یکی از مشکلات مدیریت پسماند در کشور ما به مسئله تفکیک از مبدأ برمی‌گردد و معمولاً شهروندان در این قضیه به‌عنوان مقصر معرفی می‌شوند. این درحالی است که مشکل در نحوه جمع‌آوری پسماند است و دیده می‌شود که حتی زمانی که تفکیک در مبدأ توسط شهروندان انجام می‌شود، ماشین‌ها حمل زباله تمام پسماندها را بدون تفکیک به‌صورت یک جا جمع‌آوری می‌کند.

در این رابطه، مهدی خادم ثامنی گفت: در ماده یک قانون مدیریت پسماند تعریف پسماند این است که پسماند مواد جامد، مایع و گاز به غیر از فاضلاب است که توسط فعالیت‌های مستقیم یا غیرمستقیم انسان تولید شده و از نظر تولیدکننده زائد است. قسمتی که بیان می‌کند از نظر تولیدکننده زائد است مالکیت پسماند را به شخص تولیدکننده داده که این با ماده هفت قانون مدیریت پسماند تعریف که مدیریت اجرایی پسماندهای عادی را در اختیار شهرداری‌ها قرار داده، مغایرت دارد و شخص می‌تواند هرطور که بخواهد با پسماند خود برخورد کند.

وی ادامه داد: بخش جامد پسماند درآمدزاست و ارزش دارد اما تا زمانی که این درآمد به تولیدکننده نرسد، ارزش آن را نمی‌داند. بنابراین لازم است تا بخش خصوصی در این زمین وارد شود و و پسماند خشک را از تولیدکننده خریداری کند. اگر این روش اجرایی شود، تولیدکننده ارزش پسماند خود را می‌داند و تفکیک پسماند خشک و تر را انجام خواهد داد. بخش خصوصی نیز پسماند بسته به نوع آن به واحدهای صنعتی که آن ماده را لازم دارند می‌فروشد و این چرخه برای همه سودمند خواهد بود.

مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست افزود: از طرفی شهرداری‌ها نیز که برای تفکیک پسماند تکلیف قانونی دارند نیز کارشان راحت شده و دیگر نیازی ندارند که تفکیک را در مقصد انجام دهند. تفکیکی که در مقصد انجام می‌شود به‌مراتب سخت‌تر از تفکیک در مبدأ است.

خادم ثامنی تأکید کرد: نمونه این کار را شهرداری مشهد انجام داد و از ظرفیت بخش خصوصی برای تفکیک در مبدأ استفاده می‌کند. این طرح در مشهد بسیار موفقیت‌آمیز بوده و شهرداری تهران و اصفهان نیز در این زمینه اقدام کرده‌اند.