سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: پروژه تجاری اسکای‌مال که قرار است در منطقه پیچ زندان همدان و در هم‌جواری دو مرکز درمانی طی 6 سال ساخته شود، در مباحث حقوقی و پیوست‌نگاری‌های ضروری دچار ابهاماتی است که این ابهامات در قالب نقدهایی همچون حمایت‌های عجیب در اعطای مجوزها، عوارضی که هم تخفیف خورد و هم تقسیط شد، نبود پیوست‌های ترافیکی و گودبرداری بودن پروانه ساخت و ده‌ها سؤال دیگر، از سوی منتقدان دنبال می‌شود.

دیرزمانی است که ماجرای ساخت یک مجتمع تجاری بین دو مرکز درمانی سینا و فرشچیان شهر همدان خبرساز شده است. این پروژه که به‌نام اسکای‌مال درحال انجام بوده، با پنج طبقه ارتفاع از کف و 6 طبقه منفی، طراحی شده و ارتفاع طبقات زیر به عمق 32 متر می‌رسد.

دراین‌بین آغاز عملیات اجرای این پروژه با واکنش‌های مختلف مثبت و منفی در شهر همدان مواجه شده و این رسانه با توجه به رسالتی که در حوزه اطلاع‌رسانی دارد، ازآنجاییکه در شمارگان قبل فرصت تبیین نقاط قوت این پروژه را به موافقان آن داده است، در این شماره بر آن شد که به انعکاس نظر دو تن از کارشناسان زبده، سیدعلیرضا رسولی عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر و نیز سعید شهابی‌نیا عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور همدان که از منتقدان اجرای این پروژه هستند، اقدام کند که در ادامه می‌خوانید:

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با بیان اینکه در ابتدا باید اشاره کنم که یقیناً بنده و همکارانم و همچنین اساتیدی که پیرامون پیوست ارزیابی تأثیرات اجتماعی این پروژه تحقیق و بررسی کرده‌اند، هیچ‌یک مخالف سرمایه‌گذاری آن‌هم از نوع مولد نبوده و نیستیم و نکته اصلی پیرامون دو موضوع اصلی است.

سیدعلیرضا رسولی افزود: نخست نگاه منشورگونه و از زوایای مختلف به پروژه است که درواقع همان پیوست‌نگاری ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه بوده و موضوع دوم، شفافیت است.

وی با اشاره به اینکه در مورد مسئله نخست باید عرض کنم که یقیناً به هر مقوله‌ای باید از زوایای مختلف نگریست و مزایا و معایب، درآمد‌ها و هزینه‌های که این‌دست پروژه‌ها می‌توانند برای مدیریت شهری ایجاد کنند را دقیق بررسی کرده و ببینیم کدام کفه برتری دارد و چگونه می‌توان از معایب و هزینه‌های تحمیلی حاصل از ساخت این‌قبیل مجتمع‌ها کاست، اظهار کرد: به‌طور مثال اگر مکان‌یابی اشتباه این پروژه باعث ایجاد مخاطرات و هزینه‌های بالایی برای مدیریت شهری در آینده می‌شود، سؤال این است که چرا با تغییر مکان پروژه سعی نمی‌کنیم این موارد را حل کنیم.

وی ادامه داد: آیا اشتغال و یا گردش مالی حاصل از این پروژه فقط در تقاطع هنرستان و میرزاده عشقی حاصل می‌شود.

رسولی با تأکید بر اینکه در باب شفافیت نیز چند نکته حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از سؤالات‌ پیرامون روند واگذاری، نوع قرارداد بین مالک زمین و سرمایه‌گذار، تغییر کاربری، افزایش ارتفاع، سطح اشغال، نحوه تعریف پروژه ذیل اقتصاد مقاومتی، استفاده از مزایای ستاد تسهیل و قانون رفع موانع تولید، استفاده از مزایای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، تخفیف‌ها و نحوه پرداخت حقوق شهرداری وجود دارد که در راستای ایجاد فضای شفاف پیرامون این پروژه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته بسیاری از این موارد سؤالاتی است که از نهاد‌های متولی باید پرسد و یقیناً به شخص سرمایه‌گذار ارتباط مستقیم ندارد، زیرا طبق قانون دسترسی به اطلاعات، احساس می‌شود که اگر نهاد و سازمان‌های متولی پاسخی شفاف و صریح در این مسائل پیرامون تمامی پروژه‌ها و نه‌تنها پروژه تجاری پیچ زندان، ارائه کنند، فضای بسیار سالم و منطقی به‌وجود خواهد آمد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با تأکید بر اینکه یکی از مباحث و سؤالات مهم نحوه واگذاری پروژه به سرمایه‌گذار فعلی و مفاد قرارداد بین شرکت مخابرات و سرمایه‌گذار است، ابراز کرد: دهه هشتاد شرکت مخابرات استان همدان زمین این پروژه را از سازمان زندان‌ها خریداری کرد و اسفندماه سال 91 برای نخستین‌بار آگهی مشارکت جهت ساخت را در یک روزنامه محلی منتشر و سال 92 سه بار و سال 93 یک‌بار این آگهی را تکرار کرد و دیگر این آگهی‌ها تکرار نشد که می‌توان نتیجه‌ گرفت شرکت مخابرات سرمایه‌گذار این پروژه را پیدا کرده بود، اما از سال 93 تا سال 96 هیچ اتفاقی برای این پروژه نیفتاد.

وی افزود: اختلافات شرکت مخابرات و سرمایه‌گذارهای داوطلب پیرامون نحوه شراکت باعث شد در این فاصله زمانی اتفاق خاصی صورت نگیرد، به‌طوری که «مصطفی رسولی»، شهردار وقت همدان 20 دی‌ماه سال 95 در مصاحبه‌ای اعلام کرد که متأسفانه در بدنه شرکت مخابرات همدان اجازه فعالیت برای سرمایه‌گذاری در زمین پیچ زندان داده نمی‌شود که در این راستا اقداماتی از نهادهای بالادستی مخابرات در دست پیگیری بوده، زیرا مسئله این است که روی درصد مشارکت بین سرمایه‌گذار و مخابرات اختلافاتی وجود دارد و مذاکرات درحال انجام برای توافق نهایی است.

رسولی با بیان اینکه شهرداری همدان در آن برهه زمانی به‌طور کامل پای ‌کار و حمایت خود را نسبت به آغاز کار این پروژه اعلام کرده بود، عنوان کرد: یکی از موارد مهم همین نکته شهردار وقت است که منظور از نهاد‌های بالادستی مخابرات چه سازمان‌ها و نهادهایی بودند؟

وی افزود: در ادامه سال 96 که شورای چهارم درحال خداحافظی و شورای پنجم درحال روی کار آمدن بود، همه اعضای شورا به همراه هیئت‌مدیره شرکت املاک مخابرات (سامان سازه غدیر) میهمان سرمایه‌گذار در تالار شیشه‌ای عباس‌آباد می‌شوند.

این کارشناس بیان کرد: در این جلسه درخواست مدیریت املاک مخابرات ایجاد مسیر vip در راه کسب مجوزها و صدور پروانه طی 24 ماه بود؛ از دیگر نکات مهم مطرح‌شده در این جلسه مباحث معاون عمرانی استاندار (محمودرضا عراقی) است، زیرا وی معتقد بود برای اجرای درست پروژه زمین مخابرات لازم است جلسات متعددی جهت مراحل مطالعاتی تا اجرایی گذاشته شود تا در حین و یا پس از اجرای پروژه با مشکل مواجه نشود. حال سؤال این است که منظور وی از مشکلات چه بوده و آیا این جلسات برگزار شده است؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با بیان آنکه در این جلسه آقای تبریزی رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر نیز نکات جالبی را مطرح می‌کنند، گفت: به گفته وی «پروژه‌های عمرانی که در شهر همدان ایجاد شده، بیشتر در نقاط خاصی بوده و بعضی نقاط سهم کمتری داشتند؛ بنابراین باید در سرمایه‌گذاری تمامی نقاط شهر به‌صورت متوازن و متعادل درنظر گرفته شود و ما منافع شهر را با منافع هیچ شخصی معاوضه نمی‌کنیم». حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا منطقه یک شهرداری و مخصوصاً مسیر چهارراه پاستور- میرزاده عشقی تا میدان جهاد، سهم اندکی از این پروژه‌های عمرانی داشته است؟

وی ادامه داد: البته بیان نقطه‌نظر شخص سرمایه‌گذار در این جلسه نیز خالی از لطف نیست، زیرا وی در جلسه تأکید می‌کند که برای تأمین انشعابات پروژه نیازمند حمایت و همکاری دستگاه‌های مرتبط هستیم، اجرای این طرح اشتغال‌زایی حدود 700 نفر را به‌صورت مستقیم و درمجموع یک‌هزار نفر را به دنبال خواهد داشت.

