«اکبر فتحی» در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت که روز سه‌شنبه 14 اسفندماه 1403 در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، درخصوص نحوه پرداخت خسارات به کشاورزان ابراز کرد: برآورد خسارات توسط همکاران ما در سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و همچنین در زیرمجموعه‌های وزارت کشور، شامل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، درحال انجام است. مکاتبات لازم با وزیر محترم کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران صورت می‌گیرد و این عزیزان تا مرحله برآورد خسارت با وزارت جهاد کشاورزی همراهی و همکاری خواهند کرد و پس از آن، این موضوع به وزارت کشور منتقل می‌شود تا در دولت مصوبه لازم را دریافت کند.
فتحی درخصوص افزایش قیمت محصولات کشاورزی در پی صادرات اظهار کرد: برخی محصولات مانند محصولات گلخانه‌ای، صادرات‌محور هستند و هیچ‌گاه مانعی برای صادرات آن‌ها وجود نداشته است. وزارت کشاورزی تلاش می‌کند که مصرف داخلی را مدیریت کرده و پس از آن اجازه صادرات مازاد بر نیاز را بدهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: درحال حاضر در مورد سیب‌ زمینی و میوه‌جات برآوردها نشان می‌دهد که تا انتهای فروردین‌ماه موجودی ما کفاف مصرف را می‌دهد. محدودیت‌های صادراتی در سطح جهانی نیز وجود دارد، مانند کشور روسیه که محدودیت‌هایی در صادرات غلات اعمال کرده است.
وی اولویت وزارت جهاد کشاورزی را مدیریت مصرف داخلی دانست و تأکید کرد: در حوزه تنظیم بازار تأمین کالا به اندازه کافی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر کالا به اندازه کافی در شبکه عرضه تأمین شود، قیمت‌ها متعادل خواهند شد؛ بنابراین اولویت اول ما تأمین فراوان کالا در شبکه عرضه است و قیمت‌گذاری در مرحله بعدی قرار دارد. قیمت‌گذاری خواسته ما و دولت نبوده و درصورت سوء استفاده برخی افراد، دولت ناچار به ورود به این حوزه خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کالاهای وارداتی نیز قیمت خاص خود را دارند، به‌عنوان مثال در حوزه برنج قیمت مشخصی وجود دارد و عرضه‌کننده نمی‌تواند از آن قیمت عدول کند. درصورت عدول، سازمان تعزیرات و بازرسی‌های مربوطه به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. در مورد تولیدات داخلی، وزارت جهاد کشاورزی مایل به قیمت‌گذاری نیست، اما به‌دلیل سوء استفاده برخی افراد، ناچار به انجام قیمت‌گذاری شدیم.
فتحی خاطرنشان کرد: هرچند تولیدکنندگان اکنون کنترل چندانی بر بازار ندارند، اما انتظار داریم تأمین‌کنندگان و کسانی که بازار را تأمین می‌کنند، محصولات داخلی را به اندازه کافی تأمین کنند تا در بستر عرضه و تقاضا، قیمت‌ها متعادل شود و نیازی به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کنترل بازار از طریق قیمت‌گذاری نباشد.