مناطقی که مهاجران روستایی و افراد کم‌توان مالی شهری را در خود جای داده و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری و اغلب بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به‌وجود آمده، بهترین تعریفی است که می‌توان در ارتباط با سکونتگاه‌های غیررسمی ذکر کرد.
آنچه در زمینه این سکونتگاه‌ها نمود بیشتری دارد و مشخصه بارز این مناطق به‌شمار می‌رود فقدان سند مالکیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساخت‌های شهری است. از طرفی از منظر اجتماعی شرایط حاکم بر اینگونه نواحی نیز به گونه‌ای است که بستری مناسب برای بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم آورده است.
افزایش روند مهاجرت از روستاها به شهر و به‌دنبال آن گسترش حاشیه‌نشینی در دهه گذشته به‌تدریج محلات نابسامان و سکونتگاه‌های غیر رسمی را افزایش داد و این محلات خارج از برنامه رسمی توسعه شهری، متولد شدند.
در یک نگرش جامعه‌شناختی به ترکیب افراد ساکن در این مناطق به‌راحتی می‌توان دریافت که این افراد متناسب با درآمد و توان مالی خانه‌هایی شبیه آلونک را برای گذران زندگی احداث کرده غافل از اینکه خطرپذیری اینگونه سکونتگاه‌ها در برابر رویدادها و سوانح طبیعی بسیار بالا است.
فقر حاکم در این مناطق به همراه افزایش پذیرش آسیب‌های اجتماعی از سوی ساکنان توجه کارشناسان و اعضای هیئت دولت را به ضرورت ساماندهی این وضعیت معطوف کرد و ماحصل اندیشه کارشناسان منتج به تصویب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در بهمن‌ماه سال 82 شد.
در این سند راهبردی بر اهدافی همچون بهسازی زیرساخت‌ها و رفع تبعیض و خدمات‌رسانی به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد آسیب‌پذیر به‌عنوان اولویت اصلی و کالبدی تأکید شد.
به‌دنبال سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب به همدان دارالمؤمنین در تیرماه سال 83 و در جلسه‌ای با حضور وزیر وقت مسکن و شهرسازی و جمعی از وزرا بر لزوم اجرای پروژه‌های توانمندسازی در شهر همدان تأکید شد.
پس از آن قرارداد تهیه طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر همدان با مهندسان مشاور «تدبیر شهر» در مرداد 1384 منعقد شد که بعد از مطالعه و بررسی‌های صورت‌گرفته در نهایت این طرح سال 85 در همدان مصوب شد.
زمینه‌سازی در راستای ارائه خدمات پایه و زیربنایی، بسترسازی مناسب برای استفاده از امکانات شهری به همراه مشارکت همه‌جانبه ساکنان این سکونتگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات محلی، ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان، بهسازی و تأمین زیرساخت‌ها به‌منظور کاهش فاصله کالبدی از پیکره اصلی شهر و خدمات‌رسانی فراگیر به‌عنوان مهم‌ترین اهداف اجرای طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مورد توجه قرار گرفت.
برنامه‌ریزان و کارشناسان امور شهری در تدوین طرح توانمندسازی به دیگر شاخصه‌های مهم و اثرگذار ازجمله ارتقای محلات در حوزه‌های کالبدی، زیر ساختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مسکن و زیست‌محیطی و همچنین ظرفیت‌سازی‌های نهادی مورد نیاز اعم از ظرفیت‌سازی‌های بخش دولتی و مردمی توجه داشتند.
بعد از مطالعه 10 منطقه شهر همدان در نهایت پنج منطقه از محلات حاشیه‌ای با نام‌های منوچهری، شهرک ولیعصر (عج)، مزدقینه، خضر، حصار امام خمینی (ره) (که به تنهایی شامل سه منطقه اسلامشهر، حصارراه علی‌آباد و حصار امام خمینی (ره) می‌شود) با مساحتی بالغ بر 595 هکتار جزو محلات هدف برای اجرای طرح قرار گرفتند.
پروژه‌های پیشنهادی در طرح توانمندسازی اسکان غیر رسمی شهر همدان در هفت گروه کالبدی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و ظرفیت‌سازی و مسکن سرپناه ارائه شد.
