شناسه خبر:83451
1403/3/20 15:19:49
در هشتمین نشست کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی همدان مطرح شد:

صادرات کالاهای همدان از طریق سایر استان‌ها

در هشتمین نشست کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی همدان عنوان شد که صادرکنندگان استان کالاهای خود را توسط غیر و از طریق سایر استان‌ها صادر می‌کنند.

به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط‌ عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، هشتمین نشست کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی همدان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همدان، رئیس اداره توسعه و تجارت خارجی اداره صمت همدان، جمعی از فعالان اقتصادی و همچنین نماینده‌ای از اداره گمرک در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد.

در این نشست همچنین مسائلی همچون بررسی پایین بودن آمار صادرات استان و راهکارهای ارتقای آن، مشکلات صادرات ریالی و مجوزهای صادراتی، صادرات غیر مستقیم، چالش‌های برگشت ریال صادرات، تعهدات ارزی، مشکلات سامانه ثبت جامع تجارت، مشکلات تعیین ماهیت کالای وارداتی در مسیر سبز گمرک و مشکلات تبدیل ریالی درآمدهای ناشی از صادرات صنایع‌ دستی، ازجمله مواردی بود که در کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی همدان مطرح و بررسی شد.

رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی همدان در این نشست با تأکید بر ارتقای صادرات استان، گفت: صادرکنندگان استان کالاهای خود را توسط غیر و از طریق سایر استان‌ها صادر می‌کنند و درصورتی که سرمایه، وقت و هزینه مربوط به همدان بوده، اما آمار صادرات مربوط به استان‌های دیگر است.

خسرو طالبی‌رحیق با اشاره به اینکه فعالیت‌های اقتصادی همدان نسبت به سایر استان‌های کشور ضعیف است، اظهار کرد: برخی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان شاخص استان با کارت بازرگانی غیر، صادرات انجام می‌دهند که این امر باید علت‌یابی و در جهت رفع آن اقدام شود که استان را ازنظر اقتصادی ارتقا دهیم.

طالبی‌رحیق با تأکید بر بازنگری در قوانین گمرک استان، ابراز کرد: استفاده از کارت‌های غیر و عدم تمدید کارت‌های بازرگانی موجب شده که صادرات از گمرک استان وضعیت مطلوبی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: کاهش آمار صادرات استان عواقب خوبی را برای واحدهای تولیدی، صنعتی و گمرک در پی نخواهد داشت و دیدگاه کلی نسبت به استان در زمینه اعتبارات پرداختی، مشوق‌های صادراتی و اختصاص تسهیلات را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

این مقام مسئول با تأکید بر بررسی سامانه صدور کارت بازرگانی، گفت: در زمان صدور کارت بازرگانی واحدهای تولیدی در زمینه محصولات کشاورزی با ارائه پروانه و اسناد از طرف سازمان جهاد کشاورزی و نظام صنفی در سامانه، به‌عنوان واحدهای تولیدی محسوب شوند.

رئیس اداره توسعه و تجارت خارجی اداره کل صمت استان همدان نیز با ارائه آماری درخصوص ایفای تعهد ارزی، افزود: استان همدان ازلحاظ ایفای تعهد ارزی وضعیت مطلوبی ندارد و از 182 نفر متعهدان ارزی که 83 واحد تولیدی و 53 واحد غیر تولیدی است، تنها 46 نفر آن‌ها به‌طور کامل رفع تعهد ارزی داشته‌اند.

محمد شاخصی با اشاره به اینکه تاکنون 395 میلیون یورو تعهد ارزی استان همدان بوده است، اظهار کرد: از این مقدار 349 میلیون یورو مربوط به واحدهای تولیدی و 46 میلیون یورو مربوط به واحدهای بازرگانی است.

وی با بیان اینکه برخی از واحدها هیچ‌گونه اقدامی درخصوص ایفای تعهد ارزی انجام نداده‌اند، تصریح کرد: درمجموع 57 واحد یعنی 22 واحد تولیدی با هفت میلیون و 900 هزار یورو و 35 واحد غیر تولیدی و بازرگانی با 25 میلیون یورو، در زمینه تعهد ارزی هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده‌اند.

شاخصی با اشاره به اینکه براساس ضوابط و دستورالعمل‌ها باید صددرصد رفع تعهد ارزی صورت گیرد، اظهار کرد: واحدهایی که تا 60 درصد از تعهد ارزی خود را پرداخت کرده‌اند، مشمول محدودیت همچون عدم تمدید کارت بازرگانی و پروانه بهره‌برداری و عدم ثبت سفارش می‌شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 84 فقره کارت بازرگانی با پرداخت نکردن تعهدات ارزی تعلیق شدند که 26 کارت بازرگانی با ایفای تعهد رفع تعلیق و مجدد فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های اخیر سازمان توسعه تجارت 44 فقره کارت بازرگانی برای محدودیت صادراتی به گمرک استان همدان ارجاع شده است، گفت: این تعداد کارت‌های بازرگانی مربوط به کسانی است که هیچ‌گونه تعهد ارزی را پرداخت نکرده و هیچ اقدامی نیز در این راستا انجام نداده‌اند.

شاخصی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات یادآور شد: براساس دستورالعمل‌های 16 و 17 کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به دو صورت فروش حواله در سامانه نیما و یا نقد و فروش اسکناس در سامانه ثنا انجام می‌گیرد.

وی در زمینه صادرات فرش و صنایع‌ دستی نیز اظهار کرد: تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع‌ دستی براساس ارزش مواد اولیه مصرف‌شده بوده که وزارت صمت تعیین می‌کند و فقط تعهد ارزی آن لحاظ می‌شود که تا پایان سال 1402 لحاظ شده و برای سال 1403 نیز دستورالعملی ارسال نشده است.

شناسه خبر 83451