ناگفته پیداست که حقوق و دستمزد نقش بنیادینی را در زندگی افراد ایفا کرده و بر کمیت و کیفیت استاندارد زندگی، ثبات مالی و رفاه کلی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. در واقع دستمزد کافی افراد را قادر می‌سازد تا نیازهای اساسی شخصی و خانواده تحت سرپرستی خود را تأمین کرده و برای آینده برنامه‌ریزی کند. مضاف بر اینکه حقوقی که بر اساس انصاف و عدالت پرداخت شود می‌تواند رضایت شغلی، انگیزه و آرامش خاطر را در بین کارگران و کارکنان تقویت کرده و موجب افزایش بهره‌وری در میان آن‌ها شود. در واقع دستمزد صرفاً ماهیتی حقوقی ندارد، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... نیز دارد که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان به درک درستی از ماهیت مزد پی‌برد. توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام‌شده، سرمایه‌گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‌های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است. آن‌ها بر این باورند که اهدف اصلی سیستم‌های حقوق و دستمزدی نیز باید ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به ســمت مشاغل مولد حرکت دهد. حال اگر سیاستگذاران و کارفرمایان نتوانند به نحو صحیح و منطقی از اهرم حقوق و دستمزد استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می‌شود. بنابراین نظام دستمزدی که به‌دقت طراحی شــده و اجرای آن بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌های صحیح باشد، در ســلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به‌کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت. البته و به‌طور معمول تعیین سطح دستمزد به مؤلفه‌هایی چون نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، سطح عمومی دستمزد در کشور هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تأمین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و به‌صورت خاص عوامل اقتصادی، ازجمله الزامات توسـعه سطح اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال و نهایتاً ظرفیت پرداخت کارفرما و صاحب کار بستگی دارد. در کشور ما و به‌رغم آنکه طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه و تورم، تعیین و یا افزایش پیدا کند اما عموماً این رقم در پی چانه‌زنی ســه‌جانبه نمایندگان دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران آن هم در یک دوره کوتاه‌مدت در پایان سال تعیین می‌شــود که در این میان نیز عمده ‌محور دغدغه‌های اتحادیه کارگری، حول تأمین معیشت خانوار و اتحادیه کارفرمایی حول کاهش هزینه تولید و حفظ نیروی کار است که منجر به مذاکرات و چانه‌زنی‌های طولانی‌مدت برای تعیین دستمزد سالیانه می‌شود. حالا البته در برخی از موارد نیز ممکن است میزان دستمزد، بدون موافقت برخی از اعضای شورای عالی کار به تصویب برسد که غالباً موجب رضایت طرفین نمی‌شود. از منظر کارشناسان اقتصادی عدم تناسب حقوق و دستمزد با تورم بالا علاوه بر اینکه موجب اجبار افراد به دو یا چندشغله بودن می‌شود، عاملی است جهت عدم تمایل جمعیت جویای کار به فعالیت و تصدی مشاغل چراکه دستمزدهای پیشنهادی گاهاً حتی تکافوی هزینه‌های اولیه و ارتزاق زندگی کارگران شاغلان را هم نمی‌کند. گو آنکه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید طی سال‌های اخیر نیز معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو کرده و افزایش سالانه حقوق و دستمزدها و کنترل دستوری قیمت‌ها نیز نتوانسته دردی از آن‌ها به‌عنوان طیفی از جامعه دوا کند. در این خصوص منتقدان اقتصادی بر این باورند که در حال حاضر این سطح حقوق به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست، حتی برخی معتقدند که با توجه به شرایط موجود کارگران تنها یک‌پنجم تا یک چهارم حقوق واقعی خود را دریافت می‌کنند و حتی اگر سطح دستمزد هر سال هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور بوده و جوابگوی هزینه‌های مزدبگیران نیست. البته وقتی صحبت از حقوق و دستمزد می‌شود تنها موضوع میزان مبلغ دستمزد در میان نیست بلکه به‌صورت معمول میان کارگران