رسولی با بیان اینکه نکته بسیار مهم تغییر سایزینگ انشعابات منطقه است که هزینه بسیار بالایی را برای مدیریت شهری رقم خواهد زد و وی به‌درستی در سال 96 به این مسائل اشاره می‌کند، بیان کرد: جالب‌تر اینکه آمار اشتغال ارائه‌شده با توجه به چهار طبقه تجاری، فرهنگی و دو طبقه پارکینگ است که البته بر تعداد طبقات بعداً افزوده شد.

وی با بیان اینکه از مباحث مطرح‌شده مشخص است که همگی بر مشکلات ساخت‌وساز و عوارضی که در آینده بر شهر ایجاد خواهد کرد اشراف داشته و با تأکید بر مسئله مطالعه، ارزیابی بیشتر و دقیق می‌خواهند خیال و وجدان خود را راحت کنند، گفت: درنهایت مهرماه 1396 قرارداد رسمی بین سازمان سازه غدیر و سرمایه‌گذار در تهران منعقد می‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با اشاره به آنکه حال یکی از مسائل سؤال‌برانگیز این است که آیا روند واگذاری مشارکت مذکور جهت ساخت مسیر قانونی خویش را طی کرده؟ اذعان کرد: آیا مانند سال‌های 91 تا 93 مشارکت جهت ساخت توسط سازمان سازه غدیر در روزنامه منتشر شده است؟ و یا اینکه درصورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، چه افراد و مجموعه‌هایی خواهان شرکت در این رقابت بوده‌اند، تفاوت رقم پیشنهادی آن‌ها و شرایط اعمالی برای مخابرات چگونه بوده؟ مدت‌زمان قرارداد چه مدت تعیین شده؟ و اگر پاسخ خیر است، چرا روند واگذاری به‌صورت ترک تشریفات انجام شده؟ آیا بهداشت و درمان دنبال خرید این زمین نبوده؟ آیا شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات خواهان سرمایه‌گذاری نبوده‌؟ و سؤالاتی از این قبیل که بی‌پاسخ مانده است.

وی با تأکید بر آنکه علاوه‌بر سؤالات فوق برخی مسائل نیز بر ابهام این پروژه افزوده است، عنوان کرد: یکی از این موارد آن است که قراردادی که بین شرکت مخابرات و سرمایه‌گذار بسته شده، جزء مجهولات است؛ این تفاهم‌نامه هرگز منتشر نشده، درحالی ‌که 20 درصد سهم شرکت مخابرات ایران متعلق به دولت و حدود 50 درصد سهام مخابرات برای شرکت توسعه اعتماد مبین (از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) و درنهایت متعلق به مردم است و طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قرارداد مذکور آن باید منتشر شود تا مشخص باشد که سهم مخابرات به‌عنوان صاحب زمین از این قرارداد چه مقدار است؟

رسولی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار مرجع سؤالات ما نیست، گفت: سؤالات را باید نهادهایی که مجوز داده‌اند، پاسخ‌گو باشند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با تأکید بر اینکه ما هیچ مناقشه‌ای با سرمایه‌گذار نداریم بلکه مسئله اصلی ما نهادهایی هستند که برای این پروژه مجوز صادر کرده‌اند، افزود: سال 96 سرمایه‌گذار با وکالت از طرف شرکت مخابرات درخواستی مبنی بر تغییر کاربری به شهرداری داد و از این طریق در مسیر بررسی در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج قرار گرفت و نتیجه آن مصوبه 10 دی‌ماه 96 شد.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه اصل زمین هشت هزار و 900 متر است و جلوی زمین 305 متر کاربری پارکینگ داشته، حال آنکه کمیسیون ماده پنج این 305 متر را از کاربری پارکینگ به تجاری و هشت هزار و 900 متر را هم از کاربری اداری به تجاری تبدیل کرده و درمجموع زمین این پروژه به 9 هزار و 205 متر مربع تبدیل شده و هیچ عقب‌نشینی نیز نخواهد داشت.

رسولی با تأکید بر اینکه مجوز طبقات منفی یک، صفر، یک، دو و سه با تراکم 80 درصد و طبقات منفی دو، منفی سه، منفی چهار و منفی پنج با تراکم صددرصد صادر شده، اذعان کرد: نکات جالبی در این مصوبه وجود دارد، مخصوصاً بند سه و بند چهار مصوبه که یکی از موارد تشکیک به این مصوبه است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در بند سه مصوبه کمیسیون ماده پنج آمده «بدیهی بوده که مشاور پروژه مکلف به تکمیل طرح‌های تکمیلی و گزارش‌های ترافیکی است» و در بند چهار قید شده شهرداری موظف بوده درباره تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی لازم را به‌عمل آورد؛ حال این سؤال مطرح است که آیا در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج جهت بررسی این تغییر کاربری چهار ماتریس سازگاری، مطلوبیت، کیفیت و وابستگی بررسی شده است؟

وی با بیان اینکه باید دید آیا برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، مشخص کردن نوع مصرف زمین در شهر، هدایت و سامان‌دهی فضای شهری و چگونگی انطباق آن‌ها با یکدیگر و با سیستم‌های شهری طی جلسات برگزارشده در کمیسیون فنی ماده پنج مورد بررسی قرار گرفته، اظهار کرد: از دیگر نکات مهم این است که آیا به ترافیک معبر، هم‌جواری با دو مرکز درمانی (که یکی ویژه بیماران اعصاب و روان است)، نهاد امنیتی اداره زندان‌ها و اداره کل اطلاعات، بافت قدیمی قبل از 1352، منطقه‌ کاملاً مسکونی و پُرتردد نگاه عمیقی شده است؟ البته اگر این بررسی‌ها شده که دیگر چه نیاز است مشاور پروژه پیوست‌های تکمیلی و گزارش‌های ترافیکی ارائه کند و اگر بررسی نشده، چگونه تغییر کاربری مصوب شده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با تأکید بر اینکه چه ایرادی دارد مستندات کمیته فنی جهت ارزیابی کارشناسان حوزه ترافیک، اساتید شهرسازی و متخصصین حوزه پدافند غیر عامل ارائه شود؟ گفت: اگر ترافیک معبر بررسی شده و به این نتیجه رسیده‌ایم که این طرح معضل ترافیکی ایجاد نمی‌کند، چه نیازی است که شهرداری تمهیدات مناسب برای ترافیک منطقه بیندیشد.

رسولی افزود: جالب این است که شهرداری برای حل ترافیک آینده پروژه در خیابان‌هایی با عرض کم و تردد بالا و درحال حاضر دارای ترافیک، به‌طور مثال میرزاده عشقی حد فاصل میدان شریعتی تا میدان دانشگاه که طی حدود 1.5 کیلومتر پنج چراغ راهنمایی، دو دوربرگردان و یک تقاطع هم‌سطح سر ورودی سعیدیه دارد و قرار است که با بهره‌برداری شاهد حضور روزانه نزدیک به 30 الی 40 هزار نفر بازدیدکننده باشد (به‌گفته سرمایه‌گذار)، چه کاری انجام دهد؟ خیابان را تعریض کند؟ هزینه تعریض چه میزان خواهد بود و از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ اگر راه دیگری به ذهن شهرداری می‌رسد و یا به ذهن مشاوران طرح، لطفاً سریعاً ارائه کنند؛ جالب‌تر اینکه در جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 16/5/99 که پیرامون حواشی گودبرداری پیش از صدور پروانه ساخت برگزار شد، خانم سمایی معاون مسکن و شهرسازی این‌طور بیان کرد که «پروژه سرمایه‌گذاری پیچ زندان در نشست‌های تخصصی کمیسیون ماده پنج، بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته؛ تأمین یک‌هزار و 152 واحد پارکینگ در یک نقطه از شهر به‌عنوان یکی از نکات مثبت طرح، اعضای کمیسیون ماده پنج را قانع کرد و همچنین تأکید شد ضمن تهیه گزارش پیوست‌های ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی، ضوابط و مقررات را طی کند» حال سؤال این است که علت تهیه این پیوست‌ها چیست؟ مگر نه اینکه باید تهیه شود که مورد ارزیابی قرار گرفته و ببینیم مثلاً معضلات ترافیکی پروژه چه میزان است و با چه روش‌هایی می‌خواهیم آن‌ها را حل کنیم؟ اینکه مکرر تأکید کنیم پیوست‌ها تهیه شود چه فایده‌ای خواهد داشت و تأمل‌برانگیزتر اینکه از 10/10/96 تاکنون این پیوست‌ها تهیه نشده است و معلوم نیست اصلاً کمیسیون ماده پنج پیگیر این موضوع بوده یا خیر؟ اگر بوده است، لطفاً اسناد پیگیری و نامه‌نگاری‌های انجام‌شده منتشر شود.

