سپهرغرب، گروه اجتماعی - عباس سریشی: تبدیل شدن میدان بار به فضایی بسیار پُررونق برای تولید و پمپاژ آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، اخلاقی و بهداشتی به درون شهر همدان، نتیجه تلاش مدیران و مجریان پُرکار است!
از منظر کارشناسان و صاحب‌نظران امروزه امنیت و سلامت از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و شاخص‌های کیفی زندگی در شهرها محسوب می‌شوند؛ درواقع از آنجا که فضاهای شهری امروز بستر مناسبی برای وقوع ناهنجاری‌های شهری و درنتیجه به چالش کشیدن امنیت روانی و سلامت جسمی شهروندان است، بنابراین بررسی جنبه‌های کمی و کیفی این مباحث چه از منظر کالبدی و چه از منظر اجتماعی در داخل هریک از فضاهای شهری امروزی، ضروری است.
موضوع این است که امنیت روانی صرفاً به احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان و مال یک فرد و یا سلامت شخص منحصر نشده و یک ضرورت عمومی برای تمامیت شهر و زندگی اجتماعی همه شهروندان و حتی افراد غیر بومی حاضر در فضاهای شهری است؛ زیرا خصوصیات برخی از فضاهای شهری به‌گونه‌ای بوده که ناخواسته و غیر تعمدانه نیز این توانش را دارد تا با توجه به شرایط حاکم بر خود، زمینه ترس و اضطراب و یا نگرانی و دغدغه را برای هر رهگذر و شهروند ساکن با هر تیپ شخصیت، شغل و جایگاهی به‌وجود آورد.
این بدان معنا است که مکان‌های شهری و به‌خصوص آن‌دسته فضاهایی که دارای پیشینه قبلی در بروز ناهنجاری و بعضاً نیز فاقد هرگونه نظارت و سرکشی بوده‌اند، به‌صورت بالفعل محل وقوع اتفاقات شهری هستند که تنها وجود یک مدیریت شهری کارآمد با نگاه متعهدانه و برابرخواهانه برای جمیع شهروندان است که می‌تواند به ایجاد تعادل و توازن در نوع عملکردها و توجه ویژه به ارتقای سطح امنیت و سلامت جهت ایجاد یک فضای سالم در این اماکن اقدام کند.
البته نیل به این مقصود نیز مستلزم وجود یک مدیریت واحد و سازمان‌یافته است که بتواند نیروها، سرمایه‌ها و ابزارهای موجود را برای رسیدن به آن هماهنگ کرده و از گرفتن تصمیمات سلیقه‌ای، غیر کارشناسی و یا فرافکنی مسئولیت‌ها جلوگیری کند.
تجربه به ما ثابت کرده که شهرها پیچیده‌ترین و درعین‌حال متنوع‌ترین جلوه‌های زندگی بشری را در خود جا داده و قطعاً بدون نظام مدیریت واحد شهری تلاش برای رشد و توسعه آینده شهر و مقابله با مسائل و مشکلات اجتماعی، زیست‌محیطی، امنیتی و غیره بی‌نتیجه و بی‌سامان می‌ماند.
جامع سخن اینکه یک مدیریت شهری کارا ابتدا باید بتواند در دنیایی که وحدت رویه و همبستگی و خرد جمعی حرف نخست را می‌زند، با شناسایی نقاط ضعف و قوت نوع مدیریت خود، ساختار آن را بهبود بخشد؛ زیرا صرفاً از این رهگذر است که یک شهر قادر خواهد بود نقطه اتکایی در چشم‌انداز و توجه عمومی برای خود دست‌وپا کرده و کارکرد خود را در نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.