و کارفرمایان در حوزه پرداخت به‌موقع همان حقوق یا پاداش، عیدی، اضافه‌کاری، معوقات، مزایا و... مشکلات دیگری هم هست که هرکدام نیز به نوبه خود جای تأمل دارد. برخی از کارفرمایان حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که کارگران و خانواده‌های آن‌ها هزینه‌هایی دارند و روی حقوقی که می‌گیرند برنامه‌ریزی می‌کنند و یا در سیستم مزددهی بسیاری از کارگران همیشه دارای معوقه هستند و این مسئله باعث می‌شود تا به آن‌ها فشار وارد شود. در حالی که بر اساس قانون، عقل و شرع باید حقوق کارگران و سایر مزایای آن‌ها به‌موقع (روزانه یا ماهانه) پرداخت شود. همچنین طی سال‌های اخیر نیز متأثر از فشارهای اقتصادی و کاهش تولید و درآمد بسیاری از کارفرمایان و صاحبان مشاغل به‌صورت گسترده نسبت به تعدیل کارگران اقدام و با به‌کارگیری افراد به‌صورت پاره‌وقت، نیروی انسانی مورد نیاز خود را با دستمزدی کمتر بدون مزایا و بیمه و... استخدام می‌کنند که این امر نیز به نوبه خود باعث عدم ثبات و ناپایداری در اشتغال شده است. در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند که امروز هم بازار کار وجود دارد هم نیروی انسانی متقاضی اشتغال، با این حال بسیاری از مناصب و محل‌های شغل‌ خالی و معطل نیروی کار است زیرا حقوق و دستمزدی که متناسب با مدرک تحصیلی، سنوات، مسئولیت، تخصص و شایستگی فرد باشد، پرداخت نمی‌شود. از این رو و به اعتقاد آن‌ها در موضوع حقوق باید رقمی تعیین شود که هم کارفرما بتواند نیروی کار خود را نگه دارد و هم کارگر ایستایی شغلی پیدا کرده و دائماً به‌دنبال تغییر شغل نباشد؛ زیرا وقتی فرد هزینه زندگی و رفت و آمد خود را درنظر گرفته و می‌بیند دستمزد پیشنهادی و یا دریافتی برایش مقرون به‌صرفه نیست، مجبور می‌شود کار خود را ترک کند. ما توانایی ایجاد شغل را داریم ولی مسئله این است که شغل چه میزان حقوق و دستمزد دارد تا کارگر انگیزه کار پیدا کند؟ تخصص و مهارت یا مصالحه و توافق؟ هرچند به‌طور معمول و در بیشتر کشور‌های دنیا قوانین کار و حمایتی از کارگران بسیار سختگیرانه‌ است و کارگر ساده و کم‌تخصص پایین‌ترین دستمزد‌ها را دریافت کرده و همواره نیز در صف مقدم اخراج و تعدیل و قرارداد‌های موقتی قرار دارد، اما هرچه یک فرد در زمینه شغلی خود دارای مهارت و تخصص بیشتری باشد به همان اندازه از ثبات و اطمینان شغلی بهتری برخوردار بوده و طبعاً درآمد بهتری را کسب می‌کند ولی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاکنون در ایران قانون دستمزدهای پلکانی بر پایه تخصص و مهارت کارگران که الزامی است، اجرایی نشده است. البته این نیز در حالی است که بر اساس اعلام شورای عالی کار، وضعیت دستمزد کارگران ماهر در مشاغل فنی و تخصصی در مقایسه با یک کارگر ساده، حداقل دو و حداکثر پنج برابر بیشتر است و همواره نیز تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و صدای مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آن‌ها بلند می‌شود، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه بعضاً راه را برای آن‌ها دشوارتر هم می‌کند زیرا در بیشتر مواقع عمده کارفرمایان برداشتی غیر از قانون از پرداخت دستمزد دارند در حالی که باید مطابق با تخصص، سبد معیشتی و نرخ تورم برای یک خانواده معمولی و... حقوق پرداخت کنند اما در نهایت با سوء‌استفاده از نیاز و اضطرار فرد متقاضی شغل، با توافق بر سر یک رقم ریالی متفاوت با آنچه در قانون آمده نیروی کار مورد نیاز خود را با قراردادهای سفیدامضا به‌کارمی‌گیرند. اینکه به گفته برخی مطلعین حتی در خصوص پرداخت عیدی و پاداش و یا اضافه‌کار نیز به‌رغم وجود قوانین و اطلاعیه‌های دولتی اما همیشه نوعی ساختار توافقی در بین کاگران و کارفرمایان حاکم بوده و بسیاری از کارگران تخصصی و ماهر حاضر نیستند ریسک کرده و به بهای شکایت و انتقاد از کارفرما در خصوص عدم پرداخت و یا پرداخت ناقص این موارد موقعیت شغلی خود را از دست داده و بیکار شوند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کارگری، متأثر از شرایط اقتصادی و تورم دیگر سطح دستمزدها نه‌فقط برای کارگران ساده و غیر فنی بلکه استادکاران ماهر هم جوابگو نبوده و باید مشکلات این قشر ریشه‌ای حل و فصل شود. اینکه حتی افزایش دو تا چندبرابری دستمزدها هم دیگر نمی‌تواند کاری را از پیش برده و عملاً این خط فقر است که باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار گرفته و براساس آن دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد. حرف چه کسی ملاک است قانونگذار یا کارفرما؟ و اما تقریباً به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران، آسیب‌شناسی ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی تعیین دستمزد در ایران نشان می‌دهد که به‌رغم برگزاری جلسات طولانی و از سوی متولیان خصوصی و دولتی و متعاقباً تصویب قوانین گوناگون از سوی نهاد‌های تقنینی به‌دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین دستمزد، نه‌فقط اتفاق نظر به سختی حاصل می‌شود بلکه حتی اجرا و الزام به پرداخت آن نیز با اگر و اما و شاید و بایدهای زیادی مواجه است. درنهایت این شخص کارگر و کارفرما هستند که به طور سنتی و در پی یک چانه‌زنی دوطرفه بی‌توجه به قوانین کار و مصوبات مجلس و دولت به توافق رسیده و همکاری را آغاز می‌کنند. در این خصوص گفت‌وگو‌های صورت‌گرفته از سوی خبرنگاران سپهرغرب با تعدادی از شاغلان، کارگران و مزدبگیران غیر مالک یا سهمی و شریک در واحد‌های تولیدی صنعتی در سطح شهر همدان در باب کم و کیف دستمزدها بیانگر این واقعیات است که: با توجه به سطح تورم، دستمزدهای فعلی (کارگر ساده یا فنی) به هیچ عنوان تکافوی نیاز افراد و خانوادهایشان را نمی‌دهد. متأسفانه نه‌فقط افزایش‌های اعلام‌شده در سطح حقوق متناسب با تورم نیست بلکه برخی کارفرمایان نیز وَقعی به آن نمی‌نهند. از دیدگاه همه این افراد کسانی در دولت و مجلس نسبت به تعیین حقوق اقدام می‌کنند که اساساً هیچ درکی از شرایط اقتصادی جامعه، تورم و سطح نیازهای کارگران و خانوادهایشان ندارند. بسیاری از کارگران حاضر در گفت‌وگو با اشاره به اینکه همواره پرداخت حقوق و دستمزدهایشان با تأخیر همراه است از وجود مطالبات و معوقات پرداخت‌نشده ابراز گلایه می‌کردند. عمده کارگران در خصوص عیدی، پاداش، اضافه کار، افزایش سالیانه و... نیز همیشه با مشکلاتی چون عدم پرداخت بر اساس قانون، تأخیر یا تقطیع مواجه هستند. آن‌ها با اشاره به اینکه به‌دلیل نیاز مالی مجبور به قبول دستمزدهای کمتر از سطح مصوب هستند از وجود قراردادهای سفیدامضا در بسیاری از مجموعه‌های کاری سخن به میان آوردند. به گفته برخی استادکاران فنی در واگذاری فرصت شغلی قانون و مصوبات دولتی و مجلسی یا سازمان کار ملاک نیست بلکه رضایت و قبول کارفرما و متعاقباً سطح تعامل متقاضی با این شرایط است که لحاظ می‌شود. از منظر این افراد در حال حاضر هرکس که با کمترین دستمزد پیشنهادی کنار بیاید صاحب شغل می‌شود چه اینکه در تمدید قرارداد نیز همیشه همین رویه رواج داشته است. به گفته بیشتر نفرات گفت‌وگوشونده (کارگر ساده و فنی)، همیشه در عقد قرارداد حداقل دستمزد ملاک استخدام است. از منظر این افراد توافق و رضایت فقط میان کارگر و کارفرما ملاک دستمزد است وگرنه استناد و اتکا به مصوبات قانونی یا اعتراض و عرض حال و شکایت به مراجع از وضعیت موجود نتیجه‌ای جز عدم تمدید قرارداد یا جواب کردن کارگر ندارد. به گفته بسیاری از مصاحبه‌شوندگان حتی الزام دولتی قانونی کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران نیز اگر با ساختار سود و زیان کارفرما خوانایی نداشته باشد محقق نمی‌شود چراکه صاحبان کارگاه و کارخانه ضمن عدم تمدید قرار داد در نوبه بعدی با سرعت کارگران ارزانتری را حتی بدون لحاظ کردن بیمه و... استخدام می‌کنند. از نگاه برخی کارگران ساختمانی سطح دستمزد در صنف آن‌ها بیشتر یک امر عرفی است تا قانونی؛ به دیگر معنا در این روند نیز هرکس کمتر بگیرد صاحب فرصت شغلی می‌شود، اصرار به حفظ یک قیمت معین حقوق یعنی بیکاری و بی‌پولی. از منظرعمده گارگران ساختمانی حاضر در گفت‌وگو برای کارگر روزمزد اساساً بسیاری از این قوانین مصوبات نه الزام اجرایی دارد نه محل اعراب و اتکا چون تنها قانون حاکم بر این محیط تمایل استخدام کارفرما و رقم پیشنهادی او در مقابل نیاز کارگر است.