وی با تأکید بر اینکه خانم سمایی تأکید دارند تصویب ساخت یک‌هزار و 152 پارکینگ امتیاز بسیار خوبی بوده است، گفت: بله ما نیز تأیید می‌کنیم، اما نکته این است که ابتدا سرمایه‌گذار قصد تأمین حدود 700 الی 800 پارکینگ را در دوطبقه داشته و این مصوبه باعث افزایش طبقات منفی و به تبع افزایش عمق گودبرداری (تا 32 متر) می‌شود و یقیناً یک‌هزار و 150 پارکینگ تعداد مناسبی است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر ادامه داد: البته باید گفت که حدود 450 واحد تجاری خود سهم عمده‌ای از پارکینگ‌ها را اشغال خواهد کرد، اما نکته مهم‌تر این است که آیا عامل ترافیک منطقه تنها نبود فضای پارکینگ بوده؟ آیا با ساخت این تعداد پارکینگ ما شاهد ترافیک در معبر، مقابل درب ورودی بیمارستان سینا، چراغ‌قرمز پیچ زندان، خیابان میرزاده عشقی و هنرستان نخواهیم بود؟ آیا این خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ را دارند، نباید مسیری را طی کرده و بعد وارد پارکینگ شوند؟ این مسیرهای منتهی به مجتمع تجاری اسکای‌مال قرار است غیر از میرزاده عشقی، هنرستان، پاستور و نهایتاً شکریه باشد؟

رسولی با طرح این سؤال که آیا هنگام ورود خودروها به پارکینگ شاهد کاهش سرعت و طبیعتاً ایجاد وقفه نخواهیم بود؟ گفت: آیا این مسائل (ظرفیت معبر) در کمیته فنی بررسی شده است؟ طبق بند چهار، شهرداری چه تمهیداتی باید پیش‌بینی کند؟ جالب این است که ابتدا (1397) مشاور طرح تأکید داشت که وی باید پاسخ‌گوی ترافیک داخل مجتمع و پارکینگ‌ها باشد و معتقد بود که داخل پارکینگ‌های مجتمع ترافیکی وجود نخواهد داشت، به‌درستی تأکید شده که ترافیک معبر به مشاور طرح ربطی نداشته و از کسی که مجوز را صادر کرده، باید طلب کرد.

وی افزود: البته درنهایت با ایجاد فضای مطالبه‌گری و بازخوانی مصوبه ماده پنج بند سه مورخه 10/10 96 وی در جلسه 16/5/99 عنوان کرد «پیوست فرهنگی ممکن است در حین ساخت و بهره‌برداری تغییر کند که با تمام این تفاسیر، این مهم را نیز انجام داده‌ایم و درمجموع پیوست‌های فرهنگی، مطالعات بالادستی است که اجازه می‌دهد در بخش فرهنگی به شیوه صحیح توسعه یابند و در خدمت توسعه فرهنگی کشور باشند. با توجه به پیوست‌های ترافیکی، براساس اظهار نظر مشاور طرح جامع شهر همدان در کمیسیون ماده پنج ملزم به تأمین یک‌هزار و 152 واحد پارکینگ هستیم که این مهم تأمین شده است و در تمامی نقشه‌های ارائه‌شده به شهرداری هم اعلام کرده‌ایم که این تعداد واحد پارکینگ را بدون مزاحم با مسیرهای یک‌طرفه در استانداردترین شرایط ممکن، جانمایی خواهیم کرد و مورد تأیید شهرداری همدان نیز واقع شده است. همچنین با تأکید بر تبعات ترافیکی این پروژه، براساس استعلامات و بررسی‌ها که حدود یک سال طول کشید، نسبت به صحت این مباحث اطمینان حاصل شد و هم‌اکنون درحال مطالعه مباحث ترافیکی هستیم که حدود 14 هفته به طول می‌انجامد».

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر ادامه داد: نکته قابل تأمل آنکه وی در این صحبت‌ها به حل ترافیک داخل پارکینگ نیز اشاره می‌کند که دقیقاً صحیح است. جای بسیار خوشحالی دارد که در مورد صحت این مباحث اطمینان حاصل شده است و بعد از گذشت حدود سه سال از مصوبه، قرار است پیوست ترافیکی معبر نیز ارائه شود؛ البته تاکنون بیش از چهار هفته از زمان تعیین‌شده می‌گذرد و ما همچنان امیدواریم که این پیوست ارائه شده باشد و به‌زودی در اختیار کارشناسان حوزه ترافیک قرار گیرد.

وی با بیان آنکه از ابهامات دیگر مصوبه سال 96 این است که فرض می‌کنیم پیوست‌ها و گزارش‌ها ارائه شود، حال چه نهادی باید بر صحت و ارزیابی این پیوست‌ها نظارت داشته باشد؟ گفت: فرض کنیم در پیوست مشخص کنند که باید معبر از 24 متر به 48 متر تغییر عرض بدهد، حالا باید چه بکنیم؟ بنابراین به این سؤال بسیار بدیهی تاکنون از سمت کمیسیون ماده پنج پاسخ داده نشده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر افزود: جالب این است که اصلاً شهرداری قبول ندارد که باید برای ترافیک آینده کاری انجام دهد، زیرا به اعتقاد شهرداری منظور مصوبه‌ این است که در حین ساخت، شهرداری کاری بکند که ترافیک ایجاد نشود.

وی با تأکید بر اینکه جابه‌جایی حدود 300 الی 400 هزار متر مکعب خاک مربوط به گودبرداری پروژه در حدود 40 هزار بار انتقال خاک خواهد داشت، گفت: حال سؤال این است که از چه معبری و در چه ساعتی از شبانه‌روز این انتقال باید صورت گیرد؟

رسولی تشریح کرد: نکته بعدی به مصوبه شورای ترافیک بازمی‌گردد؛ اینکه شورای ترافیک پس از صدور مجوز عجیب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مبنی بر گودبرداری پیش از صدور پروانه، تشکیل جلسه داد و پیرامون دوره گودبرداری مسائلی را مشخص کرد، به‌عنوان مثال این میزان انسداد خیابان که با توجه به حکم دادستان کار غیر قانونی است و همچنین ساعات ویژه حمل نخاله و خاک‌ها از مصوبات شورای ترافیک بوده، اما نکته این است که شورای ترافیک هیچ مصوبه‌ای مبنی بر ترافیک دوره بهره‌برداری پروژه ندارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر افزود: جالب این است که درحال حاضر نیز شورای ترافیک اذعان دارد منطقه هنرستان و بلوار بعثت طی ساعاتی از روز مشکل ترافیک و حجم بالای تردد را دارند و به همین دلیل کار پروژه در این ساعات را جهت حمل نخاله‌ها ممنوع کرده است.

وی با تأکید بر آنکه این بار اضافی ترافیکی حدود دو سال فقط در روند گودبرداری طول می‌کشد، گفت: راننده‌های وسایل نقلیه عمومی، خانه‌ها و مغازه‌های مجاور خیابان هنرستان باید این حجم تردد را تحمل کنند، حال آنکه کلیه مسیر تردد خودروها باید از خیابان هنرستان انجام شود، یعنی شورای ترافیک تلویحاً اذعان دارد که اصلاً خیابان میرزاده عشقی طی روز کشش افزایش ظرفیت را ندارد.

رسولی با بیان اینکه در بخش تأمین پارکینگ نیز با توجه به نقشه‌های ارائه‌شده 953 واحد در طرح و الباقی با هماهنگی شهرداری تأمین می‌شود، گفت: حال این سؤال مطرح بوده که این هماهنگی شهرداری به چه معنا است؟ حدود 200 پارکینگی که در طرح نیست، قرار است کجا ساخته شود؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر افزود: بحث هم‌جواری و تطابق کاری بیمارستان و مال دیگر جای خود دارد، زیرا کمیسیون ماده پنج که خود میزان پارکینگ و به تبع آن میزان گودبرداری را افزایش داده، آیا مخاطرات یک گودال 32 متری کنار 170 متر بر خیابان اصلی و هم‌جوار دو مرکز درمانی و مرکز امنیتی اداره زندان‌ها را بررسی کرده است؟ زیرا مشاور پروژه در جلسه 16/5/99 بیان می‌کند که «چسبندگی خاک صفر است، از منفی 6 آب وجود دارد، باید عملیات خاکی در آب انجام شود و در عمق 20 متری به سنگی بزرگ برخورد خواهیم کرد»؛ وی همچنین بر حساسیت مکان‌های مجاور پروژه تأکید دارد.

