شناسه خبر:92930
1403/12/20 13:25:45

توسعه اقتصادی استان همدان مسیر ناگزیر خود را از گذرگاه فرهنگ و اجتماع می‌یابد.

در این یادداشت بر پایه برنامه‌های تحول و توسعه استان و در راستای تدوین سند راهبردی 1408-1404، چشم‌انداز همدان را ترسیم کرده و با بررسی علمی نظریات توسعه منطقه‌ای، مدل‌های پیشنهادی توسعه را متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی استان همدان ارائه می‌دهیم. هدف، طراحی مسیری است که نه‌تنها به رشد اقتصادی بینجامد، بلکه نابرابری‌ها را کاهش داده و پایداری توسعه را تضمین کند.
نکته نخست: چشم‌انداز (Vision) و دورنمای توسعه استان همدان به شرح زیر است:
«تبدیل استان همدان به قطب اقتصادی و فرهنگی غرب کشور با تکیه‌ بر مزیت‌های طبیعی، صنعتی- معدنی، کشاورزی و گردشگری در چارچوب توسعه متوازن و پایدار، با مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی و جامعه محلی و بخش خصوصی».
نکته دوم: برای رسیدن به برنامه چشم‌انداز توسعه استان همدان لازم است مدل‌های توسعه منطقه‌ای و استانی را بررسی کنیم.
مدل‌های توسعه استانی و منطقه‌ای برگرفته از نظریه‌های اقتصادی، به دنبال توضیح چگونگی توزیع منابع، رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها در سطح مناطق هستند. این مدل‌ها تحت‌ تأثیر مکاتب مختلف اقتصادی و رویکردهای جغرافیایی- اقتصادی شکل‌ گرفته‌اند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مدل‌ها و نظریه‌های توسعه منطقه‌ای اشاره می‌شود:
1. مدل‌های کلاسیک و نئوکلاسیک
توسعه مبتنی بر مزیت نسبی (Comparative Advantage):
براساس نظریه ریکاردو، مناطق باید بر تولید کالاهایی تمرکز کنند که در آن مزیت نسبی دارند و از طریق تجارت به رشد برسند.
مدل رشد روستو (Rostow's Stages of Growth):
والت روستو توسعه را به پنج مرحله (سنتی، آمادگی برای خیز، خیز، بلوغ و مصرف انبوه) تقسیم می‌کند و معتقد است مناطق با عبور از این مراحل به توسعه می‌رسند.
نظریه پایه صادراتی (Export Base Theory) توسط داگلاس نورث:
رشد اقتصادی مناطق به صادرات محصولات به خارج از منطقه وابسته است؛ بخش‌های صادرات موتور محرکه اقتصاد محسوب می‌شوند.
2. مدل‌های کینزی و پساکینزی
نظریه علیت انباشتی (Cumulative Causation) گونار میردال:
توسعه منطقه‌ای تحت‌ تأثیر اثرات تقویت‌کننده (backwash and spread effects) است. مناطق پیشرفته منابع را از مناطق کمترتوسعه‌یافته جذب می‌کنند و نابرابری‌ها تشدید می‌شود.
رشد نامتوازن (Unbalanced Growth) آلبرت هیرشمن:
سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی (مثل زیرساخت‌ها یا صنایع پیشرو) باعث ایجاد پیوندهای پسین و پیشین و تحریک رشد سایر بخش‌ها می‌شود.
مدل قطب رشد (Growth Pole Theory) فرانسوا پرو:
تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در قطب‌های صنعتی یا شهری (مانند شهرهای بزرگ) می‌تواند توسعه را به مناطق اطراف منتقل کند.
3. مدل‌های ساختارگرا و وابستگی
نظریه مرکز- پیرامون (Core-Periphery) رائول پربیش و پل سوئیزی:
مناطق توسعه‌یافته (مرکز) با استخراج منابع از مناطق کمترتوسعه‌یافته (پیرامون)، نابرابری‌ها را تشدید می‌کنند.
نظریه وابستگی (Dependency Theory) آندره گوندر فرانک:
توسعه‌نیافتگی مناطق نتیجه استثمار سیستماتیک توسط کشورها یا مناطق مسلط است.
4. جغرافیای اقتصادی جدید (New Economic Geography)
پل کروگمن: تمرکز بر نقش صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس (Economies of Scale) و هزینه‌های حمل‌ونقل در شکل‌گیری تجمع صنایع (Cluster) و قطب‌های اقتصادی.
مدل مرکز- پیرامون پویا: توضیح می‌دهد چگونه صنایع در مناطق خاص متمرکز شده و شکاف بین مناطق را افزایش می‌دهند.
5. مدل‌های رشد درون‌زا (Endogenous Growth Theory)
نظریه رشد درون‌زا (رومر و لوکاس):
توسعه منطقه‌ای با سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، نوآوری و فناوری تسریع می‌شود.
مدل سه‌گانه همکاری (Triple Helix Model):
همکاری بین دانشگاه‌ها، صنایع، و دولت برای ایجاد اکوسیستم نوآوری و توسعه منطقه‌ای.
6. مدل‌های توسعه پایدار و سبز
اقتصاد چرخشی (Circular Economy):
استفاده کارآمد از منابع و کاهش ضایعات برای توسعه پایدار منطقه‌ای.
اقتصاد سبز (Green Economy):
ترکیب رشد اقتصادی با حفاظت از محیط‌ زیست، برای مثال از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر.
