موضوع بازگشت ارز شرکت‌های بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها چند روزی است در رسانه‌ها مطرح می‌شود و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نصرالله پژمانفر بار دیگر گفت که برخی از صادرکنندگان بزرگ ازجمله پتروشیمی‌ها ارز خود را با تأخیر برمی‌گردانند که باعث اخلال ارزی در نیازمندی‌های کشور می‌شود. به همین خاطر با این شرکت‌ها باید برخورد کرد. وی این را هم گفت که مجلس به این موضوع ورود کرده است.
چند روز پیش حسابرس بانک مرکزی علیرضا عابدینی نیز گفته بود که در سال 1402 بیش از 12 درصد تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها انجام نشده ولی در سال 1403 این درصد عدم ایفای تعهدات به 30 درصد افزایش پیدا کرده. همچنین اواخر بهمن‌ماه دیوان محاسبات یکی از علل افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله را رشد قابل توجه عدم رفع تعهد گروه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی عنوان کرده و اعلام کرده بود که تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر 4.6 میلیارد دلار است.
*از عملکرد فراتر از تکلیف تا عدم بازگشت 30 درصدی ارز
اما بانک مرکزی آن زمان در واکنش به گزارش دیوان محاسبات گفته بود که بسیاری از صادرکنندگان گروه‌های مذکور فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند. تغییر دیدگاه بانک مرکزی و اعلام عدم ایفای 90 درصدی تعهدات سررسید شده پتروشیمی‌ها زمانی اتفاق افتاد که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام به موضوع عدم بازگشت ارز صادراتی اشاره کردند و گفتند که درآمد ارزی برخی از شرکت‌های بزرگ که برای دولت هم هستند به بانک مرکزی برنمی‌گردد.
بانک مرکزی در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده بود که چون در قوانین مربوطه ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای بازگشت ارز پیش‌بینی نشده است، امکان ترغیب صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز برای بانک مرکزی وجود ندارد و این بانک تنها می‌تواند متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی کند.
در گزارش دیوان محاسبات در مورد عدم بازگشت ارز توسط شرکت‌های بزرگ آمده که با توجه به رسانه‌ای شدن تصمیمات متولیان نظام ارزی کشور در خصوص ایجاد بازار ارز، یکی از دلایل عدم رفع تعهد صادراتی، می‌تواند پیش‌بینی ایجاد این بازار و افزایش قیمت ارز به‌دلیل مکانیزم عرضه و تقاضای حاکم بر آن بازار باشد.
پیش از این در دی‌ماه سال جاری نماینده مجلس میثم ظهوریان نیز به این موضوع اشاره کرده بود که با درز خبر تشکیل بازار تجاری پتروشیمی‌ها از عرضه ارز خود خودداری کردند و بانک مرکزی مجبور به برداشتن ناگهانی سقف قیمتی ارز شد.
محمدرضا موسوی؛ کارشناس اقتصادیمی‌گوید که ارز یک مقوله چندوجهی و راهبردی است و لازم است رفتار با ارز و گردش ارزی به‌طور کامل تحت اشراف بانک مرکزی باشد. با وجود این به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال حاضر قدرت لازم در مقابل شرکت‌هایی که عمدتاً دولتی هستند و باید ارز خود را در اختیار این بانک بگذارند، ندارد به طوری که مجبور است با پیشنهاد قیمت بالاتر برای فروش ارز آن‌ها را ترغیب به بازگشت ارز کند.