کمتر از 10 روز تا انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی مانده اما چرا این انتخابات مهم است و این اتاق چه اختیاراتی دارد؟ یکی از مهم‌ترین وظایف این اتاق‌ها، ارائه تصمیمات کمیسیون‌های تخصصی به قوای سه‌گانه جهت حمایت بخش خصوصی و اثرگذاری در مصوبات قانونی مطرح در دولت و مجلس است. پس مهم است که اعضای این اتاق چگونه و چه کسانی انتخاب شوند تا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، بازوهای قدرتی بالایی داشته باشدبنابراین در آستانه این اتفاق مهم در بااهمیت‌ترین رکن اقتصادی بخش خصوصی کشور برآن شدیم تا با دبیر چند دوره کمیسیون کشاورزی اتاق همدان و صاحب‌نظر در مسائل اجتماعی و اقتصادی گفت‌وگویی را در خصوص روند انتخابات اتاق بازرگانی همدان داشته باشیم که در ادامه می‌خوانید:

ابوالقاسم سوزنچی؛ با بیان اینکه این اتاق یک نهاد جهانی است که معمولاً تجار از طریق این اتاق‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر در تماس هستند، ابراز کرد: بر این اساس مقررات تدوین‌شده برای این نهاد از قواعد و قوانین جهانی پیروی می‌کنند.

وی افزود: اتاق بازرگانی همدان جز اتاق‌های قدیمی است که از عمر تأسیس آن بالغ بر 90 یا شاید 100 سال می‌گذرد.

وی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی همانطور که از نامش پیدا است در جهت رونق و ترویج بازرگانی بنا نهاده شده اما ذکر این نکته ضروری است که بازرگانی بدون اماکن تولیدی معنا پیدا نمی‌کند، گفت: بنابراین در عنوان این اتاق کلمات صنعت و معدن نیز مد نظر قرار گرفته است.

دبیر سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه البته در سال 88 نیز بر اساس قانون رفع موانع کسب و کار کلمه کشاورزی نیز به‌عنوان این اتاق افزوده شد، تشریح کرد: افزوده شدن این کلمه منجر به خوشحالی ما کشاورزان شد اما متأسفانه این مهم نتیجه چندانی در پی نداشت و یا اینکه ما کشاورزان نتیجه مطلوبی را دریافت نکردیم.

سوزنچی با تأکید بر اینکه تقریباً همزمان با افزوده شدن این کلمه، بنده با اتاق بازرگانی همدان همکاری خود را بیشتر کردم به طوری که چندین دوره به‌عنوان دبیر کمیسیون کشاورزی در اتاق همدان و تهران فعالیت داشتم، اظهار کرد: عمده هدفی که در این مسیر دنبال می‌کردم این بود که حقوق کشاورزان در اتاق مورد توجه قرار گیرد که متأسفانه رضایت کافی در این بخش حاصل نشده و دلایل مختلفی دارد.

وی با اشاره به اینکه بنده چند سال پیش بنا به دلایل شخصی از دبیری کمیسیون کشاورزی اتاق همدان استعفاء داده و بیشتر فعالیت خود را در تهران دنبال می‌کردم، تشریح کرد: اتاق بازرگانی همدان دارای بافت خاصی است؛ بنابراین نقش آن در جامعه برای عامه مردم محسوس نیست اما تأثیرگذاری آن به عملکرد هیئت نمایندگان و رؤسای اتاق بستگی دارد که تا چه اندازه وارد مسائل شده و در جایگاه خود چگونه کار کنند.

رئیس سابق خانه کشاورز استان همدان افزود: برای نمونه به اتاق این اختیار داده شده که تحت عنوان شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت، مسائل و مشکلات مرتبط بخش‌های تولید، صنعت و کشاورزی و حتی تشکل‌های این بخش‌ها را احصا و در حضور مدیران مرتبط و استاندار مطرح کرده و پیگیر حل آن باشند، که این امر را می‌توان خدمت بزرگی قلمداد کرد. در سال‌‍های گذشته گام‌های مناسبی از این طریق برداشته شد که متأسفانه طی چند سال اخیر کمتر شاهد آن بودیم.