7. مدل‌های نهادی و حکمرانی
نظریه نهادگرایی (Institutional Economics):
نهادهای کارآمد (قوانین، فرهنگ و سازمان‌ها) شرط لازم برای توسعه متوازن منطقه‌ای هستند.
رویکرد حکمرانی چندسطحی (Multi-level Governance):
هماهنگی بین سطوح مختلف حکومتی (ملی، استانی و محلی) برای برنامه‌ریزی توسعه.
8. مدل‌های برنامه‌ریزی فضایی
توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین (Spatial Planning):
توزیع بهینه فعالیت‌های اقتصادی براساس ظرفیت‌های طبیعی و انسانی هر منطقه.
هوشمندسازی تخصصی (Smart Specialization):
شناسایی مزیت‌های منحصربه‌فرد هر منطقه و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین (مورد استفاده در اتحادیه اروپا).
9. مدل‌های مشارکتی و انسان‌محور
توسعه مبتنی بر جامعه محلی (Community-Based Development):
مشارکت فعال مردم محلی در طراحی و اجرای پروژه‌ها.
رویکرد قابلیتی (Capability Approach) آمارتیا سن:
توسعه به معنی‌ گسترش آزادی‌های واقعی افراد برای دستیابی به زندگی مطلوب است.
10. مدل‌های نوین و ترکیبی
اقتصاد تکاملی (Evolutionary Economics):
توسعه به‌عنوان فرایندی پویا و غیر خطی با تأکید بر یادگیری و نوآوری.
توسعه دیجیتال (Digital Economy):
نقش فناوری اطلاعات (مثل شهرهای هوشمند) در کاهش شکاف منطقه‌ای.
مثال‌های عملی:
مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) در چین: جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مزایای مالی.
سیاست انسجام اتحادیه اروپا (EU Cohesion Policy): کاهش نابرابری بین مناطق اروپایی.
این مدل‌ها بسته به شرایط تاریخی، جغرافیایی و نهادی هر منطقه قابل‌ تطبیق و ترکیب هستند؛ انتخاب مدل مناسب نیازمند تحلیل دقیق مزیت‌ها، چالش‌ها و اهداف توسعه در هر منطقه است.
نکته سوم: مدل‌های توسعه استانی و منطقه‌ای چه ویژگی‌هایی دارند؟
مدل‌های توسعه استانی و منطقه‌ای به‌منظور کاهش نابرابری‌ها، توزیع عادلانه فرصت‌ها و تقویت رشد اقتصادی در سطح مناطق طراحی می‌شوند. ویژگی‌های کلیدی این مدل‌ها عبارت‌اند از:
1. تمرکز بر مزیت‌های نسبی و رقابتی
شناسایی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد هر منطقه (مانند منابع طبیعی، نیروی کار یا موقعیت جغرافیایی) و تقویت آن‌ها برای ایجاد رقابت‌پذیری.
مثال: توسعه صنعت گردشگری در مناطق دارای جاذبه‌های تاریخی یا طبیعی.
2. توجه به تعادل فضایی و کاهش نابرابری‌ها
هدف‌گذاری برای کاهش شکاف توسعه بین مناطق پیشرفته و محروم از طریق توزیع هدفمند منابع، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال.
مثال: سیاست‌های انتقال بودجه از مناطق ثروتمند به مناطق کم‌برخوردار.
3. نقش محوری نهادها و حکمرانی
تأکید بر کارایی نهادهای محلی و ملی (قوانین، سیستم مالیاتی، شفافیت) به‌عنوان پیش‌شرط توسعه.
مثال: تقویت حکمرانی محلی برای جلب مشارکت جامعه در پروژه‌های توسعه.
4. ترکیب رویکردهای بالا به‌ پایین و پایین‌ به‌ بالا
هماهنگی بین برنامه‌ریزی ملی (مانند اسناد آمایش سرزمین) و نیازهای محلی (مشارکت مردم و سازمان‌های محلی).
مثال: طراحی پروژه‌های توسعه روستایی با مشارکت مستقیم اهالی.
5. تأکید بر پایداری محیط‌ زیست و منابع
ادغام اهداف توسعه پایدار (حفظ منابع طبیعی، کاهش آلودگی) در مدل‌های اقتصادی.
مثال: توسعه کشاورزی ارگانیک یا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق کویری.
6. استفاده از فناوری و نوآوری
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا) و تقویت اکوسیستم‌های نوآوری برای افزایش بهره‌وری.
مثال: ایجاد شهرهای هوشمند با سیستم‌های حمل‌ونقل کارآمد.
7. همکاری بین‌ بخشی و شبکه‌ای
ایجاد همکاری بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی برای دستیابی به توسعه یکپارچه.
مثال: پروژه‌های تحقیق‌ و توسعه مشترک بین دانشگاه‌ها و صنایع محلی.
8. انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری
طراحی مدل‌ها با قابلیت سازگاری با تغییرات اقتصادی، اجتماعی،و محیطی (مانند تغییرات اقلیمی یا بحران‌های مالی).
مثال: برنامه‌های توسعه کشاورزی مقاوم به خشک‌سالی.
9. تأکید بر سرمایه انسانی
سرمایه‌گذاری در آموزش، مهارت‌آموزی و بهداشت به‌منظور تقویت نیروی کار و افزایش بهره‌وری.
مثال: ایجاد مراکز فنی و حرفه‌ای در مناطق محروم.
10. توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی
حفظ هویت فرهنگی و استفاده از آن به‌عنوان عاملی برای جذب گردشگر یا تقویت همبستگی اجتماعی.
مثال: توسعه صنایع‌ دستی مبتنی بر فرهنگ بومی.
11. تأثیرپذیری از شرایط جهانی
همسویی با روندهای جهانی (تجارت بین‌الملل، مهاجرت و تغییرات فناوری) و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی.
مثال: جذب سرمایه‌گذاری خارجی
12. اندازه‌گیری و پایش نتایج
استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی (مانند شاخص توسعه انسانی، ضریب جینی) برای ارزیابی پیشرفت و اصلاح مدل‌ها.
مثال: پایش سالانه میزان کاهش فقر در مناطق کم‌برخوردار.
* جمع‌بندی
مدل‌های توسعه استانی موفق، ترکیبی از مزیت‌های محلی، نهادهای کارآمد، مشارکت جامعه، و پایداری هستند. این مدل‌ها باید با توجه‌ به شرایط خاص هر منطقه (جغرافیا، فرهنگ، سطح توسعه) طراحی و اجرا شوند؛ برای مثال مدل توسعه در یک منطقه صنعتی (مثل اصفهان) با مدل مناسب برای یک منطقه کشاورزی (مثل گیلان) متفاوت خواهد بود.
نکته چهارم: با توجه‌ به ویژگی‌های استان همدان و اهداف سند توسعه، مدل‌های توسعه استانی پیشنهادی به شرح زیر است؛ این پیشنهادها براساس ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی همدان و همچنین نیاز به کاهش نابرابری‌ها و تقویت پایداری طراحی شده‌اند:
1. مدل توسعه مبتنی بر هوشمندسازی تخصصی (Smart Specialization)
دلیل انتخاب:
همدان دارای مزیت‌های منحصربه‌فردی مانند تاریخ و فرهنگ غنی (مقبره بوعلی‌سینا، گنجنامه، غار علی‌صدر)، کشاورزی پیشرفته (به‌ویژه در تولید سیب‌ زمینی، انگور و محصولات لبنی) و موقعیت جغرافیایی (دروازه غرب کشور و نزدیکی به بازارهای منطقه‌ای) است.
راهکارها:
تمرکز بر توسعه صنایع تبدیلی و غذایی (تبدیل محصولات کشاورزی به کالاهای با ارزش افزوده). سرمایه‌گذاری در گردشگری فرهنگی- تاریخی و طبیعت‌گردی با استفاده از جاذبه‌های بین‌المللی مانند غار علی‌صدر.
ایجاد قطب‌های نوآوری در حوزه کشاورزی هوشمند و فناوری‌های مرتبط با آب (با توجه‌ به چالش کم‌آبی).
2. مدل رشد درون‌زا (Endogenous Growth)
دلیل انتخاب:
وجود دانشگاه‌های معتبر (همچون دانشگاه بوعلی‌سینا) و نیروی انسانی جوان، امکان تبدیل همدان به پایگاه دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.
راهکارها:
توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور در حوزه‌های کشاورزی دقیق (Precision Agriculture)، گردشگری دیجیتال و سلامت (با توجه‌ به پیشینه پزشکی بوعلی‌سینا).
تقویت همکاری بین دانشگاه‌ها، صنایع و دولت (مدل سه‌گانه همکاری).
آموزش نیروی کار محلی برای مهارت‌های مرتبط با فناوری و خدمات پیشرفته.
3. مدل «توسعه پایدار و سبز»
دلیل انتخاب:
همدان با چالش‌های زیست‌محیطی مانند کم‌آبی، فرسایش خاک و آلودگی هوای فصلی روبه‌رو است.
راهکارها:
توسعه کشاورزی پایدار با استفاده از روش‌های آبیاری نوین و کشت محصولات کم‌آب‌بر.
سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند نیروگاه‌های خورشیدی در دشت‌های آفتابی).
احیای اکوسیستم‌های طبیعی (مانند تالاب‌های استان) و توسعه اکوتوریسم (بوم‌گردی).
4. مدل قطب رشد (Growth Pole Theory)
دلیل انتخاب:
وجود شهرهای صنعتی مانند رزن و بهار و زیرساخت‌های حمل‌ونقل (مثل فرودگاه بین‌المللی همدان) می‌تواند به‌عنوان قطب‌های رشد عمل کند.
راهکارها:
تقویت صنایع موجود (مثل تولید لوازم‌خانگی، مواد غذایی و داروسازی) و ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی.
اتصال مناطق روستایی به قطب‌های شهری از طریق توسعه زنجیره‌های تأمین کشاورزی- صنعتی.
5. مدل «توسعه مبتنی بر جامعه محلی» (Community-Based Development)
دلیل انتخاب:
همدان دارای بافت اجتماعی منسجم و فرهنگ مشارکتی قوی (به‌ویژه در مناطق روستایی) است.
راهکارها:
توسعه صنایع‌ دستی (مانند سفالگری لالجین) با مشارکت مستقیم هنرمندان محلی.
ایجاد تعاونی‌های روستایی برای فروش مستقیم محصولات کشاورزی به بازارهای ملی و بین‌المللی.
6. مدل «آمایش سرزمین» (Spatial Planning)
دلیل انتخاب:
تنوع جغرافیایی همدان (از دشت‌های حاصلخیز تا مناطق کوهستانی) نیازمند برنامه‌ریزی فضایی برای جلوگیری از تمرکز نامتوازن فعالیت‌ها است.
