نکته نخست: براساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران در نظرسنجی به آن اشاره کرده‌اند و اهمیت و اولویت مسئله تأمین مالی، دغدغه 90 درصد مدیران عامل بوده است. هرچند توصیه‌های حاکمیتی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده، اما کمتر مورد توجه مدیران عامل بخش خصوصی واقع می‌شود و نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل نظرسنجی و جمع‌آوری اطلاعات از مدیران عامل، عنوان حرکت در جریان مخالف را انتخاب کرده است؛ چراکه گردانندگان بخش خصوصی کشور نخستین مخاطب این گزارش هستند.
نکته دوم: با مراجعه به آمار شاخص‌های اقتصادی مرتبط، از قبیل تورم و نقدینگی، نرخ رشد نقدینگی در سال 1402 برابر 25 درصد و نرخ تورم حدود 41 اعلام شده است و همان‌طور که گفته شد، تأمین مالی نقدینگی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارها در کشور است و برای حفظ وضع موجود کسب‌وکارها نیاز به سرمایه در گردش حداقل برابر نرخ تورم یعنی 41 درصد است؛ بنابراین در سال جاری معادل 16 درصد نقدینگی کمتر از تورم است و این امر باعث خواهد شد کسب‌وکارها تولید را کاهش دهند، مگر اینکه تورم کاهش یابد.
نکته سوم: با توجه به مطالب بالا و با وجود اینکه در نظرسنجی از مدیران عامل مشخص شده است 76 درصد مدیران بخش خصوصی به رونق اقتصادی ایران در سال 1403 خوش‌بین نیستند، اما برای ادامه روند تولید در بنگاه‌های تولیدکننده محصولات صادراتی و کالاهای واسطه اساسی، بانک‌ها باید به این شرکت‌ها تسهیلات سرمایه در گردش ارائه کنند؛ هرچند ممکن است گزارش‌های صورت‌های مالی این شرکت‌ها زیان انباشته را نشان بدهد.
در شرایط فعلی رابطه ظرفیت رشد پایدار (30 درصد- سود تقسیمی *اهرام مالی *گردش مالی * حاشیه سود) بیانگر عدد 30 درصد است که نشان می‌دهد اگر بخواهید بیشتر رشد کنید، باید سرمایه در گردش تزریق کنید؛ سرمایه در گردش را باید از کجا بیاوریم وقتی اقتصاد در شرایطی بوده که نرخ بهره واقعی منفی است؟
نکته چهارم: به‌عنوان یک شاهد تاریخی از رشد نقدینگی همان‌طور که در رسانه‌ها منعکس شده، نقدینگی چین با رشد بیش از هفت برابر نسبت به آمریکا و اروپا طی 23 سال به مرز 43 هزار میلیارد دلار رسید و با این حال تورم این کشور حداکثر نرخ 93/5 درصد را تجربه کرد.
عاملیت نقدینگی در شکل‌گیری تورم یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است و تجربه چین بیان می‌کند افزایش نقدینگی مادامی که با هدایت اعتبار در تولید هزینه شود، به تورم بزرگ ختم نخواهد شد.
در ایران نقدینگی بیش از نیاز جامعه ایجاد می‌شود، اما این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و بخش تولید از آن بی‌بهره می‌ماند.
نکته پنجم: بسیاری از ناکارامدی‌ها، مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات مدیریتی واحدهای تولیدی بزرگ بیانگر آن بوده که بخش اعظم مسائل تولید از تنگناهای طرف عرضه اقتصاد است؛ بنابراین کنش‌‌های پولی در بخش تقاضا نمی‌تواند همه مشکل عرضه را برطرف کند، بلکه با افزایش سطح و نوسان تورمی به رقم‌‌های بسیار بالا در اقتصاد ایران، کسب‌وکارها و برنامه‌های سرمایه‌‌گذاری با موانع جدی روبه‌رو شده است. به عبارت دیگر تورم به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای درحال لطمه زدن به بخش حقیقی اقتصاد است.
نکته ششم: در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بحث باید اشاره کنیم واحدهای تولیدی بخش خصوصی در شرایط کنونی هیچ شانسی برای استفاده ار منابع و تسهیلات ندارند و از طرف دیگر با توجه به اهمیت بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و نقش نقدینگی در ایجاد آن که نظرسنجی مدیران عامل آن را تأیید می‌کند، بنابراین کمبود نقدینگی در سطح بنگا‌ه‌ها ماندگار خواهد بود؛ بنابراین تناقض نقدینگی این درس را به سیاست‌گذار می‌دهد که باید در سیاست‌ها و ابزارها تجدید نظر کند.
به قول انیشتین ما نمی‌توانیم مشکلاتمان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم.
توضیح نکته 3: در رابطه ظرفیت رشد پایدار (30درصد- سود تقسیمی *اهرام مالی *گردش مالی * حاشیه سود) فرض شده است گردش دارایی برابر (1) است، یعنی فروش معادل دارایی است؛ اهرم مالی برابر (1) است یعنی واحد تولیدی بدهی ندارد و سود تقسیمی سال قبل را 100 درصد در کسب‌وکار منظور کنید. حاشیه سود برابر 30 درصد فرض شده است.
شناسه خبر 83092
