شناسه خبر:89703
1403/9/20 08:54:00

یک جامعه‌شناس شهری گفت: رشد سکونتگاه‌های غیر رسمی به معنای شکست طرح‌های جامعه شهری است که در آن برنامه‌ریزی دقیق برای گروه‌ها با درآمدهای مختلف وجود ندارد.

افزایش جمعیت شهری، گسترش فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و به ‌تبعِ آن تنوع فعالیتی و جمعیتی و در نتیجه تحولات سریع کالبدی شهر، معادلات پیشین حاکم بر ساختار شهرها را متحول ساخت و شهر در عرصه‌های محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با مسائل و مشکلاتی جدید و ناشناخته مواجه شد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات به‌وجودآمده در عرصه‌های کالبدی و اجتماعی، ظهور پدیده و اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی به‌عنوان تبلور فضایی فقر شهری و نبود برنامه‌ریزی مدیریت شهری برای سیل عظیم جمعیت مهاجر بود.
در این بین شهر همدان مرکز مبادلات اقتصادی، تجاری و فرهنگی غرب کشور است و از نظر جمعیتی چهاردهمین شهر کشور به‌شمار می‌رود. اهمیت و جایگاه تاریخی-فرهنگی این شهر بر کسی پنهان نیست و تاریخ گواه بر پیشینه تمدنی سه هزارساله این شهر است؛ بنابراین وجود چنین ظرفیتی همواره منجر شده این شهر یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای کشور باشد که این افزایش جمعیت به‌خصوص در 50 سال گذشته منجر به توسعه فضایی شتابان شهر به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی و تحولات فرهنگی و سیاسی کشور شد که این تحولات به‌صورت توسعه وسیع سکونتگاه‌های غیررسمی در بخش‌های شمالی شهر نمود بیشتری پیدا کرد به طوری که امروز بر اساس آمارها 25 درصد از جمعیت شهری همدان در مناطق حاشیه‌ای سکونت دارند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص پیامدهای اجتماعی ایجاد چنین مناطقی در شهر‌ها و علل عدم موفقیت طرح‌های اجراشده برای این مناطق با جامعه‌شناس شهری و متخصص در حوزه برنامه‌ریزی مسکن گفت‌و‌گویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
عبدالوهاب شهلی‌بر با بیان اینکه پیش از پرداختن به مسائل و معضلات اجتماعی موجود در سکونتگاه‌های غیر رسمی، لازم است به چرایی ایجاد چنین فضاهایی در شهرها بپردازیم گفت: واقعیت این است که در کشورهای مختلف متناسب با مقتضیاتی که به لحاظ برنامه‌ریزی شهری، گسترش مسکن و مباحثی از این دست وجود دارد، سکونتگاه‌های غیر رسمی از ویژگی خاص برخوردارند.
وی افزود: با این وجود به طور کلی می‌توان گفت رشد این سکونتگاه‌ها به معنای شکست طرح‌های جامعه شهری است که می‌خواهد بر اساس یکسری برنامه‌ریزی‌های مشخص، فضای شهری را گسترش دهد.
وی با تأکید بر اینکه به‌دلیل نداشتن مکان و یا عدم برنامه‌ریزی دقیق برای مسکن، گروه‌های کم‌درآمد شهری آن‌ها توان خرید مسکن‌های استاندارد دارای زیرساخت‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعریف‌شده در این طرح و همچنین توان پرداخت اجاره‌بهای این واحدهای موجود را ندارند، عنوان کرد: بنابراین به سمت گسترش این سکونتگاه‌ها که عموماً خارج از طرح‌های تفصیلی هستند، حرکت می‌کنند.
این جامعه‌شناس شهری با ابراز اینکه بعد از مدتی نظام شهری نیز به اجبار یکسری خدمات به این مناطق رسانده و از طرفی نیز در مناطق شاهد نوعی پیشروی آرام به سمت مناطق شهری هستیم عنوان کرد: ازسوی دیگر در سکونتگاه‌های غیر رسمی انواع و اقسام جنبش‌ها توسط گروه‌های کم‌درآمد صورت می‌گیرد تا بتوانند از حداقل خدمات برخوردار بوده و این نیازهای زیربنایی را از مدیریت نظام شهری بگیرند.