راهکارها:
توسعه شهرهای میانی (مانند نهاوند و ملایر) به‌عنوان مراکز خدمات‌رسانی به روستاها.
ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل بین استان‌های هم‌جوار (کرمانشاه، مرکزی و زنجان).
جمع‌بندی و مدل ترکیبی پیشنهادی:
با توجه‌ به ویژگی‌های همدان، ترکیبی از مدل‌های زیر بیشترین اثربخشی را خواهد داشت:
هوشمندسازی تخصصی+ رشد درون‌زا+ توسعه پایدار.
مثال: ایجاد قطب فناوری کشاورزی در همدان با استفاده از نوآوری‌های دیجیتال برای بهینه‌سازی مصرف آب و توسعه گردشگری تاریخی- طبیعی با زیرساخت‌های سبز.
نقش حکمرانی و الزامات اجرایی:
تقویت همکاری بین استانداری، سازمان برنامه‌وبودجه و بخش خصوصی.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تمرکز بر گردشگری و صنایع غذایی.
پایش مستند پیشرفت پروژه‌ها با شاخص‌هایی مانند:
کاهش نرخ بیکاری (به‌ویژه در مناطق روستایی).
افزایش سهم صنایع تبدیلی از صادرات غیر نفتی.
رشد تعداد گردشگران بین‌المللی.
این مدل‌ها با تکیه‌ بر مزیت‌های رقابتی همدان و همسویی با اسناد بالادستی (مثل سند آمایش سرزمین) می‌توانند به توسعه متوازن و پایدار این استان کمک کنند.
نکته پنجم: اجرای مدل توسعه‌ای پیشنهادی برای استان همدان و تبدیل آن به قطب اقتصادی- فرهنگی غرب کشور، نیازمند تخصیص اعتبارات کلان، زمان‌بندی دقیق و هماهنگی بین‌ بخشی است. میزان اعتبار و زمان مورد نیاز به عوامل متعددی مانند اولویت‌بندی پروژه‌ها، سرعت جذب سرمایه‌گذاری و ثبات سیاسی- اقتصادی بستگی دارد. در زیر برآوردی تقریبی ارائه می‌شود:
1. اعتبار مورد نیاز
براساس پروژه‌های مشابه در ایران و جهان، برای تحول اساسی همدان حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان (معادل دو تا چهار میلیارد دلار) (ارقام مربوط به قبل افزایش نرخ ارز است) در بازه زمانی 10 تا 15 سال نیاز است؛ این اعتبار به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود:
بخش سهم اعتباری (درصد) نمونه پروژه‌ها
زیرساخت‌های حمل‌ونقل 20-30 درصد توسعه فرودگاه بین‌المللی، راه‌آهن همدان- کرمانشاه، جاده‌های روستایی.
گردشگری و فرهنگ 15-25 درصد احیای بافت تاریخی همدان، ساخت هتل‌های اکوتوریسم (بوم‌گردی)، توسعه زیرساخت‌های غار علی‌صدر.
کشاورزی و صنایع غذایی 20-25 درصد ایجاد صنایع تبدیلی لبنیات و میوه، سیستم‌های آبیاری نوین و افزایش سطح گلخانه‌های استان.
فناوری و نوآوری 15-20 درصد راه‌اندازی پارک فناوری، استارت‌آپ‌های کشاورزی هوشمند، مراکز تحقیق‌ و توسعه.
انرژی و محیط‌ زیست 10-15 درصد نیروگاه‌های خورشیدی، مدیریت پسماند، احیای تالاب‌های استان (استان همدان دارای 27 تالاب طبیعی و مصنوعی است).
آموزش و نیروی انسانی 10-15 درصد تأسیس دانشگاه‌های تخصصی (گردشگری، کشاورزی)، فنی حرفه‌ای و مهارت‌آموزی روستاییان.
2. زمان‌بندی تحول
دستیابی به جایگاه قطب اقتصادی- فرهنگی غرب کشور، فرایندی بلندمدت (10 تا 20 ساله) است. مراحل کلیدی:
مرحله اول (1-3 سال):
تکمیل پروژه‌های زیرساختی فوری (جاده‌ها، اینترنت پُرسرعت روستایی).
راه‌اندازی طرح‌های کوتاه‌مدت گردشگری (مثل برگزاری فستیوال‌های بین‌المللی).
جذب سرمایه‌گذاری اولیه در صنایع غذایی.
مرحله دوم (3-7 سال):
توسعه خوشه‌های صنعتی (برای مثال لبنیات در رزن).
کنسروسازی و کمپوت‌سازی با ویژگی اتصال به زنجیره تأمین از مزرعه تا بازار.
اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و احیای محیط‌ زیست.
راه‌اندازی پارک فناوری و استارت‌آپ‌ها.
مرحله سوم (7-15 سال):
تبدیل همدان به مرکز گردشگری بین‌المللی با جذب سالانه 1-2 میلیون گردشگر خارجی.
ایجاد زنجیره کامل ارزش در کشاورزی و صادرات محصولات فرآوری‌شده.
تبدیل به قطب دانش‌بنیان در حوزه‌های پزشکی و کشاورزی.
3. منابع تأمین اعتبار
اعتبارات ملی: 30-40 درصد (از طریق بودجه‌های آمایش سرزمین و طرح‌های ملی).
سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی: 40-50 درصد (با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین سود).
