ارائه مجوز دستفروشی مدتدار، راهکار جلوگیری از گسترش این پدیده در شهر
در بسیاری از کشورها دستفروشی پدیدهای فراگیر بوده و رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این امر از سوی سیاستگذاران اتخاذ شده، در اصطلاح به کسی دستفروش گفته میشود که بدون آنکه در فروشگاه یا مکان ثابتی حاضر شود در غرفه ثابت یا قابل حمل خود، بهصورت موقتی به عرضه کالاها و خدمات میپردازد، این افراد غالباً فضاهایی را در پیادهروها یا سایر اماکن عمومی یا خصوصی اشغال یا محصولات خود را بر روی سبد، گاری یا موتور از جایی به جای دیگر منتقل میکنند.
در این بین در حالی که برخی از مسئولان و کارشناسان اجتماعی دستفروشی را معضل جوامع شهری عنوان میکنند اما این روزها در شهر همدان رونق بالایی یافته، به طوری که شهر همدان که دارای جمعیتی حدود 570 هزار نفر است، از گذشته با مشکل اشتغال مواجه بوده و دستفروشی در این شهر به علت صنعتی نبودن و بالا بودن حاشیهنشینی یکی از شغلهای پررونق بهشمار میرود.
در سالهای اخیر تعداد دستفروشان بیش از پیش به چشم میآید به طوری که اگر در سالهای گذشته فقط در خیابان بوعلی بساطگستری میکردند، امروز در اطراف پیادهراه امام خمینی (ره)، خیابانهای شریعتی، شهدا و باباطاهر این شهر نیز بساط کسبوکار خود را پهن میکنند.
جالبتر اینکه طی سالهای گذشته مدیریت شهری همدان سعی بر ساماندهی آنان و جلوگیری از فعالیت آنها در پیادهراه بوعلی داشت که این اقدامات با واکنشهای شدیدی از سوی این صنف روبهرو شد؛ البته با پیروزی مدیریت شهری، شاهد فعالیت دستفروشان در ساعات تعیینشده در پیادهراه بوعلی هستیم اما سایر خیابانهای همدان در طول روز مملو از دستفروشان و بساطگستران هستند.
حال دستفروشی در شب یا همان شببازارها محبوبیت بالایی در بین مردم همدان دارد که با احداث پیادهراه بوعلی این محبوبیت بیش از پیش شده و پویایی خاصی به شبهای این پیادهراه داده است، بهطوری که میبینیم شبهای پیادهراه تا پاسی از شب همانند روز زنده و پویاست.
در خیابان اکباتان نیز که با آغاز پروژه پیادهراهسازی موجی از انتقادها و مخالفتهای کسبه و دستفروشان را در پی داشت، دیده میشود که دستفروشی رونق دوچندانی پیدا کرده و المانها و سکوهای احداثشده در این پیادهراه باعث زیبایی بساط (اغلب کهنهفروشی) آنها شده است.
البته ناگفته نماند شهرداری همدان در راستای ساماندهی اقدام به ایجاد بازارچههایی با غرفههای همشکل در بخشهایی از مرکز شهر کرد که این طرح با شکست مواجه شد. اما این پرسش مطرح میشود که واقعاً مقصود از ساماندهی چیست؟ آیا اینکه تعدادی از دستفروشان را شناسایی کرده و به ازای دادن دومتر جا از آنها هزینه دریافت شود را میتوان ساماندهی نامید؟
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی دستفروشان همدان و رویکرد ساماندهی واقعی آنها با علیاکبر نظری؛ رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان و نیز محمدخلیل البرزنیا؛ شهرساز همدانی گفتوگویی ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
شهرساز همدانی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر شاهد گسترش دستفروشی بنا به دلایل مختلف در شهر همدان هستیم گفت: در چرایی این امر ابتدا لازم است به اقتصاد شهر نگاهی بیندازیم.
محمدخلیل البزرنیا با بیان اینکه امروز در شهر همدان شاهد وضعیت اسفبار اشتغال و بیکاری، بالا بودن مهاجرت از سایر شهرها به همدان و در پی آن گسترشحاشیهنشینی هستیم، گفت: وقتی این مباحث را مورد رصد قرار میدهیم، مشخص میشود که در شهر همدان، تقریباً یکسوم جمعیت شهری یعنی حدود 250 تا 300 هزار نفر در نقاط حاشیه شهر زندگی میکنند.
