به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان، در نشست بررسی مطالبات قانونی رانندگان حمل کالا با حضور مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نمایندگان صنوف رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، موضوعاتی ازجمله نرخ کرایه، تأمین سوخت، بیمه و سامان‌دهی بار، مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در این نشست با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق قانونی رانندگان بخش حمل کالا، گفت: در نشست اخیر با حضور نمایندگان وزارت راه، تشکل‌های صنفی، شرکت‌های حمل‌ونقل و جمعی از رانندگان، تصمیمات مؤثری برای ارتقای سطح خدمات و پاسخ به مطالبات قانونی رانندگان گرفته شد.
حمید پرورشی‌خرم اظهار کرد: طبق مصوبات این نشست، پرداخت کرایه حمل بار باید صرفاً از طریق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه اعلام بار صورت گیرد و هرگونه توافق خارج از روال قانونی، ممنوع خواهد بود.
پرورشی‌خرم با اشاره به بازنگری نرخ کرایه حمل کالا، افزود: مقرر شد نرخ پایه کرایه براساس مستندات واقعی مانند مصرف سوخت و پیمایش مسیر، با همکاری کارشناسان و تشکل‌های صنفی بررسی و پس از نهایی‌ شدن، تا پایان خردادماه به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.
وی ادامه داد: در حوزه تأمین سوخت نیز مقرر شد جدول سهمیه پایه و میزان تخصیص سوخت رانندگان با هماهنگی تشکل‌های صنفی تدوین و پس از تأمین کافی سوخت، اجرای مصوبه دولت درباره نرخ گازوئیل، دنبال شود.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان همچنین از بررسی مجدد حق بیمه اجتماعی رانندگان خبر داد و گفت: بازنگری آیین‌نامه مربوط به رانندگان مشمول و غیر مشمول یارانه دولت با همکاری کمیسیون عمران مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط درحال پیگیری است.
پرورشی‌خرم با تأکید بر برخورد با تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل، تصریح کرد: کمیسیون‌های مشترک بین صنف رانندگان و شرکت‌ها با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلف تشکیل خواهد شد تا در کوتاه‌ترین زمان، با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای بهبود عدالت در فرآیند توزیع بار و جلوگیری از تبعیض در نوبت‌دهی، اجرای مجدد بخشنامه شماره 200/140441 مورخ 1400/4/14 در سراسر کشور مورد تأکید قرار گرفت.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در پایان سخنانش بیان کرد: پیگیری اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در قراردادهای نفتی و موضوع پرداخت مضاعف حق بیمه توسط رانندگان، از دیگر موضوعات مهمی بوده که در سطح ملی درحال بررسی و اقدام است.