دوازدهم آذرماه روز قانون اساسی است، قانون اساسی (Constitution Law) عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است؛ در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی خون‌بهای ملت ایران و منشور انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسه‌مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان کشور است؛ بنابراین وضع هیچ قانونی جدیدی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
ملت مسلمان ایران با شرکت در انتخابات با 99.5 درصد رأی موافق خود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد تصویب نهایی قرار دادند؛ قانون اساسی پس از بازنگری در سال 1368، به 14 فصل و 177 اصل افزایش یافت.
اصول کلیدی اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در اصول 43 تا 55 به مباحث اقتصادی پرداخته و دولت را موظف به تأمین نیازهای اساسی مردم می‌داند. در این اصول، تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و ایجاد فرصت‌های شغلی به‌عنوان وظایف دولت شناخته شده است. این رویکرد به‌خوبی نشان‌دهنده تعهد دولت نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه است و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی اقتصادی اسلامی تفسیر شود.
همچنین قانون اساسی در 39 اصل دیگر نیز به مقولاتی همچون استقلال اقتصادی، خودکفایی، تأمین اجتماعی و بیمه، آزادی شغل، مسکن، قراردادهای خارجی، ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکت‌های خارجی و نظایر آن، پرداخته است. در شرایط کنونی کشور، برخی اصول دارای اثر اقتصادی و اهمیت بیشتری هستند که تأمین اجتماعی و بیمه، مسکن و سرمایه‌گذاری خارجی، از آن جمله هستند و برخی اصول مانند آزادی شغل و انعقاد قراردادهای خارجی نیز جزء اصول اقتصادی به‌شمار می‌روند که صبغه سیاسی، اجتماعی یا عمومی بیشتری دارند.
در این یادداشت با برشمردن ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با بررسی اصول یادشده در فصل چهارم قانون اساسی، به دنبال بررسی جایگاه عدالت اجتماعی و اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد، الگوی توسعه اقتصادی اسلامی و تأکید بر موضوع کارآمدی در سیاست‌های اقتصادی خواهیم بود و در پایان برخی چالش‌ها و موانع پیش روی اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای سیاست‌گذاری بهتر ارائه خواهیم کرد.
نکته نخست: قانون اساسی دارای مشخصاتی است؛ نخستین مشخصه قانون اساسی کلی بودن آن بوده و جزئیات مسائل را قوانین عادی تشریح می‌کنند و توضیح می‌دهند. دومین ویژگی قانون اساسی این است که با مبانی اعتقادی جامعه همخوانی دارد. سومین ویژگی قانون اساسی، قابلیت اجرای آن بوده و نباید در تضاد با منافع ملی باشد و باید مبتنی بر باورهای مردم باشد. چهارم، قانون اساسی مطابق اصول حقوقی است. پنجم، عدم تعارض، از ویژگی‌های دیگر قانون اساسی به‌شمار می‌رود. ششم، از ویژگی‌های بارز دیگر قانون اساسی، فصل‌بندی منظم آن است. هفتم، وضوح و قاطعیت از ویژگی‌های دیگر قانون اساسی به‌شمار می‌رود و از هرگونه ابهام به دور است.
نکته دوم: اصول قانون اساسی در فصل چهارم بر عدالت اجتماعی تأکید دارند و دولت را موظف به رفع نیازهای اساسی و تأمین شرایط زندگی مناسب برای تمامی اقشار جامعه می‌کنند. این رویکرد، به دنبال تحقق برابری و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در جامعه است. تشویق به توسعه‌ بخش تعاونی به‌عنوان یکی از راه‌های کاهش نابرابری و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، ظرفیت مهمی برای ایجاد اقتصاد مردمی فراهم می‌کند. اصل 44 قانون اساسی با تأکید بر نقش مکمل بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه‌ساز رشد و توسعه‌بخش خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری می‌شود.
نکته سوم: قانون اساسی به‌صراحت نقش دولت را در اقتصاد مشخص کرده و آن را به‌عنوان یک نهاد فعال در تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی، به تصویر کشیده‌ است. به‌عبارت‌دیگر، دولت موظف است که با استفاده از تمامی امکانات خود، به تأمین نیازهای اساسی جامعه بپردازد و در این راستا سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم کند. تأکید بر حمایت از تولید ملی و جلوگیری از وابستگی به بیگانگان، از دیگر ظرفیت‌های قانون اساسی برای تقویت اقتصاد داخلی است.