طبق بند 2 مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری و دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی، تمامی دستگاه‌های خدماتی موظف شدند پس از ابلاغ طرح‌های ساماندهی و توانمندسازی مصوب استانی با استفاده از ظرفیت و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های خود نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای این طرح‌ها در مناطق دارای اولویت، به نحوی اقدام کنند که تا پایان برنامه پنجم، متوسط سطح خدمات این مناطق با متوسط سطح خدمات شهر برابری کنند اما متأسفانه علی‌رغم اتمام برنامه پنجم توسعه،‌ گویی توانمند‌سازی این مناطق در همدان به فراموشی سپرده شده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره گفت‌وگویی با معاون سابق وزارت راه و شهرسازی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محمدسعید ایزدی با بیان اینکه اگر بخواهم به سابقه‌ طرح بپردازم باید بگویم ما برنامه‌ریزی برای اینگونه محدوده‌ها و محلات را از اوایل دهه 1370 شروع کردیم، گفت: تمام تلاشمان بر این بود که در 110 شهر کشور، محدوده‌هایی که سکونتگاه‌ها غیررسمی شناخته شده و رسماً از نازل‌ترین کیفیت در محدوده این شهرها برخوردار بودند را در اولویت سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی قرار داده و از این طریق دست به اقداماتی بزنیم که بتواند کیفیت زندگی را در این گونه مناطق ارتقا دهد.
وی با تأکید بر اینکه ماحصل تجربه همکاری ما با بانک‌ جهانی که در اوایل دهه 80 داشتیم این بود که در وهله نخست باید ساکنان و اهالی این مناطق را توانمند می‌کردیم، تشریح کرد: درواقع واژه توانمندسازی از تجربه مشترک ما با بانک جهانی شروع شد و هدف تمرکز بر توانمندی ساکنان این محلات به جای توجه صرف به فیزیک محلات بود.
این استاد شهرسازی، افزود: بنابراین برنامه‌ریزی به نحوی صورت گرفت که بتوانیم منابعی که دولت و شهرداری‌ها در اختیار دارند به سمت و سویی سوق دهیم که بتواند این مناطق و ساکنان آن را از توانمندی لازم برای ارتقای کیفیت زندگی‌شان بهره‌مند کند.
ایزدی ادامه داد: این اقدامات شامل ارتقای زیرساخت‌ها همچون شبکه‌های آب و فاضلاب که از وضعیت اسف‌باری برخوردار بود، ساخت کاربری‌های مورد نیاز همچون درمانگاه، مدرسه و زمین‌بازی به‌عنوان خدمات روبنایی می‌شود.
وی با بیان اینکه سهم شهر همدان از بودجه اجرای این طرح در سال‌های ابتدایی بنا به تلاش‌های نماینده وقت آقای حجازی بسیار چشمگیر بود، اذعان کرد: بر این اساس پروژه در پنج منطقه از شهر همدان احصا و برای اجرایی شدن آن‌ها برنامه‌ریزی لازم انجام و طرح‌هایی تهیه شد به طوری که این امر در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 به‌خوبی پیش رفت.
معاون سابق وزارت راه شهرسازی افزود: متأسفانه جریان توانمندسازی این مناطق در اواخر دولت دوازدهم و شروع دولت سیزدهم با موضوع مسکن پیگیری شد این در حالی است که ما بنا به تجربه جهانی که داشتیم معتقد بودیم باید مسئله مسکن با تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار داده می‌شود و فراهم کردن و تأمین زیرساخت‌ها و امکانات توسط بخش خصوصی انجام شود.
ایزدی با اشاره به اینکه ورود دولت و شهرداری‌ها به موضوع مسکن اساساً نادرست تلقی می‌شود، افزود: متأسفانه ‌دولت و شهرداری نه‌تنها نهادهای مردمی تحت عنوان دفتر تسهیلگری را بستند بلکه اقدامات و خدمات زیربنایی و روبنایی نیز متوقف شد.
