سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : 

سد اکباتان مهمترین سد استان همدان است. این سد از پنج کیلومتری جاده همدان به ملایر منشعب شده و راه دسترسی به آن به سمت روستای تفریجان و یلفان است بر روی رود آبشینه، پایین‌تر از محل تلاقی رودخانه‌های یلفان و رود ابرو احداث شده‌است. 

ارتفاع سد در زمان ساخت 54 متر (از پی) بوده‌است و پس از اتمام طرح افزایش ارتفاع، هم‌اکنون ارتفاع سد اکباتان به 79 متر رسیده‌است.گنجایش فعلی مخزن هم 36 میلیون مترمکعب است و ذخیره آب این سد در شهریور سال 1401 تقریباً به پایان رسید به‌گونه‌ای که ساکنان شهر همدان بیش از چندماه با قطعی آب کامل در بیشتر ساعات روز مواجه شدند و تانکرهای آبرسانی به محلات شهر آبرسانی می‌کردند. 

در زمان پرآبی وجود شبکه برق‌، دسترسی مناسب، طبیعت زیبای فضای پیرامون و فاصله اندک آن با شهر همدان این دریاچه را به تفریگاهی مناسب تبدیل کرده‌است. علاوه بر فضای سبز موجود، در سال‌های اخیر، حدود 15 هکتار از اطراف سد درختکاری شده‌است و از درختانی مانند صنوبر، کاج، اقاقیا و زبان گنجشک پوشیده شده، که به زیبایی و لطافت هوای آن افزوده‌است. 

وجود زمینه‌های مذکور، قابلیت ایجاد ساخت‌وسازهای مجازو غیر مجاز را در پیرامون این سد فراهم آورده به‌طوریکه اگر همین امروز به سد اکباتان سر بزنید شاهد سبز شدن قارچ‌گونه خانه ویلاها یکی پس از دیگری خواهید بود به‌طوریکه این مهم حتی از سوی داود شهسوند معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای نیز در اردیبهشت ماه سال 1401 مورد انتقاد قرار گرفت و گفت: تغییر کاربری اراضی و به دنبال آن ساخت خانه باغ‌ها و استخر‌های غیرمجاز در حوضه آبریز سداکباتان همدان مشکل‌ساز شده است. حال دراین بین این سوال مطرح است که آیا برای ایجاد این سازه‌ها نباید حریم آنها با مخزن سد رعایت شود ویا اینکه وجود این ساخت و ساز به لحاظ آلودگی که ایجاد می‌کند چه آسیب‌ها و تهدیداتی را برای این منبع آب شرب شهر همدان خواهد داشت براین اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا دراین باره گفت‌وگویی را با دکتر مسعودامیرزاده عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید: 

عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه پرداختن به این قضیه در دو بعد قابل بررسی است،گفت: نخست بعد حقوقی و دیگر بعد زیست‌محیطی است. 

دکتر مسعود امیرزاده با تاکید براینکه بعد زیست‌محیطی این ساخت و سازها مرتبط با حوزه بهداشت و آلودگی‌هایی است که ممکن است به مخزن سد وارد کنند،گفت: قطعا می‌بایست این سازه‌های یک فاصله مشخص از منابع آب سد داشته باشند. 

وی افزود: این فاصله باید در راستای جلوگیری از ورود آلودگی‌ و برداشت آب از مخزن سد رعایت شود زیرا ساکنین سازه‌ها یقینا ازیک سو از آب سد استفاده کرده و از سوی دیگر به انحاء مختلف آب آلوده را ممکن است وارد منابع آبی کنند بنابراین این سازه‌ها به نوعی منشا آلودگی محسوب می‌شود. 

این‌کارشناس حوزه آب با تاکید اینکه استاندارد حریم و فاصله این ساخت وسازها بسته به نوع سد و کاربری آن متفاوت است،گفت: آنچه مسلم است اینکه باید منظر سد از نگاه یک فرد عادی القاکننده یک محیط استریل باشد یعنی نباید درمحیط شاهد ساخت وساز باشیم. 

