سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: نایب‌رئیس اتاق اصناف همدان با اشاره به اینکه درحال حاضر تعطیلی بازار کسبه امرار معاش کسبه را دچار مشکل کرده است، گفت: همگان بر این امر واقف هستند که دهه پایانی اسفندماه هرساله بهترین روزهای هر کاسب است و اما در پی بروز کرونا این موقعیت از بازاریان سلب شد و نتیجه‌ای جز چک‌های برگشتی برایشان در پی نداشت که این تعهدها پس از کرونا بروز تنش‌های مالی را دوچندان می‌کند.

از ابتدای سال جاری با افزایش شدت شیوع ویروس کرونا دولت دستور قرنطینه و تعطیلی مشاغل غیر ضروری را صادر کرد، اما اختلاف بر سر اینکه کدام اصناف غیر ضروری هستند، باقی مانده بود تا اینکه هفته گذشته اتاق اصناف ایران از تعیین تکلیف 71 صنف خبر داد.

بر این اساس 6 صنف در حوزه‌های مواد غذایی و حمل‌ونقل به‌طور کامل امکان فعالیت دارند؛ 16 صنف هم به‌صورت نیمه‌وقت می‌توانند کار کنند و 49 صنف هم به‌طور کلی تعطیل هستند.

برخی از اصناف که به‌طور کامل تعطیل شده‌اند شامل صنف خیاطان، خرازان، ابزارفروش‌ها، آرایشگاه‌ها، خشک‌شویی‌ها، طلا و جواهر، تالارهای پذیرایی، پوشاک، تلفن همراه، کیف و کفش، صوت و تصویر، عینک‌سازان، فرش و موکت، صنایع دستی، عکاسان و فیلم‌برداران، مصالح ساختمانی، آهن و پروفیل، نمایشگاه‌های اتومبیل، مشاورین املاک، آجیل و خشکبار، شیرینی‌فروش‌ها، سفره‌خانه‌های سنتی، آبمیوه و بستنی‌فروشی‌ها و غیره هستند.

دستور تعطیلی این صنوف درحالی است که قبل شیوع ویروس کرونا نیز به‌دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، وضعیت مناسبی نداشتند. تشدید شرایط نامناسب اقتصادی با شیوع ویروس کرونا موجب شده بعضی از صاحبان این مشاغل حاضر به حضور در محل کار به بهای گرفتن کرونا باشند، دراین‌بین اصناف همدانی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و طی روزهای اخیر با مشکلات عدیده دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا درخصوص وضعیت صنوف در همدان با احمد گازرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف همدان گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

نایب‌رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه پیش از فرا رسیدن ایام نوروز بازار همدان در پی بروز و ظهور بیماری کرونا و در پی آن عدم امکان حضور مردم و شهروندان برای خرید به‌دلیل نگرانی از ابتلا به این بیماری به حالت نیمه‌تعطیل درآمد، گفت: این مهم نتیجه‌ای جز آسیب اقتصادی جهت حفظ سلامت مردم برای اصناف در پی نداشته است.

احمد گازرانی افزود: از ابتدای سال نیز بنا بر تصمیمات اتخاذشده توسط مسئولان کشوری و استانی، بازار به‌صورت رسمی تعطیل شد.

وی با تأکید بر اینکه با باز شدن بانک‌ها و ادارات برخی از صنوف به‌صورت ناخواسته به‌دلیل استرسی که در پی بدهی و چک‌های برگشتی داشتند مجبور به باز کردن واحد‌های صنفی و تجاری خود شدند، اذعان کرد: این مهم با تعریف قرنطینه در تناقض بود.

گازرانی با اشاره به اینکه برخی از تصمیمات اتخاذشده طی این روزها با توجه به مقتضیات زمانی به نظر کارشناسی‌شده نبود، گفت: با گذشت 20 روز از سال جدید هنوز تصمیم جدی درخصوص این امر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه طبق نظرات کارشناسی حوزه سلامت همچنان کشور با ویروس کرونا طی روزهای آتی درگیر خواهد بود پس لازم است درخصوص وضعیت بازار یک بسیج همگانی شکل بگیرد و نسبت به گرفتن تصمیم نهایی اقدام شود، اذعان کرد: طی روزهای گذشته متولیان امر متأسفانه نسبت به تعطیلی واحد‌های صنفی خُرد و متوسط که در عرصه اشتغال و ذخیره‌سازی مایحتاج مردم نقش‌آفرین بودند، اقدام کرده‌اند و مردم را به سوی خرید از فروشگاه‌های بزرگ که هیچ‌گونه عایدی برای استان و شهر نداشته و حتی مالیات و عوارض هم به‌دلیل نمایندگی بودن پرداخت نمی‌کنند، هدایت کرده‌اند.

نایب‌رئیس اتاق اصناف همدان با بیان آنکه فعالیت فعلی این فروشگاه‌ها یک آسیب جدی است، خاطرنشان کرد: دلیل این تصمیمات غیر کارشناسی برای ما مشخص نیست و درصورت تداوم فرآیند مذکور، کلیه واحد‌های خُرد و متوسط در آینده به واحد‌های ورشکسته تبدیل خواهند شد؛ حال آنکه فعالیت این فروشگاه‌های بزرگ یقیناً به‌دلیل شلوغ شدن محیط، می‌تواند خود در عرصه مدیریت کرونا مشکل‌ساز باشد.

