سپهرغرب، گروه اقتصادی: درحالی کلیات طرح بانکداری در مجلس به تصویب رسیده که بانک مرکزی مخالف بندهای مختلف آن است و می‌گوید، طرح مذکور مدیریت این بانک را زیر سؤال می‌برد.

یک کارشناس مسائل بانکی درباره نقاط ضعف طرح بانکداری اسلامی که 26 آذرماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اظهار کرد: بانک‌های مرکزی در بیشتر کشورها از استقلال سیاست‌گذاری و عملیاتی خوبی برخوردار هستند و منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال از قوای دیگر حکومت به‌خصوص قوه مجریه است.

حسین بازمحمدی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها قرار گیرد، افزود: بنده و کارشناسان دیگر بانک مرکزی در مراحل گوناگون تدوین این طرح در مجلس بوده‌ایم، اما همچنان در بخش‌های مهمی طرح مصوب مجلس ضعف‌های اساسی دارد.

وی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های طرح بانکداری مجلس را استقلال بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: هیئت عالی بانک مرکزی و رئیس کل این بانک در طرح مجلس خیلی وابسته به نظر قوه مجریه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.

به گفته بازمحمدی در ماده 6 طرح بانکداری، هیئت عالی شامل سه مدیر اجرایی و 6 مدیر غیر اجرایی است که از این 6 نفر سه نفر را وزیر اقتصاد تعیین و یا تأیید صلاحیت می‌کند.

وی گفت: برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی نیز رئیس‌جمهور با اعضای غیر اجرایی مشورت می‌کند، درحالی ‌که 50 درصد این اعضا توسط وزیر اقتصاد تعیین و یا تأیید صلاحیت شده‌اند.

این کارشناس ضمن اشاره به اینکه براساس طرح جدید بانکداری مصوب مجلس، این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی تا حدود زیادی تابع سیاست‌های مالی دولت شود که این ضعف بزرگی برای طرح بانکداری مجلس است.

وی با بیان اینکه عموماً در قوانین دیگر کشورها جایگاه رئیس کل بانک مرکزی بسیار بالاست، تصریح کرد: اختیارات و مسئولیت‌های رئیس کل بانک مرکزی معمولاً زیاد است و فرآیندهای تصمیم‌گیری در بانک‌های مرکزی شفاف هستند و درعین‌حال پاسخگویی باید باشد؛ این درحالی است که در این طرح موفق به ایجاد یک بانک مرکزی مستقل در تراز جهانی نشده‌ایم.

این کارشناس نقد دیگر به طرح بانکداری مجلس را پیشنهاد ایجاد سازمان نظارت توسط تعدادی از نمایندگان دانست و افزود: با وجود اینکه تأسیس این سازمان بعد از اعلام مخالفت بانک مرکزی در این طرح منتفی شد، اما هنوز جزء پیشنهاد‌های برخی از نمایندگان مجلس است.

      تشکیل سازمان نظارت بر بانک‌ها؛ خوب یا بد؟

بازمحمدی با تأکید بر اینکه تأسیس سازمان نظارت در درون بانک مرکزی موجب آشفتگی و عدم انسجام در عملکرد این بانک خواهد شد، اظهار کرد: تأسیس سازمان نظارت موجب از بین بردن فرماندهی واحد بانک مرکزی، کاهش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ارکان بانک مرکزی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی باید دارای بازوهای سیاست‌گذاری و نظارتی باشد و اگر بازوی نظارتی را بردارند، عملکرد بانک تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی در واکنش به این نکته که احتمالاً اصرار به تشکیل سازمان نظارت از سوی مجلس ضعف نظارت بانک مرکزی در سال‌های گذشته بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی بوده است، گفت: اگر نظارت بانک مرکزی در گذشته ضعف داشته، دلیلی نمی‌شود برای تشکیل سازمان نظارت؛ آن‌هم با ترتیبی که در طرح مجلس درنظر گرفته شده است. مبانی نظری و عملکرد کشورهای موفق در زمینه بانکداری مرکزی، تأسیس سازمان مذکور به این‌ شکل را رد می‌کند.