مشارکت مردمی و تعاونی‌ها: 10-20 درصد (برای مثال فروش سهام پروژه‌های گردشگری به مردم محلی).
4. عوامل تسریع یا تأخیر
تسریع‌کننده‌ها:
ثبات سیاسی و اقتصادی.
همکاری بین‌المللی (برای مثال مشارکت چین در زیرساخت‌های حمل‌ونقل).
استفاده از فناوری‌های کم‌هزینه (مثل انرژی خورشیدی).
موانع احتمالی:
تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی.
تغییرات اقلیمی (خشک‌سالی).
ضعف در هماهنگی بین سازمانی.
5. نمونه‌های موفق مشابه انجام‌شده تاکنون:
نمونه‌های موفقی که تاکنون انجام شده، عبارت است از: اصفهان برای تبدیل به قطب صنعتی- فرهنگی و گیلان در ارتباط با توسعه اکوتوریسم و کشاورزی ارگانیک.
* جمع‌بندی
برای تحول همدان، حداقل 10 سال زمان و 100 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بااین‌حال، با جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین، این زمان ممکن است به 7-10 سال کاهش یابد. کلید موفقیت، اجرای گام‌به‌گام پروژه‌ها با اولویت‌بندی زیر است:
1. زیرساخت‌های حیاتی (حمل‌ونقل، آب، انرژی).
2. گردشگری و صنایع غذایی.
3. فناوری و نوآوری.
این استان با تکیه‌ بر تاریخ پُرآوازه خود و منابع طبیعی غنی، ظرفیت تبدیل‌ شدن به نمونه‌های موفق از توسعه متوازن در ایران را دارد.
نکته ششم: برای دستیابی به اهداف سند توسعه استان همدان، هریک از دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌های استان باید نقش‌های مشخص و هماهنگی را ایفا کنند. در زیر نقش هر نهاد و شهرستان به‌طور شفاف شرح داده شده است:
1. استانداری همدان
نقش کلیدی: هماهنگ‌کننده اصلی بین دستگاه‌ها، نظارت بر اجرای سند توسعه و جذب منابع ملی و بین‌المللی.
وظایف:
ایجاد شورای توسعه استان با حضور نمایندگان شهرستان‌ها، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها.
پیگیری اختصاص بودجه ملی به پروژه‌های اولویت‌دار (مانند توسعه گردشگری و کشاورزی).
رفع موانع قانونی و اداری برای سرمایه‌گذاری خصوصی.
2. اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی
نقش: تبدیل همدان به قطب گردشگری غرب کشور.
وظایف:
احیای بافت تاریخی شهر همدان (میدان امام، آرامگاه بوعلی‌سینا) و ثبت جهانی غار علی‌صدر.
توسعه زیرساخت‌های اکوتوریسم در اطراف کوه الوند و فامنین
حمایت از صنایع‌ دستی (سفال لالجین، فرش ملایر و مبل و منبت ملایر) و ایجاد بازارچه‌های بین‌المللی.
3. سازمان جهاد کشاورزی استان
نقش: توسعه کشاورزی پایدار و تبدیل به قطب صادرات محصولات غذایی.
وظایف:
مکانیزه‌کردن کشاورزی در شهرستان‌های رزن و کبودراهنگ (قطب سیب‌ زمینی و انگور).
راه‌اندازی صنایع تبدیلی (پودر سیب‌ زمینی، آبمیوه‌گیری) در مناطق روستایی.
آموزش کشاورزان در استفاده از روش‌های آبیاری نوین (تحت‌ فشار) و کشت گلخانه‌ای.
4. اداره کل صنعت، معدن و تجارت:
نقش: تقویت صنایع موجود و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوین.
وظایف:
توسعه خوشه صنعتی داروسازی در همدان (با توجه‌ به پیشینه پزشکی استان).
حمایت از صنایع کوچک و متوسط (SME ها) برای مثال در شهرستان بهار (تولید لوازم‌ خانگی).
ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی همدان.
بهره‌برداری از بخش معدن به‌عنوان موتور محرک اقتصادی و استفاده از مزیت‌های معدنی و ضرورت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌منظور انتقال فناوری‌های نوین.
5. دانشگاه‌ها و مراکز علمی (مانند دانشگاه بوعلی‌سینا)
نقش: تبدیل همدان به مرکز نوآوری و فناوری.
وظایف:
راه‌اندازی پارک فناوری سلامت با تمرکز بر گیاهان دارویی و طب سنتی.
همکاری با کشاورزان در توسعه کشاورزی هوشمند استفاده از IoT و داده‌کاوی
آموزش نیروی انسانی در حوزه‌های تخصصی (مدیریت گردشگری، مهندسی آب).
6. شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر
نقش: بهبود کیفیت زندگی شهری و توسعه زیرساخت‌ها.
وظایف:
شهر همدان: توسعه حمل‌ونقل پاک (اتوبوس‌های برقی، دوچرخه‌سواری).
شهرستان ملایر: احداث هتل‌های میان‌رده و مراکز کنفرانس برای جذب گردشگران تجاری.
شهرستان نهاوند: ایجاد پارک‌های محلی و تقویت سیستم جمع‌آوری پسماند.
7. اداره کل راه و شهرسازی
نقش: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اتصال استان به کریدورهای ملی.
وظایف:
تکمیل راه‌آهن همدان- کرمانشاه برای تسهیل صادرات محصولات.
