سپهرغرب، گروه شهر: یکی از مهم‌ترین مبانی قانونی ایران، نهاد وکالت است از حدود 60 سال قبل که لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب رسید تا به امروز، وکلای دادگستری منشأ خدمات بسیاری به جامعه حقوقی و شهروندان بوده‌اند. بدون حضور وکلا غایت مطلوب تحقق عدالت در همه شئون اجتماعی رؤیایی دست‌نیافتنی است.

برخی نهاد وکالت را ناظر بر فعالیت محاکم می‌دانند تا با تذکر موارد خطا یا تأمین دلایل کافی به تحقق عدالت کمک کنند و برخی آن را نهادی در طول محاکم می‌دانند که رسالت تکمیل پرونده و تأمین دلایل متقن جهت اقناع وجدانی قاضی را برعهده دارد، اما به عقیده نگارنده نهاد وکالت در کنار قضاوت، دو شاه‌بال فرشته عدالت هستند که هدف آن‌ها غلبه ملکه عدالت بر همه شئون جامعه و شهروندان است.

تخصص در حوزه وکالت مسئله‌ای است که سال‌هاست در دانشکده‌های حقوق مطرح است؛ عالمان حقوق عقیده دارند وکیل باید در حوزه تخصصی خود وکالت کند و از پذیرش هر پرونده در هر زمینه‌ای خودداری کند، البته سازوکار مناسب در این زمینه نیز باید در حوزه قوانین و مقررات اتخاذ شود و از دخالت در امر وکالت و محدود کردن حوزه فعالیت وکلا نیز جلوگیری شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که روزانه حجم زیادی از مراجعات شهروندی را به خود اختصاص داده و همواره به دلایل مختلف موضوع طرح دعاوی حقوقی و کیفری بوده، امور شهری و مهم‌ترین دستگاه مجری در این حوزه، شهرداری است. آنچه در حوزه رسیدگی به دعاوی و شکایات شهری و رسیدگی به آن‌ها اخلال ایجاد می‌کند و فرآیند خدمات‌رسانی شهرداری‌ها را با مشکل مواجه می‌کند ازیک‌طرف جهل به قانون و از سوی دیگر نبود وکالت تخصصی در حوزه امور شهری است؛ بنابراین باید اذعان کنیم وکالت شهری در ایران عنوانی بامسما، اما غریب است.

فرسودگی قانون شهرداری‌ها سبب وضع اصلاحیه‌های متعدد در مواد مختلف آن شده است، ایرادات بسیاری نیز به ساختار اجرایی و نظارتی شهرداری‌ها وارد است که ریشه در همین خلأهای قانونی دارد. این نارسایی‌ها باعث شده تا شکایات زیادی علیه این دستگاه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی یا به طرفیت اشخاص از سوی این دستگاه در محاکم مطرح شود که در همه آن‌ها، جهل به قانون و آئین دادرسی و استفاده نکردن از وکلای مسلط به قوانین شهری سبب اطاله دادرسی و صدور قرارهای مختلف تأمین و کارشناسی می‌شود.

به‌عنوان نمونه آرای کمیسیون‌های مواد 77، 100 و 99 که از مهم‌ترین علل شکایت علیه شهرداری‌ها است، گاه به این دلیل است که اعضای شوراهای اسلامی شهرها به دلیل ناآگاهی از قوانین و حدود وظایف و صلاحیت این نهاد، اقدام به تصویب مقررات یا ضوابطی مبنی بر اعمال محدودیت برای شهروندان می‌کنند که در زمان اجرا سبب اضرار اشخاص حقیقی یا حقوقی و درنتیجه طرح دعاوی می‌شود؛ بنابراین همان اندازه که وکالت تخصصی در امور شهری اهمیت دارد، استفاده از کارشناس مشاور تخصصی نیز در این زمینه مهم است.

در بندهای هشت‌گانه و پنج تبصره ماده 2 «قانون کیفیت اخذ پروانه‌های وکالت دادگستری» به‌ضرورت وجود تخصص در زمینه خاص اشاره نشده است. ماده 3 «اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334»، نیز که مقرر می‌دارد تعداد کارآموزان وکالت بر اساس اعلام نیاز دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و بر پایه تعداد پرونده‌های در جریان تعیین شود نیز سخنی از تخصصی شدن امور وکالت به میان نیاورده است، همه این‌ها در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته تا حدی به این مسئله توجه شده که وکلای هر رشته حق قبول وکالت در رشته‌های دیگر را ندارند.

وکلا رکن رکین دادگستری و قوه قضائیه هستند که با تکیه بر تعهد و تخصص خود منشأ خدمات بسیاری بوده‌اند، بنابراین فعالیت وکلای متخصص در امور شهری نیز قطعاً به کاهش پرونده‌ها و موارد تخلف و کاهش فرایند دادرسی منجر خواهد شد.

یادداشت از: عباس صادقی