علی‌اکبر نظری اظهار‌ داشت: بعد از اطلاع از موضوع در محل برای بررسی و رسیدگی حاضر شدیم که عوامل مجموعه آموزشی، فرهنگی و تفریحی، مانع ورود شدند، اما بعد از هماهنگی محل را بررسی کردیم که موضوع قطع و سربرداری درختان مثمر و غیر مثمر تأیید شد.

وی درباره اقدام شورای اسلامی شهر دراین‌باره تصریح کرد: طبق قانون همه موارد تخلف که شامل قطع 15 درخت خشک و نیمه‌خشک، قطع 30 درخت و سربرداری پنج درخت بود، با تشکیل پرونده برای متخلفان به دستگاه قضائی ارجاع شده است.

نظری که عضو کمیسیون ماده هفت است، تأکید کرد: اما جرایم درنظر‌ گرفته‌شده برای پیشگیری از وقوع این جرم‌ها کافی نیست و باید در حدی باشند که افراد خاطی جرأت ارتکاب چنین تخلفی نداشته باشند، یعنی بین جرم انجام‌شده و جریمه تناسبی باشد که بر مبنای آن مجرم نتواند چنین جرمی را مرتکب شود؛ پس انتظار افزایش جریمه‌های مرتبط با این موارد است.

عضو شورای اسلامی شهر اسلامی شهر همدان درباره چرایی وقوع چنین جرم‌هایی و روند نظارت و پیشگیری شورا و شهرداری بر آن گفت: افزایش قیمت چوب دلیل اصلی وقوع چنین جرایمی در شهر، فضای سبز و باغ‌های مجاور است که شورا و شهرداری بر این موضوع در حد توان نظارت دارند.

وی درباره حفظ فضای سبز شهری تصریح کرد: انتظار ما از استاندار همدان این است که تذکر و تأکید بر آبیاری فضای سبز اداره‌ها را مورد توجه قرار دهد، غالباً مشاهده شده است که اداره‌های داخل شهر که فضای سبز دارند، هیچ توجهی به نگهداری از فضای سبز مجموعه خود ندارند، درحالی که درخت به‌عنوان یک موجود زنده باید حفظ و نگهداری شود و این در قانون و دین اسلام هم تأکید شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان گفت: در قوانین آمده است اگر افرادی که باغ دارد در حفظ و نگهداری باغ خود سهل‌انگاری کنند، دادستان می‌تواند با ورود به موضوع، باغ‌ها را خلع ید کند و به دیگری بسپارد. برخی تصور می‌کنند می‌توانند به‌راحتی فضای سبز را نابود کنند یا تغییر دهند، درحالی که قانون این موارد را جرم تلقی کرده است و شهروندان باید در این موارد از کمیسون ماده هفت مجوز بگیرند.

وی با اشاره بر اینکه با روش‌های مختلفی از این تخلف‌ها مطلع ‌شدیم، اظهار کرد: سامانه 137 شهرداری نیز یکی از روش‌های مرسوم است که مردم همدان می‌توانند همه تخلف‌های مرتبط را اطلاع دهند تا بررسی و رسیدگی شوند.