در قسمت ششم تحت عنوان قطب‌نمای استانی دولت چهاردهم، استاندار جدید همدان با شعار توسعه متوازن (روزنامه سپهرغرب، مورخ 18 مهرماه 1403) ضمن اشاره به یکی از فروض توسعه منطقه‌ای در ارتباط با نظام مدیریت توسعه در استان‌ها و نسبت استانداران با توسعه اقتصادی، با نگاهی به‌ نظام مسائل همدان، 10 مسئله کلیدی استان را بیان کردیم که در رأس مسائل ضعف مدیریت، عدم شایسته‌سالاری و ناهماهنگی مسئولین، در ردیف‌های اول تا سوم قرار دارند.

با انتصاب استاندار همدان در دولت چهاردهم، امیدها برای ایجاد تحول و توسعه بیش‌ازپیش افزایش‌ یافته است و انتظار می‌رود کارهای روی زمین‌ مانده و عقب‌ماندگی‌های استان با انتخاب شایستگان، سریع‌تر انجام و برطرف شوند.
در بررسی نظام مسائل استان، فقدان تفکر بالادستی و سیستمی در ایجاد مشکلات بیش از عوامل دیگر خودنمایی می‌کند؛ آقای «دن هیث» در کتاب «Upstream» (بالادست) در این‌ ارتباط می‌گوید: «اگر نتوانید مشکلات را سیستماتیک حل کنید، تا ابد در چرخه بی‌پایان واکنش‌های منفعلانه گرفتار می‌شوید. آن‌وقت هرچه بیل بزنید و تونل بکنید، راهی به بیرون ندارید و فقط بیل زدن‌ها و کندن‌های بیشتر را به دنبال خواهد داشت»؛ بنابراین باید سراغ سرچشمه مشکلات برویم و آن‌ها را از ریشه بخشکانیم که اگر چنین نکنیم، دائم مجبور هستیم مدیریت بحران کنیم و یا اینکه نادانسته و ناخواسته اجازه دهیم مشکلات حل‌نشده باقی بمانند.
به‌راستی چرا به‌جای واکنش نشان‌ دادن نسبت به مشکلات، سراغ حل ریشه‌ای آن‌ها نمی‌رویم؟ چرا به‌جای واکنش نشان‌ دادن به مسائل، از وقوع آن‌ها پیشگیری نمی‌کنیم؟ آیا راه‌ حل پیشگیری از وقوع مشکلات، اصلاح نظام مدیریت توسعه استان نیست؟
نقش و جایگاه مدیران در توسعه نه‌تنها یک ضرورت، بلکه عامل اصلی موفقیت یا شکست در دستیابی به اهداف توسعه‌ای به‌شمار می‌رود. توسعه به‌عنوان یک فرایند پیچیده، نیازمند شناخت عمیق از نیازها، اولویت‌های جامعه و سازمان‌ها است و مدیران به‌عنوان افرادی که در رأس این فرایند هستند، مسئولیت دارند تا با استفاده از منابع موجود، برنامه‌های مؤثری را طراحی و اجرا کنند؛ درواقع تسهیل و تسریع روند توسعه از طریق ایجاد ساختار مناسب و کارا است که به افزایش کارایی و اثربخشی منجر می‌شود.
قصد ما در این نوشتار نه سیاه‌نمایی بوده و نه متهم‌ کردن مسئولین شایسته و خدوم استان حفظهم‌الله تعالی و کثرالله امثالهم، بلکه بیان واقعیتی است برای توجه بیشتر در اعطای مسئولیت‌ها و بستن راه برای معدود مدعیان دروغینی که با پشتیبانی پدرخوانده‌ها و مدیران در سایه، پست‌های مهم سازمان‌ها را اشتغال کرده و خسارت‌های بی‌شماری به بار آورده‌اند که ترک فعل‌ها، عدم پیگیری‌ها، سنگ‌اندازی‌ها، زمان‌بر کردن پروژه‌های شهری و عمرانی، فراری دادن نخبگان و سرمایه‌گذاران، تنها بخش کوچکی از خسارات وارده توسط آن‌ها به استان است. در بخش‌های قبلی تحلیل وضعیت استان، با استناد به شاخص‌های اقتصاد منطقه‌ای، به بخشی از آن‌ها اشاره شده است.