بازبینی وضعیت یک زخم ناسور
تحلیل حاضر برگ دیگری است جهت بازخوانی مسائل مربوط به وضعیت ایمنی و زیست‌محیطی میدان بار همدان که شاید بارها و بارها و به اشکال مختلف اعم از گزارش‌های میدانی، مصاحبه و گفت‌وگو با شهروندان و ساکنین پیرامونی این منطقه به انجام رسیده، اما نه‌فقط تاکنون و به هر بهانه و عنوان مورد تأمل و توجه واقعی مسئولان و مدیران شهری قرار نگرفته، بلکه حتی این تصور نیز در اذهان بسیاری از منتقدان صورت گرفته که شاید برخی عامدانه و آگاهانه قصد و تمایل دارند با حاکمیت وضعیت موجود در منطقه، این فرصت به‌وجود آید که بعد‌ها به‌صورت حربه و یا مستمسکی برای روز مبادای تبلیغات و جذب آرا مورد استفاده قرار گیرد.
طی گذشت حدود چهار دهه از بحث انتقال این مرکز به خارج از شهر، جانمایی مکان جدید، شروع به ساخت آن و به همین موازات بارها و بارها تأکید، توصیه و وعده وعید مسئولان مختلف اعم از استاندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و غیره به این امر، اما هنوز که هنوز است این فضای آشفته و سرشار از انواع و اقسام مشکلات زیست‌محیطی، اخلاقی و امنیتی مانند سابق به ادامه فعالیت مشغول بوده و در همین مدت نیز به‌عنوان یکی از فعال‌ترین بستر‌های وقوع، شیوع، تقویت و پمپاژ یک حجم نگران‌کننده از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به درون شهر به نقش‌آفرینی می‌پردازد.
درواقع توجه به تبعات این وضعیت و نیز بررسی آنچه طی چند دهه گذشته در شهر همدان و در حوزه مدیریت شهری آن رخ داده، نشان‌دهنده انحراف شدید از طرح‌های فرادستی ازجمله طرح‌های جامع و تفصیلی آن است که نشان می‌دهد رویه‌های غلط و غیر مسئولانه و صدالبته آمیخته با سیاسی‌کاری‌ها و سیاه‌بازی‌های همایشی و نمایشی سال‌ها است که در حوزه اجرایی آن شکل گرفته و گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بسیاری زمام امور را در اختیار گرفته و اجازه نمی‌دهند تا به هر شکل این امر به نتیجه برسد.
همچنین مداقنه‌های صورت‌گرفته در تمامی زوایا و مواضع مرتبط با این فضای پُرحرف‌وحدیث شهری مبین این حقیقت است که نظام مدیریتی شهر همدان (با محوریت شهرداری، شورای اسلامی شهر، استانداری و غیره) در ادوار مختلف و با وجود اطلاع از مشکلات و معضلات جاری و ساری در این فضای خاص، به هر علت تاکنون اراده و جرأت و جسارت کافی در برخورد با این مسئله و تعیین تکلیف نهایی آن را نداشته و عموماً طی چند دهه گذشته فقط و فقط به صدور بیانیه و ابراز تأسف و اتهام‌زنی به یکدیگر اکتفا کرده‌اند؛ گو اینکه در بهترین حالت نیز فقط با وعده تکمیل میدان بار جدید به آن پرداخته‌اند که اصولاً چنین روندی به‌وضوح تمام بیانگر ویژگی‌های یک مدیریت ضعیف و ناکارآمد در تحلیل، تصمیم‌سازی، اجرا و تکمیل قاطعانه پروژه‌های شهری است.
یافته‌های موجود در مبحث مدیریت شهری همدان نشان‌دهنده این واقعیت است که شهر همدان هم‌اکنون وارث سیاست‌گذاری‌های غیر متمرکز، متکثر و سرشار از تفرقه‌های عملکردی مجریان، قوانین متناقض بین سازمانی، اصرار به تجمیع و تصاحب و یا حفظ منافع افراد و نهادها در حوزه‌های سیاسی، کالبدی، اجتماعی و فضایی بوده که لازم است ابتدا ضمن کاهش تفرقه‌های مذکور، سطح متناسبی از تجمیع افکار و سیاست‌گذاری‌های واحد و نیز برنامه‌ریزی‌های جامع درخصوص این موضع ارائه و درنهایت از مدیریت اجرایی شهر خواسته شود تا مبتنی بر این استراتژی به تعیین تکلیف نهایی کار اقدام کند.