      بازوی بانک مرکزی را قطع نکنید

بازمحمدی ادامه داد: تا زمانی که نظام مالی کشور از بلوغ کافی برخوردار نباشد، بهتر است نظارت بانکی در درون بانک مرکزی به عملکرد خود ادامه دهد تا از استقلال و اقتدار نسبی و حرفه‌ای برخوردار باشد و از دستبرد و دست‌اندازی ذی‌نفعان در امان بماند.

وی با بیان اینکه اگر نظام مالی کمترتوسعه‌یافته‌ای داشته باشیم و در آن سازمان نظارت بر بانک‌ها به روشی که برخی کشورهای پیشرو انجام داده‌اند، ایجاد کنیم، درحقیقت زمینه برای تضعیف بیشتر نظارت و دست‌اندازی ذی‌نفعان ایجاد خواهد شد.

این کارشناس ضمن تأکید بر اینکه در شرایط مذکور تأسیس این سازمان اصلاً توصیه نمی‌شود و نظارت باید درون بانک مرکزی باشد، گفت: باید بازوی نظارتی در کنار بازوی سیاست‌گذاری قرار گیرد تا درمجموع به اقتدار سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی کمک کند.

     طرحی که با اهداف طراحانش نمی‌خواند/ ابهامات سیاست‌های پولی و بانکی زیاد است

بازمحمدی انتقاد دیگر به طرح بانکداری مجلس را ایجاد بانک توسعه دانست و عنوان کرد: در این طرح اتکای زیادی به منابع بانک مرکزی شده که می‌تواند باعث افزایش خارج از کنترل پایه پولی شود و پیامدهای تورمی و تخصیص غیر بهینه منابع نیز در اقتصاد خواهد داشت. درحالی ‌که این بانک می‌تواند به دور از این ترتیبات تأسیس شود و نیازی به درگیری منابع بانک مرکزی نباشد.

وی با بیان اینکه تأسیس بانک توسعه مغایر با اهداف اصلی است که طراحان طرح بانکداری برای بانک مرکزی درنظر داشته‌اند، افزود: فصل 14 این طرح با موضوع عملیات بانکی گرچه دستاوردهای خوبی دارد، اما ابهام و اشکال نیز داشته؛ در این طرح سپرده‌های بانکی را بر مبنای عقد وکالت تعریف کرده‌اند، درحالی که بانک نمی‌تواند وکیل سپرده‌گذاران باشد و وکالت کار بانک نیست.

بازمحمدی با بیان اینکه لازم است واسطه‌گری وجوه و به عبارت دیگر تجهیز منابع بر مبنای عقد قرض و ودیعه و مصرف آن براساس عقود مبادله‌ای در بانک‌ها انجام شود، تصریح کرد: امور سرمایه‌گذاری بهتر است توسط نهادهای سرمایه‌گذاری انجام شود.

      قوانین دست‌وپا گیر و مبهم برای تعیین نرخ سود

وی با بیان اینکه نرخ سود در عقود مبادله‌ای در طرح بانکداری مجلس مشخص نیست، گفت: تعیین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام به بانک مرکزی واگذار شده است که به‌صورت کوتاه‌مدت توسط این بانک تعیین می‌شود و حدود نرخ سود از قبل برای سپرده‌گذار مشخص نیست که با چه نرخی سپرده‌گذاری انجام می‌شود.

بازمحمدی افزود: درحالی ‌که نیازی به این پیچیدگی‌ها نیست و به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند با تعیین حداکثر نرخ یا نسبت سود در قراردادهای مبادله‌ای برحسب شرایط کلی اقتصاد، دست بانک‌ها را در تجهیز و تخصیص وجوه، بازتر بگذارد و ضمن تقویت رقابت در بازار مالی کشور، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی خود را نیز به‌مراتب بهبود بخشد.

این کارشناس با انتقاد از پیچیدگی و عدم صراحت طرح، گفت: امیدوارم نمایندگان محترم مجلس در زمان بررسی جزئیات به دغدغه‌های نظام بانکی توجه کنند.