بهسازی جاده‌های روستایی در شهرستان اسدآباد و بهار.
ساخت پایانه‌های حمل‌ونقل ترکیبی در نزدیکی شهر صنعتی رزن.
8. سازمان آب منطقه‌ای
نقش: مدیریت بحران آب و توسعه پایدار منابع آبی.
وظایف:
اجرای پروژه‌های آبخیزداری در دامنه‌های کوه الوند.
احیای قنات‌های تاریخی و توسعه سیستم‌های بازیافت آب در صنایع.
کنترل برداشت از منابع زیرزمینی در دشت‌های کشاورزی.
9. سازمان محیط‌ زیست استان
نقش: حفظ تنوع زیستی و توسعه اکوتوریسم.
وظایف:
احیای تالاب‌های استان.
مقابله با آلودگی هوای همدان از طریق گسترش فضای سبز.
آموزش جوامع محلی در حفاظت از گونه‌های مختلف.
10. نقش شهرستان‌های کلیدی
هر شهرستان باید براساس مزیت نسبی خود تمرکز کند:
همدان: گردشگری تاریخی، خدمات پزشکی و فناوری.
ملایر: صنایع‌ دستی (فرش)، کشاورزی (انگور) و صنایع تبدیلی.
نهاوند: کشاورزی ارگانیک (گندم، عدس)
رزن: صنایع غذایی (لبنیات) و کشت سیب‌ زمینی.
اسدآباد: انرژی‌های تجدیدپذیر (باد و خورشید) و دامداری و اکوتوریسم (تالاب پیرسلمان).
بهار: صنایع سبک (لوازم‌خانگی) و حمل‌ونقل، کشاورزی.
فامنین: تأکید بر راه‌اندازی بندر خشک در منطقه اقتصادی جهان‌آباد و ایفای نقش بارانداز غرب کشور.
11. بخش خصوصی و تعاونی‌ها
وظایف:
سرمایه‌گذاری در هتل‌سازی و مراکز تفریحی (مشارکت با شهرداری).
ایجاد تعاونی‌های کشاورزی برای فروش مستقیم محصولات به بازارهای جهانی.
تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) برای استارت‌آپ‌ها.
12. سازمان برنامه‌ و بودجه استان
نقش: تخصیص هدفمند بودجه و پایش شاخص‌های توسعه.
وظایف:
اولویت‌دهی به پروژه‌های دارای بیشترین اثرگذاری (مانند صنایع تبدیلی).
انتشار گزارش سالانه پیشرفت سند توسعه برای شفافیت.
13. نیروی انتظامی و امنیتی
نقش: تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و گردشگران.
وظایف:
استقرار پلیس تخصصی گردشگری در مناطق پُرتردد.
مقابله با قاچاق کالا و حفظ امنیت مناطق صنعتی.
14. رسانه‌های محلی و فرهنگ عمومی
نقش: جلب مشارکت مردمی و تبلیغ ظرفیت‌های استان.
وظایف:
تولید محتوای دیجیتال برای معرفی جاذبه‌ها (برای مثال مستند غار علی‌صدر).
آموزش شهروندان در زمینه توسعه پایدار و حفظ محیط‌ زیست.
جمع‌بندی و الزامات کلیدی
هماهنگی بین‌ بخشی: تشکیل کمیته‌های مشترک بین استانداری، شهرستان‌ها و بخش خصوصی.
شفافیت مالی: انتشار عمومی اطلاعات پروژه‌ها برای جلوگیری از فساد.
زمان‌بندی:
پروژه‌های کوتاه‌مدت (1-3 سال): توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع تبدیلی.
پروژه‌های بلندمدت (5-10 سال): تبدیل همدان به قطب فناوری و صادرات محصولات با ارزش افزوده.
با اجرای این نقشه راه، استان همدان می‌تواند در افق 1410 به قطب اقتصادی- فرهنگی غرب کشور تبدیل شود.
نکته هفتم: برای ارزیابی اجرای سند توسعه استان همدان و نظارت بر پیشرفت آن تا دستیابی به اهداف چشم‌انداز، باید یک سیستم پایش و ارزیابی جامع مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی طراحی شود؛ این فرایند نیازمند مشارکت نهادهای دولتی، غیر دولتی و جامعه مدنی است؛ در زیر چارچوب پیشنهادی برای ارزیابی و نظارت ارائه می‌شود:
1. سازوکارهای ارزیابی اجرای سند توسعه
الف: تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)
اقتصادی:
رشد سهم صنایع تبدیلی از تولید ناخالص استان.
افزایش صادرات غیر نفتی (برای مثال محصولات کشاورزی فرآوری‌شده).
نرخ بیکاری (به‌ویژه در مناطق روستایی).
اجتماعی - فرهنگی:
تعداد گردشگران داخلی و خارجی.
تعداد پروانه‌های ثبت‌شده برای صنایع‌ دستی.
بهبود شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی.
زیست‌محیطی:
کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.
افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر.
احیای سطح تالاب‌ها و جنگل‌ها.
زیرساختی:
طول راه‌های روستایی آسفالت‌شده.
تعداد هتل‌ها و مراکز اقامتی ساخته‌شده.
ب) روش‌های ارزیابی
گزارش‌های ادواری:
تهیه گزارش‌های فصلی و سالانه توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (مثل استانداری).
مقایسه عملکرد با اهداف تعیین‌شده در سند توسعه.
