زهرا عباسپور با اشاره به تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در مجلس و با بیان اینکه تاریخچه تدوین این لایحه زمان خیلی طولانی را به خود دیده است، اظهار کرد: قریب به 12 سال است که از طرح اولیه لایحه می‌گذرد. در سال 90 در دولت دهم با صحبت‌های رهبر انقلاب تدوین این لایحه آغاز شد تا نهایتاً امروز شاهد تصویب کلیات لایحه در مجلس هستیم. البته نباید فراموش کرد که کلیات لایحه در مجلسی تصویب شد که در آستانه انتخابات است. امیدواریم تا قبل از پایان عمر این مجلس شاهد تصویب نهایی این لایحه باشیم چراکه طولانی شدن بیش از اندازه آن برای جامعه زنان آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده، مطلوب نیست.

  ذبح مسائل زنان در درگیری سیاسی دو جریان سیاسی

وی درباره چرایی طولانی شدن فرایند تدوین تا تصویب این لایحه ادامه داد: تقریباً می‌توان گفت همه مسائل حوزه زنان در کشور ما یک مؤلفه مهم دارد و آن هم غلبه نگاه‌های سیاسی بر مسائل حوزه زنان است، بنابراین مسائل حوزه زنان یا فرایند حل بسیار طولانی دارند و یا در درگیری سیاسی میان دو جریان سیاسی ذبح می‌شوند. مثال بارز آن نیز همین لایحه است که در دولت‌های مختلف بر اساس رویکرد سیاسی پاسکاری می‌شد. در واقع غلبه نگاه‌های سیاسی بر مسائل حوزه زنان، ایجاد فضای علمی و عقلانی برای فهم مسائل حوزه زنان به‌ویژه امور مربوط به امنیت و ظلم به زن را طولانی می‌کند.

به زعم این پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، عنصر سیاسی بودن و سوار شدن نگاه سیاسی بر مسائل حوزه زنان عامل تعویق و عدم حل مسائل زنان در کشور است که لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار نیز به نوعی متأثر از آن بوده است.

عباسپور عنوان کرد: این جریانات سیاسی مبتنی بر دو جریان فکری هستند. بر این اساس بخشی از جریان سیاسی اصلاح‌طلب سعی می‌کند مسائل درون کشور را مبتنی بر نظام جهانی فهم کند، در واقع این جریان راهکارهای وارداتی و تجربه شده در نظام جهانی که مبانی علمی‌تری از نظر دنیای غرب دارد را بدون مد نظر، برای حل مسئله قرار می‌دهد. کم‌توجهی به اقتضائات فرهنگی، دینی و بومی ازجمله اشکالات این جریان فکری و سیاسی است. از سوی دیگر جریانی که عمدتا بخشی از جریان اصولگرا تعریف می‌شود نیز عمدتاً با کم‌توجهی به مسائل ملموس و بارز اجتماعی از فهم مسائل در حوزه زنان عاجز است بنابراین از سوی این جریان شاهد انکار مسائل حوزه زنان و انکار مسئله‌ها هستیم. به طوری که بسیاری از مسائل حوزه زنان توسط این جریان سیاسی ابتدا انکار و سپس با پررنگ شدن مسئله و مطالبه اجتماعی آن مسئله را به برساخت جامعه جهانی ارتباط می‌دهند. در این شرایط حتی اگر مسئله‌ای بخواهد ناظر به فشار اجتماعی نیز حل شود اما این جریان ترس بیش از اندازه‌ای دارد که نکند این مسائل مبتنی بر یک نظام دستوری جهانی حل شود.

وی درباره ادعا و اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تضاد این لایحه با فقه شیعه تصریح کرد: برخی نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه در روز تصویب آن در مجلس نطق کردند که این لایحه با نگاه فقه اسلام در ستیز است؛ این سخنان درحالی است که ما در هیچ جای سیره امامان شیعه و بزرگان دینی و علما، خشونت علیه زن را نمی‌بینیم. یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات این لایحه در آن روز گفت که اگر مردی دو بار همسر خود را زد چرا باید به زن اجازه دهیم تقاضای طلاق کند؟ این با فقه شیعه در تضاد است. باید از این نماینده آقا بپرسیم در فهم مسائل حوزه زنان کدام شیعه و کدام فقه شیعه مد نظر شما است؟. در فقه شیعه کوچک‌ترین آزار و خشونت جنسی علیه زن، محکوم است. این تفکر وقتی می‌خواهد فقه را فهم کند اما از دیدگاه تحجرآمیز خود فهم می‌کند. این تفکر به‌شدت دنبال این است که اگر در فلان سند بین‌المللی مثلاً سند 2030 درج شده است که در هنگام بیماری باید نزد پزشک متخصص رفت، بنابراین اگر کسی در داخل کشور بگوید پزشک متخصص از الزامات سلامت جامعه است، یعنی مبتنی بر نگاه استکبار جهانی و اسناد بین‌المللی حرف زده است بنابراین باید محکوم شود.

این دانش‌آموخته تاریخ تشیع در بخش دیگر سخنان خود به نقاط قوت لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار اشاره و اظهار کرد: هرچند این لایحه نیازمند بر طرف کردن نقاط مبهم خود نظیر تعاریف برخی مفاهیم به‌کار برده شده در این لایحه است اما می‌توان گفت تصویب آن در گام نخست به حل مسائل زنان و به‌ویژه زنان آسیب دیده و در گام دوم به پیگیری امور زنان کمک می‌کند. تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور و ارائه توضیحات منطقی به دادگاه برای گرفتن اذن خروج از کشور ازجمله نقاط قوت این لایحه است. تا پیش از این تنها زنان نخبه می‌توانستند با مراجعه به دادستانی اذن خروج از کشور بگیرند اما طبق تدابیر این لایحه تمامی زنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه خانواده به‌صورت خارج از نوبت و با ارائه دلایل خود برای خروج از کشور، اذن خروج از کشور را بگیرند.

عباسپور، درباره سایر نقاط قوت لایحه مذکور ادامه داد: درمان رایگان زنان آسیب‌پذیر فاقد تمکن مالی، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه که به‌دلیل نداشتن شناسنامه بدون هویت هستند و از خدمات اجتماعی مثل تحصیلات و داشتن شغل محروم‌اند، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان آسیب‌پذیر و جرم‌انگاری اخراج زنان از خانه از سوی همسر نیز از دیگر نقاط قوت لایحه مذکور هستند. همچنین تعریف شدن وظایفی برای دفاتر امور زنان در قوه قضاییه به‌منظور حمایت از زنان آسیب‌دیده، مجازات پیشنهاد روابط نامشروع به زنان، جرم‌انگاری اجبار زن به ازدواج یا طلاق و حمایت قانونی از حریم خصوصی بانوان نیز از دیگر نقاط قوت آن است.

وی در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه امیدواریم فرایند بررسی جزئیات این لایحه به قدری طولانی نشود که جامعه زنان از داشتن یک قانون خوب محروم شوند، اظهار کرد: امیدواریم روزی به جایی برسیم که مسائل حوزه زنان و سایر مسائل اجتماعی فارغ از گروکشی سیاسی و سلیقه‌ای وارد فاز عینی و علمی شود و بر اساس فرهنگ بومی، آموزه‌های دینی، واقعیت اجتماعی و به دور از فشار سیاسی بتوانیم مسائل حوزه زنان را حل کنیم.