ودیعه و میراثی گران‌بها برای سلسله مدیران و مجریان ناکارآمد
در سال‌های متمادی اخیر طی ده‌ها و صدها گزارش میدانی (مکتوب، تصویری و رادیویی) به مسئولان و مدیران اعلام شد که محیط میدان بار همدان به‌دلیل گسترش شهر و قرار گرفتن در جوار منازل مسکونی و نیز متأثر از نوع فعالیت خود، موجب بروز مشکلات بسیار زیادی در مباحث زیست‌محیطی، اجتماعی، اخلاقی و غیره بوده و هم‌اکنون نیز کار به جایی رسیده که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و مشهورترین مراکز پمپاژ برخی از نگران‌کننده‌ترین مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به بطن شهر، شُهره خاص و عام شده است.
تولید و انباشت پسماندهای سریع‌الفساد به همراه تردد دائمی و شبانه‌روزی خودروهای باری سنگین و تبعات ترافیکی آن از یک‌سو و ایجاد پاتوقی دائمی برای حضور معتادان، موادفروشان و ایضاً افراد مسئله‌دار اخلاقی (اعم از زنان و مردان نوجوان و جوان فراری و کارتن‌خواب و غیره) که تقریباً با حصول اطمینان از بی‌تفاوتی مسئولان اکنون دیگر با خیال راحت و آسوده به‌صورت شبانه‌روزی در این مکان و محوطه‌های پیرامونی آن اقدام به بساط‌گستری و فعالیت می‌کنند از سوی دیگر، شاید تنها گوشه‌ای از مسئله‌ای بوده که ما از آن بارها و بارها به‌نام میدان بار سرشار از حاشیه یاد کرده و می‌کنیم.
جای تأسف است که با وجود اطلاع مسئولان و مدیران از وضعیت موجود و نیز تبعاتی که از این ره‌آورد گریبان‌گیر شهر شده، تاکنون نه‌فقط اقدام خاصی در باب تعیین تکلیف نهایی آن نشده، بلکه حتی با کاهش نظارت‌ها و رسیدگی‌ها (به‌جز برنامه اجباری انتقال پسماندها و برخی گشت‌های انتظامی) موجباتی فراهمی شده که دیگر نه‌فقط کسی امیدی به بهبود و ترمیم وضعیت موجود ندارد، بلکه عموماً شهروندان و به‌خصوص ساکنان پیرامونی آن نیز فقط امیدوارند که دیگر وضعیت موجود از این بدتر و شکننده‌تر نشود.
جدای موضوعات زیست‌محیطی و ترافیکی، اکنون وضعیت حضور معتادان، موادفروشان و یا افراد کارتن‌خواب، سارق و مسئله‌دار به جایی رسیده که ضمن تجمع و استعمال مواد در ملأ عام (کنار خیابان و بلوار‌های پیرامونی و نه صحراها و میان خرابه‌ها) حتی به مردم و رهگذران عادی و یا عناصر خبری که برای تهیه گزارش در این مکان حاضر می‌شوند، جسارت و تعرض کرده و با تهدید، ارعاب و فحاشی و حتی نمایش برخی حرکات زشت اخلاقی در منظر عمومی، به‌نوعی رسماً منطقه را برای خود به تسخیر و تصاحب درآورده و از هیچ رفتار و حرفی نیز ابا و واهمه ندارند.