امیرزاده با بیان اینکه از بعد حقوقی نیز بایدبگویم ما چند سالی است که درگیر مقوله یا موضوع اخذ سند توسط وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن (شرکت آب منطقه‌ای) برای منابع آبی هستیم،اذعان کرد: این وزارتخانه و شرکت‌های تابع آن برخلاف اصل 45 قانون اساسی و نیز بر خلاف قوانینی که ازسابق وجود دارد به نوعی برای پیکره‌های ابی سند می‌گیرند. 

وی با تاکید براینکه منظور من از پیکره‌های ابی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مخازن سد‌ها است ابراز کرد: جالب‌تراینکه بهانه وزارت نیرو برای اخذ این سندها (که تضییع‌کننده نوعی از حقوق عمومی است )حفاظت از آن‌ها است یعنی می‌خواهد از ساخت و ساز درحریم پیکره‌های آبی جلوگیری کند اما در واقعیت شاهد آن هستیم که حتی در منابع آبی همچون سد‌ها که ادعای مالکیت بر این منابع مقدم بر رودخانه است زیرا خود وزارت نیرو سازنده آن بوده نیز شاهد آن هستیم که عملا اخذ سند را به نگاه تسهیل‌گری برای اعطای مجوز ساخت و سازو بهره برداری و منفعت دنبال می‌کند. 

این کارشناس حوزه آب، افزود: ازاین فرایند می‌توان نتیجه گرفت که وزارت نیرو عملا به جای آن‌که محافظ منابع آب باشد و چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی از ساخت و ساز و تجاوزهای ثانویه جلوگیری کند عملا از اخذ سند به عنوان محملی برای تسهیل‌گری درعقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی استفاده می‌کند تا بتواند محیط پیرامونی سدها را در اختیار آن‌ها قرار دهد و ازاین محل منفعتی را عاید خود کند. 

امیرزاده با بیان اینکه دراین بین در بروز و نمود این ساخت و سازها نباید از ترک فعل یک دستگاه دیگر یعنی سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز غافل شد،اذعان کرد: این سازمان براساس قانون توزیع عادلانه آب مسئول کیفیت و جلوگیری از آلودگی آب است لذا دراین گونه مواقع به عنوان مدعی علیه وزارت نیرو و کسانی که اقدام به ساخت و ساز پیرامون سد‌ها کردند اقامه دعوا کرده و اجازه ندهد که این سازه‌ها به عنوان منشا آلودگی باعث آلودگی آب شوند زیرا این سدها منبع تامین‌کننده آب شرب و کشاورزی یک شهر بوده و در پایین دست توسط مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مع الوصف با توجه به انچه گفته شد اگر واقعا آب منطقه‌ای به عنوان و نماینده وزارت نیرو در صدور مجوز برای این ساخت و سازها درحاشیه سد اکباتان نقش داشته باشد این اقدام باید توسط مراجع قضایی به عنوان تضییع حقوق عمومی و آسیب به محیط زیست پیگیری شود زیرا براساس مواد 1 و 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها، جویبارها و بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت است همچنین براساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره 1 این ماده تصریح کرده که تنها اختیار تعیین پهنای حریم و بستر این منابع آبی در هر محل، برعهده وزارت نیرو است بنابراین براساس این مواد قانونی، این پیکره‌های آبی به عنوان ثروت‌ها و اموال عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تملک نیست و حتی وزارت نیرو به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی، حق تملک بر حریم و بستر این منابع را ندارد، چه برسد به شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می‌شوند لذا باید نسبت به اتفاقاتی که درحریم سد اکباتان رخ داده و یقینا در صورت عدم جلوگیری از این روند گسترش یافته و عواقب ناگواری را به دنبال خواهد داشت پاسخگو باشد.