در اهمیت و اولویت مسائل اقتصادی همین بس که مقام معظم رهبری در سخنرانی مراسم تنفیذ چهاردهم در مورد رعایت اولویت‌ها فرمودند که مسائل فرهنگی و اجتماعی مهم هستند، اما امروز ازلحاظ زمانی، اولویت با مسائل اقتصادی است؛ بنابراین در این نوشتار محور اصلی توجه را به الزامات انتخاب مدیران اقتصادی همدان توسط نماینده عالی دولت در استان معطوف کرده و با مراجعه به اظهارات و برنامه‌های ارائه‌شده توسط استاندار، ازجمله تخصص و کاربلدی، برنامه‌ریزی و اجرا، شفافیت و پاسخگویی، همکاری با بخش خصوصی، نگاه منطقه‌ای و محلی و غیره، موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این سؤال پاسخ می‌دهیم که استاندار برای توسعه استان با رویکرد متوازن، به چه مدیرانی نیاز دارد؟ چطور باید کسانی که راست‌کار هستند را دور هم جمع کند که با همکاری هم به رشد و توسعه استان همدان کمک کنند؟
نکته نخست: وقتی در مورد تیم اقتصادی دولت چهاردهم در استان همدان صحبت می‌شود، منظور رؤسا یا مدیران کل سازمان برنامه‌وبودجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور شعب بانک‌های استان، میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و غیره است که باید این تیم اقتصادی حول یک ایده مرکزی، متحد باشند و براساس اصل وحدت فرماندهی (Unity of Command) تحت فرامین استاندار و یا معاونت اقتصادی وی، با اقداماتی هماهنگ، مسائل اقتصادی استان همدان را حل‌وفصل کنند.
نکته دوم: با نگاهی به برنامه‌های استاندار همدان برای انتخاب مدیران استانی، ویژگی‌های کلیدی به چشم می‌خورد؛ مانند دیدگاه توسعه‌ای، خلاقیت و نوآوری، دانش تخصصی و کاربلدی که به معنی تسلط بر مباحث اقتصادی، مالی، مدیریتی و آشنایی با آخرین تحولات در این حوزه‌ها است. همچنین مهارت‌های ارتباطی قوی یعنی توانایی برقراری ارتباط مؤثر با بخش‌های مختلف جامعه؛ ازجمله سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مردم، توانایی رهبری یعنی توانایی هدایت و مدیریت تیم‌ها و سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف مشترک، انعطاف‌پذیری یعنی توانایی سازگاری با تغییرات سریع محیط کسب‌وکار و پاسخگویی به چالش‌های جدید، صداقت و شفافیت یعنی ایجاد اعتماد در بین مردم و سرمایه‌گذاران از طریق رفتار صادقانه و شفاف، داشتن نگاه منطقه‌ای و محلی، آشنایی عمیق با مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان و شناخت ظرفیت‌ها و چالش‌های آن، تا با توجه‌ به ویژگی‌های خاص استان، به تدوین و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها اقدام کنند و کلید موفقیت آن در ارتباط مؤثر با جامعه محلی و مشارکت مردم در حل مشکلات اقتصادی استان است.
نکته سوم: اگر براساس مدل اقتصاد پایه که یکی از روش‌های برنامه‌ریزی و تحلیل منطقه‌ای است، اقتصاد استان همدان را مورد بررسی قرار دهیم، فرض اصلی مدل اقتصاد پایه این است که درآمد و اشتغال منطقه بستگی شدیدی به فعالیت‌های بخش پایه دارد و عمده تولیدات بخش پایه نیز به خارج از منطقه صادر می‌شود.
در برنامه‌ریزی منطقه‌ای براساس مدل اقتصاد پایه، شناسایی و تقویت بخش‌های پایه (صادراتی) اقتصاد منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیران و برنامه‌ریزان منطقه‌ای باید فعالیت‌های اقتصادی برتر و مزیت‌دار استان را شناسایی کنند و با جذب سرمایه‌گذاری و حمایت‌های هدفمند، توان رقابتی این بخش‌ها را افزایش دهند تا از این طریق موتور محرک رشد اقتصادی استان تقویت شود.
