پانزدهم اسفندماه بود که در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو درباره مصوبه یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت‌وگو مبنی ‌بر رفع ایرادات ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تصمیم‌گیری و مقرر شد اصلاحات انجام‌شده در واگذاری پهنه‌ها از نظر حقوقی بازنگری شوند.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ آمارهای منتشرشده ﺣﺪﻭﺩ 79 درصد ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ‌ ﻣﻌﺪﻥﮐﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂ‌ ﺯﯾﺴﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ‪، ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ آﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭی و حدود 29. 16 درصد آن نیز در اختیار سازمان انرژی اتمی (صرف نظر از امنیتی، جاده‌ای، مناطق صنعتی، نظامی و مسکونی) هستند.
درواقع تنها در پنج ‌درصد از عرصه‌های ممکن، فعالیت‌های معدن‌کاری انجام می‌شود‌ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ چهار درصد ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی اکتشافی و ﮔﻮﺍﻫﯽﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ‫ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ «ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ» ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ‪
از طرفی یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه آزادسازی محدوده‌های معدنی، حبس اطلاعات محدوده‌ها و عدم‌ انتشار عمومی آن‌ها است به طوری که برخی نهادهای دولتی، اطلاعات فراوانی درخصوص ظرفیت و ذخایر احتمالی هر محدوده در اختیار دارند که از انتشار آن‌ها خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل تعطیلی معادن در کشور نیز واگذاری محدوده‌ها با چشمانی بسته و بدون انتشار اطلاعات لازم بوده. امکان استفاده سرمایه‌گذاران از داده‌های سازمان‌های مختلف که با هزینه بیت‌المال تهیه شده، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از دوباره‌کاری و صرف هزینه و زمان جلوگیری می‌کند.
بنابراین آزادسازی پهنه‌ها، بررسی مناطق بدون فعالیت و شفاف‌سازی واگذاری‌ها اقدامی ضروری برای تداوم فعالیت معدنی در کشور خواهد بود. چراکه ناگفته پیداست آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در کشور و همچنین شروع ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی باعث شروع فعالیت‌های معدنی و به‌تبع آن افزایش درآمدها و رونق اقتصادی در بخش معدن و همین‌طور ارزآوری از طریق صادرات مواد معدنی و بالا رفتن میزان اشتغال‌زایی در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهد شد.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با مدیرعامل معدن سرمک در همدان و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
مهندس حسن حسینقلی؛ در تشریح مسئله مطرح‌شده در کمیته فنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: پیش‌تر چند شهرستان نسبت به مبحث پهنه‌ها و واگذاری محدوده‌های معدنی اعتراض کرده بودند و بحث‌های زیادی در آنجا مطرح شد.
وی ادامه داد: پیش از بیان هر مطلبی می‌بایست به آن اشاره کنم که هنوز برخی از دوستان تفاوت بین پهنه و محدوده را نمی‌دانند و حتی برخی مسئولان و فعالان این حوزه نیز این تفاوت را درک نمی‌کنند این در حالی است که شرایط حاکم بر این دو نیز با هم فرق دارد.
وی با بیان اینکه در «محدوده» معدن حداکثر می‌توان 40 کیلومتر مربع را در اختیار گرفت و این محدوده به پروانه اکتشاف ختم می‌شود اما «پهنه» می‌تواند تا 500 یا حتی پنج هزار کیلومتر مربع بوده و در عین حال در آن چندین محدوده معدنی وجود داشته باشد اذعان کرد: از طرفی وقتی شما در یک پهنه معدنی شروع به اکتشاف می‌کنید ممکن است چندین ماده معدنی یافته و یا اصلاً چیزی پیدا نکنید.
این معدن‌کار با سابقه با ابراز اینکه اطلاعاتی که از این اکتشاف به‌دست می‌آید، باید در اختیار سازمان‌های دولتی مانند سازمان زمین‌شناسی قرار گیرد تا دولت تصمیم بگیرد آیا این محدوده را به خود فرد واگذار کند یا آن را به مزایده بگذارد عنوان کرد: در گذشته، هر کسی می‌توانست محدوده‌ای را ثبت کند، اما امروز اینطور نیست بلکه امروز فردی که می‌خواهد درخواست اکتشاف دهد، باید توان مالی و فنی خود را بر اساس آیین‌نامه‌های مشخص اثبات کند.
حسینقلی، ادامه داد: پس از آن، فرد می‌تواند در مزایده شرکت کند اما مشکل این است که در گذشته، برخی افراد یا سازمان‌ها، پهنه‌های زیادی را ثبت کرده‌اند و این پهنه‌ها هنوز آزاد نشده‌اند تا دیگران بتوانند از آن‌ها بهره ببرند.