وی ادامه داد: می‌بایست در مدیریت بازار از تجربیات گذشته بهره می‌بردیم، زیرا در گذشته که این فروشگاه‌های بزرگ وجود نداشتند، همواره این واحد‌های کوچک صنفی به‌مثابه انبارهای ذخیره مایحتاج مردم نقش‌آفرینی کرده و می‌کنند؛ به‌طوری ‌که در این ایام نیز برخی از فروشگاه‌ها برای تأمین نیاز خود در برخی از اقلام، از ذخیره واحد‌های صنفی کوچک بهره بردند.

این مقام مسئول با بیان اینکه درحال حاضر کسبه برای تأمین معاش روزمره خود با مشکل مواجه‌اند، گفت: همگان بر این امر واقف هستند که دهه پایانی اسفندماه هرساله بهترین روزهای هر کاسب است و اما در پی بروز کرونا، این موقعیت از بازاریان سلب شد و نتیجه‌ای جز چک‌های برگشتی برایشان در پی نداشت.

گازرانی با اشاره به اینکه بنده سیاسی صحبت نمی‌کنم اما بعید است دولت بتواند با توجه به شرایط تحریم و بروز کرونا نسبت به وعده‌های خود درخصوص حمایت در قالب تسهیلات، یارانه و جبران بخشی خسارات اقدام کند و این وعده‌ها تکراری و بیشتر به‌عنوان تسکینی بر آلام مردم است، اظهار کرد: علاوه‌بر لزوم برنامه‌ریزی خاص از سوی متولیان و مدیران در این برهه زمانی، به نظر می‌رسد می‌بایست مردم خود بیش‌ازپیش به کمک یکدیگر آمده و برای گذر این بحران یاریگر هم باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که درصورت اجرای هوشمندسازی فرآیند طرح فاصله‌گذاری اجتماعی اتاق اصناف همدان در عرصه آموزش، حمایت و امکانات آیا ارائه خدمت دارد؟ گفت: به محض بروز این ویروس پیش از ایام نوروز کمیسیون آموزش اتاق اصناف همدان در عرصه ارائه آموزش به اعضای اتحادیه‌ها و کسبه که در ارتباط با مردم کسب روزی می‌کنند، ورود جدی داشت.

گازرانی افزود: یقیناً این آموزش‌ها و حمایت‌ها به‏دلیل آنکه با سلامت کسبه در مرحله نخست و در پی آن سلامت مردم در ارتباط است، مورد توجه کلیه کسبه خواهد بود و درصورت اجرایی شدن این طرح، مطمئن باشید فرآیند به نحو احسن از سوی واحدهای صنفی مورد عنایت قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه طبق تدابیر اندیشه‌شده خوشبختانه هیچ مشکلی برای تأمین اقلام معیشتی مردم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تنها نگرانی ما درحال حاضر مشکلات مالی کسبه بوده که در پی تعطیلی‌ها نمود پیدا می‌کنند و حتی تجار بزرگ را دچار مشکل کرده است.

نایب‌رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه درحال حاضر کاسب 30 سال اعتبار خود را در پی چک‌های برگشتی از دست داده است، عنوان کرد: یقیناً تعهدات مالی پس از گذر از کرونا برای بازار همدان تنش ایجاد خواهد کرد.

گازرانی با تأکید بر اینکه به‌جز چند رسته شغلی که تأمین‌کننده مایحتاج ضروری مردم بودند چیزی حدود 95 درصد از واحد‌های صنفی استان تعطیل هستند و پنج درصد باقی‌مانده نیز بنا به شرایط اقتصادی مجبور به بازگشایی محدود واحدهای خود شدند که نمی‌توان آن‌ها را متخلف خواند زیرا تأمین معاش آن‌ها به‌صورت روزانه است، گفت: در پی تذکر به این واحدها مبنی بر ضرورت تعطیلی، برخی از کسبه در پاسخ به ما عنوان‌ کردند که اگر شما روزانه 20 لواش نان و دو کیلو سیب‌زمینی به ما بدهید، واحد‌های صنفی خود را باز نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه از 23 فروردین‌ماه طبق دستور مدیران استانی و کشوری واحد‌های صنفی مطابق با شرایط فاصله‌گذاری مجاز به بازگشایی واحد‌های صنفی خواهند بود، ابراز کرد: در عرصه نظارت می‌بایست دستگاه‌های مختلف همچون صنعت و معدن، تعزیرات، اتاق اصناف و بهداشت طبق روال همیشگی خود همچنان پای کار باشند تا از فرصت‌طلبی برخی از افراد سودجو جلوگیری کنند.

مع‌الوصف، با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد شرایط فعلی حاکم بر بازار همدان مطلوب نیست و می‌بایست هرچه سریع‌تر برای مدیریت این بخش مهم اقتصادی کشور چاره‌اندیشی لازم در دستور کار قرار گیرد، زیرا با مسکن‌هایی همچون تسهیلات نمی‌توان از بازاریان انتظار داشت که نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کنند و یقیناً با پایان یافتن بحران کرونا، بازار همدان دچار تنش‌های مالی خواهد شد.