وی ادامه داد: تأسف‌بارتر اینکه حتی در حوزه مسکن نیز موفق عمل نکردند؛ یعنی نه‌تنها نهاد تسهیلگر مردمی که تشکیل پایه‌های آن نزدیک به دودهه زمان برد تعطیل شد بلکه اقدامات زیرساختی همچون ساماندهی آب‌های سطحی، فاضلاب، برق و کاربری‌های مورد نیاز متوقف شد و در امر مسکن هم کار نکردیم زیرا عمدتاً ساکنان محلات شامل مناطق توانمندی از داشتن سند مالکیت محروم هستند بنابراین امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را نیز ندارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان با اشاره به اینکه متأسفانه طی چند سال اخیر در همدان در حوزه طرح توانمندسازی آن شتاب اول کار به شدت سیر نزولی پیدا کرد گفت: این رفتار سینوسی و افول این‌چنینی، نتیجه‌ای جز پررنگ شدن بی‌اعتمادی را در جامعه شهری به‌دنبال نخواهد داشت، تأسف‌بارتر اینکه در پی این رفتار ما از فرصت خیرینی که بدون هیچ چشم‌داشتی کمک می‌کردند نیز بی‌نصیب شدیم.
ایزدی با اشاره به اینکه در سال‌های ابتدای تدوین این طرح قرار بود سالانه بودجه به هر استان تخصیص یابد تصریح کرد: در نظر بگیرید برای این کار 30 میلیارد تومان در چند بخش همچون بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی در سطح ملی اختصاص یافته بود که این رقم هرساله بیشتر شد به گونه‌ای که در سال 96 این رقم به 700 میلیارد تومان و در سال 98 به هزار و 800 میلیارد تومان رسید.
وی با ابراز اینکه در ادامه این ردیف اعتباری، جهش عظیمی در اعتبارات و منابع این بخش به‌حساب می‌آمد گفت: مسئله این است که با به حاشیه رفتن این موضوع در سال‌های اخیر اگر هم ردیفی برای آن در نظر گرفته شده یقیناً شاهد تخصیص نبوده‌ایم یا اگر هم بوده به‌صورت اصولی نبوده، مثلاً در مباحث اجتماعی وزارت کشور 200 میلیارد تومان را از آن خود کرده، با قاطعیت می‌توانم بگویم در این محلات هیچ کار درستی در حوزه فرهنگی و اجتماعی انجام نشده است.
وی با بیان اینکه طبق میانگین تعریف‌شده برای این طرح در شهرها، مناطق توامندسازی اغلب یک سوم جمعیت شهری را به خود اختصاص می‌دادند افزود: یقیناً این عدد در همدان نیز بنا به بزرگی و جمیعت مناطق پنجگانه قابل تصور بوده و حتی ممکن است عدد بزرگتری را نیز به خود اختصاص دهد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد علیرغم ضرورت تدوین سند ملی توانمندسازی ‌و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اجرایی شدن آن، به‌نظر می‌رسد با توجه به فراموش شدن ادامه این روند این طرح از یک سو با فقدان برنامه و سیاستگذاری مشخص برای اسکان غیررسمی و از سوی دیگر با ضعف هماهنگی بخش‏ها و اقدامات میان‌بخشی مواجهیم.
زیرا گذار از رویکرد حذفی به رویکرد توانمندسازی به‌عنوان اصلی‌ترین هدف این سند فضای تازه‌ای را در برنامه‌ریزی شهری ایجاد کرده است. سند توانمندسازی هرچند با هدف اولیه شکل‌گیری سیاست‌های پیشگیرانه تهیه شده اما در عمل می‌تواند به‌‌عنوان ظرفیتی مناسب برای یکپارچه‌ ساختن مدیریت شهری چه در عرصه تصمیم‌سازی و چه در عرصه تصمیم‌گیری و اجرا جهت رفع مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور به‌شمار آید.
به دیگر سخن مشکل اسکان غیررسمی را نه می‌توان نادیده گرفت و نه خود به خود حل‌شدنی است. با توجه به گستـرش روزافزون آن لازم است هـرچه زودتـر برای این مسئله چاره‌اندیشی شده و چگونگی مداخله هماهنگ و همه‌جانبه بخش دولتی عمومی در این مسئله روشن شود.

طاهره ترابی مهوش