شهلی‌بر با اشاره به اینکه اگر به این سکونتگاه‌ها فقط نگاه آسیب‌شناسانه نداشته باشیم، می‌توان گفت به نوعی مشارکت خود گروه‌های کم‌درآمد برای تأمین مسکن است عنوان کرد: در حال حاضر نیز جمع قابل توجهی از هموطنان ما در گوشه و کنار شهر در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند، حتی بسیاری از آن‌ها بعد از گذشت چند دهه عملاً به نظام رسمی شهری تبدیل می‌شوند درست مثل اتفاقی که برای اسلامشهر تهران افتاد به نحوی که شرایط شهری این منطقه را به هیچ وجه با شرایط دهه 40 و 50 نمی‌توان مقایسه کرد، این منطقه حاصل توسعه شهری برنامه‌ریزی‌نشده بود که بعد از مدتی قوام گرفت.
وی مطرح کرد: با بررسی مشکلات و چالش‌هایی که برای سکونتگاه‌های غیر رسمی وجود دارد می‌توان گفت این مناطق همواره از برچسب منفی اجتماعی همچون پایین بودن سرانه‌های خدماتی از فضای آموزشی گرفته تا مدارس استاندارد، سیستم فاضلابی که سلامت شهروندان را تأمین می‌کند و معابر استاندارد، رنج می‌برند.
این جامعه‌شناس شهری با تأکید بر اینکه طی چند دهه گذشته در نظام شهری رویکردهای مختلفی برای مواجهه با این سکونتگاه‌ها ازسوی متولیان امر مبنای کار قرار گرفته، عنوان کرد: زمانی نگاه بلدوزری و ویران‌گرانه به این مناطق وجود داشت مثل کاری که در محله خاک سفید تهران انجام شد؛ کلیه سکونتگاه‌ها را تخریب و ساکنان آن را جابه‌جا کردند و رویکردهای نرم‌تر در دستور کار قرار گرفت و در تلاش‌اند خدمات شهری را به‌مرور به این سکونتگاه‌ها برسانند.
شهلی‌بر با بیان اینکه در این رویکرد نرم متولیان امر در تلاش هستند نظام مالکیت را در این مناطق به‌مرور زمان به رسمیت بشناسند تا از این طریق در ساکنان این گونه مناطق انگیزه ایجاد شود که از مصالح پایدارتری برای مقاوم‌سازی در این منازل استفاده کنند، تصریح کرد: ضمن تداوم تلاش در این مسیر ازسوی دستگاه‌های متولی اعم از وزارت راه و شهرسازی، ستادهای بازآفرینی و شهرداری‌‌ها، لازم است برای پایان دادن به توسعه حاشیه‌نشینی نظام تأمین مسکن ما به جای اینکه فقط به تولید مسکن ملکی فکر کند در مسیر تولید مسکن استیجاری نیز حرکت کرده و در این مسیر از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی بهره ببرد تا از این طریق با قیمت مقرون به‌صرفه‌ افراد بتوانند در درون فضای استاندارد شهری زندگی کنند.
وی توجه به این امر را در شهرهایی که در معرض توسعه سریع قرار دارند یک ضرورت انکارناپذیر اعلام کرد و گفت: لازم است همزمان با استقرار فعالیت‌هایی مثل صنایع سنگین و انواع و اقسام فعالیت‌های کشاورزی‌های مکانیزه، یک نظام تأمین مسکن پایدار برای گروه‌های مختلف ایجاد شود.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی شهر اظهار کرد: در این شهر باید فکری برای تولید درآمدهای پایدار مدیریت شهری کرد تا در پی آن شهر در یک فرایند طبیعی بتواند به‌صورت متوازن رشد کرده و قادر باشد گونه‌های مختلفی از مسکن را برای اقشار مختلف تأمین کند.
شهلی‌بر عنوان کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد وقتی فعالیتی (صنعتی، خدماتی، کشاورزی) در کنار و درون شهرها گسترش پیدا می‌کند، فاقد نگاه برنامه‌ریزی جامع است در حالی که یکی از مؤلفه‌های مهم در گسترش فعالیت‌های این‌چنینی مسائل مرتبط با حوزه مسکن است چراکه در پی استقرار این فعالیت‌ها شاهد مهاجرت گسترده به این شهرها در راستای پیدا کردن شغل هستیم.
وی ادامه داد: در این بین افرادی که درآمد بالایی دارند از مسکن استاندارد بهره می‌برند اما چون قیمت مسکن در این شهرها به‌دلیل تقاضا بالا می‌رود عده‌ای به‌دلیل عدم تمکن مالی بالا امکان استفاده از مسکن استاندارد را نداشته پس ترجیح می‌دهند در خارج از محدوده طرح‌های شهری خانه‌های غیر استاندارد ایجاد کنند زیرا مسکن یکی از نیازهای حیاتی است.