وی بیان کرد: سؤال بعدی این است که در عمق 20 متری با فرض رسیدن به لایه سنگ بستر چه خواهیم کرد؟ انفجار، استفاده از پیگور و سنگ‌شکن در کنار دو مرکز درمانی؟ البته یقیناً کاهش این میزان عمق باعث کم شدن تعداد پارکینگ که تنها مشوق کمیته فنی در صدور رأی بوده، می‌شود؛ حال آنکه مشاور طرح در جلسه 16/5/99 عنوان کرد ممکن است یک تا سه طبقه از طبقات زیرین ویژه پارکینگ حذف شود. بنابراین در این صورت‌ وضعیت تغییر کاربری چگونه خواهد شد؟ تنها عامل مشوق جهت تغییر کاربری اگر حاصل نشود، آیا بازهم بر ساخت پروژه‌ای تجاری با این وسعت در این منطقه اصرار خواهد شد؟ زیرا خنده‌دار است که بخواهیم این مسئله را نیز مانند سایر مجتمع‌های تجاری شهر با حذف پارکینگ حل کنیم!

رسولی با بیان اینکه آلودگی‌های صوتی و گردوخاک ناشی از ساخت پروژه طی حدوداً 6 سال چگونه باید از طرف بیمارستان‌ها و همچنین اداره زندان‌ها تحمل شود؟ افزود: بحث سایه‌اندازی پروژه پس از ساخت و ترافیک معبر چه مشکلاتی برای بیمارستان‌ها به‌وجود می‌آورد؟ جالب اینکه سال 96 از دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا و اداره زندان‌ها استعلام نشده، حال آنکه جلوی اداره زندان‌ها توقف خودرو به‌دلیل حریم امنیتی ممنوع است.

وی با بیان اینکه اهالی مطبوعات از شهرداری بند چهار مصوبه کمیته فنی کمیسیون و ماده پنج را مطالبه کنند زیرا باید مشخص‌ شود شهرداری برای آینده چه پیش‌بینی ترافیکی خواهد داشت، گفت: زیرا آقای صوفی شهردار کنونی زمان تصویب در کمیسیون ماده پنج طی سال 96 معاونت ترافیک شهرداری را برعهده داشت.

* تلاش برای گرفتن حداکثر امتیاز

رسولی افزود: جالب‌تر اینکه در 19/12/97 مجوز طبقه چهار به‌صورت شناور با کاربری اقامتی، سینما، اداری و رستوران و طبقه پنج با کاربری اقامتی گرفته می‌شود، طبقه منفی 6 نیز با کاربرد پارکینگ و ورزشی مصوب می‌شود، حال آنکه با افزایش سه طبقه با کاربری رستوران، اقامتی و ورزشی، تعداد پارکینگ پروژه نسبت به سال 96 افزایش پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه محدودیت ارتفاع با توجه به قوانین جدید برداشته شده و قاعدتاً میزان تراکم باید با توجه به عرف منطقه هنرستان در حدود 60 درصد تخصیص یابد، تصریح کرد: حال آنکه سطح اشغال طبقات چهار و پنج به میزان 83.5 درصد مصوب شده است؛ در مصوبه سال 96 به‌دلیل محدودیت ارتفاع به‌علت هم‌جواری با اداره کل اطلاعات میزان سطح اشغال 80 درصد برای طبقات منفی یک تا سه تخصیص می‌یابد و در سال 97 که محدودیت ارتفاع برداشته شد، میزان سطح اشغال افزایش پیدا می‌کند و این به آن معنا است که در این پروژه هم‌ سطح اشغال بالاتر از عرف و هم ارتفاع مناسب از متوسط تعریف‌شده بالاتر است. زیرا عمق در حدود 32 متر و ارتفاع روی سطح در حدود 28 متر بوده و این درحالی است که طبق قوانین شهرداری در آن برهه زمانی (سال 96) با توجه به عرض معبر بین 18 تا 24 متر، نهایتاً ارتفاعی که پروژه می‌تواند بگیرد، 25.5 است؛ بنابراین افزایش ارتفاع مذکور برای مردم منطقه که به‌علت هم‌جواری با مرکز امنیتی همیشه در محدودیت بوده‌اند، بسیار جالب است و با توجه به آنکه به‌خوبی این مطلب بیان نشده، باعث ایجاد حواشی و شایعاتی مبنی بر دخالت نهادهایی در حوزه سرمایه‌گذاری شده که البته همان‌طور که بیان شد، شایعه بوده و می‌توان با اطلاع‌رسانی دقیق و با توجه به تغییر قانون حریم مراکز امنیتی، به این پرسش مردم پاسخ منطقی داد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با بیان آنکه در حوزه مکان این مال از دیگر جوانب امر نیز می‌توان نظر داد، گفت: به‌عنوان مثال چرا مخصوصاً در سال‌های اخیر مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ شهرها و کلان‌شهرها همگی بیرون و حواشی شهر‌ها ساخته می‌شوند، به‌طور مثال سیتی‌سنتر اصفهان و یا نگین فارس شیراز، برخی از این مراکز نیز در رینگ سه و یا چهار شهر‌های خود قرار دارند که معمولاً دارای دو خصوصیت مهم هستند؛ فاصله تا مرکز شهر بالای 10 کیلومتر و حداقل دسترسی به معابری با ظرفیت بالا مانند بزرگراه و یا آزادراه، همچون اطلس و یا ستاره‌باران تبریز.

رسولی ادامه داد: شاید موارد دیگری نیز در محدوده شهری این‌قبیل شهر‌ها وجود دارند که البته یا ازلحاظ مساحت عرصه با اسکای‌مال بسیار متفاوت هستند و یا آن‌ها نیز باعث ایجاد مشکل ترافیکی و زیرساختی برای شهر شده‌اند؛ بنابراین کاهش معضلات ترافیکی و گسترش شهر به منطقه و سمت‌وسوی دیگر ازجمله دلایلی بوده که در بحث ایجاد مال‌ها در اطراف شهر‌های بزرگ مدنظر است.

وی با بیان اینکه انتقال زیرساخت‌ها و توسعه شهر می‌تواند ازجمله فواید مال‌ها در راستای گسترش و پیشرفت شهرها باشد، گفت: بااین‌وجود در پروژه اسکای‌مال فاصله از آرامگاه بوعلی در حدود 600 متر و از میدان حضرت امام (ره) تا اسکای‌مال در حدود یک‌هزار و 500 متر است؛ همچنین مسئله بعدی عدم تمرکز مجموعه‌های تجاری در یک منطقه شهری بوده، زیرا در شهرهای بزرگ می‌بینیم که به این روند به‌خوبی دقت شده است، درواقع همه مراکز در یک منطقه خاص شهری قرار ندارند، درحالی ‌که در شهر ما همه مراکز تجاری پیرامون آرامگاه بوعلی گسترش یافته‌اند و با یک نگاه کلی به نقشه می‌توانید به‌راحتی این مطلب را دریابید، به‌طوری‌ که از آرامگاه بوعلی و درواقع پاساژ الماس تا برج پاستور حدود 400 متر، از برج پاستور تا اسکای‌مال حدود 200 متر، از اسکای‌مال تا برج سعیدیه 400 متر، از سعیدیه تا زاگرس 300 متر و از زاگرس تا میلاد 600 متر فاصله وجود دارد. می‌توان گفت اکثر مراکز تجاری ما واقع در منطقه یک و در محدوده‌ای به شعاع 500 متر از میدان جهاد قرار دارند و قطعاً وسعت و امکانات اسکای‌مال با مراکز خرید نام‌برده تفاوت دارد، اما بحث پیرامون مکان است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با بیان اینکه تمرکز بالای این‌دست مجموعه‌های تجاری یقیناً بر نحوه فعالیت اقتصادی آن‌ها نیز تأثیر شگرفی خواهد گذاشت، اذعان کرد: مشکل سرانه صنفی بالا در شهر ما ازجمله مواردی است که بر حوزه کسب‌وکار قطعاً اثر می‌گذارد.

