حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی اظهار کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان با هدف توسعه استان و با محوریت جهش تولید و همچنین ایجاد اعتماد واحدهای تولیدی به دستگاه‌های حاکمیتی و مضافاً تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات از هیچ حمایتی دریغ نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش در راستای رفع موانع و چالش‌های حوزه تولید با هدف احیای واحدهای راکد از موضوعات مهمی است که دستگاه قضا در سطح استان به آن ورود پیدا کرده و خوشبختانه طی چند سال اخیر اقدامات خوبی را در این حوزه انجام داده‌ایم.

رئیس کل دادگستری کردستان افزود: سال گذشته با ورود دستگاه قضا 21 واحد تولیدی در کردستان احیا و از بیکاری 837 نفر جلوگیری شد.

به گفته حسینی، با ورود دستگاه قضائی و دستوراتی که بانک‌های عامل بعد از فرایند تشخیصی و کارشناسی در دستگاه قضائی صورت گرفت 20 تولیدکننده در سطح استان از تسهیلات بانکی بهره‌مند و از تعطیلی واحدهای آنان جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و کمک به معیشت خانواده، زمینه‌ساز ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه است، تصریح کرد: سال گذشته 102 مورد پرونده اختلاف واحدهای تولیدی با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف و صلح‌یاران به سازش منجر شد که در کاهش هزینه و اتلاف وقت تأثیر زیادی داشت.

رئیس کل دادگستری کردستان با تأکید براینکه در راستای پیشرفت و توسعه استان کمک و حمایت فعالان اقتصادی از اولویت‌های ما در ساستان است، افزود: ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و کمک به معیشت خانواده، زمینه‌ساز ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه است.