تعدد قوانین متروک و عدم اقبال عمومی؛ زمینهساز دور زدن قواعد اجتماعی
در طول روز با مسائل و مشکلاتی مواجهه میشویم که باعث اختلال در برنامههایمان میشود، افرادی که بهراحتی از چراغ قرمز عبور میکنند و به فکر جان خود و سایر اشخاص نیستند یا اخباری که با شنیدن آن باور نمیکنیم که چنین جرمهایی در جامعه ما بهوقوع پیوسته و بسیاری از بیقانونیها که بیاهمیت از کنارشان عبور میکنیم، در مقابلِ برخی از آنها قانون با همه توان قد علم میکند تا از رواج آن در جامعه جلوگیری شود. چراکه هرجامعهای نیازمند انضباط اجتماعی است و همه خردمندان بر ایجاد جامعه «ضابطهمند» اعتقاد دارند، گرچه درباره عوامل شکلگیری آن اتفاق نظری وجود ندارد، چون قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین میکند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با دانشآموخته دکتری روانشناسی اجتماعی گفتوگویی ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
علیرضا شریفی یزدی با بیان اینکه اساساً انسان از زمانی که تمدن تشکیل داده، زندگی مدنی را پیشه کرده، از فضای غارنشینی و جنگل خارج شده و یکجانشینی و روستانشینی و در ادامه شهرنشینی را دنبال کرده، همواره نظم و انضباط بین روابط را بر اساس یک سری قواعد و قوانین شکل داده گفت: بنابراین در گام نخست قانون کمک میکند که در یک فضای امنتر حرکت کنیم چراکه حسن قانون، قابل پیشبینی بودن چگونگی روابط است؛ یعنی بر اساس آن میتوان رفتار افراد در جامعه را پیشبینی کرد.
وی افزود: از نگاه دیگر قانون به ما کمک میکند که چارچوبهای زندگیمان را شناخته و در همان راستا حرکت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه در وجه دیگر قانون قادر است به ما کمک کند که روابطمان با دیگران را در یک فضای امن شکل دهیم، تشریح کرد: در خصوص چگونگی تأثیر قانون بر انسجام اجتماعی نیز باید بگویم وقتی در پی وجود قانون، پایبندی به آن روابط پیشبینیپذیر شد و افراد در جامعه احساس امنیت کردند در نتیجه تلاش برای ایجاد روابط بهتر و عمیقتر دور از انتظار نیست.
این روانشناس اجتماعی ادامه داد: نتیجه این مؤلفهها این خواهد بود که ما در یک جامعه سیر خواهیم کرد که قاعدهمند بوده و کمک میکند نیازها و ضرورتهای اجتماعی در یک قالب روشنتر و برنامهریزیشدهتری حرکت کنند.
شریفی یزدی با بیان اینکه اگر جامعهای درصدد دستیابی به توسعه است ناگزیر باید قوانین کارا و کارآمد داشته و مردم نسبت به آن مؤمن بوده و بتوانند آنها را اجرایی کنند تا در پی آن جامعه رشد و تعالی بیشتری را تجربه کند اذعان کرد: در خصوص نقش آموزش و فرهنگسازی در افزایش قانونمداری مردم نیز باید بگویم اساساً اجرای قانون و در حقیقت گردن نهادن به قانون بر پایه آگاهی نسبت به قانون است.
وی ادامه داد: ما قوانینی را که وضع میکنیم باید بتوانیم به شهروندانمان نیز آگاهی لازم در مورد آن را بدهیم که آنها بدانند این قوانین باید در چه زمینهای رعایت شوند.
وی با ابراز اینکه نقش آموزش در این مبحث به چند دسته تقسیم میشود، گفت: بخشی از آموزشها بهصورت رسمی است که در داخل مدرسه و دانشگاه معمولاً تدریس میشوند اما بعد غیر رسمی این آموزشها از طریق رسانه منتقل و افراد آنها را میآموزند.
این روانشناسی اجتماعی افزود: بیان این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم پایه اصلی اجرای قوانین در مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانه، رخ میدهد؛ ما اگر به معنای واقعی دنبال آموزش قوانین و نهادینه کردن آنها در درون افراد باشیم که خودشان بهصورت ذاتی و نه بر حسب فشار دیگران قانون را اجرا کنند، در خانواده پدر و مادر باید عامل به قانون باشند تا فرزندان هم قانونپذیری را یاد بگیرند و آن را نه بر حسب ترس و جریمه بلکه بر حسب یک امر درونی اجرایی کنند.
شریفی یزدی در پاسخ به این پرسش که چه شرایطی باعث میشود که برخیها از اجرای قوانین تخطی کنند؟ عنوان کرد: نخستین مورد به نبود آموزش کافی بازمیگردد؛ وقتی ما در خانه و یا مدرسه به اندازه کافی در ارتباط با قانون و لزوم اجرای آن توضیح و آموزش نمیدهیم نمیتوان این انتظار را داشت که قوانین به شکل کامل و درست خود در جامعه توسط افراد بهاجرا درآیند.
وی با بیان اینکه دلیل دوم اجرا نکردن قانون به زیر پا گذاشتن قوانین توسط گروههای مرجع در هر جامعهای بازمیگردد، گفت: در این بین سلبریتیها، بازیگران و ورزشکاران جزو افرادی هستند که از آنها بهعنوان گروههای مرجع یاد میشود؛ البته در این بین نمیتوان از تأثیر سایر گروهها همچون افراد ذینفوذ و دارای پست و مقام در جایگاهها مختلف بهراحتی عبور کرد؛ چراکه وقتی مردم ببیند قانون برای آنها صدق نکرده و یا قادرند قوانین را زیر پا بگذارند و بازخواست آنچنانی نیز در انتظار آنها نیست، خود به خود این رویکرد باعث میشود که بخش بزرگی از جوامع از اجرای قانون فراری و گریزان باشند.