وی افزود: نکته بسیار مهم بعدی این است که با توجه به ماهیت جذب گردشگر و توریست این نوع مراکز، چرا ما باید از ظرفیت بی‌شمار مسافر عبوری از استان و یا مسافرانی که بیشتر برای مراکزی مانند غار علیصدر و یا آب‌وهوای خوب همدان به استان ما سفر می‌کنند، استفاده نکنیم؟ زیرا ما در مسیر عبور سه استان غربی و همچنین بزرگراه کربلا قرار داریم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با تأکید بر اینکه چرا نباید مانند سیتی‌سنترهای اطراف شهر‌های بزرگ از ظرفیت مسافران عبوری و یا مردم استان‌هایی همچون کردستان، کرمانشاه و ایلام که فقط از همدان می‌گذرند جهت افزایش رونق این مجموعه استفاده کنیم؟ تصریح کرد: نمی‌توانیم از مسافر عبوری انتظار داشته باشیم از خروجی تا قلب شهر در هنرستان برای بازدید از اسکای‌مال بیاید.

رسولی با بیان اینکه نکته مهم بعدی اتفاقات سال 98 پیرامون میزان و نحوه پرداخت عوارض تغییر کاربری و صدور پروانه این پروژه است، گفت: ابتدای سال 98 مصوبه‌ای بسیار خوب در صحن شورا مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه پروژه‌های بالای 50 هزار متر مربع شامل تخفیف 50 درصدی در صدور پروانه شوند، حال آنکه در شرایط مطرح شدن این لایحه فقط دو پروژه عصر طلایی و اسکای‌مال در همدان شامل این مصوبه و تخفیف می‌شدند.

وی ادامه داد: البته هیئت انطباق اصرار دارد که تخفیف غیر قانونی است، بنابراین شورای اسلامی شهر نیز به اسم بسته تشویقی این مصوبه را مجدد به هیئت انطباق فرستاده و مصوبه تأیید می‌شود؛ این درحالی است که در متن مصوبه شورای اسلامی شهر استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر، مصوبه 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن شده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر افزود: در این بند آمده است «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود»، حال سؤال این بوده که از سمت وزارت کشور چه چیزی اعلام شده، زیرا در مشروح مذاکرات به قانون رفع موانع تولید اشاره شده است، آیا اینکه روح قانون رفع موانع تولید که تأکید بر تولید مولد دارد با حوزه مال‌سازی و تجاری‌سازی (آن‌هم در منطقه‌ای توسعه‌یافته و درواقع بدون خطر سرمایه‌گذاری) سازگاری دارد و یا خیر، جای بحث مفصلی است.

رسولی با بیان اینکه در ماده 61 این قانون 94 بار واژه تولید تکرار شده، 6 بار اقامتی، گردشگری و در کل متن یک‌بار نام تجاری آورده نشده، گفت: بااین‌حال اگر درنظر بگیریم که پروژه دارای تخفیف 50 درصدی است، بنابراین طبق اسنادی که به دست بنده رسیده، عوارض تغییر کاربری 9 هزار و 200 متر مربع از اداری و پارکینگ به تجاری مبلغ 000/968/044/428 ریال است.

وی عنوان کرد: مبلغ صدور پروانه با توجه به یک طبقه گردشگری، یک طبقه ورزشی و نیم‌طبقه فرهنگی با توجه به جدول محاسبات سال 98 مبلغ 853/051/281/954 ریال تعیین شده که با اعمال تخفیف 50 درصدی مبلغ عوارض به مقدار 000/525/140/477 ریال کاهش یافته است.

رسولی با بیان اینکه مجموع دو رقم مذکور 927/493/185/905 ریال می‌شود، تصریح کرد: نکته این است که سرمایه‌گذار از پرداخت مبلغ مذکور به بهانه کاهش نقدینگی طفره رفته و این موضوع وارد مباحث ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شده است.

وی افزود: به‌طوری ‌که در نامه تاریخ 16 /11/98 دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان خطاب به رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، مصوبه کمیسیون رفع موانع تولید به تاریخ 28/10/98 پیرامون نحوه تقسیط، به وی ابلاغ می‌شود.

رسولی‌ با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌های مردم به مقوله اقتصاد جزء تأکیدات رهبر انقلاب است و ایشان در مقدمه این سیاست‌های کلی مرقوم داشته‌اند «انتظار می‌رود قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند»، ابراز کرد: حال آنکه یقیناً این مطلب تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذار به‌عنوان یک فعال اقتصادی است؛ دربند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی نیز آمده که تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط است.

وی افزود: دراین‌بین چند سؤال مطرح بوده که مهم‌ترین آن این است، چگونه مال‌سازی و تجاری‌سازی ذیل مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با بیان اینکه اشتغال ایجادشده در دوره ساخت بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و یقیناً این اشتغال غیر پایدار در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، گفت: البته اشتغال عنوان‌شده منوط به ساخت پروژه در مکان مذکور نیست و در هر مکان دیگری نیز ساخته شود، این اشتغال هنگام ساخت محقق می‌شود.

وی ادامه داد: اما درخصوص اشتغال در دوره بهره‌برداری با توجه به اینکه قیمت زمین تجاری درحال حاضر در منطقه هنرستان حدوداً با ملکیت 100 میلیون است، می‌توان این‌طور گفت که خرید یک واحد تجاری حدوداً 20 متری نیاز به حدود دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد، البته این رقم در شرایط فعلی بوده، درحالی که این پروژه 6 سال بعد به بهره‌برداری خواهد رسید و یقیناً این مبلغ روند صعودی نیز خواهد داشت.

رسولی با بیان آنکه با توجه به شرایط عنوان‌شده باید این سؤال را پرسید که چگونه اقشار کم‌درآمد و متوسط امکان خرید واحد تجاری در این پروژه را پیدا خواهند کرد؟ اذعان کرد: یقیناً نهایت اشتغال این نوع اقشار منوط به فروشندگی در واحد‌های تجاری و کارهای خدماتی در مجموعه‌های اقامتی و سینما می‌شود.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار معتقد است که تولیدات ملی و مخصوصاً بومی استان باید در این مال فروخته شود، اظهار کرد: نکته نخست اینکه چه کسی به مبلغ امروز در حد دو میلیارد برای یک واحد تجاری هزینه پرداخت کرده و یا فردی که واحد مذکور را با قیمت بالا اجاره می‌کند، چگونه ازلحاظ حقوقی می‌توان تکلیف کرد که جنس ایرانی بفروشد و در ثانی در مورد تولیدکنندگان عزیز فرض کنید که یک واحد کارگاهی سفال‌سازی یا چرم‌سازی (صنایع دستی استان) بخواهد جهت فروش بیشتر به مسافران و گردشگران یک واحد حدوداً 40 متری تهیه کنید، به قیمت امروز در بهترین حالت باید چهار میلیارد هزینه کند، حال کدام تولیدکننده عادی و متوسط ما این‌قدر سرمایه مازاد دارد که بخواهد از سرمایه در گردش خود این مبلغ را خارج کرده و یک واحد جهت احداث فروشگاه در یک مجموعه شیک و پُرمخاطب تهیه کند؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با بیان اینکه یقیناً مهم‌ترین مسئله‌ای که باعث افزایش بیش‌ازحد قیمت در این مجتمع می‌شود قیمت زمین منطقه است، گفت: منطقه‌ای که توسعه یافته و زمین آن ذاتاً داری ارزش است و این نیست که با ساخت مجتمع مذکور بخواهد دارای ارزش بشود.

وی با تأکید بر آنکه البته ساخت این مجتمع نیز بر افزایش ارزش‌افزوده زمین بی‌تأثیر نیست، خاطرنشان کرد: حال درنظر بگیرید این پروژه در مناطق کمتر توسعه یافته شهر که مبلغ زمین بسیار پایین است، ساخته شود؛ آیا امکان خرید واحد تجاری برای اقشار کم‌درآمد و متوسط بیشتر نخواهد بود؟

رسولی ادامه داد: این مسئله به زاویه دید افراد بستگی دارد؛ به‌عنوان مثال اگر قرار است اقشار متوسط فقط مشغول کارهای خدماتی و فروشندگی شوند، یقیناً منطقه هنرستان مطلوب‌تر است، زیرا ارزش‌افزوده بسیار بیشتری برای سرمایه‌گذاران (هم سرمایه‌گذار و هم مالک) ایجاد خواهد کرد و اگر خیر، قرار است که سرمایه‌گذار در کنار برداشت سود منطقی در راستای پیشرفت متوازن شهر اقدام کند، گزینه اطراف شهر مناسب‌تر خواهد بود. البته بازهم تأکید می‌کنم این ایراد به تصمیم‌گیران مربوط می‌شود و نه سرمایه‌گذار، زیرا یقیناً سرمایه‌گذار دنبال سود است و این نهاد‌های متولی هستند که باید جنس سرمایه‌گذاری را تشخیص داده و متناسب با آن از ظرفیت‌های تشویقی و حمایتی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: برای ساخت این پروژه در حاشیه شهر شاید منطقی باشد که اصلاً عوارض گرفته نشود، اما احداث این مجتمع در بهترین نقطه شهری چرا باید شامل این‌دست حمایت‌ها شود؟ چه خطری پیش روی سرمایه‌گذار است که نیاز به این‌همه حمایت باشد و یا اینکه چرا باید مدیریت شهری خطرات احتمالی و هزینه‌های ترافیک آینده را به جان بخرد؟