بنابراین توجه ویژه به مزیت‌های نسبی استان شامل ظرفیت‌های حوزه کشاورزی (استان همدان در تولید گردو، سیر و سیب‌ زمینی رتبه نخست، در تولید انگور رتبه سوم در تولید کشمش رتبه دوم و در تولید گیاهان دارویی، رتبه سوم را دارد)، صنایع‌ دستی و سفال (که همدان در این حوزه شهره جهانی است)، گردشگری (با یک‌هزار و 800 جاذبه)، ذخایر معدنی بسیار غنی (با 271 معدن فعال)، بخش صنایع (با بیش از یک‌هزار واحد صنعتی فعال در رشته‌های چینی‌آلات بهداشتی، شیشه، سیمان، کاشی، فرآورده‌های لبنی، صنایع فولاد، کابل و ریخته‌گری، انواع چرم و غیره)، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی، ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات، توسعه زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل و توجه بیشتر به حمل‌ونقل ریلی، هوایی و غیره، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
نکته چهارم و پایانی: با توجه‌ به مطالب پیش‌گفته، برای توسعه همدان مهم‌ترین مدیران و برنامه‌ریزانی که توانایی اجرایی‌ کردن برنامه‌های توسعه‌ای استان را دارند، عبارت‌اند از:
مدیران و برنامه‌ریزان سازمان‌های توسعه صادرات: این مدیران با شناسایی ظرفیت‌های صادراتی مناطق و حمایت از صادرکنندگان، می‌توانند بخش پایه اقتصاد منطقه را تقویت کنند.
مدیران سازمان‌های صنعتی و معدنی منطقه‌ای: این مدیران با شناسایی صنایع و معادن برتر و مزیت‌دار منطقه و سرمایه‌گذاری و توسعه آن‌ها، می‌توانند بخش پایه اقتصاد منطقه را تقویت کنند.
مدیران سازمان‌های گردشگری منطقه‌ای: گردشگری به‌عنوان یک فعالیت صادراتی محسوب می‌شود که با جذب گردشگران از خارج منطقه، درآمد ارزی به منطقه تزریق می‌کند. مدیران این سازمان‌ها با توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بازاریابی منطقه، می‌توانند بخش پایه اقتصاد منطقه را تقویت کنند.
مدیران سازمان‌های کشاورزی و دامپروری منطقه‌ای: این مدیران با افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و دامی برتر و صادراتی، می‌توانند بخش پایه اقتصاد منطقه را گسترش دهند.
مدیران سازمان‌های منطقه‌ای فناوری و نوآوری: توسعه صنایع و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری، می‌تواند منجر به ایجاد فعالیت‌های صادراتی جدید و توسعه‌بخش پایه اقتصاد منطقه شود. مدیران این سازمان‌ها با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت زیرساخت‌های نوآوری، می‌توانند بخش پایه اقتصاد را توسعه دهند.
مدیران حوزه‌های مختلف زیرساخت‌ها: برای تقویت بخش‌های پایه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم مانند جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، شبکه‌های آب، برق و اینترنت، ضروری است. این امر تسهیل حمل‌ونقل محصولات، جذب سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) و افزایش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.
در بخش غیر پایه توسعه صنایع تبدیلی، گردشگری، خدمات به‌ویژه فنی و مهندسی، ایجاد خوشه‌های صنعتی با اولویت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، همکاری‌های مشترک با سایر مناطق (استان‌ها و کشورها) در راستای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری، می‌تواند به تقویت بخش پایه اقتصاد کمک کند.
نتیجه‌گیری: انتخاب مدیران مناسب برای سازمان‌های اقتصادی استان همدان، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است که می‌تواند به توسعه پایدار و همه‌جانبه استان کمک کند. استاندار همدان باید با دقت و وسواس فراوان به این موضوع مهم توجه و از افراد متخصص و توانمند برای هدایت سازمان‌های اقتصادی استان استفاده کند.
ادامه دارد...