وی، ادامه داد: بر این اساس طبیعتاً، تا زمانی که ما نتوانیم اشتغال رسمی برای ساکنان شهر ایجاد کنیم، ورود و گسترش دستفروشی به شهرها امری طبیعی است؛ چراکه عدم توانایی دولت در ایجاد اشتغال دائمی، این پدیده را تقویت میکند.
وی با تأکید بر اینکه برای مقابله با این موضوع، نمیتوانیم فقط بهصورت قهری این فعالیتها را حذف کنیم یا با آنها برخورد سختی داشته باشیم تشریح کرد: باید به نوعی این فعالیتها را به رسمیت بشناسیم.
این شهرساز ادامه داد: البته در راستای رسمیسازی این فعالیتها، با چالشهایی روبهرو هستیم؛ مثلاً برخی افراد از دستفروشی بهعنوان یک روش کسب درآمد استفاده میکنند، به طوری که بسیاری از دستفروشان حاضر در سطح شهر همدان از سایر استانها به این شهر آمده و به این کار مشغول هستند و یا اینکه برخی مغازهداران نیز افرادی را استخدام میکنند و محصولات خود را از طریق دستفروشی به فروش میرسانند.
البرزنیا با ابراز اینکه وقتی مدیریت شهری تصمیم به رسمیت دادن به این نوع فعالیتها میگیرد، افراد باید شناسایی و نامشان ثبت شود تشریح کرد: این کار میتواند مشکلاتی که از غیررسمی بودن این فعالیتها ناشی میشود را حل کند.
وی با بیان اینکه افرادی که بهدلیل نداشتن شغل به دستفروشی روی آوردهاند، باید با برنامهریزی مدیریت شهری، به نحوی که اقتصادیتر و مدیریتشدهتر باشد، تحت پوشش قرار گیرند اذعان کرد: متأسفانه، در حال حاضر مدیریت شهری تنها به شناسایی دستفروشان و اجارهدادن محلها میپردازد، این رویکرد ناقص است و باید مسائل بهداشتی، حقوقی و اجتماعی این فعالیتها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ برای نمونه به لحاظ بهداشت محیط شهری، دستفروشان بعد از فروش، ضایعات خود را جمعآوری نمیکنند و این موضوع هزینههایی را برای شهرداری در پی دارد.
این شهرساز در پاسخ به این پرسش که بهنظر شما مدیریت شهری چه رویکردی را باید دنبال کند تا از این پدیده جلوگیری شود یا گسترش پیدا نکند؟ گفت: همانطور که پیشتر عنوان شد نخستین کار این است که باید این افراد شناسایی شوند.
البرزنیا ادامه داد: البته ریشه گسترش این مسئله به این موضوع بازمیگردد که متأسفانه، تاکنون اشتغال ثابتی برای این دسته از مردم ایجاد نشده عنوان کرد: در راستای عدم گسترش این پدیده علاوه بر شناسایی، نیازمند یک سیستم مدیریتی و پایش دقیق هستیم که لازمه آن تعیین مهلت برای دستفروشی است؛ یعنی فرد باید بداند مجوز دستفروشی او تنها برای چند سال اعتبار دارد و به نحوی پس از طی شدن این مهلت دیگر اجازه دستفروشی نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه از طرفی اقتصاد شهر باید به نحوی طراحی شود که این افراد وارد نظام اقتصادی شهر شوند بدین معنا که این پدیده نباید بهعنوان چراغ سبز برای مهاجرت به شهر تلقی شود گفت: امید است این امر بهعنوان یک سیاست از سوی دستگاههای متولی مورد متوجه قرار گیرد.
در ادامه رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه هفته گذشته در یک جلسه، درخصوص پیگیری وضعیت ساماندهی دستفروشان در شهر، موضوعات مختلفی مطرح و بررسی شد گفت: در این نشست که مجمع امور صنفی و اعضای مرتبط با این موضوع حضور داشتند، تأکید شد که یک کارگروه تشکیل شود تا به ساماندهی و شناسایی این افراد بپردازد.
علیاکبر نظری ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه شهرداری، مسئولیت مدیریت اجرایی این موضوع را برعهده دارد، اما مشخص است که باید با نهادهای دیگر نظیر مرکز بهداشت و محیط زیست همکاری کند.
وی با بیان اینکه تأکید شد که تمام مصوبات و بخشنامههای موجود در این زمینه بهکار گرفته شود و زیرساختهای لازم فراهم آید تصریح کرد: علاوه بر این موضوع آمار دقیق دستفروشان مطرح شد؛ هرچند که قبلاً تعداد آنها ثبت شده بود اما این اطلاعات بهصورت دقیق در دسترس نبود به طوری که اعداد متفاوتی بیان میشد.