رسولی با بیان اینکه گرچه ساخت پروژه هزینه‌بر است و این میزان گودبرداری بر هزینه ساخت می‌افزاید اما مسئله انتخاب این منطقه شهری است، گفت: یقیناً در مکان دیگر حداقل مربوط به عمق پروژه کاهش خواهد یافت، هرچند که در هزینه عملکرد طبقات بالای سطح، تفاوتی در میزان هزینه وجود ندارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با تأکید بر اینکه مسئله بعدی تأکید بر گردش مالی دو هزار میلیاردی پروژه و جذب سرمایه‌گذار یک‌هزار میلیاردی به شهر است، افزود: مسئله این است که آیا مجموعه مذکور که ازلحاظ معماری بسیار زیبا طراحی شده، فقط در میرزاده‌عشقی گردشگران را جذب خواهد کرد و اگر جای دیگر ساخته شود، مراجعه صورت نمی‌گیرد؟ یقیناً این‌طور نیست. زیرا تجربه مال‌های بزرگ سایر شهر‌ها که فاصله آن‌ها بسیار بیشتر از حاشیه شهر ما تا مرکز آن است، نشان می‌دهد که چون نوع فضای خرید از مال با خرید روزانه تفاوت دارد و قرار است خانواده به‌طور دسته‌جمعی زمانی را به تفریح، خرید، تماشای فیلم و فعالیت‌های ورزشی بپردازند، یقیناً مکان چندان در جذب مخاطب تأثیرگذار نیست. به‌طور مثال درحال حاضر فروشگاه‌ها، پارک‌ها و استخرهای آبی مشهد در منطقه قاسم‌آباد بدون مخاطب هستند؟ و یا اینکه مدیران تصمیم‌گیر از این حوزه هراس دارند که اگر سرمایه‌گذار اجازه ساخت پروژه در این مکان را نداشته باشد، در جای دیگر نیز نساخته و این سرمایه از شهر خارج شود که در پاسخ به این موضوع باید گفت که فعلاً سرمایه‌گذار برای پرداخت عوارض اعلام می‌کند درصورت پرداخت یکجا دچار کاهش نقدینگی می‌شود، پس چگونه می‌تواند یک‌هزار میلیارد تومان تأمین کند؟ نکته بعدی اینکه فعلاً جز مبالغ محدودی در حدود چهارونیم میلیارد پس از روند تقسیط، عاید شهرداری نشده است.

رسولی ادامه داد: ‌آیا مدیران شهری نمی‌خواهند دقیق بررسی کنند که بحث حل مشکلات ترافیکی و انشعابات پروژه چه هزینه‌ای برای شهر ایجاد خواهد کرد؟ جابه‌جایی احتمالی مراکز درمانی در آینده به‌علت مشکلات ترافیکی آن‌هم منوط به اینکه که در دوره ساخت دچار مشکل عمده نشود، با چه هزینه‌ای پرداخت شود؟ مجموع این هزینه بیش از میزان گردش مالی پیش‌بینی‌شده نیست؟

وی گفت: درخصوص عدم توانایی پرداخت یک‌باره عوارض با وجود تخفیف 50 درصدی همان‌طور که عنوان شد، در اواسط اسفندماه سال گذشته جلسه‌ای با محوریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و مسئولین شهرداری و سرمایه‌گذار برگزار شد و نحوه تقسیط با توجه به ماده 59 قانون رفع موانع تولید و تبصره ذیل ماده چهار جدول تقسیط شهرداری که در آن اختیار کامل به شهردار تنفیذ شده و هرگونه نحوه تقسیطی را می‌تواند به صحن شورا بیاورد، میزان 90 میلیارد عوارض بدین‌صورت تقسیط می‌شود، مبلغ 25 میلیارد ریال برابر چک مورخه 25/12/98 و در سال اول از یک مهرماه سال 99 لغایت یک شهریورماه سال 1400 به‌صورت ماهیانه 10 میلیارد ریال و در سال دوم از یک مهرماه 1400 لغایت یک شهریورماه سال 1401 به‌صورت ماهیانه 15 میلیارد ریال پرداخت شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با بیان آنکه با این تفاسیر از سال 99 تا 1401 درمجموع 30 میلیارد به حساب شهرداری واریز می‌شود، اذعان کرد: 25 میلیارد ریال نیز در اسفندماه پرداخت شده است و مابقی در حدود 585 میلیارد ریال طی چک نقدی به سررسید مورخ 1/7/1402 است که البته به انتخاب سرمایه‌گذار می‌تواند در آن زمان تهاتر نیز انجام شود.

رسولی تأکید کرد: یعنی طی سه سال (36 ماه و در آخر نیز امکان تهاتر)، نکته بسیار مهم این بوده که آیا تهاتر مبلغ مابقی به قیمت زمین سال 98 است و یا سال 1402؟

وی با بیان اینکه نکته تأمل‌برانگیز بعدی آن است که کل سود حاصله مبنی بر تقسیط بر مبنای چهار درصد محاسبه شده و کل مبلغ افزایش عوارض (25 قسط) به‌علت تقسیط مبلغ 827/043/095/38 میلیارد ریال است، اظهار کرد: مسئله بعدی آن است که در این روند تقسیط به ماده 59 رفع موانع تولید که قبلاً از آن برای ارائه بسته تشویقی استفاده شد نیز مجدداً استناد می‌شود؛ حال آنکه در متن ماده 59 قانون رفع موانع تولید آمده است «شهرداری‌ها مکلف‌اند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و درعین‌حال پرداخت صددرصد عوارض به‌صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به‌صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود».

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر ادامه داد: تأکید شده است که پرداخت عوارض به‌صورت صددرصد نقد شامل درصد تخفیفی خواهد شد که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، اما در این پروژه یک‌بار تخفیف داده شده است و یک‌بار تقسیط.

وی با بیان آنکه سؤال دیگر این است که چرا درحال حاضر به قیمت روز زمین شهرداری مبلغ 90 میلیارد را تهاتر نمی‌کند که هم به نفع مدیریت شهری باشد و هم عدم نقدینگی سرمایه‌گذار حل شود و درعین‌حال مدیریت شهری سرمایه‌گذاری معقولی انجام داده باشد؟ گفت: پرداخت قسطی و نهایتاً تهاتر سال 1402 که هنوز معلوم نیست با قیمت زمین چه سالی انجام خواهد شد، بسیار قابل تأمل است.

رسولی با تأکید بر اینکه طبق نص صریح قانون نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را می‌توان به مبلغ اضافه کرد، افزود: حال آنکه در این پروژه کمترین حالت ممکن یعنی چهار درصد مدنظر قرار گرفته و این به آن معنا بوده که برای 90 میلیارد افزایش حدوداً چهار میلیارد طی 36 ماه درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری معتقد است در استفاده از قانون تعارض وجود ندارد زیرا شهرداری تخفیف اعمال نکرده بلکه از بسته تشویقی بهره برده، گفت: در جواب باید گفت که این بازی با کلمات است، زیرا متن قانون ماده 59 که شما طبق استناد به آن این قانون بسته تشویقی را تصویب کردید، واژه تخفیف آمده، پس تفاوتی بین این مفاهیم وجود ندارد.

