتر در صنایع مختلف که به صورت سالانه از سوی مجله فورچون رتبه‌بندی و منتشر می‌شود.]صورت پذیرفته، مشاهده می‌شود که اخیراً محوریت به سمت فناوری‌های نوین و از جمله فناوری‌های حوزه اطلاعات و ارتباطات تغییرات معنی‌داری داشته و در رتبه‌های یک تا 10 این رتبه‌بندی‌ها شرکت‌های مطرحی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته‌اند که پیش‌تر از این، شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های نفتی و گازی در آن جایگاه قرارگرفته بودند و این نشان از اهمیت و تأثیر‌گذاری این صنعت در ابعاد جهانی است.

امروزه بخش بزرگی از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌خصوص حوزه سخت‌افزار، میان‌افزار و نرم‌افزار‌های مخابراتی، دانش بومی و داخلی دارد که می‌توان ادعا کرد این توانمندی در بیش از 90 درصد عملیات طراحی، تکنولوژی ساخت و تولید تجهیزات موردنیاز آن در حوزه ارتباطات ثابت و حدود 60 درصد در حوزه ارتباطات سیار وجود دارد.

طبیعتاً تولید قطعات از قبیل چیپ‌ست‌ها و قطعات با فناوری خاص که تکنولوژی آن در دست تعداد معدودی قطعه‌ساز در دنیاست و به عنوان مواداولیه در تمامی دنیا و برای همه سازندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد، خارج از این ادعا بوده و اعداد ذکر شده به عنوان عمق تولید، شامل طراحی، تولید بخش‌هایی از سخت‌افزار، طراحی و پیاده‌سازی کامل نرم‌افزار و پیکره‌بندی تجهیزات تولیدی است. برای اینکه بخش خصوصی بتواند در جهش تولید نقش خوبی ایفا کند باید به برنامه‌های دولت در خصوص مدل مشارکتی اعتماد کرده و همچنین جایگاه تصمیم‌ساز پیدا کند. طبیعتاً تحقق شعار سال 1403 نیازمند تعریف صحیح و عملیاتی از «مشارکت مردم» است. البته این یک واقعیت است که رسیدن به جهش تولید مدنظر این شعار به تنهایی با مشارکت مردم میسر نبوده و برای حصول این موضوع نیازمند اصلاحات بنیادی در برخی از حوزه‌های اساسی از قبیل نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده، نحوه دریافت انواع مجوز و از جمله مجوز‌های گمرکی، بانکی، انتقال ارز، اصلاح قرارداد‌های یک طرفه بین کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی و ده‌ها مورد دیگر است که باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. دولتمردان باید مشخص کنند که چه سطحی از مشارکت مردم را انتظار دارند و آیا این انتظارات در راستای رفع مشکلات مالی دولت خواهد بود یا فراهم‌سازی فضای کسب و کار مناسب برای فعالان اقتصادی مدنظر بوده است. شغاف‌سازی دولت در این خصوص می‌تواند مشارکت مردمی را معنی‌دار ساخته و اعتماد لازم را برای همکاری‌های متقابل فراهم سازد

اصلی‌ترین کلید واژه شعار سال مشارکت «مردم» به صورت عام و «نخبگان، اندیشمندان، متخصصان، صنعتگران و تشکل‌های مردم نهاد» به صورت خاص است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که در دو دهه گذشته محور توسعه و تحولات بسیاری از کشور‌ها از سرمایه‌های فیزیکی به سرمایه‌های انسانی و نهایتاً سرمایه‌های اجتماعی تغییر یافته است. در عصر حاضر هیچ کشوری قادر نیست بدون توجه به سرمایه اجتماعی، دولتی قدرتمند و اقتصادی پویا داشته باشد.

طبیعتاً برای رسیدن به چنین ساختاری ابتدا باید نسبت به افزایش سطح اعتماد بین دولت و آحاد جامعه توجه ویژه داشت و سپس نسبت به تقویت عوامل بازدارنده در خروج نخبگان و متخصصین کشور اقدام کرد. بدیهی است که درک صحیح دولت از نیاز‌ها و حقوق اولیه و حفظ کرامت انسانی مردم، عملکرد اخلاق مدارانه دولتمردان در ارتباط با فعالان اقتصادی، سطح وفاداری مردم را افزایش داده و سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد و به هر میزان شعاع اعتماد در گروه اجتماعی متشکل از طیف‌های مختلف گسترده‌تر شود با افزایش سرمایه اجتماعی میزان همکاری و اعتماد متقابل به دولتمردان کشور افزایش خواهد یافت و شاهد «جهش واقعی تولید با مشارکت مردم» خواهیم بود.

منبع: روزنامه جوان