* تنها یک درصد از پهنه‌های معدنی بهره‌برداری می‌شود
وی با اشاره به اینکه مشکل دیگر این است که وقتی یک سازمان دولتی یا خصوصی در پهنه‌ای اکتشاف و مواد معدنی پیدا می‌کند، سازمان منابع طبیعی معمولاً با بهره‌برداری مخالفت می‌کند همین باعث می‌شود که بسیاری از پهنه‌ها بدون استفاده باقی بمانند اذعان کرد: در حال حاضر، تنها هفت درصد از کل ایران پروانه اکتشاف دارد که در این بین تنها سه درصد از آن پروانه بهره‌برداری دارد که از این سه درصد، تنها یک درصد در حال بهره‌برداری است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که تنها یک درصد از کل سرزمین ایران تحت تأثیر فعالیت‌های معدنی بوده و این فعالیت‌ها اشتغال‌زایی و تولید مواد اولیه برای صنایع مختلف را به همراه دارد اما در مقابل، سازمان انرژی اتمی 16 درصد از پهنه ایران را در اختیار دارد و اجازه نمی‌دهد کسی در این مناطق فعالیت معدنی انجام دهد.
این معدنکار همدانی با بیان اینکه اگر کسی در این محدوده‌ها معدن کشف کند، سازمان انرژی اتمی مدعی می‌شود که این منطقه مربوط به آن‌هاست و فرد باید هزینه‌های اکتشاف و استخراج را پرداخت کند و در نهایت سود حاصل را به سازمان انرژی اتمی بدهد افزود: این در حالی است که باید در چارچوب قوانین معدنی ایران و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی معادن فعالیت کند.
* معدن‌کاری بدون آینده ره آورد رویکرد غلط سازمان انرژی اتمی
حسینقلی با بیان اینکه این رویکرد سازمان انرژی اتمی امروزه معدن‌کاری بدون آینده کرده است،عنوان‌کرد: نکته اینجاست که صنایع معدنی مواد اولیه خود را تأمین می‌کنند؛ به دیگر سخن ما نیازی نداریم که از کسی خرید کنیم، چون خودمان معدن داریم؛ بنابراین، برای اینکه یک کارخانه فرآوری یا حتی یک معدن بتواند آینده‌ای 10، 20 یا 100 ساله برای خود متصور شود، باید اختیار و محدوده‌ کاری مشخصی داشته باشد و نباید آن را محدود کنند که نتواند عملیات اکتشاف و تأمین مواد اولیه انجام دهد.
وی، خاطرنشان کرد: در گذشته، اگر فردی درخواست محدوده‌ای 40 کیلومترمربعی برای معدن می‌داد، از این میزان شاید فقط دو کیلومتر آن دارای غنا و عیار مناسب بود، اما فرد می‌توانست عملیات را آغاز کند پس از دریافت مجوز، کار استخراج را شروع می‌کرد و در طول سال‌های بعد، بر اساس نیاز، درخواست توسعه محدوده را ارائه می‌داد اما امروزه، منابع طبیعی و محیط‌زیست محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند، به این صورت که تعیین می‌کنند کجا می‌توان یا نمی‌توان استخراج کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با ابراز اینکه مشکل دیگر این است که اگر یک معدن‌دار قصد توسعه داشته باشد یا کارخانه‌ای تأسیس کند، این محدودیت‌ها مانع از کار او می‌شوند عنوان کرد: متأسفانه، این رویه از زمانی که آقای سرقینی مسئولیت داشت، با واگذاری امتیازهایی به منابع طبیعی و محیط‌زیست شدت گرفت که فارغ از دلایل این اقدامات، یک اتفاق نادرست دیگر نیز رخ داده که آن چیزی به‌جز نقض ماده 90 آیین‌نامه معادن نیست.
حسینقلی ادامه داد: بر اساس ماده 90 آیین‌نامه معادن، اگر یک معدن در محدوده خود کارخانه‌ی فرآوری تأسیس کند، نیازی به تأییدیه از سایر سازمان‌ها ندارد اما متأسفانه، توافق‌نامه‌ امضاشده، برخلاف این قانون است؛ بنابراین ما نسبت به این اقدام اعتراض کرده‌ایم، زیرا طبق قانون، دریافت مجوز مجدد ضرورتی ندارد، با این حال، این روند اشتباه که در دوره‌ آقای سرقینی آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که این مسائل و مشکلات عنوان‌شده در حوزه معادن استان همدان نیز وجود دارد؟‌ گفت: بله، این مسائل نه‌فقط در همدان بلکه در سایر نقاط کشور نیز مشاهده می‌شود.
مع‌الوصف با توجه آنچه گفته شد؛ امروزه یکی از حوزه‌های مورد توجه دولت، معادن است. محدوده‌های معدنی و پهنه‌های اکتشاف‌شده ازجمله مشکلات عمده‌ای است که بخش معادن ایران با آن روبه‌رو شده و هنوز هم پس از گذشت سالیان زیاد مشکل پهنه‌های این معادن مشخص نیست، از آنجایی که این معادن برای اقتصاد و ارزآوری در کشور بسیار حائز اهمیت است، پهنه‌های معدنی به جای اینکه دست کارگروه‌های حرفه‌ای و متخصص معدنی باشد، دست گروه‌هایی افتاده که هیچ تخصصی در بخش معادن ندارند. همین مسئله باعث می‌شود که فعالیت‌های معدنی به‌خوبی انجام نشود و مشکلات جبران‌ناپذیری برای اکوسیستم و محیط زیست در پی داشت باشد.

طاهره ترابی مهوش