با نگاهی کلی به قانون احزاب در کشورمان می­‌توان متوجه شد که نگاه حاکم بر این قانون، سیستم مجوزدهی به احزاب و گروه‌­های سیاسی است. ماده دوم قانون احزاب صراحتا احزاب را ملزم به اخذ مجوز از کمیسیون ماده 10 کرده است.

ماده 2- تقاضای صدور مجوز اولیه تأسیس حزب توسط هیأت مؤسس، باید به کمیسیون احزاب ارائه شود. کمیسیون احزاب موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تأسیس را ثبت و صادر نماید.

همچنین احزاب و سایر گروه‌های سیاسی برای برگزاری تجمع قانونی باید اقدام به اخذ مجوز از این کمیسیون کنند. مطابق ماده 13 این قانون که به حقوق و امتیازات احزاب می­‌پردازد، یکی از موارد حقوق و امتیازات احزاب را حق برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات می‌­داند:

ماده 13- بند خ- برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند 6 ماده 11 این قانون و اصل 27 ام قانون اساسی.

سیستم مجوزدهی علت تورم کمی احزاب

احزاب برای فعالیت خود باید اقدام به اخذ مجوز بکنند. ولی با وجود شرایط و محدودیت‌هایی که احزاب برای اخذ مجوز دارند تعداد احزاب در کشورمان به لحاظ کمی گسترده است و بیشتر از هر کشور دیگری حزب دارای مجوز در ایران وجود دارد. با این حال این احزاب شفافیت مالی و اطلاعاتی ندارند و مشخص نیست که هر حزب چه تعداد عضو فعال دارد که اقدام به پرداخت حق عضویت می­‌کنند. ولی شرایط و فرهنگ سیاسی کشور گویای آن است که مردم ارتباط محکمی با این احزاب ندارند و گاهی این احزاب به شورای مرکزی خود محدود مانده‌­اند.

این امر نشان دهنده این است که با اینکه سیستم مجوزدهی به احزاب در قانون وجود دارد ولی قانون اقدام به ایجاد شرایطی برای جلوگیری و منع گسترش احزاب صوری نکرده است و فقط کنترل قانونی خود را در روند اخذ مجوز اعمال کرده است. در قوانین احزاب کشورهای دیگر با اینکه سیستم احزاب مبتنی بر مجوز نیست و احزاب صرفا باید اقدام به ثبت خود کنند ولی قانون­گذار برای جلوگیری از این موضوع احزاب را موظف کرده که هنگام ثبت کارت حمایت دستکم 1000 نفر و در برخی کشورها 5000 نفر از افراد دارای حق رای را داشته باشند. در کشوری مثل فنلاند و یا آلمان احزاب اگر در انتخابات پارلمان شرکت نکنند و یا در بازه‌ای مشخص نتوانند نماینده­ای به پارلمان بفرستند از دفتر ثبت احزاب حذف می‌­شوند. این نوع نگاه بدون اینکه احزاب و امکانات دولتی را درگیر بروکراسی اداری مجوزدهی بکند سعی می‌­کند تا با اهرم حمایت مردمی به ساماندهی احزاب بپردازد. هر حزبی که از حمایت مردمی در سطح ملی برخوردار باشد حق فعالیت دارد.

**محرومیت مردم از حق تجمع و اعتراضات مدنی

در برگزاری تجمع‌ها و اعتراضات مردمی این نوع نگاه باعث شده که تقریبا هیچ تجمعی حائز شرایط قانونی نباشد و عملا مردم و احزاب سیاسی از مجوزگیری در این حوزه ناامید باشند. شرایط اخذ مجوز عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام است. چون شرط دوم می­‌تواند تفاسیر متعددی داشته باشد و هیچ­گونه تفسیر روشن و دقیقی از آن نیز ارائه نشده؛ در نتیجه احزاب و مردم عملا از حق برگزاری تجمع محروم شده‌­اند.

در تضاد با این نوع نگاه به تجمعات، نگاه دیگری وجود دارد که برگزاری تجمع را منوط به اعلام قبلی می‌­کند و نه اخذ مجوز. احزاب صرفا وظیفه دارند به وزارت کشور اعلام تجمع بکنند تا تامین امنیت و سایر هماهنگی‌ها توسط وزارت کشور صورت بگیرد. در صورت وقوع اقداماتی خلاف قانون در تجمع انجام شده، قانون می‌­تواند نسبت به افراد خاطی پیگیری قضایی داشته باشد. در این سیستم حق تجمع افراد درگیر نگاه‌های سلیقه‌ای نمی‌­شود و همچنین احزاب را مجبور به رعایت موارد قانونی در تجمعات خود می‌کند. در قانون با اینکه کلمه با اطلاع قبلی آمده است ولی گویی قانونگذار نگرانی این را داشته که اوضاع از کنترل خارج شود و سریعا لفظ اخذ مجوز را نیز به قانون اضافه کرده است.

**نقض غرض در قانون احزاب کشور

هدف ایجاد احزاب، مردمی‌­تر شدن فضای سیاسی کشور است. برگزاری تجمع توسط احزاب و مردم نیز به نوعی رابط بین مردم و حاکمیت است تا مردم امکان رساندن صدایشان به فضای تصمیم‌­گیری کشور را داشته باشند. غلبه این نوع نگاه مبتنی بر مجوزدهی موجب شده است تا احزاب از نهادینه شدن بین مردم بازبمانند و مردم از حق برگزاری تجمع محروم شوند. هدف اصلی از قانونگذاری در این حوزه محقق نشده و می‌­توان گفت خلاف آن اتفاق افتاده است. با توجه به تجارب سایر کشورها در زمینه احزاب و نتایج قانون احزاب فعلی می‌توان اقدام به اصلاح این نوع نگاه در قانون احزاب فعلی کشور نمود.