مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه تنظیمگری بازار برعهده تعزیرات نیست و برخی در مورد وظایف تعزیرات تصورات اشتباهی دارند، گفت: از 109 فقره پرونده ملی مهم از ابتدای سال تاکنون، 105 فقره مختومه شده است.
مرضیه یونسی ظهر روز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه به تشریح خدمات این اداره کل پرداخت و اظهار کرد: در بحث بازار و نظارت بر آن طبق قانون، دستگاههای متولی مشخص شدهاند و هریک نیز وظایفی دارند.
وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری کالاها در بخش کلان کشوری انجام میشود، افزود: قیمتگذاریها توسط دولت انجام میشود و پس از آن کار در فرایند نظارت و بازرسی قرار میگیرد که این نظارت نیز به دستگاههای ضابط بازمیگردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه تعزیرات در برخورد با تخلفات به گزارشهای ضابطان خود مراجعه میکند، گفت: گاهی افراد انتظار دارند تنظیمگری بازار را تعزیرات حکومتی انجام دهد، درحالی که تنظیمگیری وظیفه تعزیرات نیست، بلکه رسیدگی به پروندهها وظیفه این نهاد بهشمار میآید.
وی بیان کرد: ما 10 تا 15 دستگاه ضابط داریم که وظیفه آنها طبق قانون این است که نظارت داشته باشند و زمان برخورد با تخلف، گزارش آن را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کنند.
یونسی با اشاره به اینکه برای افزایش نظارتها قرار شد تعزیرات حکومتی نیز در این کار مشارکت داشته باشد، عنوان کرد: تنها بخشی از کنترل بازار به دست تعزیرات انجام میشود.
* به 99 درصد گزارشهای ارسالشده به تعزیرات رسیدگی شد
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در مناسبتهای مختلف در کنار دستگاههای ضابط فعالیت میکند، افزود: خوشبختانه درصد عملکرد ما بسیار خوب بوده، بهگونهای که 99 درصد گزارشهای ارسالشده به تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان مطرح کرد: در بخش حمایت از سرمایهگذاری و تولید نیز از سرمایهگذارانی که وارد استان میشوند، دو خواسته داریم که شامل رعایت حقوق مصرفکننده در بخش قیمتگذاری، در نظر گرفتن کیفیت و کمیت کالا بهصورت صددرصدی و همچنین رعایت قانون میشود.
وی با اشاره به اصلاحات رخداده در قانون مبارزه با قاچاق کالا، افزود: از تولیدکنندگان، بنکداران، کشاورزان و دیگرانی که در این حوزه فعالیت میکنند، درخواست داریم ثبت در سامانه را انجام دهند که در این صورت از تشکیل بسیاری از پروندهها در تعزیرات جلوگیری میشود؛ در غیر این صورت اقدام آنها ذیل مسئله قاچاق کالا قرار میگیرد.
یونسی درباره میانگین عملکرد تعزیرات حکومتی نیز مطرح کرد: در بخش حمایت از تولید 14 جلسه جهش تولید تشکیل شده و ضمن بررسی پروندهها، آسیبها و مشکلات احصا و به دستگاههای مربوطه ارسال شده است.
* مشکل مراجعهکنندگان به تعزیرات عدم آگاهی است
وی با این توضیح که اگر دستگاههای ضابط بتوانند بخشنامههایی که به دستشان میرسد را بهدرستی اطلاعرسانی کنند جلوی بسیاری از تخلفات گرفته میشود، عنوان کرد: مشکل بسیاری از افرادی که به اینجا مراجعه میکنند تا تفهیم اتهام شوند، عدم آگاهی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه عملکرد اداره کل همدان مورد تأیید رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی کشور قرار گرفته است، افزود: از ابتدای سال 30 جلسه اتقان آرا تشکیل دادهایم که این کار نتیجه بسیار خوبی به دنبال داشته و البته این طرح مورد استقبال فرهادی، رئیس جدید سازمان نیز قرار گرفت.
وی درباره خریدهای برخط نیز گفت: از افرادی که میخواهند در فضای مجازی خرید کنند، تقاضا داریم نماد الکترونیک پلیس فتا را درنظر داشته و پس از تحقیق، اقدام به خرید کنند؛ علاوهبر این پروانه کسب افراد را ملاحظه کرده و از فروشنده فاکتور دریافت کنند تا بتوانند در فضای قابل اعتماد خرید کرده باشند.
* میانگین رسیدگی به پروندهها در تعزیرات 12 روز است
یونسی در ادامه سخنان خود به پروندههای دارای شاکی نیز اشاره کرد و افزود: مردم از طریق سامانه 135، مراجعه حضوری و یا تماس با شماره تلفنهای اداره کل، میتوانند شکایات خود را از صنوف مختلف گزارش داده و پس از آن بهصورت حضوری یا از طریق کد رهگیری نتیجه شکایتشان را پیگیری کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با این توضیح که سازمان تعزیرات برای رسیدگی به این شکایات هیچگونه پولی دریافت نمیکند، ادامه داد: میانگین رسیدگی به پروندهها در تعزیرات 12 روز است.
وی اضافه کرد: در هفت ماه نخست امسال تعداد پروندههای وارده هفت هزار و 471 فقره بوده که از این تعداد هفت هزار و 423 پرونده مختومه شده و 230 پرونده نیز درحال رسیدگی است.
* عدم درج قیمت، گرانفروشی و کمفروشی، در صدر گزارشهای تخلف
یونسی با بیان اینکه 97 درصد شکایات ارسالشده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفتهاند، گفت: در بخش کالا و خدمات 6 هزار و 380 فقره پرونده، در قاچاق کالا و ارز 750 پرونده و بهداشت، دارو و درمان 337 پرونده به تعزیرات ارسال شده است.
وی عنوان کرد: میزان محکومیت نقدی این پروندهها یکهزار و 620 میلیارد ریال بوده است که از این مقدار 616 میلیارد ریال وصول شده؛ همچنین بیشترین تخلفات گزارششده به عدم درج قیمت، گرانفروشی، کمفروشی، عدم ارائه فاکتور، عرضه خارج از شبکه و فروش کالای تاریخمصرفگذشته اختصاص دارد.
شناسه خبر 88064