در سالیان اخیر راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد و خانگی و تأثیر و نقش آن‌ها در سرانه درآمد خانواده‌ها و تولید، به یکی از موضوعات جالب توجه در حوزه کارآفرینی و اشتغال تبدیل شده به طوری که طی یک دهه گذشته بخش عمده‌ای از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی در راستای ایجاد چنین مشاغلی پرداخت شده است.
البته توجه به کسب‌وکارهای کوچک و خانگی در کشورهای پیشرفته و برخوردار اقتصادی، باعث شده، تمرکز بر این نوع مشاغل در سایر کشورها نیز امری مهم و ضروری به‌حساب آید و ازجمله الزامات و بایدهای اشتغال‌زایی نوین شمرده شود. در این‌جا است که بر حسب ضرورت طرح چند سؤال واجب و خطیر به‌نظر می‌رسد؛ ازجمله، کسب‌وکارهای خرد و خانگی چگونه می‌توانند در آینده در سطحی وسیع‌تر و کارآمدتر به شکل عملی ایفای نقش کنند؟ این کسب‌وکارها در کنار مزایا و ظرفیت‌هایی که از آن انتفاع می‌برند با چه تهدیدها و کاستی‌هایی مواجه هستند؟ چرا در برخی موارد شاهد به انحراف رفتن این تسهیلات از مسیر تولید هستیم؟ دولت‌ها در فرآیند ایجاد و راه‌اندازی کسب‌وکارها چه نقشی را باید ایفا کنند؟ پاشنه آشیل و نقطه ضعف مشاغل خرد و خانگی چیست؟
بنابراین با توجه به سؤالات مطرح‌شده برآن شدیم تا در این باره با دانش‌آموخته اقتصاد گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
مصطفی‌حبیب‌اله پورزرشکی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور حداقل طی یک دهه اخیر به گونه‌ای بوده که با نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد روبه‌رو هستیم، گفت: در این شرایط چون تسهیلات ارزان‌قیمت هستند معمولاً با صف تقاضای مواجهیم؛ بنابراین بنا به محدود بودن منابع می‌بایست نسبت به جیره‌بندی اعتباری اقدام کرد.
وی با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی در تخصیص اعتبارات به افراد این تخصص بانک است که ریسک اعتباری مشتریان را شناسایی کند ولی اینکه آیا شخصی که این تسهیلات را می‌گیرد دقیقاً صرف همان مواردی خواهد کرد که از ابتدا در تقاضای تسهیلات مدنظر بوده، از توان بانک خارج و نیازمند برخی ساز و کارهای نظارتی ویژه است، اظهار کرد: در این زمینه ما نیازمند آن هستیم که پس از پرداخت تسهیلات، نظارت جدی و ادامه‌دار وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه بخشی از این انحراف به این موضوع بازمی‌گردد که یقیناً اجرای چنین نظارتی ازسوی بانک با دشواری همراه است و نهایتاً این نهاد بتواند بر تسهیلات کلان پرداخت در مسیر درست نظارت کند اذعان کرد: با این تفاسیر برای تسهیلات خرد ما نیازمند واسطه‌گری نهادهای مختلف هستیم؛ برای مثال امروز این نظارت و واسطه‌گری در طرح‌های معرفی‌شده ازسوی نهادی همچون کمیته امداد در حال انجام است به طوری که در توزیع و پیگیری تسهیلات تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری لازم را در دستور کار خود قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: این فرایند در مواردی می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ اما وقتی شرایط به گونه‌ای است که در تخصیص اعتبارات ناچار به جیره‌بندی هستیم، امکان انتخاب این پدیده نادرست در اقتصاد نیز به‌وجود می‌آید؛ چراکه امکان شناسایی درست افراد در پرداخت تسهیلات فراهم نمی‌شود؛ بنابراین در این مسیر در پی انتخاب غلط این تسهیلات پرداختی در مسیر تولید واقعی با مخاطره مواجه می‌شود.
پورزرشکی با تأکید بر اینکه البته تجربه‌های موفقی در سطح بین‌المللی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان الگو در مسیر نظارت بهره برد عنوان کرد: در این فرایند در سطح بین‌الملل و کشورهای توسعه‌یافته در راستای تحقق تولید در مسیر اعطای تسهیلات، مؤسسات تضمین تأسیس ‌شده که هدف آن‌ها به‌صورت تخصصی نظارت بر روی طرحی خاص و یا طرح‌های تولیدی در یک منطقه جغرافیایی است.
وی با تأکید بر اینکه این مؤسسات تضمین، نقش واسطه‌گری مالی داشته و هزینه دریافت تسهیلات را از نهادهای مالی کاهش داده و در عین حال به همان نهاد مالی نیز کمک می‌کنند تا بتواند به ریسک‌های مختلف خود پوشش دهد، خاطرنشان کرد: یکی از ریسک‌ها همین موضوع جلوگیری از انحراف تسهیلات است که در مسیر درست تعریف‌شده قرار گیرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه اخیراً قانون مرتبط با این موضوع به‌عنوان آخرین دستاورد مجلس مهیا شد به طوری که قانون تأمین مالیِ تولید و زیرساخت‌های تأسیس مؤسسات تضمین از سوی مجلس ابلاغ شد.
