محمد فرزاد میرزایی قلعه، مطالبه و نیاز به سیاست‌های کلی گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را از حاکمیت، یک مطالبه بر حق دانست.
وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های طبیعی تاریخی توسعه گردشگری از نیاز به ظرفیت‌های کلان حقوقی سیاستی برای تبدیل شدن به یک قطب و مقصد گردشگری سخن گفت و بیان کرد: از میان تمامی احکام و بندهای سیاستی موجود در سیاست‌های کلی نظام که تا امروز بالغ بر 70 سیاست کلی وجود دارد؛ تنها 16 حکم سیاستی در 11 بند از کل 70 سیاست‌های کلی نظام اشاره کرده که ضعف کامل این حوزه نسبت به جایگاه اقتصادی و فرهنگی صنعت گردشگری برای کشوری مانند ایران مشخص است.
مدیرکل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورایعالی مناطق آزاد کشور بیان کرد: روح جمهوری اسلامی توسط سیاست‌های کلی نظام در قوانین و دستورالعمل‌های سازمانی جاری است. نبود یک بسته سیاستی مجزا برای حوزه گردشگری عملاً این حوزه را از هرگونه فعالیت تراز را ناامید ساخته و امکان جریان‌سازی حقوقی سیاسی را فراهم نمی‌کند. البته این مورد نشان از سطح چانه زنی بسیار پایین متولیان این امر است که لازم است متولی اصلی گردشگری کشور سطح چانه‌زنی را بالا برده و از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی پیگیر سیاست‌های کلی با ابلاغ مقام معظم رهبری باشد.
میرزایی افزود: توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دهه 70 و بعد از آن اهمیت توسعه گردشگری با نگاه و مدیریت و جهت‌گیری صحیح، نشان از استقبال حاکمیت بر هر نگاه پیشران در این عرصه است.
وی بیان کرد: امروزه در کشور ما بالغ بر 13 دستگاه به صورت مستقیم در حوزه گردشگری نقش سیاست گذاری و اجرایی دارند و تناقض آشکار در دستورالعمل‌های جاری ضمن هدر رفت منابع، باعث عقیم ماندن سرمایه‌گذاری و رشد این بخش از اقتصاد سبز می‌شود.
وی در ادامه با بر شمردن ظرفیت‌های قانون‌گذاری برای توسعه گردشگری، حل اختلاف‌های بین بخشی را تنها با ایجاد سیاست‌های کلی این حوزه دانستند.