حسابرسی مستقل:
مشارکت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای بررسی صحت تخصیص بودجه.
ارزیابی میدانی:
بازدیدهای سرزده از پروژه‌ها توسط تیم‌های کارشناسی.
نظرسنجی مردمی:
سنجش رضایت شهروندان از خدمات گردشگری، حمل‌ونقل و اشتغال.
پایش دیجیتال:
استفاده از سامانه‌های GIS و پلتفرم‌های هوشمند برای رصد پیشرفت پروژه‌ها.
2. نهادهای مسئول ارزیابی و نظارت
الف) نهادهای دولتی:
استانداری همدان:
ایجاد دبیرخانه دائمی پایش سند توسعه با وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها و انتشار گزارش‌ها.
سازمان برنامه‌ و بودجه استان:
بررسی تطابق هزینه‌کردها با اولویت‌های سند توسعه.
مرکز آمار و اطلاعات استان:
گردآوری و تحلیل داده‌های مرتبط با شاخص‌های توسعه.
شورای اسلامی شهر و روستا:
نظارت بر پروژه‌های محلی و انعکاس مشکلات به استانداری.
ب نهادهای غیر دولتی:
مراکز دانشگاهی (دانشگاه بوعلی‌سینا):
انجام مطالعات ارزیابی اثرات (Impact Assessment) با روش‌های علمی.
سمن‌ها:
نظارت بر پروژه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی (مثل احیای تالاب‌ها).
اتاق بازرگانی و صنایع همدان:
ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه.
ج) نهادهای ملی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور:
ارزیابی کلان پیشرفت استان در چارچوب اسناد بالادستی (مثل آمایش سرزمین و برنامه هفتم پیشرفت).
دیوان محاسبات کشور:
حسابرسی مالی پروژه‌های بزرگ (مثل توسعه فرودگاه بین‌المللی).
3. ابزارهای پشتیبان ارزیابی
پلتفرم هوشمند پایش:
ایجاد یک سامانه آنلاین برای رصد لحظه‌ای پروژه‌ها (مثال: سامانه همدان 1410).
داشبورد مدیریتی:
نمایش گرافیکی شاخص‌ها برای تصمیم‌گیری سریع (برای مثال میزان پیشرفت راه‌آهن همدان - کرمانشاه).
کارگروه‌های تخصصی:
تشکیل گروه‌هایی مانند «کارگروه گردشگری» یا «کارگروه کشاورزی» برای بررسی چالش‌های بخشی.
4. فرآیند اصلاح و به‌روزرسانی سند
بازنگری دوره‌ای:
هر سه سال یکبار سند توسعه با توجه‌ به تغییرات داخلی و خارجی (مثل تحریم‌ها یا تغییرات اقلیمی) به‌روزرسانی شود.
مکانیزم بازخورد:
ایجاد سامانه ثبت شکایات و پیشنهادهای مردم و سرمایه‌گذاران.
5. نمونه ارزیابی عملی (Case Study)
پروژه احیای تالاب پیرسلمان:
شاخص‌ها: افزایش سطح آب تالاب، رشد گردشگری محلی، اشتغال‌زایی.
ارزیابان: سازمان محیط‌ زیست، دانشگاه همدان، و سمن‌های محلی.
ابزارها: تصاویر ماهواره‌ای، نظرسنجی از جوامع محلی.
6. جریمه و پاداش دستگاه‌ها
سیستم انگیزشی:
اعطای امتیاز به دستگاه‌های پیشرو (مثل بودجه بیشتر یا جوایز ملی).
جریمه عملکرد ضعیف:
کاهش بودجه یا تغییر مدیران پروژه‌های متوقف‌شده.
* جمع‌بندی
ارزیابی سند توسعه همدان باید مشارکتی (دولت، مردم و بخش خصوصی)، شفاف (دسترسی آزاد به داده‌ها)، و انعطاف‌پذیر (قابل‌اصلاح براساس شرایط جدید) باشد. کلید موفقیت در گرو:
ایجاد سامانه پایش یکپارچه.
آموزش نیروهای محلی برای مشارکت در ارزیابی.
استفاده از فناوری‌های نوین (مانند بلاک‌چین برای شفافیت مالی).
با این سازوکار، استان همدان می‌تواند مسیر تحول خود را به‌ سوی اهداف چشم‌انداز با کمترین انحراف، مدیریت کند.
نکته هشتم: برای ارزیابی اجرای سند توسعه استان همدان، معیارهای کمی و کیفی در حوزه‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرند. این معیارها باید متناسب با اهداف کلان سند توسعه (اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و زیرساختی) طراحی شوند. در زیر مهم‌ترین معیارها دسته‌بندی شده‌اند:
1. معیارهای اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی استان (GDRP):
سهم بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت، خدمات) در اقتصاد استان.
رشد سالانه ارزش‌افزوده در بخش‌های هدف (برای مثال صنایع تبدیلی یا گردشگری).
اشتغال‌زایی:
تعداد شغل‌های ایجادشده در پروژه‌های کلان (گردشگری، صنایع غذایی).
کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه در مناطق روستایی و میان جوانان.
افزایش تعداد بیمه‌شدگان جدید تأمین اجتماعی.
جذب سرمایه‌گذاری:
حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب‌شده در بخش‌های اولویت‌دار.
تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی جدید ثبت‌شده.
صادرات غیر نفتی:
افزایش ارزش صادرات محصولات کشاورزی (انگور، سیب‌ زمینی) و صنایع‌ دستی (فرش، سفال).