زیرا نه‌فقط اهل معنا و مردم عادی، بلکه حتی همین افراد معتاد و لاابالی و به‌اصطلاح تهی‌مغز، خمار و بی‌هوش نیز به این نتیجه و اطمینان خاطر رسیده‌اند که هیچ اراده و تصمیم قاطعی برای اصلاح محیط و زدودن این لکه سیاه از چهره شهر وجود ندارد و درنظر است که میدان بار همدان تنها نقش نمکدانی را داشته باشد که از این مدیر به آن مدیر و از فلان نماینده به دیگری برای بازمزه‌تر کردن شوربای نهار و شام تبلیغاتی ایشان که مقرر شده در هر دوره به‌عنوان مدیر، نماینده، وکیل و غیره بر صندلی ریاست ادارات و سازمان‌های متولی شهری تکیه کنند، دست به دست شود.
البته برخی مسئولان و مدیران نیز در دفاعی تمام‌عیار و صدالبته تأمل‌برانگیز از صنف محترم معتاد و موادفروش معتقدند که اگر مردم و اصحاب رسانه پایشان را از کفش این جماعت و مسئولان بیرون کشیده و مزاحم نشوند و اجازه دهند تا همگی با خیال راحت به کارهای خودشان مشغول شوند، قطعاً شاهد بروز این‌گونه حوادث و رفتارها نخواهیم بود و در اصل این جماعت قلم‌زن هستند که با چوب کردن توی لانه زنبور خود باعث‌وبانی بروز چنین مسائلی شده و اگر هم ضرر و زیان چه جسمی و چه روحی می‌بینند، حقشان است و چشمشان کور!
درواقع تصور بر آن است که این تعلل و کم‌کاری در اصل نظام‌نامه‌ای نانوشته برای سلسله جلیله مدیران شهری همدان بوده تا هربار و هر دوره با مستمسک قرار دادن مشکلات موجود در این محل و متعاقباً حرافی، روده‌درازی و وعده و وعید درخصوص تکمیل فضای جدید و انتقال بنگاه‌داران به آن، برای خود رأی و امتیاز جمع و جلب کرده و سرآخر نیز بدون حتی تغیر دادن یک آجر، آن را مثل گذشته به‌عنوان یک ودیعه لایتغیر به نفر بعدی منتقل کنند تا به همین شیوه و ترفند مورد بهره‌برداری و استفاده (به معنای واقعی سوء استفاده) قرار گیرد.
البته مبنای اثباتی این کلام نیز آن است که چگونه می‌شود در طول چند سال کلیت یک شهر تغییر کرده و با توجه به نیازهای توسعه شاهد ساخت ده‌ها و صدها بنا و سازه عمومی و خصوصی با هزینه‌کرد هزاران میلیارد تومان در هر گوشه و کنار شهر باشیم، اما این روند درخصوص فضایی که به گفته و اعتراف خود مسئولان محل جایگزین آن نیز قبلاً تعریف و حتی تا 80 درصد رشد و توسعه فیزیکی داشته و 40 سال از مصوبات آن می‌گذرد، واقع نشود؟
موضوع این است که از صدقه‌سری تلاش و کوشش جهادی، متعهدانه، مردمی و توسعه‌محور مدیران شهر همدان از گذشته تاکنون وضعیت برخی از پروژه‌های زیرساختی موجود در آن چنان نابه‌سامان و بی‌سرانجام بوده که درنهایت به‌دلیل بالا زدن پساب تبعات مشکلات و معضلات آن‌ها، مسئولین محترم قضائی استان نیز پا به پای مردم به‌ناچار وارد گود اظهار نظر شده و اعلام می‌کنند که در قالب حقوق عامه به‌موازات دیگر پرونده‌های جزایی و حقوقی تلنبارشده در دادگاه‌ها، به دنبال تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌های نیمه‌کاره استان نیز خواهند بود؛ اما آیا این‌گونه صحبت‌ها نیز به‌مانند بقیه وعده‌ها چقدر حقیقی و منتج به نتیجه عملی و واقعی خواهد شد نیز خود روایتی است جداگانه که فقط گذشت زمان صحت و صدق آن را اثبات خواهد کرد، وگرنه لازم به یادآوری نیست که مسئولین قبلی همین سازمان نیز در ادوار گذشته کاملاً به متن و حاشیه‌های این مشکل از کم‌کاری، سر کار گذاشتن و مردم‌آزاری مسئولان و مجریان و پیمانکاران وقوف و اشراف کامل داشتند!