این جامعه‌شناس شهری با ابراز اینکه درواقع فقدان نگاه قاعده‌مند و مدون در برنامه‌ریزی توسعه، باعث شده که ما با رشد قارچ‌گونه سکونتگاه‌های غیر رسمی در گوشه و کنار کشور مواجه باشیم، تصریح کرد: علاوه بر این درخصوص پیامدهای اجتماعی سکونت در چنین مناطقی باید گفت وقتی افراد در یک فضای غیر استاندارد زندگی می‌کنند که از دسترسی به خدماتی که شایسته انسان است برخوردار نیست، بدیهی است که برخی چالش‌هایی در خصوص آموزش کودکان ساکن در این مناطق ایجاد ‌شود.
شهلی‌بُر با بیان اینکه وقتی فضاهای فرهنگی مثل سینما، سالن نمایش، تئاتر، کلاس‌های هنری، ورزشی و غیره در این گونه مناطق وجود ندارد، یقیناً نظام فرهنگی در این سکونتگاه‌ها دچار وقفه می‌شود، ابراز کرد: در این مناطق به‌دلیل فقدان این کمبودها ما با فضاهای بی‌دفاع شهری مواجهیم که این امر خود در بروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌های روحی و روانی همچون سرخوردگی مؤثر است.
وی عنوان کرد: متأسفانه در این گونه مناطق در بیشتر موارد امید در بین جوان رنگ می‌بازد بنابراین ممکن است افراد به سمت و سوی اعتیاد و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی سوق پیدا کنند.
پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با بیان اینکه برخلاف نگاه آسیب‌شناسانه این مناطق از خود نظم اجتماعی نیز بروز می‌دهند، خاطرنشان کرد: این بدان معناست که برخلاف این نگاه در درون این محلات نوعی از پویایی وجود دارد چراکه در بیشتر موارد ساکنان این مناطق را افرادی تشکیل می‌دهند که در مسیر بهبود زندگی دست به مهاجرت زده‌اند؛ بنابراین انگیزه لازم برای پیشرفت را داشته و می‌توان از این انگیزه به‌عنوان یک ظرفیت مثبت در مسیر مدیریت شهری بهره برد.
شهلی‌بر ادامه داد: از طرفی برخی از ساکنان نیز لزوماً از روستا به این گونه مناطق مهاجرت نکرده‌اند بلکه جزو ساکنان متوسط‌نشین شهر بوده‌اند که بنا به دلایلی همچون ورشکستگی مالی، طلاق و غیره دیگر قادر به تأمین مسکن در محیط شهری استاندارد نیستند پس برای سکونت این مناطق را انتخاب کرده‌اند.
وی ادامه داد: درواقع امروز اقتصاد و رکود تورمی یکی از دلایل توسعه مناطق و سکونتگاه‌های غیر رسمی در اطراف شهرها است اذعان کرد: طی چند دهه اخیر این امر باعث شده که ما دچار ریزش طبقاتی شویم یعنی بسیاری از افراد طبقه متوسط فقیر شده و توان زندگی و تأمین مسکن مطابق با استانداردهای قبلی را ندارند پس مجبور به سکونت در حاشیه شهرها می‌شوند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ توانمندسازی اجتماعات محلی در این گونه مناطق رهیافتی نوین برای حل مسئله فقر شهری در سکونتگاه‌های غیر رسمی است یعنی دیگر مهندسی ساختمان و تزریق منابع مالی صرف را راهگشا نمی‌داند، بلکه مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخش عمومی و سازمان‌های غیردولتی و محلی و مشارکت فعال مورد نظر است.
راهبرد توانمندسازی بر بسیج تمامی امکانات بالقوه منابع و تمامی عوامل برای ایجاد مسکن و بهبود شرایط زندگی جوامع فقیر تأکید دارد و به مردم این فرصت را می‌دهد که شرایط خانه و محل زندگی خود را باتوجه به اولویت‌ها و نیازهایشان بهبود بخشند.
در این نگاه توانمندسازی ضمن توجه ویژه به مسئله اقتصاد باید راهکارهای عملی را در خصوص تأمین امنیت سکونت و به رسمیت شناختن، دسترسی به زمین، خدمات و اعتبارات، یادگیری فرهنگ شهروندی، مشارکت گروهای کم‌درآمد و مانند این‌ها ارائه کرده و به اجرا درآورد و از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را ببرد.

شناسه خبر 89703