2. معیارهای اجتماعی- فرهنگی
دسترسی به خدمات پایه:
درصد جمعیت دارای دسترسی به آب آشامیدنی سالم، برق و اینترنت پُرسرعت.
کاهش نرخ ترک تحصیل در مناطق محروم.
عدالت فضایی:
توزیع عادلانه پروژه‌های توسعه بین شهرستان‌ها (برای مثال مقایسه همدان مرکزی با اسدآباد یا فامنین).
سلامت و رفاه:
کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و افزایش امید به زندگی.
تعداد تخت‌های بیمارستانی و مراکز بهداشتی جدید.
حفظ میراث‌ فرهنگی:
تعداد بناهای تاریخی احیاشده (برای مثال بازار قدیم همدان).
ثبت ملی یا جهانی سایت‌های جدید (غار علی‌صدر، تپه هگمتانه).
3. معیارهای زیست‌محیطی
مدیریت منابع آب:
کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق آبیاری نوین.
احیای قنات‌ها و افزایش ذخایر آب زیرزمینی.
کاهش آلودگی:
بهبود کیفیت هوا در شهر همدان (کاهش PM2.5 و آلاینده‌های صنعتی).
درصد فاضلاب‌های تصفیه‌شده قبل از ورود به رودخانه‌ها.
حفظ تنوع زیستی:
افزایش مساحت مناطق تحت حفاظت (برای مثال تالاب‌ها).
کاهش شکار غیر قانونی و حفاظت از گونه‌های اندمیک
4. معیارهای زیرساختی
حمل‌ونقل:
تکمیل پروژه‌های کلان (راه‌آهن همدان- کرمانشاه، توسعه فرودگاه).
افزایش طول راه‌های روستایی آسفالت‌شده.
انرژی:
سهم انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی) در سبد انرژی استان.
کاهش تلفات شبکه برق.
شهرسازی:
سرانه فضای سبز شهری (برای مثال در شهر همدان و ملایر).
تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده برای اقشار کم‌درآمد.
5. معیارهای حکمرانی و نهادی
شفافیت و مشارکت:
درصد پروژه‌های دارای گزارش عمومی عملکرد.
سطح مشارکت مردم در برنامه‌ریزی محلی (نظرسنجی‌ها، جلسات شوراها).
کارآیی اداری:
کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار (برای مثال در شهرک‌های صنعتی).
تعداد پرونده‌های حل‌شده در دادگستری مرتبط با زمین‌های توسعه.
مبارزه با فساد:
کاهش شکایات مردمی درباره فساد در پروژه‌های عمرانی.
6. معیارهای نوآوری و فناوری
توسعه دانش‌بنیان:
تعداد استارت‌آپ‌های ثبت‌شده در حوزه‌های اولویت‌دار (کشاورزی هوشمند، گردشگری دیجیتال).
سهم تولیدات صنعتی با فناوری بالا از کل تولیدات صنعتی استان.
دسترسی به فناوری:
درصد روستاهای دارای پوشش اینترنت پُرسرعت.
تعداد مراکز نوآوری (شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد) راه‌اندازی‌شده.
7. معیارهای کیفی
رضایت ذی‌نفعان:
سطح رضایت مردم از کیفیت خدمات گردشگری، حمل‌ونقل و بهداشت.
رضایت سرمایه‌گذاران از فضای کسب‌وکار استان.
تصویر ملی و بین‌المللی:
جایگاه همدان در رتبه‌بندی‌های ملی (برای مثال در جذب گردشگر).
تعداد تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورها یا استان‌های دیگر.
ابزارهای اندازه‌گیری معیارها
داده‌های رسمی:
گزارش‌های مرکز آمار ایران، سازمان برنامه‌وبودجه و استانداری.
پایش میدانی:
بازدید از پروژه‌ها توسط تیم‌های مستقل.
فناوری:
استفاده از سنجش‌ازدور (RS) و GIS برای رصد تغییرات زیست‌محیطی.
تحلیل کلان‌داده‌ها (Big Data) برای ارزیابی روندهای اقتصادی.
نظرسنجی‌ها:
دادن پرسش‌نامه‌های استاندارد به مردم، سرمایه‌گذاران و گردشگران جهت نظرسنجی.
نهادهای مسئول ارزیابی
دولتی:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، استانداری، ادارات کل (مثل محیط‌ زیست).
غیر دولتی:
دانشگاه‌ها (ارزیابی علمی)، اتاق بازرگانی (سنجش فضای کسب‌وکار)، سمن‌ها (حفظ محیط‌ زیست).
ملی:
دیوان محاسبات کشور (حسابرسی مالی)، سازمان بازرسی کل کشور.
جمع‌بندی
ارزیابی سند توسعه همدان نیازمند ترکیبی از معیارهای کمی (مانند رشد اقتصادی و اشتغال) و کیفی (مانند رضایت مردم) است. برای اطمینان از موفقیت، این معیارها باید:
مستمر (ارزیابی سالانه)، شفاف (دسترسی عمومی به داده‌ها) و انعطاف‌پذیر (قابل‌ تعدیل براساس شرایط جدید) باشند.
با پیاده‌سازی این چارچوب، استان همدان می‌تواند گام‌های محکمی به‌ سوی تبدیل‌ شدن به قطب توسعه غرب کشور بردارد.

شناسه خبر 92930