وی عنوان کرد: حضور دستفروشان در شهر، علاوه بر آسیبهای بهداشتی، منجر به کاهش کیفیت محیط شهری و گسترش بینظمی میشود، بر این اساس در این جلسه تأکید شد که شهرداری برای ساماندهی این مناطق باید برنامهریزی دقیقی داشته باشد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری با بیان اینکه پیشنهاد شد که چهار منطقه اصلی در نظر گرفته و زیرساختهای لازم از نظر بهداشتی، آب، برق و گاز فراهم شود خاطرنشان کرد: همچنین، شهرداری باید در بودجه سالانه خود، مناطق مشخصی را برای این کار اختصاص دهد تا عملکرد دائمی داشته باشد.
نظری ادامه داد: علاوه بر این پیشنهاد شد که با تأسیس بازارهای ثابت در مناطق خارج از شهر، بسیاری از مشکلات حل شود، این اقدام میتواند منجر به کاهش ترافیک، رفع منازعات و بهبود سرویسدهی شود چراکه امروز اهالی مناطقی همچون کوی خاتم و میدان حاج عنایت بهدلیل برگزاری روزبازارها از دست دستفروشان عاصی هستند.
معالوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ گرچه امروز دستفروشان در همدان را میتوان منشأ بسیاری از مشکلات نظیر انسداد پیادهروها، ترافیک و زشتی چهره شهر دانست اما در دنیا برحسب نظامهای تعریفشده برای ساماندهی این پدیده، دستفروشان مجاز به فروش محصولاتشان در مکانهای خاص و زمانهای معینی هستند؛ مثلاً در شهر بانکوک علاوه بر تعریف زمان و مکان خاص برای دستفروشی این افراد موظف هستند برای اشتغال به این کار ثبتنام کرده و شناسنامههای دستفروشی دریافت کنند، علاوه بر این متعهد شدهاند مسئولیت تمیز کردن ناحیه فروش را بر عهده بگیرند یا مثلاً در کشور مثل تایلند طرحی اجرا شده که بهواسطه آن فروشندگان خیابانی مجاز هستند تا مجوز خود را برای کار در هر یک از مناطق شهر بهعنوان وثیقه برای گرفتن وام از معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی گروه مطالعات و پژوهش بانکهای دولتی ارائه کنند، به طوری که یکی از تغییرات جالب توجه در سیاستگذارهای تایلند این است که در تدوین برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی، دستفروشی وسیلهای برای خودکفایی اقتصادی معرفی شده و یا اینکه کوالالامپور یک سیاست ملی در مورد فروشندگان دستفروش اتخاذ کرده، سیاست پیشگفته طرحی جامع برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی دستفروشان خیابانی، شامل برگزاری دورههای آموزشی برای دستفروشان بهمنظور بهبود توانمندیهای کسب و کاری آنها بود.
علاوه بر این چون دولت دستفروشانِ دارای مجوز را حمایت و تأمین مالی کرده، این افراد به اعتبارات نهادی دسترسی دارند. از سوی دیگر، برنامههای آموزشی نیز برای فروشندگان خیابانی برگزار میشود و به آنها کارت سلامت و بهداشت، مهارتهای کسب و کار، حساب و مواردی از این دست آموزش داده میشود و یا در سنگاپور بهدلیل اینکه دستفروشان بیش از هر چیزی غذا میفروشند، طرحی ملی بهمنظور ساخت مراکزی برای این دسته از فروشندگان خیابانی ارائه و اجرا شد. به طوری که به موجب این طرح ملی، دولت موظف است غرفههایی برای دستفروشان تهیه و همچنین این مراکز را به امکاناتی نظیر آب لولهکشی، برق و سطل زباله مجهز کند جالبتر اینکه در دولت سنگاپور دپارتمانی ویژه برای این افراد وجود دارد که ازجمله وظایف آن تشویق دستفروشان به پاکیزه نگه داشتن محیط فعالیت خود و جمعآوری زبالههای تولیدشده است.
یقیناً در شهرهای ایران نیز میتوان سیاستهای کارآمدی را برای ساماندهی درست دستفروشان بهکار بست و این امر تنها نیازمند همافزایی بین دستگاهها و در گام نخست، اراده است.