این دانش‌آموخته اقتصاد با ابراز اینکه طبق این قانون این مؤسسات می‌بایست به‌صورت خصوصی فعالیت خود را آغاز کنند گفت: به‌نظر می‌رسد که این نهادهای تضمین با توجه به ساختار خصوصی که موقع تأسیس می‌بایست از آن برخوردار باشند، انگیزه بیشتری برای نظارت بر نهادهای دولتی دارند چراکه ضمانت‌نامه خاصی از آن‌ها دریافت شده؛ بنابراین انگیزه بیشتری برای نظارت داشته و در عین معرفی افراد برای دریافت این تسهیلات، دقت بیشتری می‌کنند.
حبیب‌اله پورزرشکی، در واکنش به این پرسش که در مسیر ترقی و رشد فعالیت مشاغل خانگی، به‌جز تسهیلات چه مؤلفه‌هایی مطرح است، چراکه امروز در بیشتر موارد شاهد رشد آنچنانی در این گونه مشاغل حتی پس از چند سال کار نیستیم؟ خاطرنشان کرد: برای اینکه یک کسب و کار شکل بگیرد صرفاً اینکه منابع مالی و به‌صورت محدود نیروی کار فراهم شود، کافی نیست بلکه ما برای شکل‌گیری کسب و کارها در مراحل مقدماتی نیازمند مؤلفه‌های دیگری نیز هستیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد این مشاغل خانگی در پی تکراری بودن کالای تولیدی در یک منطقه امکان فروش محصول را نداشته پس موفقیت چشم‌گیری ندارند؛ اما در نهادی همچون کمیته امداد این مشکل به شکل جالبی حل شده مثلاً گروه‌های بازاریابی برای محصولات یک منطقه در شهرهای مختلف شکل گرفته که بتواند بخشی از کالاهای مشاغل خانگی را به‌فروش برساند.
وی افزود: البته در بسیاری از موارد افراد در مشاغل خانگی از تجربه لازم برخوردار نبوده و نسبت به بازار محصول تولیدی خود شناخت کافی نداشته و بدون داشتن این اطلاعات دست به تولید می‌‌زنند در حالی که ممکن است بازار تولید کالای مورد نظر اشباع شده باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نکته بعدی مورد اهمیت، بیمه است عنوان کرد: به دلایل مختلف ممکن است شخص نسبت به بیمه کردن نیروی کار و یا تجهیزات مورد استفاده توجه کافی نداشته باشد و یا اینکه امکان پرداخت هزینه حق بیمه فراهم نیست؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد اگر نهادی‌هایی به‌عنوان حامی در این عرصه ورود کرده و بتوانند به‌صورت گروهی افراد شاغل در یک گروه شغلی مشابه را بیمه کند تا حدودی می‌تواند در این عرصه مثمر ثمر واقع شود.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ «مؤسسات تضمین» در زمره یکی از نهادهای مؤثر در بهبود فرآیندهای تأمین مالی در سایر کشورهای دنیا قرار می‌گیرند. این مؤسسات به‌منظور تسهیل در تأمین مالی به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط صدور ضمانت‌نامه برای آن‌ها تأسیس شده‌اند که با ارائه انواع طرح‌های ضمانت، موجب ایجاد اشتغال، تقویت ارتباطات صنعتی، ابداعات و تولید درآمدهای صادراتی شده‌اند.
این نهادها با استفاده از طرح‌های ضمانت، مشکلات کژگزینی، کژمنشی و ریسک موجود در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و دسترسی به منابع مالی را تسهیل بخشیده و تعامل مناسبی میان بخش واقعی و مالی اقتصاد فراهم می‌کنند و موجب کاهش احتمال انحراف اعتبارات اعطاشده از اهداف ‌تعیین‌شده می‌شوند.
علاوه بر موضوع انحراف تسهیلات، بانک‌ها به‌عنوان نهاد تأمین مالی اقتصاد کشور، معمولاً وثیقه‌های مشخصی را برای اعطای تسهیلات می‌پذیرند، منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد دسترسی ندارند، ولی ایده‌های خلاقانه دارند و می‌توانند کارآفرینی کنند.
ما نیاز به نهاد‌های واسطی داریم که بتوانند صلاحیت افراد را تشخیص دهند که آیا این ایده، درست است و منتج به سودآوری می‌شود؟ سپس بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است را به‌عنوان وثیقه بپذیرند و ضمانت‌نامه‌هایی صادر کنند که بانک آن را بپذیرد؛ در واقع یک نهاد‌ تخصصی که واسط بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها است در این قانون ایجاد می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌‌رود این مؤسسات تضمین خود به‌صورت قانونمند وارد مدار اقتصادی شده و مؤثر عمل کنند نه اینکه در این مسیر دچار کج‌روی شده و مشکلی را بر مشکلات بیفزایند.

طاهره ترابی مهوش