تلخی و شوری سخن آخر
و اما چه مسئولان و مدیران شهری قبول کنند و یا نه، خوششان بیاید یا ترش کنند، مورد تأیید یا تکذیبشان باشد، حقیقت این است که درحال حاضر و مستند به شواهد متعدد، مهم‌ترین چالش مدیریتی این شهر مشخص نبودن متولی اصلی آن و تعدد مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، سلیقه‌پردازی و خودسری‌های اجرایی، بی‌توجهی به خرد جمعی، منفعت‌طلبی سازمانی و جایگاهی، نگاه غالب به موضوع کمیت بالا بدون توجه به کیفیت، بی‌توجهی به رشد جمعیت شهر و عدم توازن با ساخت‌وسازهای عمومی، نگاه شعاری و تبلیغاتی به عملکردها و تضاد آشکار بین اظهار نظرها و نتایج عملکردها است.
قدر مسلم در این شرایط لازم است الگوی رایج مدیریتی با حرکتی اساسی و بدون شعار و وعده و وعید سر خرمن و یا به بازی گرفتن شعور مردم، به سمت ایجاد مدیریت یکپارچه شهری، کاهش تعداد تصمیم‌گیرندگان و ارتقای سطح هماهنگی‌های بین سازمان‌های مجری مدیریت شهری و نیز مشخص کردن وظایف هر بخش و مطالبه و پرسش از نتایج کار براساس برنامه‌های از قبل تعریف‌شده پیش روند.
کما اینکه در موضوع میدان بار نیز که دیگر از حالت یک مسئله زیست‌محیطی گذر کرده و تبدیل به یک چالش اخلاقی و اجتماعی چندبُعدی برای تمامیت یک شهر شده نیز این موضوع مصداق پیدا کرده و لازم است تا متولیان و مسئولان برای یک‌بار هم که شده از سر صداقت و صراحت و به دور از هر شعار و شبهه‌‍سازی و یا فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت (به‌عنوان یک روند عادی)، تکلیف مردم را با این مسئله روشن کنند.
زیرا این موضوع دیگر آن‌قدر در مسیر تذکر و تکرار نخ‌نما و کهنه شده که دیگر هیچ بهانه و عذری برای بلاتکلیفی آن باقی نمانده و بدتر اینکه حتی با وجود مشکلات مشهود و اظهرمن‌الشمس آن، هیچ اقدام و تلاش قابل قبولی نیز برای سامان‌دهی و ایمن‌سازی آن در دستور کار و اجرا نیست.
واقع امر این است که حتی شعارهای تبلیغاتی و سر تکاندن‌های تأسف‌گونه مسئولان از دیدن و شنیدن این مشکلات (طی بازدید‌های مهدکودک‌وارانه! از سطح شهر) نیز دیگر نه به درد مردم می‌خورد و نه گره از کار شهر باز می‌کند؛ بنابراین توصیه مؤکد بر آن است که حتی اگر قرار نیست کاری هم برای تخفیف و کم‌رنگ کردن موضوعات مطرح در این فضا انجام شود، بسیار راحت، روان و شفاف به مردم منعکس کنند تا شهروندان نیز ضمن دانستن تکلیف خود، به امید وعده سر خرمن روزشماری نکنند و به هر ترفند و شکل ممکن به فکر ایمن‌سازی اطراف خانه و مغازه‌های خود از شر و تبعات وجود مشتی معتاد، موادفروش، بی‌خانمان و غیره باشند.
مسئولان باور کنند در قبال این راست‌گویی و اعتراف به کم‌کاری و تعلل هم نه ریالی از حقوق میلیونی آنان کم می‌شود و نه کسی دستمال پیگیری و تعقیب و پرسش از علل کم‌کاری در این خصوص را در دادگاه و محضر قاضی به سر بی‌درد خودش خواهد بست.
شناسه خبر 24315