نکته چهارم: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی» عمل می‌کند و الگوی توسعه‌ای را معرفی می‌کند که هم اسلامی است و هم ایرانی. این الگو می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
نکته پنجم: تأکید بر کارآمدی: یکی از اهداف کلیدی این اصول، نشان‌ دادن کارآمدی در سیاست‌های اقتصادی برای رشد و رونق اقتصادی به همراه تأمین عدالت اجتماعی است. این امر به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصادی کشور که با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نکته ششم: در اصل 44 قانون اساسی نیز موضوع واگذاری بخشی از اقتصاد تحت اختیار دولت به بخش خصوصی مطرح شده است. همان‌طور که می‌دانیم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین انرژی، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها بوده که در قالب مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع بوده که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌‌شود؛ درنهایت بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌‌‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و زیان جامعه را به ‌ دنبال نداشته باشد، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
خردادماه 1384 مطابق بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد و در تیرماه 1385 نیز بند ج اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و براساس آن دولت موظف شد تا 80 درصد سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. رشد و توسعه جامعه از شروط اجرای اصل 44 است؛ براین‌اساس، باید بررسی کرد بهترین حالتی که رشد و توسعه جامعه را فراهم می‌‌ آورد، کدام است و آن را به اجرا درآورد.
نکته هفتم: در اصل 43 قانون اساسی بر تبدیل‌ نشدن دولت به کارفرمای بزرگ تأکید شده، این درحالی است که در اختیار گرفتن مستقیم و انحصاری این فعالیت‌ها توسط دولت، قوه مجریه را به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی تبدیل خواهد کرد. وجود اصول متعدد در بندهای قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد در ساختار کلی کشور دارد؛ بنابراین می‌‌توان گفت اقتصاد پدیده‌ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتکا به آن شکل می‌‌‌گیرند و به‌صورت امری کاملاً سیاسی و حکومتی ظاهر می‌‌شود. با وجود تمام موارد یادشده و اهمیت اقتصاد در ساختار کشور، همچنان فعالان این بخش با مشکلاتی مواجه‌اند؛ مشکلاتی که در سایه اجرای درست قوانین امکان رفع آن‌ها وجود دارد. آنچه در مقاطع زمانی گوناگون از سوی کارشناسان مطرح می‌‌شود، گاهی دارای مشترکاتی است که شاید بتوان با در کنار هم قرار دادن این مشترکات، به مشکلات کلیدی موجود پی برد. در بررسی دلایل مشکلات بخش اقتصاد، برخی‌ها معتقدند به‌ اندازه کافی قانون در کشور وجود دارد و مشکل در اجرای سلیقه‌ای و گاهی بد این قوانین است.
* چالش‌ها و موانع
با وجود این اصول و تفسیرها، چالش‌های متعددی بر سر راه تحقق این اهداف وجود دارد. عدم تعادل‌های اقتصادی، فساد، ناکارآمدی، تحریم‌ها و چالش‌های جهانی در اجرای سیاست‌ها ازجمله مشکلاتی است که بر سر راه تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. برخی تحلیل‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بسیاری از این مشکلات ناشی از عدم توجه کافی به اصول اسلامی و عدم تطابق سیاست‌های اقتصادی با نیازهای واقعی جامعه است.
* نتیجه‌گیری و ارائه راهکار
تفسیر اقتصادی درست از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها به‌عنوان یک مبنای قانونی، بلکه به‌عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور عمل می‌کند؛ این تفسیرها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیازهای اساسی مردم، عدالت اجتماعی و اقتصادی را نیز در جامعه محقق کند. درنهایت برای رسیدن به یک اقتصاد اسلامی کارآمد و عادلانه، لازم است که تمامی نهادها و بخش‌های جامعه به‌طور هماهنگ در این راستا حرکت و از اصول قانون اساسی به‌عنوان یک مبنای اساسی بهره‌برداری کنند.
در این زمینه لازم است توجه ویژه به ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده‌های اقتصادی بشود که می‌تواند به اجرای بهتر اصول اقتصادی کمک کند و همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، مانند حمل‌ونقل و ارتباطات، می‌تواند بستر مناسبی برای رشد تولید ملی فراهم کند و سرانجام اینکه با ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلات، می‌توان به افزایش تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات کمک کرد و از طریق تعامل با جامعه مدنی و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی را افزایش داد.