رسولی افزود: جالب‌تر اینکه که در تاریخ 24 اسفندماه دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری به گردان رئیس شورای اسلامی شهر اعلام می‌کند که چرا این موضوع در صحن مطرح نشده و با نامه‌نگاری انجام پذیرفته است؟ رئیس شورا خارج از دستور مطلب را به صحن برده و با ایجاد فضای ناشی از حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، برای این پروژه 6 رأی موافق در مقابل پنج رأی مخالف گرفته و این نحوه تقسیط را مصوب می‌کند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر گفت: نکته قابل تأمل دیگر اینکه اگر مسئله تقسیط در سال 98 مصوب نمی‌شد و به سال 99 کشیده می‌شد، یعنی چهار روز بعد از تصویب تنها در مبلغ عوارض تغییر کاربری شاهد افزایش دو برابری مبلغ بودیم؛ زیرا فرمول مورد استفاده در مورد عوارض تغییر کاربری در سال 98 2plc بود که در سال 99 این فرمول 4plc شده و با توجه به دوبرابر شدن ضریب دو به چهار و همچنین تغییر میزان p، این تفاوت در حدود 50 میلیارد است.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه جدید تخفیف 50 درصدی نیز مربوط به سال 98 بوده و کنسل می‌شود یعنی با اعمال فشار در مدت چهار روز حدود 100 میلیارد از درآمد شهرداری می‌کاهند، افزود: حاشیه دیگر و مهم این پروژه مربوط به صدور مجوز گودبرداری پیش از صدور پروانه پروژه است، زیرا سال 97،6 شرکت آزمایش خاک به سرمایه‌گذار معرفی شده و آزمایش‌های خاک تا عمق 52 متری توسط شرکت آرسام سنجش پارس انجام می‌پذیرد و درعین‌حال نتایج به تأییدیه نظام مهندسی سازمان نیز رسیده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر ادامه داد: اما در ابتدای سال 99، از آنجا که برای صدور پروانه نیاز به ارائه نقشه سازه است، مشاور طرح اعلام می‌کند با توجه به مخاطرات خاک، نمی‌توان از نتایج گمانه‌زنی استفاده کرد و باید از روش گودبرداری برای آزمایش خاک پروژه استفاده شود و این درخواست به‌صورت بسیار عجیبی در دبیرخانه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری به تاریخ 29/2/99 مطرح و اعلام می‌شود که با توجه به اینکه «این پروژه شرایط و وضعیت خاص اجرا دارد و درعین‌حال برای طراحی نیاز به گودبرداری و خاک‌برداری پیش از صدور پروانه دارد، سرمایه‌گذار و مشاور آن با شرایط ذیل به میزان عمق 32 متر در زمین پروژه، خاک‌برداری و گودبرداری را انجام دهد» و در بند دیگری نیز آمده است که سازمان نظام مهندسی پیش از صدور پروانه ساخت نمایندگان خود را به‌عنوان عامل چهارم پروژه معرفی کند و در ادامه تأکید بر استعلام از شرکت مشاور شده و درنهایت در بند «د» عنوان ‌شده که تمامی مسئولیت‌های قانونی و حقوقی شخصاً برعهده سرمایه‌گذار است.

وی با بیان اینکه در بند «ه» نیز اعلام شده که تمامی مسئولیت‌های فنی گودبرداری و مقاوم‌سازی طراحی‌های لازم درخصوص سازه‌های نگهبان برعهده مشاور معرفی‎شده توسط کارفرما است و سایر مراجع ازجمله شهرداری همدان و سازمان نظام مهندسی همدان هیچ‌گونه مسئولیت فنی در این خصوص ندارند، ابراز کرد: پیرامون این مصوبه ابهامات زیادی وجود دارد، در مرحله نخست به شرح عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری می‌پردازیم.

رسولی ادامه داد: در شرح عملکرد ماده 22 آمده است که به‌منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضائیه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی- قضائی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» ابلاغ شده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با تأکید بر اینکه اگر بر فرض مثال قبول کنیم مال‌سازی با مفهوم اقتصاد مقاومتی سازگاری دارد از کدام‌یک از این بندها می‌توان پی به نحوه دخالت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برد، گفت: از همه مهم‌تر نحوه ورود این ستاد در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه است و اینکه از چه زمانی صدور مجوز گودبرداری جزء وظایف قوه قضائیه محسوب می‌شود؟

وی ادامه داد: در پاسخ به این سؤال که برخی از دوستان معتقدند و تأکید دارند چون دکتر یزدانی به‌عنوان ریاست نظام مهندسی همدان در جلسه حضور داشته وجود وی تأییدکننده مسائل فنی است؟ باید گفت آیا این ستاد اهلیت صدور چنین مجوزی را دارد یا خیر؟ بر فرض محال که پاسخ مثبت باشد، آیا دکتر یزدانی دارای تخصص سازه، خاک و پی است؟ درحالی که وی دارای مدرک عمران و نقشه‌برداری بوده و در این حوزه داری مجوز نظام مهندسی است.

رسولی افزود: در ثانی نکته بسیار ساده این است که از کدام بخش مبحث هفت قوانین ساختمان چنین نحوه گودبرداری برداشت می‌شود؟ زیرا در این مبحث آزمایش خاک توسط گمانه‌زنی باید صورت بگیرد و نه گودبرداری جهت تعیین میزان استحکام خاک، به‌طوری ‌که در همین مبحث اشاره شده در زمین‌های وسیع‌تر می‌توان تعداد کمانه‌ها و فواصل آن‌ها را تغییر داد تا به نتیجه لازم رسید، از طرفی این سؤال مطرح بوده که چرا نتایج آزمایش خاک آزمایشگاه آرسام سنجش پارس کنار گذاشته شده است؟

وی ادامه داد: درخصوص تعریف نمایندگان نظام مهندسی به‌عنوان عامل چهار پروژه نیز این‌گونه قلمداد می‌شود که گویی این عزیزان ناظر بر پروژه از طرف سازمان نظام مهندسی هستند، درحالی ‌که نظام مهندسی در بند «ه» هیچ مسئولیتی را پیرامون گودبرداری نپذیرفته و نکته مهم اشتباه مفهومی در تعریف عامل چهار است، زیرا پیش‌ازاین در پروژه‌ها سه عامل کارفرما، مشاور طرح و پیمانکار تعریف می‌شد، به‌طوری ‌که مسئول ایجاد هماهنگی و نظارت بر اقدامات، کارفرما بود.

رسولی با تأکید بر اینکه در پروژه‌های بزرگ معمولاً از سیستم مدیریت طرح و یا روش چهار عاملی استفاده و عامل چهار از طرف کارفرما جهت ایجاد هماهنگی بین مشاور و پیمانکاران و همچنین نظارت از سمت کارفرما تعیین می‌شود، اذعان کرد: این سیستم به معنای نظارت درون‌سیستمی است و نه نظارت مهندسی به‌عنوان مهندس ناظر، به‌طوری‌ که اگر خدای‌ناکرده اتفاقی بیفتد، شما نمی‌توانید عامل چهارم را مورد پیگرد قرار دهید، زیرا عامل چهارم مهندس ناظر پروژه نیست که امضای نظارت او بار حقوقی داشته باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر ادامه داد: مسئله بعدی انتخاب عامل چهارم از اعضای هیئت‌مدیره نظام مهندسی همدان است، درحالی ‌که می‌شد از مهندس زبده‌تری که در حوزه آزمایش خاک متخصص باشد، برای این مهم استفاده کرد.

رسولی با بیان اینکه گرچه انتخاب عامل چهارم برعهده کارفرما است و یکی از وظایف هیئت‌مدیره نظام مهندسی نظارت بر روند ساخت‌وساز بوده اما در این پروژه شاهد اتفاق عجیبی هستیم، ابراز کرد: اعضای نظام مهندسی ما در این پروژه به‌عنوان عامل چهارم محسوب شده و سپس با حضور در جلسه هیئت‌مدیره نظام مهندسی پیرامون مصوبه خود اعمال ‌نظر و نهایتاً نظارت می‌کنند و این امر چیزی جز تعارض منافع نیست.

وی با اشاره به دیگر مباحث حاشیه‌ساز این پروژه، گفت: قاعدتاً احداث کارگاه با انسداد خیابان هنرستان با محور مطروحه و نامه شورای عالی ترافیک صادر و آغاز می‌شود، بااین‌وجود پنجم مردادماه امسال دادستان در این مسئله ورود پیدا کرده و پیرامون مواردی همچون نام پروژه و تأکید بر عدم استفاده از کلمات بیگانه سخن گفته و درعین‌حال انجام هرگونه عملیات ساختمانی را منوط به گرفتن پروانه اعلام می‌کند و نیز در بند سوم تأکید دارد که شورای عالی ترافیک حق انسداد خیابان یا بخشی از خیابان را جهت منافع خصوصی ندارد.

رسولی با بیان اینکه در ادامه گلایه‌مندی‌های مردمی باعث ورود شورای اسلامی شهر و مخصوصاً کمیسیون عمران شورا به این مسئله می‌شود و درنهایت 16 مردادماه سال جاری مشاور پروژه با حضور در صحن شورا مطالب مهمی همچون لزوم تهیه طرح‌ها و پیوست‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی و ترافیکی را بیان می‌کند، افزود: این درحالی بوده که طی سه سال گذشته پس از مصوبه تغییر کاربری، این پیوست‌ها ارائه نشده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با بیان اینکه نکته بعدی مورد تأکید مشاور طرح در صحن شورا مرتبط با پیرامون خطرات احتمالی به‌علت هم‌جواری با بر خیابان اصلی، مراکز درمانی و امنیتی است، اذعان کرد: وی میزان چسبندگی خاک را صفر اعلام کرد و معتقد است از عمق 6 متر به بعد آب وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه به گفته مشاور طرح در عمق 20 متری لایه سنگ بستر با سختی نامعلوم وجود دارد بنابراین با توجه به مجموعه شرایط و گستردگی زمین و طراحی ساخت یک هکتار سازه انجام دو اقدام ضروری است، گفت: وی در ابتدا اعلام می‌کند که نخاله‌های ناشی از اداره زندان‌ها به ارتفاع سه متر در سطح زمین است، یعنی حدود 30 هزار متر مکعب نخاله که باید برداشته شود.

