رحیم مرتضایی در کمیسیون معادن پس از شنیدن مشکلات و مسائل معدن‌داران حاضر در جلسه ابراز کرد: حقوق دولتی و پرداخت یک درصد سهم منابع طبیعی از درآمد معادن، نبود تشکل قوی و پیگیر و برخی مشکلات مربوط به کاغذبازی اداری، مهم‌ترین مسائلی هستند که در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی همدان مطرح شدند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی برای بهره‌برداران به معضل تبدیل شده؛ به‌طوری‌ که معدن‌داران معترض هستند که در مواردی تا دو برابر معادن استان‌های دیگر، حقوق دولتی پرداخت می‌کنند.
مرتضایی ادامه داد: یک کمیته فنی ذیل تشکل مرتبط با معدن تشکیل شود و مواردی که در قیمت پایه مواد معدنی مؤثر است را استخراج کرده و با مستندات ارائه دهد تا این کمیته فنی آن‌ها را بررسی و جمع‌بندی کرده و برای پیگیری به اتاق بازرگانی تحویل بدهد.
وی با بیان اینکه بهره‌برداران با موضوعات و مشکلات متعددی مواجه هستند، اظهار کرد: مشکلاتی که با مستندات به اتاق بازرگانی ارائه شوند را تا مرحله حل آن‌ها پیگیری می‌کنیم، اما مواردی وجود دارد که با کاغذبازی اداری مواجه می‌شوند.
مرتضایی تأکید کرد: مدیران کل در برخی ادارات همراهی لازم را دارند، اما در بدنه کارشناسی با موانعی مواجه می‌شویم.
رئیس اتاق بازرگانی همدان ابراز کرد: نحوه محاسبه حقوق دولتی باید کاملاً روشن باشد تا سؤالی برای بهره‌بردار باقی نگذارد.
بهره‌بردار معدن سنگ لاشه هم گفت: پرداخت حقوق دولتی در همدان حدود سه برابر افزایش یافته است.
سلطانی ادامه داد: برای دریافت سوخت می‌گویند باید حقوق سال 1401 به‌طور کامل پرداخت شود.
وی تأکید کرد: معادن توان پرداخت حقوق دولتی سه تا چهار برابری را ندارند و به همین دلیل برخی تصمیم به تعطیلی معادن خود دارند.
بهره‌بردار شن و ماسه هم با بیان اینکه استان‌هایی مانند کرمان معادن سرب، طلا و مس دارند به همین دلیل میزان پرداختی حقوق دولتی آن‌ها زیاد است، اظهار کرد: این سبب شده تا در تهران همدان را زیر سؤال ببرند که چرا درآمد پایین‌تری نسبت به برخی استان‌ها دارد و مسئولان استانی برای حل این مسئله حقوق دولتی زیادی از معادن همدان دریافت می‌کنند.
انوریان ادامه داد: همدان به نسبت استان‌هایی مانند کرمان، آذربایجان شرقی و اصفهان هم بودجه ملی کمتری دریافت می‌کند، بنابراین دلیلی ندارد که بهره‌برداران آن بیش از بهره‌برداران استان‌های دیگر حقوق دولتی پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: اگر هم قرار بر این است که میزان حقوق دولتی افزایش بیابد، باید در ابتدای سال اعلام شود تا معدن‌داران تکلیف خود را بدانند.
یکی دیگر از بهره‌برداران حاضر در جلسه هم گفت: وقتی به میزان حقوق دولتی معترض می‌شویم، به‌راحتی می‌گویند اگر نمی‌توانی پرداخت کنی، معدن را تعطیل کن!
وی تأکید کرد: معدن‌داری ک 15 سال کار کرده، چطور می‌تواند به همین راحتی معدن خود را تعطیل کند؟
یکی دیگر از بهره‌برداران هم گفت: یکی از مشکلات این است که وقتی برای توسعه معدن مختصاتی را به منابع طبیعی ارائه می‌دهیم تا آن را بررسی کند، در تعیین محدوده تغییرات زیادی اعمال می‌شود.
وی تأکید کرد: کمیته‌ای در منابع طبیعی وجود دارد که ظاهراً به پوشش گیاهی توجه می‌کند و نه به ماده معدنی؛ وقتی دو کیلومتر آنورتر از محدوده درخواستی را برای توسعه تأیید می‌کنند، چگونه می‌توان معادن را توسعه داد؟ در این صورت گسترش معنی ندارد.
رئیس خانه معدن همدان هم با اشاره به اینکه تشکل قوی که پیگیر مشکلات معادن استان باشد در همدان فعال نیست، اظهار کرد: بیشترین مشکلات محاسبه حقوق دولتی مربوط به معادن فلزات، سیلیس و سنگ‌دانه‌ها است.
محمدافضل عشایری تأکید کرد: عمده مشکل معدن‌کاران به‌دلیل کار انفرادی است، درصورتی که وقتی مشکلات را در کنار یکدیگر پیگیری کنیم، نتیجه بهتری می‌گیریم.