به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان، عباس نجفی روز یکشنبه اظهار کرد: مطابق ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کسی اقدام به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها کند، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود یا با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی داشته باشد، جرم و قابل پیگرد قضائی است.
وی با بیان اینکه امنیت عمومی خط قرمز دادستانی مرکز استان است، تصریح کرد: براساس ماده 281 این قانون راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محارب به حساب می‌آیند و مجازات آن‌ها اعدام است.
دادستان عمومی و انقلاب همدان تأکید کرد: ضابطین نیز مکلف‌ هستند در مواجهه با این جرائم قاطعانه و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برخورد سریع و عبرت‌آموز معمول بدارند و نتیجه را برای گرفتن تصمیم قانونی، به دادستانی اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات پیشگیرانه و تأمینی مناسب آمار جرائم خشن رو به کاهش بوده و اقدامات ایجابی هم‌زمان با اقدامات سلبی در استان درحال اجرا است.