رسولی افزود: به گفته مشاور طرح پس از این میزان برداشت آزمایش خاک به‌صورت گلدانی خواهد بود و چاهی در حدود 10 درصد عرصه زمین حفر و لایه مختلف خاک بررسی می‌‍شود.

وی با بیان اینکه به گفته مشاور در یک‌هزار متر از زمین 32 متر گودبرداری انجام شده که درمجموع معادل 10 درصد حجم کل گودبرداری می‌شود، اذعان کرد: جالب‌تر اینکه اعضای شورای اسلامی شهر پس از استماع این سخنان بدون اینکه بررسی درخصوص میزان نخاله عنوان‌شده داشته باشند، در نامه‌ای به شهرداری عنوان می‌کنند که با توجه به مطالعات ژئوتکنیک عملیات در 10 درصد عرضه انجام و نخاله‌های ناشی از اداره زندان‌های سابق به حجم 30 هزار متر مکعب از پروژه خارج و تا قبل از صدور پروانه پیوست‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی و ترافیکی باید ارائه شود و مورد بررسی قرار بگیرد؛ با این تفاسیر روند گودبرداری ادامه پیدا کرده و باعث حواشی شده که ورود مجدد دادستان در تاریخ 26 شهریورماه، توقف پروژه را در پی داشت که پس از طی کردن این فرآیند پس از یک وقفه و تغییر ساعات انتقال خاک و نخاله، مجدد فعالیت گودبرداری آغاز می‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملایر با بیان اینکه 28 آبان‌ماه در پی بازرسی‌ها برخی تخلفات حین گودبرداری مشخص و در تاریخ سه آذرماه این گزارش از سوی شهرداری منطقه یک به مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری ارسال می‌شود، ابراز کرد: در همین تاریخ یعنی یکم آذرماه سرمایه‌گذار درخواست جدیدی مبنی بر افزایش حجم گودبرداری به میزان 40 درصد به بهانه انجام آزمایش خاک را به شهرداری ارائه می‌کند، حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا صحبت‌های مشاور عالی پروژه تغییر کرده است؟

وی ادامه داد: از آنجایی که سهام‌دار عمده مخابرات ستاد فرمان امام (ره) است، ای‌کاش این ستاد نیز در بحث ورود کرده و با اعمال رأی در هیئت‌مدیره مخابرات باعث تغییر نوع کاربری پروژه شود؛ زیرا با تفاسیر عنوان‌شده مطلوب‌تر آن است که در این مکان مرکز درمانی و یا هتلینگ بیمارستانی ساخته شود تا در این راه به بهداشت و درمان استان کمک شایانی صورت پذیرد.

در ادامه عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور که طرح‌های پیوستی این پروژه را با یک تیم دانشگاهی و متخصص مطالعه کرده نیز با بیان اینکه سال 97 قرار شد گروهی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و متخصصین حوزه مربوطه به سفارش «اکبر کاووسی‌امید» عضو شورای اسلامی شهر روی پیوست پروژه کار کنند، گفت: وقتی صحبت از پیوست‌های فرهنگی می‌شود، بسیاری فکر می‌کنند هدف پیوست‌نگاری رعایت برخی موارد همچون ساخت یک نمازخانه در یک مرکز خرید و مواردی این‌چنینی است، حال آنکه پیوست‌نگاری اقدامی پژوهشی برای مطالعه طرح‌ها از ابعاد گوناگون را شامل می‌شود.

سعیدشهابی‌نیا افزود: پیوست‌نگاری این پروژه بخش‌های ترافیک، سرمایه‌گذاری و اقتصاد شهری (که اشتغال و درعین‌حال بخش کالبدی را نیز شامل می‌شود) است؛ بر این اساس حدود یک سال مطالعه صورت گرفت، البته مباحث حقوقی نیز مورد توجه بود، به‌طور مثال ساکنان اطراف این پروژه که در طول سال‌ها اجازه ارتفاع دادن به ساختمان خود را نداشته‌اند، با پروژه‌ای به این ارتفاع چگونه برخورد خواهند کرد؟ و سؤالاتی از این قبیل.

وی با بیان اینکه بعد از آماده شدن پیوست‌های پروژه طی جلسات متعدد با مسئولین شهر ازجمله نماینده ولی فقیه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مشکلات را در میان گذاشتیم، اذعان کرد: در گفت‌وگویی که با این عزیزان داشتیم، بر سرمایه‌گذاری در شهر تأکید شد؛ حال آنکه ورود هر نوع نقدینگی به شهر، سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری باید مولد بوده و به بیان دیگر مشکلی از شهر حل کند و نه اینکه به مشکلات شهر بیفزاید و به دیگر سخن سرمایه‌گذاری باید باعث توسعه‌یافتگی یک منطقه توسعه‌نیافته شود.

شهابی‌نیا با بیان اینکه مکان‌یابی پروژه نیز از دیگر چالش‌های پروژه است، ادامه می‌دهد: پروژه‌ای که در کنار دو بیمارستان قرار گرفته که یکی از آن‌ها مربوط به بیماران اعصاب و روان است.

وی افزود: از سوی دیگر این پروژه در کنار سازمان زندان‌ها قرار دارد که به نظر می‌رسد حریم امنیتی سازمان‌ زندان‌ها را هم رعایت نکرده و علاوه‎بر این بین دو معبر قدیمی خیابان هنرستان و میرزاده عشقی قرار گرفته است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور با تأکید بر اینکه در بخش ترافیک هم باید درنظر داشت طبق گفته سرمایه‌گذار این پروژه 40 هزار بازدیدکننده در روز خواهد داشت و از طرفی احداث پارکینگ ترافیک را کم نمی‌کند، ابراز کرد: ما به اعضای شورای اسلامی شهر گفتیم که از ابتدای خیابان میرزاده عشقی تا هنرستان حدود دو هزار و 500 متر است و اگر یک لاین از هر طرف به آن اضافه شود (حدود 10 متر)، در حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان هزینه می‌خواهد.

شهابی‌نیا با تأکید بر آۀنکه چه کسی این هزینه را پرداخت خواهد کرد و آیا درآمد پروژه مذکور فقط کفاف این هزینه را می‌دهد (اگر سایر هزینه‌ها از قبیل تغییر سایزینگ زیرساخت‌ها، خدمات و موارد این‌چنینی را درنظر نگیریم)؟ آن‌هم در شرایطی که بودجه یک سال شهرداری حدود 800 میلیارد تومان است، عنوان کرد: چنانکه گفته شد شاید هزینه بهره‌برداری این پروژه به حدی باشد که منجر به توقف طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای چندین‎ساله همدان شود، چراکه بودجه سال‌های آتی جهت جبران خسارت ناشی از ایجاد این طرح در تصمیمات نابه‌جای مکان‌یابی دفن خواهد شد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذار می‌تواند در مکان‌های توسعه‌نیافته شهر که تعداد آن‌ها بسیار است، این پروژه را اجرا کند که هم به توسعه شهر کمک و هم برخی از ابعاد منفی آن کاهش یابد؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد در این صورت علاوه‌بر شهرداری و شورای اسلامی شهر، سایر سازمان‌ها نیز از پروژه مذکور حمایت خواهند کرد.

در ادامه دیگر عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور نیز معتقد است: نتایج پژوهش‌های مختلف نشان‌دهنده آن است که اجرای پروژه‌های شهری به‌خصوص پروژه‌های تجاری (مال‎سازی) نه‌تنها منجر به اشتغال پایدار نخواهد شد، بلکه در مواردی باعث کاهش رونق اقتصادی و درنتیجه افزایش بیکاری است.

مجید بالایی با اشاره به اینکه آغاز عملیات عمرانی پروژه‌ نیز درصورتی موجب کاهش بیکاری ناپایدار می‌شود که مجری آن از ظرفیت همان منطقه استفاده کند، گفت: در غیر این صورت پروژه مذکور نه‌تنها کمکی به کاهش بیکاری نکرده، بلکه در مواردی تبعات اجتماعی و اقتصادی را برای منطقه اجرای طرح‌ ایجاد می‌کند.