وی ادامه داد: دلیل سوم اجرا نکردن قانون که در کشور ما تأثیرگذاری آن بهمراتب بیشتر از سایر کشورها است، وضع بیقاعده و بسیار زیاد قوانین است یعنی جرمانگاری که در حوزههای مختلف انجام میشود در بیشتر موارد از سوی مردم مورد پذیرش نیست و حمایت عمومی از آنها انجام نمیشود طبیعتاً در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت که این قوانین در قالب اجرایی شدن ظهور پیدا کنند.
این روانشناس اجتماعی با بیان اینکه مطالعات در کشور ما نشان میدهد که ما دهها و صدها قانون متروک داریم یعنی هنوز در ظاهر قانون هستند ولی طرد و ترکشدهاند و اصلاً قابلیت اجرا ندارند تشریح کرد: مثلاً قانونی که در مورد دستگاه پخش ویدیو و یا وسایل گیرنده امواج ماهواره وجود دارد چراکه بر اساس قانون هنوز هم کسی که این دستگاه و وسایل را داشته باشد از نظر قانونی قابل پیگیری است.
شریفی یزدی ادامه داد: اینها جزو قوانینی هستند که مردم معمولی از آن حمایت نمیکنند و چون اقبال عمومی ندارند پیشاپیش محکوم به شکست هستند.
وی با اشاره به اینکه درواقع قانونگذاری بیقاعده و بیشمار را میتوان یک عیب بزرگ در کشور ما دانست، تشریح کرد: وقتی بارها و به روشهای مختلف قانونگذاری میشود اما در پی عدم اقبال عمومی و فراهم بودن بسترها، اجرایی نمیشود، این امر بر نوجوان و جوان ما مشتبه میشود که سایر قوانین را نیز نمیتوان اجرا کرد.
این استاد روانشناسی اجتماعی با بیان آنکه یکی دیگر از مسائل تأثیرگذار در اجرا نکردن قانون به عدم شفافیت بازمیگردد گفت: هرچه دولت در تصمیمگیری مخصوصاً در زمینه مسائل مالی، شفافیت بیشتری داشته باشد طبیعتاً اجرای قانون سادهتر و راحتتر است.
شریفی یزدی ادامه داد: به همین دلیل قانونگذار در قانونگذاری باید به چند نکته توجه کند تا اجرای این قوانین مورد استقبال قرار گیرد، نخست اینکه در حوزه خصوصی مردم دخالت نکند که متأسفانه در بسیاری از موارد متأسفانه این گونه است، دوم اینکه پشتیبانی قاطع جامعه را داشته باشد زیرا وقتی این پشتوانه نباشد خود به خود این قانون به گوشه رانده میشود.
وی افزود: درنهایت اینکه در حین قانونگذاری به این امر توجه شود که وسایل و ابزار اجرای آن قانون فراهم گردد؛ برای مثال طی چند سال گذشته قانونگذار، سگگردانی در معابر اماکن عمومی و پارکها را جرم تلقی کرد اما در پی برخورد نکردن با این کار امروز کسی به اجرای این قانون سر خم نمیکند و بهراحتی در اماکن عمومی شاهد حضور سگ و سگگردانی هستیم.
وی تصریح کرد: وقتی چنین روندی به دفعات مختلف اتفاق بیفتد، در ذهن فرزندان ما مسئله قانون و پایبندی به آن دیگر مطرح نیست بلکه در مواجهه نخست با قوانین این موضوع به ذهنش خطور میکند که همه آنها به هر طریق ممکن قابلیت دور زدن دارند.
این روانشناس اجتماعی افزود: وجود این رویکرد در عرصه قانونگذاری و اجرای آن باعث میشود که بقیه قوانین خوب و ضروری نیز در جامعه زیر سؤال بروند؛ بنابراین در قانونگذاری فصلالخطاب اصلی، اقبال عمومی است.
شریفی یزدی در پاسخ به این پرسش که قانونمداری مردم چطور میتواند به بهبود عملکرد نهادهای دولتی و کاهش فساد کمک کند؟ اذعان کرد: در همه جای دنیا رسانهها رکن چهارم دموکراسی هستند و کار اصلی آنها نظارت است، اگر این رسانه برخواسته از خواسته عموم مردم باشد منجر به نظارت اجتماعی خواهد شد چراکه قادر خواهد بود در صورت بروز هرگونه تخطی از اجرای قوانین توسط نهادهای دولتی یا فردی خاص، دست به افشاگری زده و در پی آن خواهان ورود جدی نهادهای تأثیرگذار همچون قوه قضائیه باشد.
وی گفت: بنابراین نظارت عمومی همیشه با مبارزه با فساد و افزایش قانونمداری دولتمردان و سیاستگذاران و اهل نفوذ و کسانی که به هر حال صاحب قدرت هستند، کمک میکند، نکته دوم اینکه اگر توده مردم نسبت به قوانین آگاه بوده و خود را مسئول بدانند یقیناً در صورت مواجهه با تخطی از قانون و فساد، سریعاً دستگاه نظارتی را در جریان قرار خواهند داد.