سوزنچی با بیان اینکه مسئله مهم در اتاق بازرگانی این است که توسط هیئت نمایندگان اداره می‌شود، گفت: در انتخابات روال بر این است که ابتدا صلاحیت افراد برای دادن رأی تأیید و سپس افراد به چند گروه تقسیم شده و بر سر گروه یا شخص خاص ائتلاف می‌کنند.

وی افزود: بدین ترتیب این افراد 30 نفر را به هیئت نظارت معرفی کرده و از بین آن‌ها 15 نفر پس از تأیید در هیئت نظارت استان که متشکل از رئیس سازمان صمت و چهار نفر دیگر است در تهران نیز باید مورد تصویب هیئت نظارت قرار گیرد.

این عضو سابق اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه سال جاری در روند تعیین افراد واجد شرایط و افراد نامزد انتخابات اتاق‌های بازرگانی شاهد تغییراتی بودیم، تشریح کرد: نکته این است که اتاق به دو نحو افراد را پوشش داده؛ نخست گروهی که دارای کارت بازرگانی بوده و دیگر افرادی که تنها دارای کارت عضویت هستند.

سوزنچی در خصوص چگونگی احصای این دو بخش گفت: حدود 13 سال از زمان افزوده شدن کلمه کشاورزی به ادامه عنوان اتاق گذشته، تصمیم گرفته شد که به افرادی که تجارت خارجی نداشته تا کارت بازرگانی دریافت کنند اما علاقه‌مند به فعالیت در اتاق هستند نیز کارت عضویت داده شود.

وی با بیان اینکه در این فرایند برای این افراد نیز حق رأی قائل شده بودند ابراز کرد: اما امسال محدودیت‌های بیشتری برای ثبت نام در نظر گرفته شده زیرا این قانون از 20 دی‌ماه سال جاری ابلاغ شد بنابراین همچنان بسیاری از افراد گمان می‌کنند حق رأی دارند چراکه از وجود این قانون بی‌اطلاع هستند.

وی با اشاره به اینکه طبق این قانون جدید افراد حقوقی که خواهان شرکت در این رأی‌گیری هستند باید حداقل 20 کارگر با فهرست بیمه در اظهارنامه خود داشته و نیز گردش مالی آن شرکت نیز بالغ بر 15 میلیارد تومان در سال باشد یا اینکه تولیدکننده و یا کشاورز نمونه کشوری باشند، بیان کرد: با اتفاقاتی که در آخرین دوره در عملکرد اتاق استان رخ داده و همین قانون جدید که بر اساس آن رؤسای اتاق‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره بر اتاق ریاست داشته باشند، بیشتر نمایندگان دلسوز اتاق به این نتیجه رسیده‌اند که باید در مدیریت اتاق تفکرات تازه‌ای جایگزین شود اما در حدی که شخصاً با بسیاری از این علاقه‌مندان آشنایی دارم کمتر به توافق همگانی رسیده‌اند.

این فعال کشاورزی ابراز کرد: بسیاری سؤال می‌کنند در شرایط فعلی چه کنیم؟ بنده در پاسخ به آن‌ها بیان کرده‌ام که ما باید از دل بستن به فرد دوری کرده و در کارِ گروهی تفکرات گروهی نیز داشته باشیم زیرا متأسفانه دیده شده قبل از انتخابات فعالیت تبلیغاتی که شروع می‌شود، همه با وعده‌های آنچنانی کاندید شده‌اند اما پس از انتخابات از تحقق این وعده‌ها مثل همیشه خبری نیست.

سوزنچی تصریح کرد: آنچه باید زمان رأی دادن بیشتر از این افراد مد نظر باشد، فعالیت‌های گروهی آن‌ها در پیشبرد اهداف و صداقت آن‌هاست تا اهداف و نیات را به‌صورت شفاف بیان کنند و افراد آگاهانه رأی خود را در صندوق بیندازند ضمن اینکه در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که از سوی فرد یا گروهی، یک شاخصه انتخاب شده و همه بر روی آن مانور می‌دهند اما اینکه این شاخصه به چه قیمت و بهایی برای این اتاق تمام شده، حرف و حدیث فراوان دارد.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال زمانی که آقای زبردست ریاست اتاق را بر عهده گرفت قرار شد برای اتاق ساختمانی را در جاده تهران در زمینی به مساحت بیش از چهار هکتار احداث کند. در طرح اولیه قرار بود این ساختمان در 6 هزار متر ساخته شود اما نهایتاً آن را در دو هزار متر طراحی کرده که آن هم نیمه‌کاره افتتاح شد، شنیده‌ها حاکی است که تنها اتاق ریاست و سالن جلسات آن تجهیز شده‌اند.

این عضو سابق اتاق بازرگانی همدان اظهار کرد: مسئله این است که از آن به‌عنوان یک شاخص و عملکرد یاد می‌شود حال آنکه بازهم شنیده‌ها حکایت از آن دارد که عدد و ارقام ارائه‌شده برای ساخت و احداث آن با عدد واقعی هزینه‌شده از نظر کارشناسان تفاوت دارد به طوری که در گزارش ارائه‌شده عدد 95 میلیارد تومان آمده اما در بهترین حالت کارشناسان عدد هزینه شده را کمتر بیان می‌کنند.

سوزنچی با بیان اینکه منِ کشاورز که مدت زیادی در اتاق بازرگانی به‌عنوان دبیر حضور داشتم و همچنان دورادور نگران آن فعالیت‌ها هستم، از اتاق بازرگانی انتظار دارم نگاه واقعی به این بخش داشته باشد نه اینکه فقط در زمان انتخابات به سراغمان بیاید و پس از آن، این عدم توجه به حدی برسد که حتی دبیرهای کمیسیون کشاورزی استان‌ها در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، صاحب رأی نباشند.

وی افزود: با وجود اینکه بازرگانان بخش کشاورزی با تأمین بازار، مانع از ورشکستگی سایر کشاورزان می‌شوند، اتاق استان در خصوص تأمین زیرساخت برای تجار کشاورز تاکنون چه حمایتی از آن‌ها داشته است؟

این فعال کشاورزی با اشاره به اینکه در تمامی جلساتی که حاضر بودم توصیه کردم که از فردگرایی پرهیز شود، گفت: برخی از دوستان از من نظرخواهی کردند که به چه کسی رأی دهند؟ در پاسخ به آن‌ها عنوان کردم شما می‌توانید از هر جناحی به افرادی که به صداقت و حذاقت آن‌ها اعتماد دارید رأی دهید. که اگر از هیئت نمایندگان افرادی شاخص، آگاه و دلسوز وارد شوند می‌توانند مدیر لایقی را از بین خود انتخاب کنند.

سوزنچی ‌افزود: برای تشریح این موضوع باید بگویم آقای زبردست نسبت به مدیر قبلی اتاق از بینش و دید گسترده‌تری برخوردار بود و در سال‌های ابتدای فعالیت نیز کارهای خوبی انجام داد اما در عملکرد چند ایراد بر وی وارد است. نخست اینکه او از ادارات دولتی به بخش خصوصی آمده بود و شناخت چندانی از بخش خصوصی و نحوه مدیریت در این گونه بخش‌ها را نداشت، شخصاً ترجیح دادم پس از چند باز تذکر، از دبیری کمیسیون کشاورزی اتاق به‌صورت مکتوب استعفا دهم.

وی با بیان اینکه در این بین مدیران اجرایی استان نیز با لزوم تغییر در تفکر اتاق بازرگانی موافق هستند، اظهار کرد: وقتی انتخابات در دستور کار است از 20 روز قبل در استان‌ها هیئت نظارتی تشکیل می‌شود که روند رد و یا تأیید صلاحیت افراد رأی‌دهنده و کاندید‌ها را بررسی کنند و پس از طی این مرحله بررسی در هیئت نظارت تهران اعمال می‌شود؛ حال درنظر بگیرید که هیئت نظارت در استان‌ها رئیس سازمان صمت است که اگر خدایی ناکرده دقت نظر کمی داشته باشد همه تلاش‌های دلسوزان به هدر خواهد رفت.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا گنجاندن فیلترهای جدید در انتخابات را می‌پسندید؟ گفت: بله اما مسئله این است که این موضوع به‌درستی از سوی هیئت نظارت اعمال شود؛ مثلاً در حال حاضر افرادی مورد تأیید قرار گرفته‌اند که حائز شرایط لازم نیستند و در شرکت خود تنها یک نیرو داشته که آن‌هم بیمه نیست.